الصحافة السودانية تعيش حالة حصار!

رغم أن ثورة المعلوماتية والتقنيات الجديدة قد تجاوزت حدود الزمان والمكان وأحالت العالم إلى قرية واحدة –حقيقة لا مجازاً– ورغم أن العولمة قد سادت العالم سياسياً واقتصادياً مما أدى إلى تآكل سيادة الدولة القُطْرية فصدرت قوانين تطبق عالمياً على كل الدول وأُنشئت محاكم دولية امتد اختصاصها إلى داخل الدولة القُطْرية –رغم ذلك كله فإن بعض الدول تعيش حبيسة الماضي أسيرة لممارسات عفا عليها الدهر وانتهى عمرها الافتراضي– فما معنى أن تفرض دولة ما رقابة على صحافتها الداخلية في وقت هي تعلم تمام العلم أن الأثير باتا مفتوحاً أمام الجميع وأنه يخاطب الناس داخل البيوت مخترقاً الحدود بلا استئذان، ناقلاً الحدث بصورته لحظة وقوعه متابعاً له بالشرح والتحليل ومعقباً عليه بما يشاء – ولا تستطيع أي دولة أن تغلق تماماً مسالك هذا الوافد الجديد.
إن فرض الرقابة على الصحافة الورقية في بلد ما تحت هذه الظروف عبث لا طائل وراءه وجهد ضائع ونتائجه السالبة أكثر من أن تحصى وليس له من نتيجة واحدة إيجابية وضرره يعود على المجتمع وعلى الدولة وعلى الصحافة دون أن ينجح في تحقيق (التعتيم) الذي تهدف إليه السلطات الحاكمة.
الصحافة التي تُمارس ضدها هذه الإجراءات تضار من هذه السياسات بالطبع لأنها تفقد ثقة القارئ فالأحداث تقع والناس يسمعون بها والقنوات الفضائية تنقلها لحظة بلحظة ومواقع التواصل الاجتماعي تتابعها وتلاحقها والهواتف النقالة تبعث برسائلها بل وصحافة العالم الخارجي تنشرها تفصيلاً – ثم يتلفت القارئ صباحاً فيجد صحيفته المحلية خالية من تلك الأحداث لأن مقص الرقيب جال في صفحاتها وصادر كل سطر يشير للحدث وكأنما الذين يرسمون هذه السياسات القاصرة يعتقدون أن الحدث إذا اختفى في صفحات الصحف المحلية فقد اختفى من الوجود – القارئ يفقد ثقته في صحيفته ومصداقيتها لأنها لم تعد مصدر النبأ بالنسبة إليه وليس مكان التعليق الحر الذي يتجاوب مع واقعه وتتحول الصحافة إلى مجرد وريقات تحمل كلاماً فارغاً.

الصحافة السودانية ذات التاريخ الطويل تعاني الآن من هذا الواقع المرير فما عادت تعبر عن واقع الحياة في السودان وأزمتها اليوم أزمة مركبة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وهي تعيش حالة حصار يتهدد مستقبلها بصورة غير مسبوقة.

وهي لا تعاني من الرقابة القبلية فحسب بل إن الحصار يطال كل مراحل صدورها فالكتاب والصحافيون يمنعون من الكتابة والنُسخ المطبوعة تصادر من المطابع والصحف تُمنع من الصدور بقرار إداري ولم يحدث في تاريخها الحديث الحافل بالمضايقات من السلطات أن تعرضت لكل هذه العقوبات في وقت واحد – والمنع من الكتابة يصادر حقاً أساسيا للمواطن بل هو واقع ينتهك حق الصحافي في ممارسة مهنته، ومصادرة الصحف بعد طباعتها هي عقوبة القصد وراءها إلحاق خسائر مالية بمهنه تعاني أساساً من موقف اقتصادي سيئ وإغلاق الصحيفة بقرار إداري بعيداً عن مبدأ الاحتكام القضاء هو حكم بالإعدام على الصحيفة.

والآن ورغم كل هذه الأزمات ذات الطابع السياسي باتت الصحافة السودانية مواجهة بأزمة أشد خطورة هي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تهدد المؤسسات الصحافية السودانية بالانهيار وقد ظهرت مؤشرات هذا الانهيار جلية عندما اضطرت بعض الصحف للتوقف عن الصدور بل وتصفية أعمالها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها وهي جزء من الأزمة الشاملة التي يعيش فيها السودان منذ فقدت عائدات نفط الجنوب الذي انفصل عنه، وقد انخفضت قيمة الجنيه السوداني إلى نصف ما كانت عليه ونتيجة لذلك تضاعفت تكلفة إنتاج الصحيفة وما عاد عائد بيعها يساوي إلا جزءاً يسيراً من تلك التكلفة وعائد الإعلان متواضع ومرشح لمزيد من الانخفاض بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد وتوزيع الإعلان أصلاً لا يتم على قاعدة من الإنصاف والقارئ المحاصر اقتصادياً بالغلاء المتزايد لا يحتمل زيادة سعر الصحيفة، والنتيجة الحتمية لهذا الحصار السياسي والاقتصادي أن توقفت صحف عن الصدور وشرعت في تصفية أعمالها وهناك صحف أخرى مهددة بنفس المصير ولجأت صحف أخرى (لتخفيض العمالة) ضغطاً للإنفاق مما أدى إلى تشريد العشرات من الصحافيين، والعاملون منهم ما باتوا يضمنون الحصول على رواتبهم، ونحن عندما نتحدث عن الصحافة السودانية إنما نتحدث عن مؤسسة تجاوز عمرها القرن من الزمان لعبت دوراً رائداً في التوعية والتنوير وفي بناء الحركة الوطنية وتحقيق الاستقلال وفي الدفاع عن الحقوق والدعوة للحوار الوطني وللاستنارة وللعدالة والتنمية ولكنها تجد نفسها الآن تواجه حصاراً يهدد حياتها فهل نسمح لهذه التداعيات أن تقود لانهيارها تماماً؟ هذا سؤال يشغل بال الكثيرين وليس في الأفق بوادر إجابة شافية له.

محجوب محمد صالح
كاتب سوداني
mahgoubsalih@maktoob.com
العرب