( سونا ) قلل المؤتمر الوطنى من اهمية ترتيب لقاء رئاسى جديد يجمع بين الرئيسين البشير وسلفاكير باديس ابابا بغرض تسريع تنفيذ اتفاق التعاون الشامل الموقع بين البلدين. واكد الحزب ان هذا الامر وتجاوز العقبات التى تعترض هذا التسريع متعلق فى المقام الاول بتوفر الارادة السياسية لدى الرئاسة فى دولة الجنوب بعد ان اعلن السودان موقفه الذى اكد فيه عدم وجود اى مشاكل فى تنفيذ ماتم الاتفاق عليه جملة واحدة .
وقال بروفيسور بدر الدين احمد ابراهيم امين الاعلام بالمؤتمر الوطنى ان لقاء الرئيسين كان فى الفترة السابقة له ضرورة قبل ان يتم الاتفاق ، لكن بعده لا ضرورة لذلك واعتقد ان القضية قضية ارادة كل رئيس فى دولته وان يحسم قضاياه الداخلية اذا كانت هناك اشكالات ، ونحن فى السودان اعلننا انه ليس لدينا مشكلة فى تطبيق كل هذه الاتفاقات جملة واحدة متى ماكان الجنوب جاهزا فالقضية الآن عند الجنوب .
واوضح امين الاعلام ان المؤتمر الوطنى يعتبر زيارة باقان اموم للخرطوم امر ايجابي ويصب فى محاولة دفع الملفات للامام .
وعبر عن امله فى ان ينبنى علي الزيارة التى تمت عملا ايجابيا من منطلق انه يمثل ارادة حقيقية تتوافر فى حكومة الجنوب .
وقال مجئ باقان بنفسه مستبقا جولة الخرطوم بعد ان لم يتمكن وفد السودان من لقائه فى الجولة الماضية بجوبا هذا يعنى ان قناعات جديدة توفرت لدى حكومة الجنوب ايجابا نحو دفع الاتفاقات .
وحول الموعد الذى اعلن عنه كبير مفاوضى دولة الجنوب لاستئناف تصدير نفط بلاده عبر السودان
قال امين الاعلام بالوطنى لا اعتقد ان هناك محددات هذه كلها ترتيبات وفق اتفاقات يتوقع متى ما اكتملت ملفاتها كلها ومتى ما تبين للطرفين حسن النوايا لاقامة علاقات حقيقية بين الدولتين يمكن لاى من الاتفاقات ان يتحرك قدما دون اعتبار للملفات اخرى ، وتصدير البترول معروف انه مربوط بقضايا اخرى اضافة الى الحكومتين فهنالك شركات خارجية وترتيبات فنيه ، كل هذه حتى اذا اكتملت بالضرورة لابد ان تنفذ فى اطار الاتفاقات الثمانية .
وجدد بدر الدين فى هذا الصدد تمسك السودان بشروع حكومة الجنوب باجراءات عملية فى تنفيذ الاتفاق الامنى قبل الحديث عن اى اتفاقات اخري .
واشار فى تعليق على رد باقان اموم كبير مفاوضى دولة الجنوب بشأن امر نزع سلاح قطاع الشمال للحكومة السودانية مع اعلانه عن تاريخ لاستئناف تصدير نفط بلاده خلال الشهر الجارى ، الى ان امر فك الارتباط بين دولة الجنوب وقطاع الشمال لايتعلق بعبور الحدود لنزع سلاح المتمردين فى المنطقتين .
وقال : ليس هذا المطلوب وليست هذه هى الترتيبات الامنية وانما تعنى ان تعلن حكومة الجنوب اذا كانت تريد ان تكون جادة تجاه فك الارتباط مع القطاع بصورة اساسية ت، قرارات تنهى بها خدمة ضباط قطاع الشمال فى الجيش الشعبي كما فعلنا فى الشمال وتسحب بموجبها الفرقتين التاسعة والعاشرة الموجودة داخل الاراضى السودانية الى داخل حدود الجنوب باعتبارهما تابعتين للجيش الشعبي .
وقال ان هذا لا يحتاج لشورى مع القطاع او جهة اخرى .
وزاد امين الاعلام الامر الثالث تؤكد حكومة الجنوب انها طردت كل قيادات التمرد من جوبا وان توقف اى عمليات تجنيد للقوات والمجموعات المسلحة السودانية المتمردة وتعلن ذلك وتؤكده ، بعد هذا سيصبح القطاع هو مجموعة متمردين داخل الاراضى السودانية ونحن كحكومة سودانية قادرون على التعامل مع الشكل الجديد للقطاع باعتباره مجموعة متمردين داخل الحدود وهذه قضية لن نطلب من حكومة الجنوب ان تتدخل فيها .
