منذ ميلاد أول حكومة سودانية, ولد معها فقه التحالف و التكتل والتحاصص والائتلاف والتآمر, وقاد هذا النهج الحزبان الكبيران آنذاك وما يزال الرهق والتعب الذي اعترى الأمم و الشعوب السودانية يراوح مكانه, ما تسبب في إضعاف آخر حكومة ديمقراطية رأسها السيد الامام الصادق المهدي, طاقات خرافية بذلت واهدرت في حياكة المؤامرات وتكبير الكوم, في بلد يحتضن اضخم ثروات العالم من المادة الخام التي هي في اشد الحاجة لمن يستفزها, ليجعل الأرض تستفرغها لترفد بها موانيء العالم الاقتصادية و الصناعية بالغالي و النفيس, كي تعود على المواطن المسكين بالمأكل و المشرب و الكساء و الدواء و التعليم.
لقد تلكأت حكومة الانتقال في حسم ملف السلام و تشكيل البرلمان و تعيين الولاة المدنيين, بسبب انشغالها باخراج توليفة فسيفسائية ترضي بها هذا العدد الهائل من الاحزاب والحركات الحاملة للسلاح, فقامت بتأجيل اصدار المراسيم الدستورية المطلوبة لحسم هذا الملف وتكوين هذه المؤسسات وتعيين من يقودونها, والجهد الذي تقدمه حكومة الانتقال في محاولات ارضاء جميع هذه المكونات السياسية والعسكرية, يشبه الى حد بعيد محاولة الفرد منا ارضاء جميع الناس من حوله الغاية التي يستحيل ادراكها, والحكمة تقول من يسير في درب استجداء استرضاء الكل لا يجني سوى الفشل.
كان من الأولى أن يسبق حسم ملف السلام تشكيل مجلس الوزراء (الحكومة), وما دامت قوى اعلان الحرية و التغيير قد سلكت طريق التحاصص و التقاسم والتكالب, كان واجب عليها ولزاماً أن تدخل حركات الكفاح المسلح في قسمة كعكة السلطة الانتقالية, فمقاومة هذه الحركات العسكرية لحكومات الخرطوم على مر التاريخ, هو كفاح مشروع من اجل تقاسم السلطة و الثروة (وما في حد احسن من حد), بكل صراحة و وبكل وضوح, فاذا ما هدى الله (قحت) وقامت بوضع هذا المحور في قمة اجندتها, تكون قد ازاحت عن كاهلها عبء مسؤولية انجاز اكثر الملفات تحدياً, التحدي الذي اسقط جميع الحكومات العسكرية و المدنية تباعاً منذ فجر الاستقلال.
حكومة حمدوك تواجه مشكلة اقتصادية موروثة, و تتحمل تبعات تركة ثقيلة من الديون و الالتزامات المالية للنظام البائد, فعلى حاضنتها السياسية (قحت) أن لا تهدر زمنها و قوتها في اطالة أمد الصراع التفاوضي مع القوى الحاملة للسلاح, وعليها أن تصل معها لأتفاق سريع وخاطف من أجل شراكة انتقالية حقيقية , وعليها كذلك أن تعلم بأن التهاون والتراخي في حسم ملف من عاشوا سنيناً في الأدغال تحت ظل البندقية, سيزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً, وسيتجدد العراك المسلح مرة اخرى وتفقد البلاد آخر فرصة لتحقيق السلام والوحدة الوطنية.
هنالك تسريبات تشير الى قرب موعد اعلان قائمة اسماء ولاة الولايات المدنيين, إن حدث هذا قبل الوصول الى اتفاق مع حركات الكفاح المسلح وسبق عقد جلسات التشاور الشعبي مع الكيانات الأهلية, تكون قد حلت على الامم و الشعوب السودانية لعنة استمرار الحرب الأهلية , ونكون قد اعدنا تدوير نفس الطريقة القديمة لعقلية و سلوك رجال الحكومات المركزية, و عملنا على توطين ذلك المنهج العقيم في كيفية إدارة شأن هذا القطر القارة.
يبدو أن منظومة الانتقال قد دخلت في ورطة كبيرة نتيجة لغلبة المزاج المركزي على تفكير متخذي القرار السياسي لديها, فكما قال عالم الفيزياء العبقري البرت انشتاين ما معناه, انك لا يمكنك اتخاذ ذات الأسلوب مراراً و تكراراً لمعالجة ذات المسألة و تتوقع أن تحصل على نتيجة مغايرة, فالاستهانة باقاليم السودان واهمالها في عملية المشاركة الفاعلة, وعدم افساح المجال لها للامساك بأدوات وآليات المطبخ السياسي الرئيسي , بكل أسف سيعيد نفس مسلسل الكر و الفر ما بين هذا متمرد ومارق و ذاك حكومي متجبر وقابض.
ما زالت ذاكرتنا مختزنة لتلك الصورة الهزيلة لآخر حكومة ديمقراطية قبل أكثر من ثلاثين عاماً, و ما فتئت تجتر مشاهد شهيرة لحالات السيولة و الوضعية الهلامية التي صاحبت ظرف تلك الحكومة الائتلافية, برلمان صاخب و رئيس وزراء ضعيف و حركة تحرر شعبية استولت على ثلث مساحة البلاد, الامر الذي أغرى عميد مغامر في الجيش السوداني لاستلام مقاليد السلطة و تمكينه لجماعة الاخوان المسلمين, إذا لم يقم حمدوك (مجلس الوزراء) و البرهان (مجلس السيادة) بمعالجة هذا الوضع السائل و اللزج في الزمان المناسب, سيعتلي ظهر الأمم والشعوب السودانية مغامر آخر مرة أخرى و حينها لا ندري متى سيجبره الشعب المصادم على الترجل, و لن نعلم كم هو ثمن المهر الذي سيقدمه هذا الشعب المقدام لازاحة الدكتاتور الجديد.
ismeel1@hotmail.com
