كلام الناس
noradin@msn.com
*أحياناً نجد العذر للذين ينتقدوننا ويهاجموننا لتمسكنا بنهج الحوار والحل السياسي القومي‘ خاصة حينما تصدر بعض التصريحات المربكة التي يطلقها بعض أهل الحكم في بعض القضايا المصيرية وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. *مثل تصريحات رئيس المجلس الوطني” البرلمان” الدكتور ابراهيم أحمد عمر في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أيام بالمركز السوداني للخدمات الصحفية حول دستور السودان الدائم وتجربة الحكم الاتحادي. *قال الدكتور ابراهيم أحمد عمر انه من المؤمل أن يتم في هذه الدورة البرلمانية وضع دستور السودان الدائم‘ هذا يعني أنهم في حل من انتظار حزمة الإصلاح السياسية والاقتصادية والامنية التي تم التبشير لها مع إعلانهم مبادرة الحوار السوداني في يناير من العام الماضي. *حتى عندما تحدث عن حزمة الإصلاح هذه‘ حصرها في مراجعة تجربة الحكم الاتحادي وتقويمه‘ بعد أن إعترف بان التعيين السياسي قد أضعف الخدمة المدنية وأن هناك تدخلا سياسيا واضحا في شؤون الخدمة العامة. *مثل هذه التصريحات تؤكد إصرار أهل الحكم على الاستمرار في السير على ذات النهج القديم بعيداً عن الاتفاق القومي الذي لا يمكن تحقيقه إلا بإنجاح مؤتمر الحوار السوداني الذي وصفه رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الدكتور مصطفى عثمان بأنه المخرج الوحيد لمشكلات البلاد. *لكن رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني نفسه خرج علينا بتصريح مربك آخر وهو يقول إن الفترة القليلة المقبلة ستشهد عملية إجراء إستفتاء دارفور‘ في نفس الوقت الذي يؤكد فيه قيام مؤتمر الحوار في موعده – الجديد – في أكتوبر القادم. *إنه لامر مؤسف أن يظل السودان أسير هذه الدوامة من التصريحات المربكة التي أثرت سلباً حتى على الحزب الحاكم. *كان من السهل علينا أن نسمع نصيحة الذين طلبوا منا ألا نكتب منذ سنوات الإنقاذ الاولى‘ لكننا آثرنا قول النصيحة من أجل الحفاظ على وحدة السودان وتحقيق السلام الشامل واسترداد الديمقراطية وكفالة الحريات وبسط العدل رغم كل المعوقات القائمة. *لن نمل القول إن سياسة الانفراد بالرأي خاصة في القضايا المصيرية مثل الدستور والحكم الاتحادي والإصلاح الاقتصادي ومستقبل الحكم لن تخرج بالسودان من دوامة الدائرة الجهنمية وتداعياتها المتمثلة في الاختناقات السياسية والاقتصادية والأمنية. *لا يمكن وضع دستور دائم أو تحقيق السلام الشامل أو مراجعة تجربة الحكم الاتحادي أو إنجاز الإصلاح الاقتصادي أو … الخ من القضايا المصيرية ما لم يتم الاتفاق القومي على الحد الأدنى من القواسم المشتركة والتراضي على أجندة قومية تلبي تطلعات أهل السودان المشروعة.
