استبشر السودانيون خيرا، عندما أعلن (عمر البشير) رئيس الجمهورية في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير2014م، نية حكومته في فتح حوار شامل وقومي لكل القوى السياسية. وظن الكثيرون أن النظام صاب لرشده وأدرك عمق الأزمات التي تحيط بالبلاد. ورأي البعض في ذلك الخطاب، خطوة محمودة في طريق النقد الذاتي والإصلاح، ثم الخروج من الأزمة سلميا.ولكن السياسة لدي الإسلامويين السودانيين لها دلالات وفهومات تختلف كثيرا عما هو سائد ومتعارف عليه، فالكلام لا يعني نفس المقاصد التي يتداولها الناس عادة ، إذ تُترك دائما مساحات كبيرة للتأويل، وللتراجع، وسوء الفهم.فمن المعروف أنه حين يعلن طرف ما دعوة للحوار، فهذا يعني أنه قرر إعادة النظر في قضايا خلافية ذات أولوية،باعدت بينه وبين الآخر. ولنجاح الحوار لابد من بناء الثقة وتهيئة الأجواء ليكون الحوار صريحا بلا خوف ومعوقات. وفي الحالتين يظل مطلب الحريات والتحول الديمقراطي استراتيجيا في أي حوار، خاصة أنه يمثل الموضوع والآلية معا.
استهل النظام من البداية، دعوته للحوار بلعبته التي يجيدها، وهي هدر الوقت وإضاعته في جدل عقيم بقصد إنهاك الخصم وتعطيله عن المعارضة الحقيقية الجادة.فقد ظلت البلاد خلال تسعة أشهر، تنوس حول الكلام عن الحوار دون ممارسته.كما أن النظام رفض مطلقا طلب تهيئة أجواء الحوار ، باعتبار أنها شروط مسبقة رغم أنها آلية بديهية في أي حوار جاد. ودخل النظام في مونولوج ممجوم مع نفسه،ومع رفاق درب فرقهم الدهر حتي ظنوا الا تلاقيا. فقد تفتق ذهن منظريه علي ما أسموه”آلية 7+ 7″ وهي شكليا تعني 7 أشخاص من الحكومة مقابل 7 أفراد يمثلون أحزاب المعارضة.علما بأن النظام لديه معارضته التي يشركها في الحوار.فقد كونها، مثلما كوّن حكومة الوحدة الوطنية والتي يدعي أنها تشتمل علي أكثر من 15 حزبا مواليا.وعقدت الآلية التي تضم أحزاب الحكومة والمعارضة الموافقة على الحوار اجتماعا افتتاحيا، قررت فيه استمرار الحوار “بمن حضر” . وذلك رغم مقاطعة 21 حزباً معارضاً يمثّلون تحالف المعارضة، الى جانب حزب “الأمة” وقد كان (الصادق المهدي)من أكثر دعاة الحوار حماسا، بالإضافة لكل الحركات التي تحمل السلاح ضد النظام في الخرطوم.وتنفي هذا التركيبة الحزبية التي شاركت والتي قاطعت، أي صفة قومية أو إجماع، عن الحوار المعلن.والاقصائية واضحة، حين يعتبر “من حضر” هم الممثل لكل الشعب ولهم الحق في التحدث باسمه.
تحول الحوار سريعا إلي مونولج يخاطب النظام فيه نفسه ورفاقه القدامي، بالاتفاق علي ما سُمي “خارطة طريق”. والتي احتوت بلا مواربة علي أجندة النظام للمرحلة القادمة، وقد تمثل ذلك في طرح “التشريعات والاجراءات الضرورية لإجراء انتخابات عادلة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً وإدارياً”.،علما بأن النظام عيّن مفوضية للإنتخابات دون مشاورة المعارضة.وسارعت المفوضية المعينة فى الاجراءات التي ستحدد مقدما نتائج الانتخابات التي ستجري في أبريل/نيسان 2015م.ومن الواضح أن النظام سوف يشغل المعارضة بوهم الحوار، بينما يستعد هو للإنتخابات. وبالتأكيد، سوف تعلن الأطراف الاخري، المعارضة السلبية، بينما يستمر النظام بمساعدة مفوضيته في عملية الوصول إلي نتائج رغم أنف كل الاحتجاجات المحلية والخارجية. وبعد ذلك، يأتي حزب المؤتمر الوطني للحكم في دورة انتخابية جديدة يعيد فيها إنتاج أزماتها المتفاقمة حتي تصل دولته الفاشلة، في وقت قياسي، مرحلة الإنهيار الكامل ، بتفكيك ما تبقي من الوطن حسب مؤشرات دارفور وجبال النوبة.
تحولت خدعة الحوار إلي وسيلة لتحقيق أهداف بعيدة المدى في تقوية تمكين الإسلامويين. ويتمثل الهدف الأول، في إشعال مزيد من الخلافات بين صفوف المعارضة،وهذا ما نجح فيه النظام.فقد عارضت بعض أحزاب(قوى الإجماع الوطني) المعارض، فكرة الحوار بدون تهيئة الأجواء، بشدة. وكانت النتيجة خروج حزبيّ الأمة القومي، والمؤتمر الشعبي، من التحالف المعارض.وكانت هذه اولي الاستقطابات التي نتجت عن دعوة الحوار بينما يفترض في أي حوار أن يقرب ويوحد الأطراف في إطار قومي متجاوز.
يبدو أن الهدف الاستراتيجي المحوري الآخر، لدعوة الحوار هو توحيد الصف الإسلاموي الذي تأثر كثيرا بالمفاصلة عام1999م، وبدرجة أقل بخروج (غازي صلاح الدين) ومجموعته.فقد بدأ الإسلامويون السودانيون يستشعرون أخطار تراجع الحركة الإسلاموية في دول الجوار خاصة مصر وليبيا. وسرت في المنطقة موجة التضييق والعداء للإخوان المسلمين ،والذين فقدوا ظهيرا تاريخيا في الجزيرة العربية والخليج. بالإضافة لتكتل العالم الأخير،ضد تطرف جماعات تكفيرية، تحت مظلة محاربة الإرهاب. ومن مخاطر هذه الحملة التعميم الممكن، الذي قد يمارسه الغرب في تصنيف جماعات الإسلام السياسي، والتعامل مع كل جماعات الإسلام الحركي والنشط سياسيا، ككتلة واحدة.علما بأن صفات الاعتدال والوسطية المستخدمة بيننا، قد لا تكون لها نفس الدلالات في العقل الغربي المشتبك مع المسلمين علي مستويات عدة، بدءا من الهجرة والصراع الثقافي. ومن الواضح أن الإسلامويين السودانيين في حيرة شديدة من التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة نتيجة انتشار نفوذ (داعش).وسيكون خيارهم الأول العاجل أن يتوحدوا، ليس بسبب الأزمة السودانية فقط، فقد أضيفت لها تحديات إقليمية ودولية هائلة. ولم تعد حركات الإسلام السياسي عموما في أفضل حالاتها، كما أوحت ظروف ما سمي ب”الربيع العربي” قبل ثلاث سنوات.
تسبب تقارب فصائل الإسلامويين السودانيين المختلفة ظاهريا من الاستقطاب لدرجة أبعدت عنهم أكثر السياسيين حماسا للحوار، وقربا فكريا منهم،وهو:(الصادق المهدي). وفي محاولة لاستباق أي عزلة محتملة،وقع(المهدي)إعلان باريس مع (الجبهة الثورية) التي كان يناصبها العداء، وفصل أبرز قياديه(نصرالدين الهادي)بسبب تعاونه معها.وتشكلت الآن خريطة سياسية جديدة ثنائية القطبيين، يضم المعسكر الأول الإسلام الرسمي الحاكم بكل أطرافه ، بعد عودة المتمردين التائهين، للحاضنة الأم:السلطة. بينما تقف في المعسكر المقابل، كل قوى المعارضة، والتي تجاوزت خلافاتها علي مستوي البيانات والتصريحات . ففي البداية هاجمت بعض قيادات (قوى الإجماع الوطني) توقيع(المهدي) لإعلان باريس، ووصفته بالمناورة وعدم الثبات علي المبادئ.ولكنها تراجعت عن ذلك الموقف، وأكدت أن الإعلان خطوة هامة في طريق وحدة قوى المعارضة.وهو بالفعل يمكن أن يكون كذلك، شرط أن يتحول من مجرد شعارات إلي عمل جماهيري يومي، وأن ينُزل به إلي الشارع. فالنظام وأد حواره بالتسويف، والمماطلة، وباستمرار تقييد الحريات؛ ولذلك يهرول الآن للرئيس الأسبق(أمبيكي) ودول الجوار الإفريقي، لإخراجه من المأزق.فقد تعود السودانيون علي ترحيل مشاكلهم للخارج ، والبحث عن الحلول خارج حدودهم عند الآخرين.وفي كل الأحوال فإنها فرصة السودان الأخيرة،والمعروف باهدار الفرص. وكما أنها إختبار نهائي لجدية المعارضة السودانية.
hayder.ibrahim.ali@gmail.com
////////////
