ملاحظات حول الدراسة الهامة التي اعدتها وزارة المالية بعنوان تشخيص الازمة ومقاربة الحلول عالجت الدراسة اهم ملامح الازمة الاقتصادية التي يعيشها السودان من خلال احصاءات ومؤشرات بيانية لكافة مظاهر العملية الاقتصادية والتي تناولت الاتي:. ترشيد واصلاح الدعم. هيكلة الاجور. توظيف الموارد المتاحة في تمويل مشروعات هامة. السياسات الاقتصادية لسعر الصرف تحويلات العاملين بالخارج توحيد سعر الصرف وخارطة الطريق المقترحة وحددت الدراسة اهم مظاهر مسببات الازمة الاقتصادية في الاتي: تداعيات انفصال جنوب السودان سياسات نظام الانقاذ الفاشلة التي فاقمت الازمة تأثير دعم السلع على سعر الصرف والتضخم الناتج عن ذلك. معوقات الاصلاح الاقتصادي غير ان الدراسة حددت اهم المعالجات الضرورية في اهمية رفع الدعم عن السلع وتوجيه الدعم مباشرة نحو الأسرة والشراءح الفقيرة. تناولت الدراسة من خلال جداول بيانية توضيحية كل الجوانب المؤثرة في العملية الاقتصادية سلبا وايجابا واقترحت خارطة طريق زمنية خلال العامين 2020 و2021 للخروج الأمن من نفق الازمة حددتها بالاتي وفق جدول زمني ربما سيتاثر كثيرا في ظل العديد من العوامل والمتغيرات غير المحسوبة. حددت الدراسة شهري مارس وابريل 2020 لتحرير سعر البنزين والجازولين وتعويم سعر الصرف للقطاع الخاص. بدء صرف الأجور والمرتبات حسب الهيكل الجديد المقترح بدء صرف التامين ضد البطالة لمريجي الجامعات والمعاهد العليا انفاذ تسعير الكهرباء التقاطعي. دعم السلع الاستهلاكية للاسر. في يوليو 2020 تنفيذ نظام الدخول الاساسي الذي بشكل 80بالمية من السكان . في اغسطس 2020 اكتمال بناء منظومة التعاونيات الاستهلاكية وبدء التحرير المتدرج لسعر صرف الدولار للواردات وبدء تخفيض التعرفة الجمركية وأخيرا في يونيو 2021 الانتهاء من اكتمال توحيد سعر الصرف بشكل كامل. هذه الدراسة وبرغم تأثرها بالازمة الطارئة وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي بسبب جانحة كورونا تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي في السودان الا انها وببعض التعديلات يمكن أن تشكل خارطة طريق موضوعية الخروج بالسودان من ازمته الراهنة . ولابد من طرحها بشكل مبسط لتناول حظها من التعليق على المستوى العام بعد تعديل بعض جداولها الذمنية لتتواءم مع المتغيرات الحالية التي فرضتها كارثة الوباء الماثلة على كل العالم وعلى الدول الفقيرة بشكل خاص .
