تناقلت وكالات الأنباء فى الآونة الأخيرة بعض التقارير عما يدور فى الصومال من تطورات تعكس حراكا يتوق إلى خلق جو يمهد للعودة التدريجية إلى نوع من الاستقرار أو فتح الطريق أمام نوع من الحياة الطبيعية فى ذلك البلد. ولاشك أن الكثيرين من المراقبين والمتابعين للأوضاع فى الصومال ، ينظرون إلى مثل هذا الحديث بالكثير من التوجس والشكوك ، وربما أيضا بالكثير من اليأس وانقطاع حبل الأمل فى عودة الحياة الطبيعية هناك. ويستند المتشائمون واليائسون على ما شاهده العالم أجمع من انهيار لكيان الدولة واستمرار الحرب الأهلية والحرب بالوكالة فى الصومال لأكثر من عشرين عاما بعد سقوط نظام الجنرال محمد سياد برى فى عام 1991.
وبغض النظر عن التشاؤم الذى يخيم على عقول وأنفس الكثيرين،فإنه يتعين علينا أن نرصد ما حدث من تطور سياسى هام فى الصومال مؤخرا ونحاول ان نفهم منه ما قد تؤول إليه الأوضاع فى ذلك البلد المنكوب الذى طالت معاناة أهله إلى مدى يفوق التصور والاحتمال.
والتطور الذى نتحدث عنه هو نجاح اجتماع حوالى 600 شخصية سياسية صومالية فى العاصمة مقديشو وتمكنهم من الاتفاق على وثيقة دستور لبلادهم واتفاقهم على خارطة طريق تحدد معالم المسيرة السياسية متمثلة فى تكوين البرلمان وتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية فى العشرين من أغسطس/آب الجارى . وقد استقبلت عناصر الحكومة الانتقالية فى مقديشو والأمم المتحدة ودول شرق إفريقيا والإتحاد الإفريقي هذا التطور بكثير من الأمل ، وهى ترجو أن يشكل ذلك التطور فتح الباب لخروج الصومال من الحلقة المفرغة للعنف والقتال والفوضى. وفى خلفية كل هذا ، تلوح فى الأفق ما تخشاه الولايات المتحدة والدول الأوروبية والإفريقية من وجود عناصر متطرفة تتبع لتنظيم القاعدة فى أوضاع الصومال الفوضوية ، أو تلك المجموعات من القراصنة الصوماليين الذين أصبحوا يشكلون خطرا حقيقيا على الملاحة فى المحيط الهندى. ومن هنا فإن أى تطور يحمل قدرا من الأمل فى إنهاء حالة الفوضى وانعدام سلطة الدولة فى الصومال سيكون محل ترحيب من كل هذه الدول،وبالطبع من معظم أهل الصومال البسطاء المتضررين من استمرارا الفوضى والحرب الأهلية.
يجب ألا ننسى أن هناك حوالى 17 ألفا من القوات (معظمها من يوغندا) ومعها قوات من بوروندى وجيبوتى وسيراليون تتمركز فى مقديشو تحت مظلة الإتحاد الإفريقى وبتمويل من الولايات المتحدة بالدرجة الأولى.وتسعى هذه القوات لحفظ السلام،أو ما توفر منه،فى العاصمة الصومالية. يضاف إلى ذلك تحفزات وتدخلات لقوات إثيوبية تارة وكينية تارة أخرى ،عبر الحدود مع الصومال، فيما تراه هاتان الدولتان أوضاعا تهدد أمنهما القومى .
والسؤال الكبير الذى يؤرق الكثيرين الآن هو : هل سيتسع نطاق السلام خارج العاصمة مقديشو،أم أنه سيظل حبيسا فى العاصمة بينما تستمر الفوضى ويتصاعد القتال فى المناطق الأخرى ؟. والسبب الأساسى وراء طرح هذا السؤال هو تلك العناصر التي لم تكن طرفا فى ترتيبات الاتفاق على الدستور المشار إليه أعلاه،ناهيك عن بعض جماعات متشددة ومتطرفة تحمل الضغينة ضد القائمين على أمر ذلك الاتفاق لأنها فقدت سيطرتها على العاصمة مقديشو وما حولها.وبعثت هذه العناصر باثنين من عناصرها فى مهمة انتحارية فجرا نفسيهما عند موقع الحوار حول الدستور الجديد فى رسالة تنم عن عزم هذه الجماعة على مقاومة العملية السياسة الجديدة بكل ما فى وسعها من وسائل وإمكانات.
هناك أيضا سؤال آخر لا بد من إثارته،وهو يتعلق بالدعم المادى الذى تقدمه الولايات المتحدة لقوات الإتحاد الإفريقى التي تقوم على حماية الوضع فى العاصمة الصومالية. وفحوى هذا السؤال ، إلى متى ستستمر واشنطن فى تقديم هذا الدعم؟فبعد أن اكتشفت الولايات المتحدة استحالة تدخلها فى الصومال مرة أخرى بعد التجربة المريرة السابقة هناك فى عام 1993،والتزاماتها فى أفغانستان والعراق ، رأت أنه من المناسب لها أن تقدم الدعم المالى والتدريب والمعلومات للقوات الإفريقية فيما يسمى بالشراكة بدلا عما كان يسمى سابقا بحرب الوكالة. ومما يجدر ذكره أن قوات الإتحاد الإفريقى فى الصومال تبلغ ميزانيتها 45 مليونا من الدولارات فى الشهر الواحد ‘ كما بلغت جملة منصرفاتها حتى الآن حوالى 300 مليونا من الدولارات. وقد تحدث المسئولون فى الإتحاد الإفريقى عن ضعف فى التمويل برغم ما وصلهم من دعم إضافى من الإتحاد الأوروبى ومن بعض الدول الأخرى .وهذا ما يثير التساؤلات عن امكانية استدامة دور هذه القوات.
وفى ذات السياق يثير البعض تحفظات حول مدى “إفريقية”هذا التدخل فى الحرب الصومالية،بل يعتبرونه ترتيبا من الولايات المتحدة لدفع فاتورة القتال بينما المقاتلون هم الأفارقة ومنهم من يفقدون أرواحهم فى العمليات التي تعتبرها الولايات المتحدة عمليات تصب فى حماية أمنها القومى ،وإن كانت بعيدة عن أراضيها بآلاف الأميال!
ربما يقول البعض أن كل هذا الجدل الجيوبوليتيكى والإستراتيجى لا يخدم أهل الصومال كثيرا،وأن ما يخدمهم بالفعل هو أن ينعموا بالسلام والاستقرار وعودة القانون والدولة. ويريد أهل الصومال أن تتحول قضيتهم من مأساة إنسانية إلى قصة كفاح إنسانى من أجل الكرامة والسلام والسلطة المدنية التي تكفل للجميع حقوقهم ، بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية أو العشائرية. ومثل هذا النوع من التفكير،يستدعى أن يهب عشرات بل مئات الآلاف من الصوماليين الذين تفرقوا فى بلاد كثيرة أن يرتبوا أوضاعهم للمساهمة المباشرة أو غير المباشرة فى دفع عملية السلام والتنمية . وقد يستلزم هذا تكوين مظلة يدخل هؤلاء تحتها وتختص كل مجموعة منهم بدعم مرفق أو قطاع فى المنظومة الصومالية الجديدة. وفى واقع الأمر،فإن مثل هذا المنهاج قد يبدو بعيد المنال فى الظروف الحالية التي تحيط بأهل الصومال فى الداخل والخارج ، ولكن يظل التحدى الماثل هنا مرتبطا بإرادة أهل الصومال،ورفع القوى الإقليمية لأياديها وتدخلاتها وتقديم القوى القادرة الدعم الإقتصادى والفنى لحركة الإنعتاق الصومالى من إسار الفوضى والحروب .
وإذا ما عدنا إلى عنوان هذه المقال وما يطرحه من تساؤل ، فإننا نقول أن بصيص الأمل يمكن أن يراه المرء فيما تشهده الصومال من تطورات،ولكنه بصيص لن يراه الناس إلا بتوفر الشروط الصومالية والإقليمية والدولية المواتية لذلك. وهل يا ترى سنرى ما يصرف عن أهل الصومال والحادبين على مصالحهم ما تخشاه النفس من استمرار متلازمة اليأس والقنوط فى مقبل الأيام ؟
• *نقلا عن الراية القطرية
Ahmed Gubartalla [ahmedgubartalla@yahoo.com]
