التصعيد الثوري
أمل أحمد تبيدي
23 March, 2022
23 March, 2022
ضد الانكسار
المؤسسة العسكرية مهامها معروفة وليس ضمن المهام الاستيلاء على السلطة والذين يرون الحل بوجودها فى الحكم اعتبرهم أشخاص يحاولون تمكين الاستبداد و الظلم والفساد والوثائق إلتى تجعلهم شركاء فى السلطة السياسية هي وثائق ضد الديمقراطية...
المؤسف بعض من الساسة يحاولون تحقيق أهدافهم و الوصول للسلطة عبر العسكر وهؤلاء هم آفة البلاد . استبداد الحكومات العسكرية على مر التاريخ السياسي القريب نتاج طبيعى لأنها حصنت نفسها بالأجهزة الأمنية من أجل الكبت و إقصاء الآخر... بجانب السياسيين كانت هناك اذرع اعلامية تمجد حكم العسكر بالإضافة إلى لواءات سابقين تحولوا إلى خبراء استراتيجيين صاروا يمجدون العسكر وهو يستبيح الأحياء و يعتقل و يعذب ويقتل وبعضهم أصبحوا كالمهرجين عبر التصريحات التى تتصف بالسرد الزائف والمبررات الغير مقبولة..
الدول المتطورة نزعت تلك القدسية من الجيش وعبارة ارتباط الأمن بوجودهم تلك العبارة تم بثها من أجل استدعاء هم إلى المشاركة فى الحكومات المدنية .. والانفلات الامنى مصنوع كأنهم يقولون (يا نحكمكم أو نموتكم)... لذلك تصاعدت وتيرة المواجهة بين المدنيين والعسكريين...
ما يحدث الآن من تصعيد ثوري فرضته المواجهات العنيفه للثوار الذين يطالبون بحكومة مدنية قائمة على التغيير والبناء قبل ذلك بناء منظومة عدلية متينة غير قابلة للاختلال مهما حدث...
التحول الديمقراطي هو الحل الذي سيقود البلاد إلى بر الامان اذا قامت الأجهزة الأمنية بدورها و العسكر ليس للثكنات وإنما لحماية الحدود وفرض هيبة الدولة....
الوضع لا يحتمل هذا التمادي فى تصعيد العنف من أجل البقاء فى السلطة فالشارع حسم الأمر الرفض التام للذين انقلبوا على حكومة الثورة رغم اخفاقاتها الا ان إصلاحها يتم عبر الرقابة والمحاسبة..
التصعيد الثوري سيصيب البلاد بشلل تام... بعد الدماء و التعذيب وووالخ فمن المحال أن يكون هناك تفاوض او شراكة....
&من يضحي بالحرية من أجل الأمن لا يستحق أيا منهما...وسينتهي به الأمر بلا خبز ولا حرية
المفكر الأمريكي
بنيامين فرانكلين
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
///////////////////////////
المؤسسة العسكرية مهامها معروفة وليس ضمن المهام الاستيلاء على السلطة والذين يرون الحل بوجودها فى الحكم اعتبرهم أشخاص يحاولون تمكين الاستبداد و الظلم والفساد والوثائق إلتى تجعلهم شركاء فى السلطة السياسية هي وثائق ضد الديمقراطية...
المؤسف بعض من الساسة يحاولون تحقيق أهدافهم و الوصول للسلطة عبر العسكر وهؤلاء هم آفة البلاد . استبداد الحكومات العسكرية على مر التاريخ السياسي القريب نتاج طبيعى لأنها حصنت نفسها بالأجهزة الأمنية من أجل الكبت و إقصاء الآخر... بجانب السياسيين كانت هناك اذرع اعلامية تمجد حكم العسكر بالإضافة إلى لواءات سابقين تحولوا إلى خبراء استراتيجيين صاروا يمجدون العسكر وهو يستبيح الأحياء و يعتقل و يعذب ويقتل وبعضهم أصبحوا كالمهرجين عبر التصريحات التى تتصف بالسرد الزائف والمبررات الغير مقبولة..
الدول المتطورة نزعت تلك القدسية من الجيش وعبارة ارتباط الأمن بوجودهم تلك العبارة تم بثها من أجل استدعاء هم إلى المشاركة فى الحكومات المدنية .. والانفلات الامنى مصنوع كأنهم يقولون (يا نحكمكم أو نموتكم)... لذلك تصاعدت وتيرة المواجهة بين المدنيين والعسكريين...
ما يحدث الآن من تصعيد ثوري فرضته المواجهات العنيفه للثوار الذين يطالبون بحكومة مدنية قائمة على التغيير والبناء قبل ذلك بناء منظومة عدلية متينة غير قابلة للاختلال مهما حدث...
التحول الديمقراطي هو الحل الذي سيقود البلاد إلى بر الامان اذا قامت الأجهزة الأمنية بدورها و العسكر ليس للثكنات وإنما لحماية الحدود وفرض هيبة الدولة....
الوضع لا يحتمل هذا التمادي فى تصعيد العنف من أجل البقاء فى السلطة فالشارع حسم الأمر الرفض التام للذين انقلبوا على حكومة الثورة رغم اخفاقاتها الا ان إصلاحها يتم عبر الرقابة والمحاسبة..
التصعيد الثوري سيصيب البلاد بشلل تام... بعد الدماء و التعذيب وووالخ فمن المحال أن يكون هناك تفاوض او شراكة....
&من يضحي بالحرية من أجل الأمن لا يستحق أيا منهما...وسينتهي به الأمر بلا خبز ولا حرية
المفكر الأمريكي
بنيامين فرانكلين
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
///////////////////////////