في ختام اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري الذي كان قد عقد بدار حزب الأمة يوم الخميس الماضي، “حيث قوى الاتفاق الإطاري نضالات الشعب وتمسكه الصميم بغايات ثورته المجيدة، وأكدت لكل جماهير الشعب السوداني بأنها عازمة على اسراع الخطى للوصول لاتفاق سياسي نهائي، يسهم في إنهاء المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين والمواطنات امنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويسترد مسار التحول الديمقراطي، ويؤسس لبناء دولة سودانية قوية ذات سيادة على قاعدة السلام والحرية والعدالة والكرامة لكل أبناء وبنات هذا الشعب العظيم.” أن ختام الاجتماع يؤكد أن قوى الحرية المركزي لا تدير بالا لموقف القوى الأخرى المعارضة للأتفاق، و تعتقد أنها قادر بالسير في طريق التسوية من خلال الدعم الذي يوفره لها المجتمع الدولي حسب ما جاء في بيانها “رحب الاجتماع بالمواقف الدولية والاقليمية الداعمة للاتفاق السياسي الإطاري، وآخرها البيان الصادر من وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في ١ يناير ٢٠٢٣م،” لكن البيان اغفل تماما الحديث عن السند الشعبي المطلوب للتسوية السياسية، باعتباره الضامن القوى لها، و الذي يحفظ توازنات القوى المطلوبة لمثل هذه التسويات.
أن واحد من أهم المعايير الثقافة السياسية التي أنتجتها ثورة ديسمبر، أن تبين القوى السياسية للرأي العام الداخلي و الدولي التأييد الشعبي الداعم لعملها السياسي،من خلال الدعوة لخروج مسيرة مليونية تؤيد عملية التسوية. السؤال هل قوى الحرية و التغيير تستطيع أن تخرس قول كل معارض للأتفاق من خلال دعوة للجماهير بالخروج في مسيرة مليونية تخرج في كل مدن السودان مؤيدة للإتفاق الإطاري؟
أن خروج مسيرة مليونية في كل مدن السودان داعمة للاتفاق الإطاري، سوف تؤكد التأييد الشعبي للمواصلة في عملية الإتفاق الإطاري، و أيضا تعد تاييدا للشروط و المراحل التي وضعتها قوى الحرية و التغيير المركزي للتسوية السياسية، كما أن خروج الجماهير المؤيدة يؤكد إن الجماهير هي الضامنة للأتفاق الإطاري، و في نفس الوقت تحفظ توازن القوى مع المكون العسكري حتى لا يتمرد على الاتفاق. و تكون نقلت العملية السياسية من التصريحات المبهمة الي اليقين. مثلا يقول جعفر حسن الناطق بأسم الحرية و التغيير لجريدة الجريدة ” غليان الشارع المتواصل والضغط الدولي والإقليمي والحراك السياسي لقوى الثورة السودانية الهادف إلى إنهاء انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على السلطة المدنية في 25 أكتوبر 2021، كلها عوامل أجبرت المكون العسكري على الدخول في عملية سياسية مع المكون المدني، توجت بالاتفاق الإطاري الذي وقع في الخامس من ديسمبر الحالي” و سؤال لجعفر هل غليان الشارع مؤيد للإتفاق الإطاري أم معارض له؟
أن المعارضين للاتفاق باحتلافمرجعياتهم الفكرية، و العديد من المراقبين السياسيين يؤكون أن قوى الحرية المركزي ليس لها سندا جماهيرا مؤيدا الاتفاق هي مدعومة فقط من بعض الدول الممثلة في الرباعية و الثلاثية، و تفتقد للسند الجماهيري المؤيد للاتفاق الإطاري، و بالتالي أمام قوى الحرية المركزي أن تؤكد للشارع و المجتمع الدولي أنها تجد دعما واسعا من جماهير الشعب السوداني، إذا قبلت فكرة دعوة الجماهير المؤيدة للإتفاق الإطاري للخروج في مسيرة مليونية في كل مدن السودان قبل الشروع في تنفيذ الورش التي كانت قد أعلنت عنها. فخروج الجماهير سوف يخرس قول كل خطيب. أما إذا أحجمت الجماهير عن الخروج يجب على قوى الحرية المركزي أن تعيد النظر في الشروط التي وضعتها لمسار عملية الاتفاق الإطاري، و أيضا المراحل التي تتمسك بها. و يصبح أصرارها على السير في العملية الهدف منه فقط هي الوصول إلي ( السلطة) أي العودة للشراكة التي كان قد فضاها المكون العسكري بانقلاب 25 أكتوبر، و العودة لها مرة أخرى يعني الالتزام الكامل بالسياسية التي سوف يفرضها العسكر، و تصبح الحكومة القادمة مجرد بيادق يحركها العسكر كما يشاؤون، كما أن التسوية سوف تقع جلها تحت حماية العسكر. و تكون البلاد دخلت في دوامة أخرى للحكم الشمولي.
تؤكد قيادات الحرية و التغيير أن الاتفاق الإطاري سوف يؤسس لعملية التحول الديمقراطي، هذا يصبح صحيحا: إذا استطاعت قوى الحرية و التغيير أن توسع قاعدة المشاركة لكل القوى المؤمنة بالديمقراطية دون أن تكون هناك قوى سياسية تفرض شروط العملية السياسية، باعتبار أن الحوار بين القوى الديمقراطية هو الذي يرسم الشكل الكامل للعملية السياسية، دون أي وصاية من جهة. أما إذا قررت جهة واحدة هي التي يجب أن تضع مخطط العملية السياسة و يتبعها الأخرين، فهي تريد ان تضع ملامح النظام الشمولي القادم. الآن أمام الحرية المركزي الفرصة الأخيرة لكي تعيد النظر في تصورها للعملية السياسية لكي تتوافق مع المعايير المطلوبة لعملية التحول الديمقراطي، و أن تجعل الشارع هو الضامن الوحيد لانجاز مباديء الثورة. نسال الله التوفيق و حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
