تجربة تقويض الديمقراطية الأولي (1953- 1958)
تاج السر عثمان بابو
12 November, 2022
12 November, 2022
1
بعد اتفاقية الحكم الذاتي جرت الانتخابات في آخر العام 1953 التي فاز فيها الحزب الوطني الاتحادي الذي كون حكومته برئاسة إسماعيل الأزهري، وعدم رضاء حزب الأمة عن نتيجة الانتخابات كما عبر عن ذلك في حوداث مارس 1954 يوم افتتاح البرلمان الذي حضره الرئيس المصري محمد نجيب التي راح ضحيتها عدد كبير من القتلي والجرحي، وكانت بداية سيئة لعهد الاستقلال والعنف في الحياة السياسية أدي لتقويض الديمقراطية كما حدث في انقلاب 17 نوفمبر 1958م الذي تسلسلت أحداثه في الآتي:.
بعد إعلان الاستقلال من داخل في 19 ديسمبر 1955 ، وإعلانه رسميا في أول يناير 1956 ، كان الواحب استكماله بالاستقلال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لكن بعد تكوين حكومة الأزهري وفشل ضغوط حزب الأمة والصراع داخل الوطني من طائفة الختمية لاقصائه.
بعد أن شعر زعماء الطائفتين السيد علي الميرغنى والامام عبد الرحمن المهدي أن حكومة الأزهري بدأت تعبر عن استقلالها عن الطائفتين ، تمّ الاجتماع التاريخي بين السيدين لأول مرة منذ 20 عاما في 10 أكتوبر 1955 الذي مهد الطريق لجهد مشترك يستهدف اقصاء الأزهري ، وكانت جلسة البرلمان في 10 نوفمبر 1955 ، عندما انحاز عدد من نواب الحزب الوطني الاتحادي الموالين للسيد علي الي جانب حزب الأمة في التصويت علي الميزانية العامة ، كان من المتوقع أن تسقط حكومة الأزهري ويشكل ميرغنى حمزة حكومة ائتلافية تضم الختمية وحزب الأمة، غير أن السيدين لم يقدرا مزاج الرأي العام ، فقد اندلعت المظاهرات المؤيدة لأزهري ، وحين عاد مجلس النواب للانعقاد في 15 نوفمبر فاز الأزهري بالأغلبية، وفشلت محاولة السيدين، بعد ذلك طرح السيدين حكومة قومية لكبح حرية الأزهري ، والمساعدة في اختيار رئيس وزراء جديد ( تيم نبلوك: صراع السلطة والثروة في السودان)، لكن الأزهري قاوم حتى إعلان استقلال السودان في 23 ديسمبر والذي اصبح نافذا في أول يناير 1956.
2
تحت الضغوط من داخل الحزب تمّ تشكيل الحكومة القومية في فبراير 1956 ، وجاء انقسام الوطني الاتحادي بتشكيل حزب الشعب الديمقراطي في مايو 1955 الذي حصل علي مباركة السيد علي وثلاثة مجموعات كانت قد انسلخت عن الوطني هي: مجموعة ميرغني حمزة( الجمهوريون المستقلون)، ومجموعة محمد نور الدين ( الاتحاديون) ومجموعة علي عبد الرحمن ( تيم نبلوك ، مرجع سابق ، ص 201)، بنهاية يونيو 1956 استقال الأزهري ، تمّ تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة عبد الله خليل.
3
واصل الأزهري وحزبه الوطني الاتحادي في المعارضة ، ورفض شعارالدستور الإسلامي الذي رفعه الإخوان المسلمون الذي يهدف لاستغلال الدين في السياسة، كما في الشعارات التي رفعها الوطني الاتحادي خلال انتخابات 1958 ( لاقداسة مع السياسة)، وقى تعاونه مع النقابات والحزب الشيوعي والتكوينات المهنية في معارضة حكومة السيدين ، وفي أكتوبر 1958 تم تكوين جبهة وطنية ضمت : الحزب الشيوعي ، اتحاد نقابات عمال السودان، اتحاد المزارعين، اتحادات الطلاب، الحزب الفدرالي الجنوبي، الحزب الوطني الاتحادي، ودعا ميثاق الجبهة الي: إلغاء القوانين المقيدة للحريات، رفض المعونة الأمريكية التي باركها حزب الأمة، تأكيد التزام السودان بالحياد الايجابي، في سياسته الخارجية، وتطبيع العلاقات مع مصر التي تدهورت العلاقات معها بسبب النزاع حول حلايب ، واتفاقية مياه النيل، وصياغة دستور قومي ديمقراطي، كما عبر حزب الشعب الديمقراطي عن تأييده لاضراب اتحاد العمال في 21 أكتوبر لتحسين الأجور والأوضاع المعيشية التي تدهورت، والاعتراف باتحاد العمال.
4
الوضع الاقتصادي:
فشلت حكومة السيدين في تقديم الحلول الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي واجهت البلاد ، فلم يحدث تغيير يذكر في التركيبة الاقتصادية الاجتماعية التي نشأت في العهد الاستعماري، من حيث سيطرة بريطانيا علي التجارة الخارجية من خلال سيطرة البنوك ، وكانت الشركات البريطانية تسيطر علي معظم الصادر والوارد، أما المتبقي فقد سيطرت عليه الشركا الأجنبية الأخري( الأجانب المتسودنين) من يونانيين وشوام ، والجزء الضئيل عملت فيه الرأسمالية السودانية المحلية، وظل القطن يشكل 60 % من عائدات الصادر ، والارتباط الوثيق بالنظام الرأسمالي العالمي في تبادل غير متكافئ، إضافة لتصدير الفائضض الاقتصادي للخارج، وكانت الصناعة تشكل 9 % من الناتج القومي الاجمالي، والقطاع التقليدي يساهم ب 43,4 %، و90 % من سكان السودان مرتبطين بالقطاع التقليدي ( رعاة وفقراء المزارعين)، حسب احصاء 55 / 1956 ، وكان القطاع الزراعي يساهم ب 61 % من الناتج القومي الاجمالي، إضافة لضعف ميزانيتي التعليم والصحة 2% ، 4 % علي التوالي، ونسبة الأمية 86,5%، اضافة للتنمية غير المتوازنة بين أقاليم السودان.
هذا هو الواقع الذي واجهته حكومات ما بعد الاستقلال مؤتلفة ومنفردة ، ولم تغير هذا الواقع البائس الذي لخصه محمد أحمد المحجوب ( وزير خارجية ذلك العهد) بقوله : " كان الشئ الكثير متوقعا من الأحزاب ، فقعدت جميعها عن تحقيق هذه التوقعات ، اذ لم تكن لديها برامج مفصلة ومحددة لمعالجة النمو الاقتصادي والاجتماعي" ( محمد أحمد المحجوب الديمقراطية في الميزان: دار جامعة الخرطوم بدون تاريخ ، ص 177 )، كما تدهورت الأوضاع المعيشية.
لم تحدث تنمية تذكر سوى قيام امتداد المناقل لزيادة المساحة المزروعة من القطن، رغم ذلك كان محصول القطن أقل من مستوى الإنتاج العادي، ولم تعدل الحكومة سياستها تجاه مشروع الجزيرة ومطالب حركة المزارعين، ونجحت الحكومة في ابعاد القيادة الديمقراطية المستميتة في الدفاع عن مطالب المزارعين ( أزمة مشروع الجزيرة، اصدار الحزب الشيوعي ، ص 7 "، كما أن صادرات السودان من الماشية لم تكن تناسب ما يمتلكه من ثروة في هذا المجال ، في قطاع النقل لم يتم شئ يذكر سوى اتمام خط السكة الحديد الي نيالا، وكانت ايرادات الحكومة تعتمد علي الضرائب وعلي رسوم الإنتاج والاستهلاك، مما يعرض دخل الدولة لنقص كبير في حالة تعرض محصول القطن للعجز،اضافة للعجز في ميزان المدفوعات عامي 1957 / 1958 ، مما اضطر الحكومة لسد العجز بالمعونات والقروض الأجنبية، اضافة لمشروع المعونة الأمريكية الذي كان يهدف الي ربط البلاد بالأحلاف العسكرية الذي وافق عليه حزب الأمة وعارضته أحزاب الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية.
5
انتخابات 1958 :
عندما جرت انتخابات 1958، قامت حكومة الائتلاف الأمة والشعب الديمقراطي بتعديل قانون انتخابات 1953 ، تم إلغاء دوائر الخريجين، وتمّ تقسيم الدوائر عدديا مطلقا دون اعتبار لمراكز ثقل المدن والوعي، والغي شرط التعليم للمرشح، وأُجيز قانون جديد للجنسية في يوليو 1957 بدلا عن قانون 1948 ، الذي استفاد منه حزب الأمة حيث حصل أعداد كبيرة من غرب افريقيا علي الجنسية ، وأُدخل نظام مراكز الاقتراع المتنقلة لاعطاء القبائل الرحل حق التصويت، وارتفع عدد الدوائر الي 173 ، وجرت الانتخابات التي كانت نتيجتها: الأمة 63 ، الوطني الاتحادي 44 ، الأحرار 40 ، حزب الشعب 16.
كان من المفارقات في الانتخابات حصل الحزب الوطني الاتحادي في المديريات الشمالية علي 340 ألف صوت ، وحصل علي 40 مقعدا، بينما حصل حزب الأمة علي 310 ألف صوت ، ولكنه حصل علي 62 مقعدا، بهذا الاسلوب تم تقليص التهديد الذي يمثله الوطني الاتحادي( تيم نبلوك، المرجع السابق، ص 202 – 204).
تم تكوين حكومة ائتلافية ثانية برئاسة عبد الله خليل، لكنها ايضا فشلت مثل الحكومة السابقة، فضلا عن أنها حكومة متنافرة ،والشكوك بين طائفتي الانصار والختمية ، وصعوبة التعاون بينهما، كما وصفه ب.م. هولت بأن : "الائتلاف كان انتهازيا واصطناعيا، كان هدفه ايعاد الأزهرى ونوابه "( هولت ، تاريخ السودان الحديث، لندن 1961 ، ص 174)، اضافة لتنقل النواب من حزب لآخر، والفشل في إعداد الدستور الدائم، يقول محمد أحمد المحجوب في مؤلفه ،الديمقراطية في الميزان : " لم نتفق علي دستور دائم وأُهدرت مساعينا خلال سنى الحكم المدني اهدارا في المشاحنات التي لانهاية لها" ، كما كان الجنوبيون يطالبون باتحاد فدرالي بدلا من الوحدة، وتواصلت الحرب الأهلية التي انفجرت عام 1955 ، بعد خرق المواثيق بين الأحزاب الجنوبية وحكومة الأزهري بمنح الجنوب الحكم الفدرالي.
6
انقلاب 17 نوفمبر 1958
كما رصدنا سابقا فشل حكومتي الائتلاف بين الأمة والشعب الديمقراطي في استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وتحويل جهاز الدولة إلي جهاز ديمقراطي ، وسياسة خارجية ضد الاستعمار، ومواجهة القنابل الموقوتة التي تركها الاستعمار بعد خروجه مثل : حرب الجنوب التي انفجرت عام 1955 قبل إعلان الاستقلال، والانقسام الطائفي والقبلي والطبقات والفئات الرأسمالية وشبه الإقطاعية التي ارتبطت مصالحها به ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، إضافة للانقسام الذي حدث في الصف الوطني وخروج الختمية من الحزب الوطني الإتحادي، ومحاولة القوي اليمينية تفتيت وحدة العمال عن طريق خلق مركزين أو أكثر للحركة النقابية ، وإقحام الصراع الحزبي وسط اتحاد المزارعين الذي ينبغي أن يضم المزارعين على إختلاف إتجاهاتهم السياسية." للمزيد من التفاصيل ،راجع ثورة شعب، اصدار الحزب الشيوعي 1965 ". بالاضافة الي الأزمة الاقتصادية التي اشرنا لها سابقا وغيرها ، هذه القضايا كلها تفاقمت من خلال انشغال الجماهير الوطنية في (حريق العملة) ومعارك السباب والمهاترات.
من جانب آخر تصاعدت الحركة الجماهيرية التي رفعت راية الوحدة ومقاومة التدخل الاستعماري باسم المعونة الأمريكية، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وتشكلت جبهة واسعة داخل وخارج البرلمان ، ووصلت المقاومة ذروتها في الإضراب العام التاريخي الذي دعا إليه اتحاد العمال وتمّ تنفيذه يوم 21 أكتوبر 1958، وصحب ذلك الإضراب مظاهرات لا مثيل لضخامتها وتماسكها إشترك فيها العمال والمزارعون والطلاب وصغار التجار، وبدأت الجماهير العاملة تبرز كقوة داعية للديموقراطية والوحدة والتقدم. كما ارتفعت شعارات الوحدة وسط الجماهير المعادية للاستعمار ولحكم اليمين، أماحزبي الائتلاف، فعانيا من انقسامات في صفوفهما، وأقتربت عناصر من نواب حزب الامة نحو القوى الوطنية، وظهر جليا أن جبهة تضم أغلبية من نواب البرلمان قد تكونت وأنها ستطيح بحكومة عبدالله خليل وتقيم مكانها حكومة أقرب تمثيلا لمصالح الشعب "." راجع ثورة شعب، مرجع سابق".
– في تلك اللحظات تمّ تدبير انقلاب 17 نوفمبر 1958.الذي كان عبارة عن تسليم عبدالله خليل بالتعاون مع الاستعماريين الأمريكان والانجليز السلطة للقيادة الرجعية في الجيش بهدف المحافظة علي كل المصالح الاستعمارية ووقف التطور الديمقراطي في البلاد.
alsirbabo@yahoo.co.uk
////////////////////////
بعد اتفاقية الحكم الذاتي جرت الانتخابات في آخر العام 1953 التي فاز فيها الحزب الوطني الاتحادي الذي كون حكومته برئاسة إسماعيل الأزهري، وعدم رضاء حزب الأمة عن نتيجة الانتخابات كما عبر عن ذلك في حوداث مارس 1954 يوم افتتاح البرلمان الذي حضره الرئيس المصري محمد نجيب التي راح ضحيتها عدد كبير من القتلي والجرحي، وكانت بداية سيئة لعهد الاستقلال والعنف في الحياة السياسية أدي لتقويض الديمقراطية كما حدث في انقلاب 17 نوفمبر 1958م الذي تسلسلت أحداثه في الآتي:.
بعد إعلان الاستقلال من داخل في 19 ديسمبر 1955 ، وإعلانه رسميا في أول يناير 1956 ، كان الواحب استكماله بالاستقلال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لكن بعد تكوين حكومة الأزهري وفشل ضغوط حزب الأمة والصراع داخل الوطني من طائفة الختمية لاقصائه.
بعد أن شعر زعماء الطائفتين السيد علي الميرغنى والامام عبد الرحمن المهدي أن حكومة الأزهري بدأت تعبر عن استقلالها عن الطائفتين ، تمّ الاجتماع التاريخي بين السيدين لأول مرة منذ 20 عاما في 10 أكتوبر 1955 الذي مهد الطريق لجهد مشترك يستهدف اقصاء الأزهري ، وكانت جلسة البرلمان في 10 نوفمبر 1955 ، عندما انحاز عدد من نواب الحزب الوطني الاتحادي الموالين للسيد علي الي جانب حزب الأمة في التصويت علي الميزانية العامة ، كان من المتوقع أن تسقط حكومة الأزهري ويشكل ميرغنى حمزة حكومة ائتلافية تضم الختمية وحزب الأمة، غير أن السيدين لم يقدرا مزاج الرأي العام ، فقد اندلعت المظاهرات المؤيدة لأزهري ، وحين عاد مجلس النواب للانعقاد في 15 نوفمبر فاز الأزهري بالأغلبية، وفشلت محاولة السيدين، بعد ذلك طرح السيدين حكومة قومية لكبح حرية الأزهري ، والمساعدة في اختيار رئيس وزراء جديد ( تيم نبلوك: صراع السلطة والثروة في السودان)، لكن الأزهري قاوم حتى إعلان استقلال السودان في 23 ديسمبر والذي اصبح نافذا في أول يناير 1956.
2
تحت الضغوط من داخل الحزب تمّ تشكيل الحكومة القومية في فبراير 1956 ، وجاء انقسام الوطني الاتحادي بتشكيل حزب الشعب الديمقراطي في مايو 1955 الذي حصل علي مباركة السيد علي وثلاثة مجموعات كانت قد انسلخت عن الوطني هي: مجموعة ميرغني حمزة( الجمهوريون المستقلون)، ومجموعة محمد نور الدين ( الاتحاديون) ومجموعة علي عبد الرحمن ( تيم نبلوك ، مرجع سابق ، ص 201)، بنهاية يونيو 1956 استقال الأزهري ، تمّ تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة عبد الله خليل.
3
واصل الأزهري وحزبه الوطني الاتحادي في المعارضة ، ورفض شعارالدستور الإسلامي الذي رفعه الإخوان المسلمون الذي يهدف لاستغلال الدين في السياسة، كما في الشعارات التي رفعها الوطني الاتحادي خلال انتخابات 1958 ( لاقداسة مع السياسة)، وقى تعاونه مع النقابات والحزب الشيوعي والتكوينات المهنية في معارضة حكومة السيدين ، وفي أكتوبر 1958 تم تكوين جبهة وطنية ضمت : الحزب الشيوعي ، اتحاد نقابات عمال السودان، اتحاد المزارعين، اتحادات الطلاب، الحزب الفدرالي الجنوبي، الحزب الوطني الاتحادي، ودعا ميثاق الجبهة الي: إلغاء القوانين المقيدة للحريات، رفض المعونة الأمريكية التي باركها حزب الأمة، تأكيد التزام السودان بالحياد الايجابي، في سياسته الخارجية، وتطبيع العلاقات مع مصر التي تدهورت العلاقات معها بسبب النزاع حول حلايب ، واتفاقية مياه النيل، وصياغة دستور قومي ديمقراطي، كما عبر حزب الشعب الديمقراطي عن تأييده لاضراب اتحاد العمال في 21 أكتوبر لتحسين الأجور والأوضاع المعيشية التي تدهورت، والاعتراف باتحاد العمال.
4
الوضع الاقتصادي:
فشلت حكومة السيدين في تقديم الحلول الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي واجهت البلاد ، فلم يحدث تغيير يذكر في التركيبة الاقتصادية الاجتماعية التي نشأت في العهد الاستعماري، من حيث سيطرة بريطانيا علي التجارة الخارجية من خلال سيطرة البنوك ، وكانت الشركات البريطانية تسيطر علي معظم الصادر والوارد، أما المتبقي فقد سيطرت عليه الشركا الأجنبية الأخري( الأجانب المتسودنين) من يونانيين وشوام ، والجزء الضئيل عملت فيه الرأسمالية السودانية المحلية، وظل القطن يشكل 60 % من عائدات الصادر ، والارتباط الوثيق بالنظام الرأسمالي العالمي في تبادل غير متكافئ، إضافة لتصدير الفائضض الاقتصادي للخارج، وكانت الصناعة تشكل 9 % من الناتج القومي الاجمالي، والقطاع التقليدي يساهم ب 43,4 %، و90 % من سكان السودان مرتبطين بالقطاع التقليدي ( رعاة وفقراء المزارعين)، حسب احصاء 55 / 1956 ، وكان القطاع الزراعي يساهم ب 61 % من الناتج القومي الاجمالي، إضافة لضعف ميزانيتي التعليم والصحة 2% ، 4 % علي التوالي، ونسبة الأمية 86,5%، اضافة للتنمية غير المتوازنة بين أقاليم السودان.
هذا هو الواقع الذي واجهته حكومات ما بعد الاستقلال مؤتلفة ومنفردة ، ولم تغير هذا الواقع البائس الذي لخصه محمد أحمد المحجوب ( وزير خارجية ذلك العهد) بقوله : " كان الشئ الكثير متوقعا من الأحزاب ، فقعدت جميعها عن تحقيق هذه التوقعات ، اذ لم تكن لديها برامج مفصلة ومحددة لمعالجة النمو الاقتصادي والاجتماعي" ( محمد أحمد المحجوب الديمقراطية في الميزان: دار جامعة الخرطوم بدون تاريخ ، ص 177 )، كما تدهورت الأوضاع المعيشية.
لم تحدث تنمية تذكر سوى قيام امتداد المناقل لزيادة المساحة المزروعة من القطن، رغم ذلك كان محصول القطن أقل من مستوى الإنتاج العادي، ولم تعدل الحكومة سياستها تجاه مشروع الجزيرة ومطالب حركة المزارعين، ونجحت الحكومة في ابعاد القيادة الديمقراطية المستميتة في الدفاع عن مطالب المزارعين ( أزمة مشروع الجزيرة، اصدار الحزب الشيوعي ، ص 7 "، كما أن صادرات السودان من الماشية لم تكن تناسب ما يمتلكه من ثروة في هذا المجال ، في قطاع النقل لم يتم شئ يذكر سوى اتمام خط السكة الحديد الي نيالا، وكانت ايرادات الحكومة تعتمد علي الضرائب وعلي رسوم الإنتاج والاستهلاك، مما يعرض دخل الدولة لنقص كبير في حالة تعرض محصول القطن للعجز،اضافة للعجز في ميزان المدفوعات عامي 1957 / 1958 ، مما اضطر الحكومة لسد العجز بالمعونات والقروض الأجنبية، اضافة لمشروع المعونة الأمريكية الذي كان يهدف الي ربط البلاد بالأحلاف العسكرية الذي وافق عليه حزب الأمة وعارضته أحزاب الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية.
5
انتخابات 1958 :
عندما جرت انتخابات 1958، قامت حكومة الائتلاف الأمة والشعب الديمقراطي بتعديل قانون انتخابات 1953 ، تم إلغاء دوائر الخريجين، وتمّ تقسيم الدوائر عدديا مطلقا دون اعتبار لمراكز ثقل المدن والوعي، والغي شرط التعليم للمرشح، وأُجيز قانون جديد للجنسية في يوليو 1957 بدلا عن قانون 1948 ، الذي استفاد منه حزب الأمة حيث حصل أعداد كبيرة من غرب افريقيا علي الجنسية ، وأُدخل نظام مراكز الاقتراع المتنقلة لاعطاء القبائل الرحل حق التصويت، وارتفع عدد الدوائر الي 173 ، وجرت الانتخابات التي كانت نتيجتها: الأمة 63 ، الوطني الاتحادي 44 ، الأحرار 40 ، حزب الشعب 16.
كان من المفارقات في الانتخابات حصل الحزب الوطني الاتحادي في المديريات الشمالية علي 340 ألف صوت ، وحصل علي 40 مقعدا، بينما حصل حزب الأمة علي 310 ألف صوت ، ولكنه حصل علي 62 مقعدا، بهذا الاسلوب تم تقليص التهديد الذي يمثله الوطني الاتحادي( تيم نبلوك، المرجع السابق، ص 202 – 204).
تم تكوين حكومة ائتلافية ثانية برئاسة عبد الله خليل، لكنها ايضا فشلت مثل الحكومة السابقة، فضلا عن أنها حكومة متنافرة ،والشكوك بين طائفتي الانصار والختمية ، وصعوبة التعاون بينهما، كما وصفه ب.م. هولت بأن : "الائتلاف كان انتهازيا واصطناعيا، كان هدفه ايعاد الأزهرى ونوابه "( هولت ، تاريخ السودان الحديث، لندن 1961 ، ص 174)، اضافة لتنقل النواب من حزب لآخر، والفشل في إعداد الدستور الدائم، يقول محمد أحمد المحجوب في مؤلفه ،الديمقراطية في الميزان : " لم نتفق علي دستور دائم وأُهدرت مساعينا خلال سنى الحكم المدني اهدارا في المشاحنات التي لانهاية لها" ، كما كان الجنوبيون يطالبون باتحاد فدرالي بدلا من الوحدة، وتواصلت الحرب الأهلية التي انفجرت عام 1955 ، بعد خرق المواثيق بين الأحزاب الجنوبية وحكومة الأزهري بمنح الجنوب الحكم الفدرالي.
6
انقلاب 17 نوفمبر 1958
كما رصدنا سابقا فشل حكومتي الائتلاف بين الأمة والشعب الديمقراطي في استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وتحويل جهاز الدولة إلي جهاز ديمقراطي ، وسياسة خارجية ضد الاستعمار، ومواجهة القنابل الموقوتة التي تركها الاستعمار بعد خروجه مثل : حرب الجنوب التي انفجرت عام 1955 قبل إعلان الاستقلال، والانقسام الطائفي والقبلي والطبقات والفئات الرأسمالية وشبه الإقطاعية التي ارتبطت مصالحها به ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، إضافة للانقسام الذي حدث في الصف الوطني وخروج الختمية من الحزب الوطني الإتحادي، ومحاولة القوي اليمينية تفتيت وحدة العمال عن طريق خلق مركزين أو أكثر للحركة النقابية ، وإقحام الصراع الحزبي وسط اتحاد المزارعين الذي ينبغي أن يضم المزارعين على إختلاف إتجاهاتهم السياسية." للمزيد من التفاصيل ،راجع ثورة شعب، اصدار الحزب الشيوعي 1965 ". بالاضافة الي الأزمة الاقتصادية التي اشرنا لها سابقا وغيرها ، هذه القضايا كلها تفاقمت من خلال انشغال الجماهير الوطنية في (حريق العملة) ومعارك السباب والمهاترات.
من جانب آخر تصاعدت الحركة الجماهيرية التي رفعت راية الوحدة ومقاومة التدخل الاستعماري باسم المعونة الأمريكية، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وتشكلت جبهة واسعة داخل وخارج البرلمان ، ووصلت المقاومة ذروتها في الإضراب العام التاريخي الذي دعا إليه اتحاد العمال وتمّ تنفيذه يوم 21 أكتوبر 1958، وصحب ذلك الإضراب مظاهرات لا مثيل لضخامتها وتماسكها إشترك فيها العمال والمزارعون والطلاب وصغار التجار، وبدأت الجماهير العاملة تبرز كقوة داعية للديموقراطية والوحدة والتقدم. كما ارتفعت شعارات الوحدة وسط الجماهير المعادية للاستعمار ولحكم اليمين، أماحزبي الائتلاف، فعانيا من انقسامات في صفوفهما، وأقتربت عناصر من نواب حزب الامة نحو القوى الوطنية، وظهر جليا أن جبهة تضم أغلبية من نواب البرلمان قد تكونت وأنها ستطيح بحكومة عبدالله خليل وتقيم مكانها حكومة أقرب تمثيلا لمصالح الشعب "." راجع ثورة شعب، مرجع سابق".
– في تلك اللحظات تمّ تدبير انقلاب 17 نوفمبر 1958.الذي كان عبارة عن تسليم عبدالله خليل بالتعاون مع الاستعماريين الأمريكان والانجليز السلطة للقيادة الرجعية في الجيش بهدف المحافظة علي كل المصالح الاستعمارية ووقف التطور الديمقراطي في البلاد.
alsirbabo@yahoo.co.uk
////////////////////////