المركزي ومأزق الشارع!!!!

أصحى يا ترس -
لعله كان من سوء الحظ بالنسبة للمجلس المركزي للحرية والتغيير، أن مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه قرب التوصل لإتفاق إطاري مع سلطة الإنقلاب العسكري المشؤوم سبق موكب أمس السابع عشر من نوفمبر، وكما هو معلوم أن هذا الموكب العرمرم يأتي أحياء لذكري موكب العام الفائت فى نفس التأريخ، والذي أعملت فيه قوات الإنقلابيين تقتيلا وقنصا للثوار حتى وصل عدد الشهداء فيه لـ15 شهيدا بالتمام والكمال، ولا يوجد يوم يفوقه سوء في ذكراه المؤلمة للثوار السلميين وأسر الشهداء إلا يوم الثالث من يونيو العام 2019م تأريخ مجزرة فض الإعتصام، لذلك لم يكن غريبا لأي مراقب سماع نفس الهتافات التى قوبلت بها قوى إعلان الحرية والتغيير كثيرا أوان وجودها تحكم بالشراكة مع العسكر، فقد تعالت بالأمس هتافات(الدم الدم قحاطة باعوا الدم) بصورة كثيفة جدا خلال هذا الموكب الكبير، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام أسئلة كبيرة يجب أن تجيب عليها الحرية والتغيير بشأن علاقتها بالشارع الثوري، مثل كيف ستستطيع قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي الإجابة على سؤال العدالة والعدالة الإنتقالية الذي يكاد أن يكون هو العقدة الموضوعة على المنشار، فحديث الحرية والتغيير عن ترحيل هذا الملف لإنجازه عبر الإتفاق النهائي يشبه بصورة كبيرة حديثا سابقا لم ينفذ للحرية والتغيير، وأعني هنا تحديدا الحديث عن المجلس التشريعي الإنتقالي الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية التي حددت العلاقة بين العسكر والمدنيين سابقا، وتم تأجيله بطلب ومراوغة من نفس العسكر لمدة ثلاثة أشهر لكن فعليا لم يتم تكوينه الى أن انقلب العسكر على السلطة وزجوا بقيادات الحرية والتغيير نفسها في السجون، فهل تستطيع الحرية والتغيير أن تضمن وعود العسكر مرة أخرى وهل لديها ما تستطيع أن تجبرهم به على تحقيق العدالة الإنتقالية وهم كبار المتهمين، هل ستفعل ذلك مع بقاء الأوضاع وتوازن القوى على ما هو عليه وبقاء العسكر متشبسين بالسلطة والسلاح والموارد، وما الجديد لدى الحرية والتغيير الذي سيجعل اللجنة الأمنية للمخلوع البشير تقبل بالتسليم طالما لم يتغير شيء إطلاقا، فحتى قمعهم لمواكب الأمس لم ينقص شيئا إن لك تزداد حدته وشدته وحقده غير المبرر على الثوار السلميين.
ومع علمنا التام أن أغلب إن لم تكن كل كوادر أحزاب الحرية والتغيير تقف دوما فى قلب هذه المواكب، وأنها لم تتأخر عن أي عمل مقاوم للإنقلاب المشؤوم منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م، إلا أن تقاربها مع العسكر الآن وقرب التوصل معهم لحل لا يستصحب العدالة للشهداء تحت شعار (لا شراكة ولا تفاوض ولا شرعية)، سيجعلها تبتعد عن الشارع شاءت أم أبت لأن الشارع لن يتنازل لأحد عن مطالبه التي ظل صامدا يقدم لأجلها التضحيات الجسام، وإن تم التباعد بين الحرية والتغيير وبين الثوار السلميين الذين يقودون الشارع الآن نحو إسقاط الإنقلاب سيضع هذا البلاد جميعها في ورطة، وسيضع الحرية والتغيير المجلس المركزي في مأزق كبير يجعل ظهرها مكشوفا بالتفاوض الجاري الآن مع اللجنة الأمنية للمخلوع البشير، فلا بديل للثوار السلميين بالشارع إلا الثوار السلميين أنفسهم ولا بديل للجان المقاومة بالطرقات إلا اللجان نفسها، وهم سند الحرية والتغيير فى أي عملية تفاوضية ومن أجبروا الإنقلاب على التقهقر،
لذلك يجب أن تكون حريصة على حمل مطالبهم طالما رضيت أن تفاوض من أجل إسقاط الإنقلاب، ولا تحيد عن هذه المطالب الواضحة وضوح الشمس ولا يجب أن تؤجل منها أي ملف لتسويف العسكر وخداعهم وغدرهم، فكل ملفات الثوار السلميين مهمة ولعل أهمها العدالة والعدالة الإنتقالية التي لا تقبل التأجيل حتى لو أدى ذلك لإنهيار هذا التفاوض بأكمله، فوحدة قوى الثورة المجيدة وثباتها بالشارع أهم للبلاد من شراكة جديدة يكيد لها العسكر في الخفاء ويرفضها الثوار علنا.
الجريدة