عمود : محور اللقيا
في البدء أتقدم بتهنئتي لقواتنا المسلحة لإستردادها كل أراضينا المحتلة من الأثيوبيين في الفشقة بعد ربع قرن من التمدد الأثيوبي عليها و لفترة أكثر من ذلك كثيرا منذ أن دخلوها كمستأجرين ثم مغتصبين ثم محتلين , و التهنئة موصولة لمزارعي الفشقة الذين عانوا كثيرا من تعديات الأثيوبيين عليهم , ثم التهنئة لكل الوطنيين الذين لا يفرطون بشبر من أرض الوطن . في عهد الإنقاذ تم تفريط الحكومة السودانية في أراضي الفشقة عندنما تم تحويل الجيش السوداني من جبهة الشرق إلي جبهة الجنوب لخوض الحرب الجهادية هناك و تم ترك أمر حماية الحدود الشرقية للدفاع الشعبي و للمواطنين , ثم إزدادت التعديات بسبب مؤامرة إغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا في عام 1995 التي كانت الحكومة السودانية ضالعة فيها , و كما كان يصرح متنفذو نظام الإنقاذ أمثال سفير السودان في أثيوبيا السيد عثمان نافع الذي قال في تصريحه الشهير بخصوص التعديات الأثيوبية علي أراضي الفشقة أن : " المليشيات المسلحة يتبعون حكومة إقليم الأمهرا المتاخم للفشقة ولا يعترفون بالحدود الحالية و يريدون أن يتوسعوا و نحن ( أي السفير و حكومته ) لا نريد أن نفسد علاقتنا معهم و لا تمثل الحدود أولوية لنا " !
كنت قد كتبت في الأسبوع الماضي مقالة بعنوان ( التعديات الأثيوبية علي الحدود السودانية عبر التاريخ ) و هي موجودة علي قوقل , أبنت في سرد تاريخي أن البداية كانت عندما غزت مملكة أكسوم مملكة مروي الكوشية في عام 350 ميلادية التي كانت في حالة ضعف , و إستحوذ ملكها عيزانا علي إسم أثيوبيا الذي ورد في التوراة مرادفا لأرض لكوش جنوب الصحراء ليكون إسما بديلا للحبشة , ثم أبنت التعديات الأثيوبية خلال عهد السلطنة الزرقاء ثم خلال عهد التركية ثم عهد المهدية ثم عهد الحكم الثنائي ثم في زماننا الحالي بعد الإستقلال , و كانت التعديات في كل تلك العهود التاريخية تكون من أثيوبيا علي السودان عندما يكون السودان في موقف ضعف , و عندما يكون في موقف قوة فإنه يسترد أراضيه المحتلة من أثيوبيا .
الآن أثيوبيا هي التي في موقف ضعف بسبب حرب التيقراي و صراع القوميات و حركات المقاومة للوضع القائم , أما السودان ففي موقف أقوى بعد ثورة ديسمبر المجيدة و بعد إتفاقية السلام و وقف الحرب الأهلية و بعد رفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب . لذلك و درءاً لدورة التعديات الجهنمية هذه علي حدودنا الشرقية فإنه , كما ذكرت سابقا , و بموجب إتفاقية 15/05/1902 بين بريطانيا ممثلة للسودان و الإمبراطور منليك الثاني إمبراطور اثيوبيا تنازل البريطانيون عن إقليم بني شنقول لأثيوبيا علي أن يعود جزء من إنتاج ذهبه للسودان و علي أن لا تبني أثيوبيا أي أعمال علي النيل الأزرق و بحيرة تانا و نهر السوباط , و قد قام البريطاني الميجور قوين بوضع العلامات الحدودية و قام الإمبراطور منليك الثاني بإخطار الزعماء في المناطق الحدودية بالإلتزام بها . لقد أمّن المؤرخ الوثائقي الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه علي وثيقة ترسيم الحدود المذكورة و علي توقيع الطرفين عليها و علي إلتزام أثيوبيا بها , و لم تظهر نبرة الخلافات الحدودية عند الأثيوبيين إلا أخيرا , و كان أن نقضت أثيوبيا هذه الإتفاقية بشروعها في بناء سد النهضة علي النيل الأزرق , و بذلك يحق للسودان المطالبة بإسترداد إقليم بني شنقول من أثيوبيا .
بعد أن إسترد السودان كل أراضيه المحتلة في الفشقة توجب علينا تأمين الحدود بتمركز قواتنا المسلحة عليها , و بعد أن يستتب الأمن علي الأراضي الحدودية في الفشقة يأتي دور الدراسات و الحلول لقضايا المنطقة و التي أنا علي إلمام بها نسبة لعملي قبلا في الهيئة القومية للكهرباء في خزان خشم القربة . هذه القضايا أولها و أهمها هي قضية القلة السكانية فسكان المنطقة الأصليون من البجا و الحمران هم قلة و لذلك فقد توافد علي منطقة مشاريع القضارف الزراعية , و التي الفشقة جزء منها , أعداد من دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق و أثيوبيون دخلوا تسللا عبر الحدود أو من معسكرات اللاجئين . معظم هؤلاء الوافدين هم العمال الزراعيون الموسميون المعروفون ب ( الجنقو ) و الذين خلدهم الروائي إبن خشم القربة عبد العزيز بركة ساكن في روايته العالمية ( الجنقو مسامير الأرض ) , لكن نسبة لإنعدام الطرق المسفلتة خاصة في الفشقة فإن حركة التنقل تنعدم و لذلك تعيش كل تلك المناطق في عزلة تامة في موسم الأمطار الذي يستمر لعدة أشهر , بجانب وفرة الأنهار و الخيران في الفشقة و عدم توفر الجسور عليها و أدي كل ذلك لقلة السكان عليها , و يأتي إليها المزارعون أصحاب المشاريع الزراعية من المدن القليلة في ولايتي القضارف و كسلا و يجهزون كل مستلزمات الزراعة و المواد التموينية للمزارعين الجنقو ثم يتركونهم في ( كنابيهم ) مع بداية موسم الأمطار و يعودون لمدنهم إلي أن يحين وقت الحصاد .
لي مقالة كتبتها بإسم ( خارطة طريق لإنهاء الإحتلال الأثيوبي للفشقة ) و نشرتها في الصحف و المواقع الإلكترونية السودانية بتاريخ 20/11/2015 و موجودة علي قوقل , كانت كتابتي لها بعد تعديات كثيرة علي حدودنا الشرقية في ذلك الوقت كان يأتي فيها الشفتة مسلحين بأسلحة ثقيلة و مدعومين من الجيش الأثيوبي و كانوا يروعون المزارعين , و قد قتلوا أكثر من 25 فردا منهم مما يجعل المزارعين يلوذون بالفرار إلى الداخل و يتركون مزارعهم و قراهم , و كان الأثيوبيون قد إختطفوا 20 مواطنا سودانيا و طلبوا فدية تعادل 360 مليون جنيها كي يعيدونهم و قد تم لهم ذلك , و كان أن صرح السيد معتصم عبد الجليل معتمد القلابات الشرقية السابق آنذاك بأن الأثيوبيين يحتلون 2 مليون فدان من الأراضي السودانية شرق العطبراوي و يبنون ثلاث قرى للإستيطان فيها , و قال حينها الإنقاذيون , كما ذكرت آنفا , أن أمر الحدود لا يمثل أولوية لهم !
أراضي الفشقة صالحة لزراعة الذرة و السمسم و غنية بأشجار الهشاب التي تنتج الصمغ العربي و إن كانت الأراضي المحتلة التي يزرعها الأثيوبيون تعادل 2 مليون فدان في عام 2015 فإنها صارت تعادل 3 ملايين فدان عند إسترداد الجيش السوداني لها . لذلك فسوف أعود للتوصيات التي كنت كتبتها قبل خمسة أعوام في مقالتي آنفة الذكر كخارطة طريق من أجل تطوير أراضي الفشقة و ذلك بعد تحديث تلك التوصيات كي أقدمها لحكومة الفترة الإنتقالية , و التوصيات هي :
1 – التشديد علي ترسيم الحدود كما وضعها الميجور قوين بموافقة الحكومة البريطانية و الإمبراطور منليك الثاني , و إذا ماطل الأثيوبيون في ذلك يظل الجيش السوداني مرابطا فيها و حارسا لها . من المتوقع أن يتعنت الأثيوبيون و يماطلون في مسالة الإعتراف بالحدود , خاصة من حكومة إقليم الأمهرا بحجة أن الفشقة إرث تاريخي لهم , و على الجانب السوداني تذكيرهم بكل ما أوردت ذكره آنفا و إضافة لذلك تذكيرهم أن إقليمي بني شنقول و جمبيلا الأثيوبيين كانا إقليمين سودانيين و أن الإنجليز قد منحوهما لأثيوبيا كترضية للقبول بالحدود التي رسمها الميجور قوين و للقبول باتفاقية مياه النيل , و هذان الإقليمان لا زالا يطالبان بالإنفصال عن أثيوبيا و لهما حركات تحرير , بل و أن حركة تحرير شعب بني شنقول تطالب بالإنضمام للسودان مرة أخرى و يعارضون بناء سد النهضة في أرضهم و تهجيرهم و هم سودانيون من قبائل القمز و قبائل شمال السودان و يتكلمون العربية باللهجة السودانية , و الإقليم كان يتبع تاريخيا للسلطنة الزرقاء و كان معروفا بمناجم الذهب و كان سببا لحملة محمد علي باشا لضم السودان من أجل المال و الرجال , أما سكان إقليم جمبيلا فهم من النوير و الأنواك .
2 - سوف يتطلب الأمر إقامة البنية التحتية في أراضي الفشقة بمد طرق داخلية مسفلتة من القضارف و ود الحليو و مد طريق من القلابات إلي سواكن , و أيضا بإنشاء الكثير من الجسور على أنهار عطبرة و باسلام و ستيت , و هذا سوف يساعد على ربط منطقة الفشقة بداخل السودان .
3– خلال الأيام الماضية حضر إلي الخرطوم وفد يمثل الحكومة الأثيوبية من أجل بناء ميناء جديد على البحر الأحمر كانت قد منحت الحكومة السودانية الإنقاذية أرضه لأثيوبيا , و تم الإتفاق علي مد طريق بري مسفلت من الميناء الجديد إلي الحدود الأثيوبية و أيضا مد خط للسكة الحديدية لتصدير و إستيراد البضائع الأثيوبية عبر منفذ الحُمرة– حمدائييت في الشمال أو منفذ المتمة - القلابات في الوسط حيث تتمدد من المنفذين الطرق البرية إلى داخل أثيوبيا , و سوف يستفيد السودان من رسوم العبور و من الخدمات على الطريق و من الأمان . أثيوبيا لها طريق بري مسفلت و خط سكة حديدية يربطها مع ميناء جيبوتي , و ربما أرادت عدم الإعتماد علي ميناء بحري واحد لصادراتها و وارداتها .
4 – في عهد الإنقاذ كانت هنالك إتفاقية لإقامة مشروع زراعي مشترك بين السودان و السعودية بمساحة 2 مليون فدان و ذلك لزراعة القمح بالري الدائم من سدي نهري أعالي عطبرة و ستيت , و هذا المشروع سوف يغطي مساحات واسعة من الفشقة الكبرى و بموجبه سوف تقام الكثير من القرى النموذجية و سوف تنتعش المنطقة . الآن سدا نهري أعالي عطبرة و ستيت قد إكتمل بناؤهما و بهما 4 توربينات مائية إثنتان في كل سد و بقدرة توليدية 80 ميغاوات لكل توربينة و بقدرة إجمالية تعادل 320 ميغاوات من الكهرباء , و لم يبدأ العمل في شق قنوات الري و تخطيط المشروع الزراعي و سوف يترك الأمر للمستثمرين بعد تعديل قانون الإستثمار ليتواءم مع مصلحة السودان و من ثم مع مصلحة المستثمرين . إن الخطأ الفادح الذي إرتكبته الحكومة الإنقاذية هو مضاعفة الطاقة التوليدية لكهرباء سدي نهري أعالي عطبرة و ستيت بدون مراعاة لكمية المياه المنسابة عبر التوربينات المائية مما يقلل من السعة التخزينية لمياه بحيرة السدين من أجل المشروع الزراعي , و لذلك كان حلهم أن يتم تشغيل توربينات السدين المائية فقط لتغطية أحمال الذروة ! مع العلم أن التوربينات المائية تعمل مستمرة علي أحمال القاعدة نسبة لرخص تكلفة التوليد بها .
5 – من أجل حل معضلة القلة السكانية في الفشقة فإنه مع توفير البنية التحتية في المنطقة من طرق مسفلتة و جسور و كهرباء فسوف يزداد عدد الوافدين للمنطقة من الداخل السوداني , و سوف يتم جذب الشباب الغير عاملين بالمدن للعمل بالزراعة و توزيع الأراضي المتوفرة عليهم سواء في مشاريع تعاونية أو مشاريع بالتمويل الأصغر سواء للزراعة أو جمع الصمغ العربي أو تربية المواشي و الطيور أو صيد الأسماك من بحيرة السد .
إثيوبيا: الجيش السوداني انتهك حدودنا وارتكب أعمالاً غير قانونية
تم النشر منذُ 15 ثانيةاضف تعليقاًمصدر الخبر / صحيفة حكايات
صحيفة حكايات
مصدر الخبر / صحيفة حكايات
الخرطوم – حكايات
بعدما عززت القوات السودانية وحداتها البرية والجوية على حدود إثيوبيا، أكدت وزارة خارجية أديس أبابا أنها ستتخذ إجراءات لحماية سيادتها، إذا لم يوقف السودان أنشطته غير القانونية على طول الحدود.
وقال المتحدث باسم الوزارة السفير، دينا مفتي، لإذاعة “إثيو إف إم”، إن الجيش السوداني انتهك حدود إثيوبيا وارتكب أعمالاً غير قانونية. وفقاً “للعربية نت“.
كما أوضح أن هذا يرجع إلى حقيقة أن السودان استغل فرصة انشغال قوات الدفاع الإثيوبية التي تعمل لإنفاذ القانون في منطقة تيغراي، وقد استغل السودان هذه التحركات ضد إثيوبيا وأشعل فتيل الصراع على الحدود، حسب تعبيره.
حالة تأهب قصوى
وقال دينا “إثيوبيا مستعدة للدفاع عن سيادتها، مضيفاً أنهم مخطئون إذا اعتبروا أننا نخاف من حل القضية سلمياً، وأضاف أن “القوات الأمنية في حالة تأهب قصوى على مدار 24 ساعة لمنع أي هجوم”، مشيراً إلى أن هناك دولاً تريد سقوط إثيوبيا.
هذا وحثت السفير دينا الشعب السوداني والحكومة على الامتناع عن استخدام القوة.
وقال السفير إن تصرفات الجيش السوداني ليست معبرة بالكامل عن موقف الحكومة، بل إن الفئة التي حكمت الشعب لقرون ما زالت تحاول تكرار ذلك.
توتر حدودي
يشار إلى أن التوتر في المنطقة الحدودية تصاعد منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر، ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.
وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان، لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.
كما أن الحدود بين البلدين لطالما شهدت مناوشات وخلافات، لا سيما بعض المناطق التي يزرعها إثيوبيون، بينما تؤكد السلطات السودانية أن ملكيتها تعود إليها.
وكانت مسألة ترسيم الحدود أثيرت مجدداً في الأيام الماضية، حيث اجتمع الطرفان حول تلك المسألة إلا أن الاجتماعات علقت دون إيضاح رسمي للأسباب.
