الخرطوم: الجريدة
كشفت هيئة محامي دارفور عن أن النائب العام أصدر توجيهات للنيابة العامة لإعمال احكام المادة ٧٨ ق إ ج ٩١ ، ونشر أسماء الذين صدرت بحقهم أوامر قبض جنائي ممن توفرت في مواجهتهم بينات مبدئية في أحداث كريندنق الأولى ولم ترفع عنهم الحصانات.
وقالت الهيئة في تعميم صحفي عقب لقائها بالنائب العام أمس الأول :”أخذنا علماً بسير الإجراءات في بلاغ مقتل اربعة من طلاب جامعة الجزيرة”، وأرجعت الهيئة حرصها على أن تباشر النيابة العامة تحريك البلاغات الجنائية التي توافرت بشأنها بينات مبدئية كافية في مواجهة مرتكبيها ومثلت لذلك بقضية مقتل طلاب الجزيرة.
وطالبت الهيئة النائب العام بضرورة ان يوقع السودان على مذكرة تفاهم مع محكمة الجنايات الدولية ليضمن السودان استرداد المتهمين في قضايا دارفور المقيدة أمامها، عقب مثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية وذلك للمثول أمام أي محكمة أخرى مختصة داخل السودان في القضايا الأخرى المقيدة ضدهم، للحيلولة دون الإفلات من الملاحقات الجنائية وفي حال تم شطب اي بلاغ مقيد أمام محكمة الجنائية الدولية، قد يطلب المتهم المعني بقرار الشطب اللجوء بدولة هولندا، فيفلت من المحاكمة في عدة قضايا أخرى ومن العقاب.
