بين قيس والبرهان

(1)
كلّما سمعت الرئيس التونسي قيس سعيّد، وهو خطيب مفوّه، يُحدّث وزراءه أو يعلن قراراته، إلا وقفزت صورة جنرال السودان عبدالفتاح البرهان إلى الذهن، وإنْ كان الأخير أقل اقتدارا في الخطابة من الرئيس التونسي. . ما أشبه الرّجلين في اعتمادهما مسالك النظم الرئاسية ، مقوّماتها وهياكلها، خياراً لحكم بلديهما في تونس وفي السودان. لم يتلّمس أيٌّ منهما رغبات شـعبيهما عبر مشورة ديمقراطية، يكون فيها الخيار للشعب، لا لقائد مسـتبد ينفرد بحكم البلاد ويقرّر نيابة عنه كيف تكون إدارته.
أنظمة حكم مثل تلك التي في السودان وتونس، نرى فيها رأس الدولة مُمسكاً بملفاتها السيادية كما بملفاتها التنفيذية ، يعيّـن ذلك الرئيس مساعديه ومستشاريه ووزراءه، آمراً ناهيا، وإن ترك للسلطة التشريعية بعض صلاحياتها، فهي لا تخرج قي معظم الأحوال عن طاعته. أما السلطات القضائية فهي تحت يديه.

(2)
يحمد لقيس سعيّد أنه اعتلى كرسي الحكم عبر انتخابات عامّة، ووفق دستور للدولة التونسية، الذي ظلّ يعتمد نظاماً رئاسياً راسخاً لعقود طويلة، منذ أيّام "سي الحبيب" ، راعي استقلال تونس، وحتى عهد الهارب بن علي، الذي لاحقه الخزي حتى وافته المنية في عام 2019م . الرئيس قيـس سـعيّد، هو رئيس جمهورية منتخب بموجب ذلك الدستور "البورقـيـبي" الرّاسـخ ، والذي يمنح رئيس الدولة صلاحيات رئاسية واسعة ، وقد استعملها الرجل حين تفـاقـمـت أزمة الحكم في تونس بينه ورئيس برلمان بلاده ، فأعلن قيس سعيّد في يوليو من عام 2021م ، حالة الطوارئ وأعقبها بتجميد الجهاز التشريعي للدولة وحل الحكومة ، ثم اتجه - وفي غياب محكمة دستورية- لتوطيد نظام رئاسي كامل الدّسم في تونس. إمساك الرجل بكافة السلطات، عكستْ نوايا لا تخفى لتحويل تونس ً إلى نظام حكم شمولي واضج المعالم . هكذا توالت الأحداث، وتراجعت معها ثورة الياسمين أو كادت، لتنطوي صفحاتها وتتراجع تجربة ذلك الجيل الذي هرم، إلى غيابة التاريخ. لكأنّ ثورات ما يسمّى الرّبيع العربي، مكتوب عليها أن تصبح مسخاً شـائهاً من أنظمة هشّـة مضطربة، أو أن تتحوّل إلى شمولية طاغية . لك أن تنظر إلى حال ثورات ذلك الرّبيع في مصر وفي ليبيا والجزائر وتونس، لترى انكسارات ثوراته ماثلة للعيان. . .

(3)
أمّا عن ثورة ديسمبر عام 2018م في السودان وثورة شبابه، فقد اضطربتْ أحوالها، وانسدتْ آفاقها ، ويصارع شبابها حالياً للخروج من تلك المصائر التي ألت إليها بعض ثورات الربيع العربي. ترى هل يكتب لها خروجاً آمنا من تلك المصائر ؟
لقد قبلتْ الثورة السودانية مشاركة جنرالات السودان الذين انحازوا لها وشاركوا في إسقاط نظام الطاغية البشير، وذلك ما أتاح لهم المشاركة في قيادة مسـيرة التغيير، وفق وثيقة دستورية مؤقتة لإدارة فترة إنتقالية لا تتجاوز أعواماً ثلاث. وبرغم دورهم الحاسم في الانحياز للثائرين ، غير أن نواياهم لم تكن صادقة كلّ الصدق. ولم يتصوّر عاقلٌ أنّ ثمّة ما قد يدعو أولئك الجنرالات لتسيّد المشهد السياسي في السودان، والانقلاب عليه بما يشبه التآمر الفاضح, بعد الإنقلاب العسكري الذي قاده الجنرالات في 25 أكتوبر 2021م، ونجاحهم في إجبار رئيس وزراء الحكومة المدنية د. عبدالله حمدوك على الإستقالة ،عمدوا على تنفيذ خطتهم التي لم تعد خافية لإعادة نظام الطاغية البشير الذي أسقطه السودانيون بعد ثورتهم في ديسمبر 2018م. هكذا عمل الجنرالات على إزاحة الحكومة المدنية، وفضوا الشراكة مع المدنيين بجرّة قلم. غير آبهين باحتجاجات السودانيين الثائرين المطالبين بمدنية الثورة . بدت حقيقة نوايا الجنرالات واضحة تمثلت في جنوحهم إعادة جميع عناصر نظام الإنقاذ المباد ممّن أبعدتهم الثورة ، إلى قواعدهم السابقة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية . صرّح ناطق بإسم "قوى الحرية والتغيير" وقيادي كبير في حزب الأمة السوداني، أنه لم يبقَ للجنرالات، بعد إعادة جميع عناصر النظام السابق ولم يبق لهم إلا إعلان عودة الطاغية البشير ونظامه . لم يقف الأمر عند ذلك ، بل تعمّدت الفوات الأمنية التي يقودها الجنرالات على التصدّي للتظاهرات المنادية بمدنية الفترة الانتقالية في السودان، بقسوة بالغة وبعنف مفرط ، أزهقت خلاله أرواح ما يبلغ الثمانين شهيداً بالرّصاص الحيّ، غير من أصيبوا ويعدّوا بالمئات .
هكذا ويوماً بعد يوم ، تكشفت نوايا جنـرالات السودان في تعمّدهم تصفية ثورة شباب السودان، ودفعهم بالبلاد إلى ذات المصائر التي حاقتْ بثورات ما يسمّى الربيع العربي، تلك التي كتب عليها أن تنتهى إلى أنظمة هشّة مضطربة أو إلى شمولية طاغية.

(4)
ذلك مشهد محزن دون شك. .
لكأنّ ما فعله الرئيس قـيس سـعيّد في تونس، بانقلابه "المدني" منذ أغسطس 2021م، وأعلانه حالة الطواريء، وتجميـد البرلمان، وحلّ الحكومة وتشكيلها بقرار منه ، ثمّ أخيرا إعلانه في السادس من فبراير 2022م، تولّي السّلطة القضائية ، شكّلت مشهداً ومرجعية تنزّلتْ من تونس وطابقت نوايا جنرالات السودان. لم يتحمّس الجنرالات في السير في ذلك الطريق على وعورته ، إلا بدعمٍ غير خافٍ من بعض دول عربية في المنطقة، لم تجد حرجا في التعاون مع أولئك الجنرالات، وبعضهم قد صار مشاركاً بفعالية مع قوات التحالف في حرب اليمن. لن يكون سهلا عليهم التعامل مع قيادات مدنية في السودان إلا مع أولئك الجنرالات. هاهم الآن يسارعون في القيام بإجراءات منسوخة كربونياً، وتشـابه أفعال الرئيس التونسي قـيـس سـعـيّد، بل هم ماضون إلى تنفيذ ماهو أبعد منها.
إذا أقـدم رئيس مدني متخصّص في القانون الدستوري على القيام بانقلابه المدني في تونس، وسيطر على جميع السلطات فيها ، فما أسهل لجنرالات السودان، من تنفيذ انقلابٍ عسكريٍّ كامل الدسم والملامح، وما من وثائق دستورية ملزمة يمكن أن تحول دون ذلك.
لعلّ المثير للعجب، أن ترى أستاذاً جامعياً جاء بشرعية انتخابية لتوطيد حكم ديمقراطي رشيد، يجنح لينعطف ببلاده إلى حواف الأنظمة الشمولية الإستبدادية ، فيما الأكثر إثارة للعجب، أنْ يدّعي جنرالات قاموا بانقلابٍ عسكري في السّودان، أنهم عازمون على إجراء انتخابات عامة ، تعيد الحريات وتنشيء حكماً ديمقراطيا في بلادهم. .

(5)
يبقى على التونسيين تصديق مثل تلك المزاعم من رئيسهم أستاذ القانون الدستوري ، كما على السّودانيين أن يصدّقوا دعاوى جنرالاتهم الذين سـيقودونهم لإنشاء نظام يحترم الحريات والتعددية والديمقراطية والعدالة , أما المجتمع الدولي ومنظماته، وقواه الكبرى والمتوسطة والأصغر، فهم جميعاً على انشغال بأجنداتهم ومصالحهم ، إذ الكل في ذلك العالم على وعي كامل وعيونه مفتوحة لتحقيق تلك المصالح والأجندات، وما همتهم مشاغل السودانيين في شيء.
في ذلك الإقليم الذي عاشتْ بعض بلدانه مواسم الربيع العربي معطوب، سيظن طغاته وحكامه، ، كباراً وصغاراُ، أنّ عيون شعوبهم معصوبة ، وشبابهم غارقٌ في رومانسية سياسية حالمة، لكنهم ينسون منطق التاريخ: أنّ بعد الغيبوبة من إفاقـة. .

الخرطوم – 8/2/2022