دكتور محمد عبدالله
بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في السودان، لم يعد السؤال الأكثر إلحاحاً هو: من يستطيع أن ينتصر عسكرياً؟ السؤال الأهم ربما هو: إلى أي سودان ستقود هذه الحرب، ومن سيملك حق تحديد شكل الدولة حين يصمت دوى المدافع ؟
فالحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بوصفها صراعاً على السلطة بين القوات المسلحة والدعم السريع، سرعان ما تجاوزت طرفيها المباشرين. دخلت فيها حسابات سياسية واقتصادية وإقليمية، وتداخلت معها مصالح قوى مختلفة، بينما كان المدنيون هم الطرف الذي دفع، ولا يزال يدفع، الكلفة الأكبر.
ومن بين الوثائق التي تستحق التوقف عندها في محاولة فهم بعض التصورات السياسية المحيطة بالحرب، ورقة المؤتمر الوطني التي حملت عنوان “مقترح أجندة المستقبل: لليوم واليوم التالي” ، وصدرت في فبراير 2025. أهمية هذه الورقة لا تكمن في التعامل معها باعتبارها نبوءة بما سيحدث في السودان، وإنما في أنها تكشف، بوضوح نسبي، كيف ينظر أحد مكونات النظام السابق إلى الحرب وما ينبغي أن يأتي بعدها.
السؤال هنا ليس ما إذا كان كل ما ورد في الوثيقة قد تحقق، وإنما ما إذا كانت بعض الأفكار التي طرحتها تجد صدى في المسار السياسي الجاري.
فالورقة تضع الحسم العسكري في مقدمة الأولويات، وتربط العملية السياسية بما بعد انتهاء الحرب، كما تمنح القوات المسلحة دوراً محورياً في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى تصور يمنحها موقعاً سياسياً ودستورياً متقدماً. وهذه نقطة تستحق النقاش، لأن تحويل الانتصار العسكري إلى شرط سابق للعملية السياسية يطرح سؤالاً بسيطاً لكنه جوهري: ماذا يحدث إذا لم يتحقق هذا الانتصار؟
الجواب قد يكون استمرار الحرب.
وهنا تكمن واحدة من أكبر مشكلات الصراع السوداني. فكلما ربط طرف من الأطراف الانتقال إلى السياسة بتحسين شروطه العسكرية، أصبح وقف الحرب أكثر صعوبة. كل طرف ينتظر اللحظة التي يعتقد فيها أنه يستطيع الذهاب إلى التفاوض من موقع أقوى، بينما تتسع، في الأثناء، مساحة الخراب.
وليس السودان في وضع يسمح له بانتظار “النصر الكامل” لأي طرف.
لا خلاف على أن السودان يحتاج إلى جيش وطني مهني وموحد، ولا يمكن بناء دولة مستقرة من دون مؤسسة عسكرية قوية تحمي سيادتها. كما أن الانتهاكات التي ارتكبها الدعم السريع بحق المدنيين لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها. لكن الاعتراف بهذه الحقائق لا يقود بالضرورة إلى نتيجة أخرى، هي أن تتحول القوات المسلحة إلى صاحب القرار السياسي النهائي في البلاد.
فهناك فرق بين الدفاع عن الجيش وبين وضع الجيش فوق السياسة.
وهذا الفرق مهم، خصوصاً في السودان، حيث ظلت العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسة واحدة من أكثر قضايا الدولة تعقيداً منذ الاستقلال. فقد عرفت البلاد حكومات عسكرية متعاقبة، كما عرفت تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية بصورة جعلت الانتقال إلى حكم مدني مستدام مهمة شديدة الصعوبة.
لذلك فإن إعادة إنتاج الدور السياسي المباشر للمؤسسة العسكرية بعد الحرب لن تعني بالضرورة تجاوز الأزمة، بل قد تعني تأجيلها إلى وقت آخر.
والسؤال الذي ينبغي أن يحتل موقعاً أكبر في النقاش السوداني ليس: من سيحكم بعد الحرب؟ بل: أي دولة ستبقى بعد الحرب؟
هذه ليست مسألة لغوية. فإذا انتهى القتال وخرج السودان بجيش أكثر حضوراً في السياسة، ومؤسسات مدنية أضعف، واقتصاد حرب أكثر رسوخاً، وشبكات مصالح مرتبطة بالسلاح، فإن انتهاء المعارك لن يعني بالضرورة انتهاء الأزمة. قد يتغير شكل الصراع فقط، من حرب في الميدان إلى صراع على الدولة.
وهنا تأتي أهمية الحديث عن “اليوم التالي” .
السودان لا يحتاج إلى ترتيبات مؤقتة تعيد توزيع السلطة بين القوى نفسها التي قادت البلاد إلى هذه النقطة، وإنما يحتاج إلى إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والقوة المسلحة والسياسة. الجيش ينبغي أن يكون جزءاً من الدولة، لا بديلاً لها ، والمدنيون ينبغي أن تكون لهم الكلمة النهائية في اختيار نظام الحكم، من دون أن يعني ذلك إعفاءهم من المسؤولية عن أخطائهم أو منحهم حصانة من المحاسبة.
والمحاسبة نفسها تحتاج إلى قدر كبير من الحذر. فالعدالة لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين، كما لا يمكن أن تكون المصالحة ذريعة لإغلاق ملفات الانتهاكات. السودان يحتاج إلى عدالة لا تتغير قواعدها بتغير مواقع أطراف الصراع.
ومن السهل، في خضم الحرب، اختزال كل ما حدث في السودان في طرف واحد. فهناك من يرى أن كل الأزمة صناعة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وهناك من يضع المسؤولية كلها على الدعم السريع، وهناك من يحمل القوى المدنية مسؤولية ما آلت إليه البلاد. لكن تاريخ السنوات الأخيرة أكثر تعقيداً من هذه الروايات المنفردة.
فالمؤتمر الوطني يتحمل مسؤولية تاريخية عن نظام سياسي وأمني واقتصادي استمر ثلاثة عقود، وعن الطريقة التي أُديرت بها الدولة خلال تلك الفترة. والدعم السريع نفسه نشأ وتطور داخل البيئة السياسية والأمنية التي صنعها النظام السابق، قبل أن يتحول إلى قوة عسكرية كبيرة خارج البنية التقليدية للقوات المسلحة.
أما القوى المدنية التي جاءت إلى السلطة بعد سقوط عمر البشير، فلم تنجح في بناء جبهة سياسية متماسكة قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية، وارتكبت أخطاء سياسية ساهمت في إضعاف تجربتها. ثم جاء انقلاب 25 أكتوبر 2021 ليضع الانتقال المدني أمام مأزق جديد، قبل أن ينفجر الصراع المسلح بعد ذلك بعام ونصف تقريباً.
لهذا فإن فهم الحرب باعتبارها نتيجة مؤامرة واحدة، أو جريرة طرف واحد، لن يساعد كثيراً في الوصول إلى نهايتها. الحرب نتاج تراكم طويل: دولة ضعيفة، وقوى مسلحة متعددة، وعلاقة مضطربة بين العسكريين والمدنيين، وصراع على السلطة والثروة، وتدخلات إقليمية ودولية.
لكن تعدد الأسباب لا يعني بالضرورة تساوي المسؤوليات.
في المقابل، تبدو المواقف الدولية أكثر وضوحاً في نقطة واحدة على الأقل: لا يبدو أن هناك حلاً عسكرياً قادراً وحده على إنتاج سلام مستقر في السودان. فقد ظلت المبادرات الإقليمية والدولية المتعاقبة تدعو إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات، ثم الانتقال إلى عملية سياسية.
ولا يعني ذلك أن الوساطات الخارجية خالية من المصالح أو المثالب . بل إن تعدد المبادرات وتضاربها أحياناً كان جزءاً من المشكلة. لكن استمرار الدعوة إلى تسوية سياسية يكشف في الوقت نفسه عن قناعة دولية و أقليمية واسعة بأن الحرب، مهما طال أمدها، لن تستطيع وحدها أن تنتج الدولة التي يحتاج إليها السودان.
الخطر الحقيقي، في نهاية المطاف، ليس فقط أن ينقسم السودان جغرافياً.
الخطر أن تتحول الحرب نفسها إلى طريقة للحكم.
حين تصبح اقتصاديات الحرب جزءاً من الاقتصاد الوطني، وحين تتحول شبكات السلاح إلى شبكات نفوذ، وحين يصبح حمل السلاح طريقاً إلى السلطة، فإن انتهاء المعارك لا يكفي. عندها تصبح الدولة نفسها امتداداً للحرب بوسائل أخرى.
وهذا هو السيناريو الذي ينبغي أن يخشاه السودانيون أكثر من غيره.
فالحرب لم تدمر المدن والبنية التحتية فقط؛ لقد أعادت تشكيل المجتمع أيضاً. ملايين النازحين واللاجئين، انهيار الخدمات، تراجع الاقتصاد، تفكك المؤسسات، وتراجع الثقة في الدولة، كلها نتائج لن تختفي بمجرد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
ولهذا فإن السلام الذي يحتاج إليه السودان ليس اتفاقاً يعلن فيه طرف انتصاره ويجلس الطرف الآخر أمامه لتوقيع وثيقة استسلام. السلام الحقيقي هو الذي يعيد بناء الدولة على قواعد جديدة: جيش واحد، ومؤسسات أمنية خاضعة للقانون، وسلطة مدنية، وقضاء مستقل، ومحاسبة عادلة، واقتصاد لا تهيمن عليه شبكات الحرب.
ولا يمكن تحقيق ذلك بإقصاء السودانيين على أساس انتماءاتهم السياسية، كما لا يمكن تحقيقه بإعادة إنتاج النظام السابق تحت غطاء جديد. وبالمثل، لا يمكن بناء الدولة على أساس أن القوة المسلحة تمنح صاحبها تلقائياً مقعداً في السلطة.
المعيار ينبغي أن يكون واحداً للجميع: لا أحد فوق الدولة، ولا أحد فوق القانون.
ربما آن الأوان لأن يتغير السؤال الذي نطرحه عن الحرب السودانية. فبدلاً من أن نسأل: من سينتصر؟ علينا أن نسأل: ماذا سيبقى من السودان إذا استمرت الحرب؟
فالانتصار العسكري، حتى إذا تحقق، لن يكون كافياً إذا لم يعقبه اتفاق سياسي يعيد تأسيس الدولة. والدولة التي تخرج من الحرب أكثر عسكرة وأقل مدنية ستظل تحمل داخلها أسباب أزمة جديدة.
ومن هنا، فإن ” اليوم التالي ” لا ينبغي أن يعني اليوم الذي تتوقف فيه المدافع فحسب. إنه اليوم الذي يبدأ فيه السودانيون فى تفكيك البنية التي جعلت الحرب ممكنة، وإعادة بناء الدولة على أساس المواطنة والقانون، لا على أساس موازين القوة.
فالسلام ليس مجرد توقف للحرب.
السلام هو ألا تعود الأسباب التي أشعلت الحرب قادرة على إشعالها من جديد.
muhammedbabiker@aol.co.uk
