بمبادرة من بعض الشخصيات السودانية الناشطة والتنظيمات والكيانات والتجمعات السياسية للسودانيين المقيمين بدول المهجر والاغتراب، للتفاكر حول الوضع السياسي الراهن والموقف من دعوة النظام إلى الحوار والتفاوض تأسيسا على وثيقة ما سُمي بالحل السياسي الشامل. والدور الهام الذي يمكن أن تلعبه التنظيمات السياسية بالخارج في مخاطبة المؤسسات الدولية لشرح أبعاد الأزمة السياسية السودانية وتعقيداتها من وجهة نظر المعارضة بالداخل والخارج ورؤيتها للحل السياسي الشامل لأزمات البلاد بعيدا عن مناورات النظام وتكريسه لاستراتيجية الحلول الثنائية والجزئية التي انتهجها منذ استيلاءه على السلطة ليتمكن من الاستمرار في الحكم.
تم عقد اجتماع أول في الثاني من مارس 2014م، تناول بالشرح والتحليل الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه السودانيون المقيمون بالخارج لدعم الحراك السياسي المعارض بالداخل. وأجمع المجتمعون على ضرورة مواصلة العمل المثابر والدؤوب لإسقاط النظام لاقامة دولة الديمقراطية والدستور والمواطنة.
وأكد المجتمعون ان موقف المجتمع الدولي الداعم للنظام شأن يخصه، ـ بالرغم من تباين الآراء حول حقيقة هذا الدعم على إطلاقها، ـ إلا أن مواقفه لا يمكنها أن تحدد للمعارضة هدفها الساعي لاسقاط النظام، وان للسودانيين بالخارج مسؤولية تجاه وطنهم وشعبهم، وان مؤسسات المجتمع الدولي وفقا لتضارب مصالحها ليست محل اجماع تجاه الأزمات السودانية، وهنالك مؤسسات دولية يمكن مخاطبتها لشرح القضية السودانية وتعقيداتها، كالبرلمانات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وجماعات الضغط التي تشكل الرأي العام الغربي.
وأمن المجتمعون على أن بعض قيادات التنظيمات السياسية وجماعات الاسلام السياسي بالداخل هي أكبر عائق أمام إسقاط هذا النظام، ولابد لها من تعديل مسارها تجاهه، وذلك بالتوحد حول برنامج الحد الأدنى وهو بالعمل على إسقاط النظام والتحول الديمقراطي، كما أن على القوى السياسية في الخارج أن توحد نفسها في جسم تنسيقي لسرعة التواصل مع الداخل لانجاز مهام وتكاليف هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وبالبناء على ما سبق توصل الاجتماع إلى توصيات وقرارات هامة تمثلت في التالي:ـ
أولاً: لابد من توحيد القوى المعارضة في الخارج وضرورة الاتفاق على برنامج الحد الأدني، يتبع ذلك قيام جسم تنفيذي لتنسيق العمل المعارض في الداخل والخارج.
ثانياً: إقرار العمل الدبلوماسي كوسيلة لمخاطبة المجتمع الدولي، وضرورة أن يصاحبه عمل إعلامي يعكس ذلك.
ثالثا: إن العمل السياسي قائم على المبادرات ولكي تحقق المبادرة أهدافها ومراميها لابد من إستصحاب المبادرات المماثلة في مناطق العالم المختلفة والاستفادة من السلبيات والاخفاقات التي صاحبت التجارب السابقة حتى لا تكون النتائج دون التوقعات.
رابعا: إن هذا النظام لا يسقط بالأماني والرغبات والشعارات، وإن دعم المجتمع الدولي للنظام حديث تنقصه الدقة، ولابد من اتباع الأسس المعيارية في مخاطبة المجتمع الدولي بناء على حقائق ما يحدث على الأرض.
خامسا: ان الأوضاع الأمنية والعسكرية في مناطق الحرب في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق قد بلغت حدا فاق الاحتمال، وصمت المجتمع الدولي والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسودانيين في الداخل والخارج، وموقفهم السلبي لما يحدث هناك قد شجع النظام في مواصلة سياسة الأرض المحروقة، بحق مواطني تلك المناطق، فعليه لابد من الضغط على النظام وتعرية جرائمه أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
سادسا: يجب أن يلتف الجميع حول شعار واحد، وأن تنطلق حملة موحدة ضد عمر البشير باعتباره مجرم حرب، يجب على المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في القبض عليه لمحاكمته.
سابعاً: تقرر صياغة مذكرة لمخاطبة برلمانات الدول الغربية، ووزارات خارجيتها، والمنظمات الشبابية داخل وخارج احزابها السياسية، ومجموعات الضغط المختلفة، لتصحيح مواقفها من النظام، وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض لمباشرة مهامها فورا.
الحرية للشعب السوداني والمجد والخلود لشهداءنا الأبرار.
الموقعون:ـ
1ـ حزب الأمة ـ أحد مكونات الجبهة الثورية ـ الخليج
2ـ حزب البعث السوداني ـ المملكة المتحدة
3ـ الحركة الشعبيةـ (قطاع الشمال) المملكة المتحدة وأستراليا
4ـ الحزب الاتحادي الموحد الولايات المتحدة الأمريكية
5ـ الحزب الشيوعي السوداني ـ الولايات المتحدة الأمريكية
6ـ مؤتمر البجا التصحيحي والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة
7ـ الحملة القومية لاسقاط النظام
8ـ حركة تحرير السودان (جناح مني مناوي) ـ المملكة المتحدة
9ـ تجمع كردفان للتنمية (كاد) ـ اوربا
10ـ نشطاء الجالية السودانية ـ ڤينا
11ـ الجبهة السودانية للتغيير ـ اوربا ـ الولايات المتحدة الأمريكية
12ـ حركة العدل والمساوة السودانية ـ المملكة المتحدة وارلندا
13ـ نشطاء سودانيين وشخصيات وطنية
4 مارس 2014م