الخرطوم – الديمقراطي
أعلن تحالف الحرية والتغيير، عن تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي مجدداً، نظراً لأن العسكريين لم يتفقوا على قضية القيادة المشتركة للقوات ما حال دون التوصل إلى اتفاق بشأنها، ودفع إلى صعوبة الالتزام بالمواعيد التي حددت للتوقيع وهي يوم غدٍ الخميس، السادس من أبريل.
وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين، عضو المجلس المركزي المهندس الريح محمد الصادق، أن قوات الدعم السريع رأت في القيادة المشتركة للقوات، أن يؤول منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع لرأس الدولة أي رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بينما يرى الجيش أن يؤول المنصب لقائد القوات المسلحة بدلاً عن رأس الدولة.
وقال عضو المجلس المركزي، إن عدم الاتفاق في هذه النقطة حال دون التوقيع على الاتفاق النهائي، مشيراً إلى أن التوقيع سيتم تأجيله إلى وقتٍ لم يحدد حتى الآن.
وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.
لكن قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية حال دون الالتزام بالموعد المحدد للتوقيع النهائي، لتعلن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الخميس السادس من أبريل موعداً جديداً للتوقيع النهائي وهو ما تعذر الإيفاء به، دون الحديث عن تأجيل مواعيد التوقيع على الدستور الانتقالي، وبداية تشكيل هياكل السلطة المدنية.
ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
////////////////////////////