المخاتلة كمصطلح علمي هي حيلة دفاعية يبرر بها الشخص آراءه ومعتقداته، وسلوكه، محاولاً إيهام الناس بأنها معقولة، وعقلانية، فيما هي غير ذلك. إن خداع الذات من ناحية، وخداع الآخر من ناحية أخرى، يتحقق في أفضل الأحوال باستخدام أسلوب المخاتلة. والمخاتلة عملية نفسية فكرية يلجأ إليها شخص يخفي دوافعه الحقيقية، ويظهر فقط دوافعه المظهرية، محاولاً ختل الآخرين في جماعته وإضفاء تفسير منطقي متماسك من وجهة نظره، وممكن قبوله حسب معايير الجماعة النفسية والفكرية. وفي ذلك إنكار للواقع. والمخاتلة هي نتيجة وثمرة من ثمرات الفجوة بين العلم والإيمان، أو بين القول والعمل أو بين الايديولوجية والسيكولوجية. هنالك أناس لا يعرفون المخاتلة في سلوكهم البتة، فهم رجال يواجهون الأحداث بالأفعال لا بالأقوال. ولن تكون ثمة فجوة بين سلوكهم وما قد يقال. غير أن المشكلة تكمن فيمن يخاتلون دونما مبررات موضوعية.
فعقب صدور قانون تفكيك نظام الانقاذ تحتاج المؤسسات التعليمية الى جهود جبارة لتحقيق التغيير والاصلاح الشامل للانتقال به من مرحلة الحفظ والتذكر الى بناء المهارات المعرفية العليا ومنها تعلم عمليات التفكير . فالتعليم مهنة رسالية، فهو ليس كمهن كالتجارة، ولا الصناعة، ولا الزراعة لتحقيق مكاسب الربح من ورائه. فالتعليم ومن قبله التربية مهنة الرسل والأنبياء. إن الناظر بعين البصيرة يجد أن مستوى أداء الجامعات السودانية دون الطموح. فالجامعات السودانية كغيرها من المؤسسات تمر بأزمات حقيقية، غير أنها مؤسسات علمية وبيوت خبرة، ينبغي أن تدار بعقلية مستنيرة وبقدر عال من الكفاءة ولكنها تعاني للأسف كغيرها. حيث لم يشفع للجامعات الرتب العلمية العالية، ولا القدرات الإدارية ولا طبيعة الرسالة التعليمية في أن تكون أفضل من غيرها. وعلى الرغم من أن الميزانيات المخصصة لهذه المؤسسات لا تفي بالغرض، إلا أنها لا بد من أن تبني مفهوم حوكمة الجامعات حتى لا تهدر هذه الموارد على قلتها.
لا بد من الإشارة العابرة إلى أن الدول التي نهضت مثل ماليزيا وتركيا وغيرها، إنما نهضت بسواعد بينها وليس بالقروض والمعونات. وأن أساس النهضة هو العنصر البشري، من حيث تعليمه وتربيته بغرس القيم الفاضلة، وتحسين البيئة المادية والمعنوية ليكون سليماً معافي عقليا وبدنيا ليتمكن من العطاء.
هذه المقالة تهدف بالدرجة الأولى ودون مخاتلة إلى تملس الأسباب التي تكمن وراء قعود مؤسسات التعليم العالي عن دورها الريادي. ففي كثير من الدول الأوربية وغيرها يعد مغادرة المسئولين إلى الجامعات تطوراً، بينما الأمر معكوس هنا في السودان. حيث أن هنالك بون شاسع بين وضع الوزراء وكبار المسئولين مقارنة بالذين يعملون في الجامعات.إن الأمر عندي أن تكون الجامعة عصية، ومؤسسة مستقلة تعد مرجعية وحاكمة غير محكومة، لا تتدخل السلطة في شئونه لتفسدها، بينما هي تتدخل في شؤون السلطة من اجل أن تصلحها.فالجامعات مطالبة بصون نفسها للمضي قدماً في صيانة غيرها من مؤسسات المجتمع. فان هي عجزت عن ذلك، تصبح أداة من أدوات السلطة، تبرر لوجودها، وتساندها سواء استحقت أم لم تستحق. هنالك جملة من الأسباب ترد في هذه المقالة وتختلف من مؤسسة لأخرى. ويكمن الخطر في عدم الاعتراف بالحقائق ومشكلات الواقع، التي يعيشها التعليم العالي اليوم مما يؤثر في مدخلاته ومخرجاته على حد سواء. إن عملية إنكار الحقائق مسألة تعمق من المشكلات، أو التقليل من أثرها لشيء في الأنفس أمر مضر بتلك المؤسسات. إن إيجاد الحلول للمشكلات، يأتي من باب الاعتراف بالواقع والقراءة الصحيحة له، لكن تكمن العلة في عدم امتلاك تلك الأدوات. يمكن القول أن وجود القصور شيء طبيعي، والبحث عن تطور أمر مطلوب، ولكن غير الطبيعي إنكار الواقع، كما تنكر العين ضوء الشمس من رمد، أو الفم طعم الماء من سقم. اقتضت حكمة الله عدم خلو زمن من قائم بحجة. فالأصوات التي ظلت تنادي بالإصلاح لا أحد يستمع إليها، كأنهم يصرخون في أذن أصم. وحين يبحثون عن اعتراف بمشكلات الواقع كأنهم يستنطقون شفاه أبكم. فقد كان في تبني الحزب الحاكم لنظرية التمكين في مؤسسات لا تحتمل طبيعتها ذلك، أمر قاصم للظهر. فمؤسسات التعليم ليس كالشرطة أو الجيش أو الأمن، وان كانت هذه المذكورة مؤسسات قومية وفق قانونها ووظائفها وأهدافها. ثمة مساع ومحاولات لبرمجة العقول السودانية، بغية تطويل عمر النظام السياسي، وهذا أمر قد يكون مشروعاً. غير أن الأنظمة لا تقاس بالزمن الذي تحكم فيه، ولكن بالإنجازات التي تتحقق. فعمر بن الخطاب وحفيده عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنهما) حكما مجتمعين حوالي خمس سنوات، ولكنهما تركا بصماتها وأتعبا من أتي بعدهما من خلال مسيرتهما العدلية التي سار بذكرها الركبان. فقد كان في إخلاص النوايا واتخاذ الأسباب اللازمة، أن تحقق لهما ما صبوا إليه، فمات كلاهما مطعون ومسموم. عانت الجامعات السودانية من الهجرة بنوعيها الاختيارية والقسرية للأطر البشرية ذات الكفاءة بسبب المضايقات حيناً. وبسبب ظروف المعيشة حيناً ، وبسبب عدم التكيف مع واقع محبط يراد أن يكون أكثر تأزماً. فالخبرات التي فقدتها البلاد خلال بضع سنوات، لم تحدث من قبل، وربما لن تحدث مستقبلاً. إن عملية فقدان العقول تحدث ضرراً، لا يمكن تعويضه، حيث أن التنمية الحقيقية في البلاد هي ثمرة ووليد شرعي لأداء مؤسسات التعليم بشقيها العام والعالي. كما أن في ضعف إدارات بعض الجامعات خاصة بالولايات عقب ثورة التعليم العالي بعد أن (زادوها موية)، وكانت في عصر ما يطلق عليه (عنق الزجاجة) ذات أداء أفضل وسمعة ارفع. حيث أن إدارات بعض الجامعات لا تستطيع أن تمضي في قرارها الذي لا يتماشى مع مصالح طلاب الحزب الحاكم. كما أن في ضيق الأفق في التخطيط، والتخبط الإداري والتوسع غير المدروس، وتبني مفاهيم الجودة والامتياز دون تحقيق نتائج ملموسة رغم الصرف على هذه المشروعات. من الأسباب التي قادت لتدهور التعليم تقديم أصحاب الولاء على أصحاب الكفاءة في ظل غياب الشفافية. فنظرية التمكين ألقت بظلالها السالبة على هذه المؤسسات، فزادتها ضعفاً على ضعفها. فرغم المبررات التي تساق، فهي لا تقف في وجه الحجج الأصلية، فعمر بن عبد العزيز تعامل مع الخوارج وغيرهم ممن يؤخذ عليهم مآخذ في المعتقد من أهل الفرق. ويقف أمر تقوية الكيانات الطلابية ودخولها في ملاسنات ومواجهات أحيانا مع إدارات الجامعات شاهد على التدهور والضعف. فبسبب وقوف شخصيات وأجهزة عليا بالدولة. فقوة الاتحادات الطلابية التي ترفد بما تحتاج إليها أفرز عنفاً غير مبرر، في بيئة علمية يكون الفيصل في قضايا الخلاف البرهان والدليل، ولكن السيخ و(المولتوف) والهراوات وغيرها كانت وسيلة حاسمة في القضاء على الخصم. كما أن ضعف ميزانية التعليم ، في ظل تخصيص ميزانيات مفتوحة للأجهزة الأمنية، التي عجزت عن توفير الأمن للمواطن، وإن نجحت في أطالت عمر السلطة الزمنية. ويعد بروز مؤسسات تعليمية تتبع لجهات بعيدة عن التعليم العالي مثل الجيش والشرطة والأمن. فالجامعات ومؤسسات التعليم التي تتبع لجهات نظامية، باستثناء مؤسساتها القديمة كالكلية الحربية وكلية الشرطة عندي لا مبرر لوجودها. فان قيل أنها تأتي لتطوير أجهزة الدولة، فأنها يمكن أن يتم ذلك من خلال تقوية الجامعات الموجودة ورفدها بما تحتاج. فالجمع بين سلطان العلم والتعليمات أمر صعب، وقد يستحيل. وكان في استشراء الفساد الإداري والمالي والأخلاقي في الجامعات علة قعدت بهذه المؤسسات. وليس هذا اتهام خاص ، بل الأمر يشمل كل المؤسسات في المجتمع. فعلى الرغم من وجود لوائح وقوانين تحكم أداء هذه المؤسسات، تكمن العلة في تغيير قواعد اللعبة كل مرة لتحقيق هدف. وكثيراً ما يحدث الفساد بحجة الاستثناءات التي لا يستوي فيها الكل وفق معايير محددة. كما يعد بروز الصراع السياسي بين مكونات الطلاب للاستحواذ على الاتحادات الطلابية قضية ذات أثر في التحصيل العلمي. حيث أن الصراع قد غطى على الأداء العلمي، حتى كأن اتحادات الطلاب هي منظمات سياسية بالدرجة الأولى، وليست كيانات مهنية هدفها خدمة القاعدة الطالبية. ويحتار المرء حين يرى أن أعضاء اتحادات الطلاب يركبون سيارات لا تتوافر لهيئات التدريس ممن يمسكون ملفات إدارية ومواقع مهمة.
ولا يقلل من قيمة وجود فجوة بين الواقع المهني من جهة والأداء الأكاديمي من جهة أخرى في أغلب التخصصات. حيث أن المهنيين لهم مآخذ على الأكاديميين،والعكس كما في مهنة الصحافة. وكان في دخول السياسيين في توجيه النقابات والكيانات المهنية أمر مضر بالمهن، وغير مفيد للسياسة. فخير للساسة ترك هؤلاء الطلاب للتحصيل العلمي، والمشاركة في الشأن العام وفق قدراتهم وما تقتضيه ظروفهم، دون أن يسخروا للتعبئة والحشد، ويقع منهم ضحايا كثر نتيجة لذلك. فدخول التنظيم السياسي الحاكم كطرف في تسيير الجامعات في قضايا لا تحتمل القرار السياسي بما ينطوي عليه من علل، له أثر سلبي شكل نوعاً من المخاتلة مع أجهزة الدولة العليا.
إن التركيز على نظرية الكم، بدلاً عن النوع في التوسع والقبول للطلاب، أسهم في تدهور مخرجات التعليم الجامعي. وشكل عنصر ضعف الأخلاقيات المهنية في مجال التعليم عاملاً مساعداً في صب الزيت على النار. ويقف عدم وضع التعليم في سلم الاولويات من قبل السلطات الحاكمة شاهد على التردي ومؤشر للضعف، حيث تتأخر استحقاقات بعض المنسوبين لأكثر من سبع سنوات. وحتى لا يطلق القول على عواهنه، فان مبعوثي الدكتورة لم تصرف استحقاقات بعضهم منذ 2008 حتى 2014م. وكان لإدارات بعض الجامعات دور في إضعاف هذه المؤسسات، فتقديم بعض الجامعات المباني كأولوية على الأطر البشرية من حيث الاستحقاق وتحسين شروط الخدمة شكل عنصرا سالباً في الاحتفاظ بمستوى من الأداء. فالبنية التحتية ليس كل شيء، وهي ليست سوى عنصر من عناصر التطور. ومع ذلك هنالك قضايا مسكوت عنها، لقلة المعلومات، أو لحساسية الموقف.
dr.ahmedsafidinfdi@gmail.com
////////////////
