في البدء لابد من الإشادة بمسودة ميثاق تاسيس سلطة الشعب الذى كشفت عنه بالأمس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ لجان مقاومة ولاية الخرطوم ، من منطلق المساهمة اود التعليق على المسودة بالنقاط أدناه :-
１- بالنظر الى تصنيف السودان من حيث الاعمار فانه يمثل امة شابة خلال الحقبة المنصرمة (١٩٨٩ الى ٢٠١٩ ) وقع الاستهداف على هذه الفئة بعدة طرق وأفعال :
١- التعبئة للقتال فى الحرب الأهلية
٢-سوء التعليم كنتاج لسياسات التعريب و غيرها
٣-إستهدافهم بمناهج التطرف الإنضمام بتعبئة سياسية الى التنظيمات المتطرفة بالخارج
٤- الاستهداف القوانيين القمعية ( النظام العام مثلا ) و الاوامر الإدارية الملحقة بالعقاب ، التضييق فى الفضاء العام
بما يجعل التفكير فى إنشاء مفوضية للشباب بهدف التخطيط الاستراتيجي لرفع القدرات و التأهيل واعادة التأهيل ، بالاضافة الى مشاركتهم فى اعادة البناء الوطنى فى المشاريع القومية فى كافة المجالات ، وجود المفوضية يمكن من المساهمة فى تعزيز التخطيط الاستراتيجي بالدولة ، كما يعزز ضمان ادراج ذلك فى الميزانية العامة من توجيه بنود الصرف نحو التنمية البشرية لمعالجة حالة واسعة النطاق يمكنها تعيد البناء الوطنى المرتبط بالهوية معنويا .
２- اعادة النظر الى حالة العدالة الانتقالية قد يتطلب النظر اليها في نطاق زمني ابعد من ١٩٨٩ الى ٢٠١٩ ، فالحالة مترابطة منذ ١٩٥٥ و الراهن يمثل احد تعقيدات تلك التراكمات التى اتخذت في جوهرها فشل ادارة دولة ما بعد الاستقلال فى محور تغييب دور الدولة فى تقديم الخدمات والتنمية و التنمية المتوازنة ، انتقالها الي عسكرة حياه بعض الشعوب السودانية ، مواجهة المطالب السياسية بالقمع المسلح ، وجود قانون يسري باثر رجعي في سياق معالجة القضايا المؤثرة في السياق عبر رد الاعتبار و ادماج مناهج التنمية فى سياق التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية قد يعزز من علاقة المواطنة و يجبر حالة تراجع فكرة الدولة لدي بعض المجموعات السودانية .
３- بالنظر للرياضة يعتبر السودان احد الدول ذات التنوع وو الثراء في الانشطة الرياضية ، فالألعاب الاولمبية جميعها او اغلبها نجد بعضها مرتبط بالحياة الثقافية فالخيول و الجمال و الرقص بالسيف ، الجري ، والمصارعة و غيرها ، اذن التفكير في توظيف الرياضة يتسق و تصنيف الدولة عمريا كدولة شابه من حيث الاعمار ايضا ، و من ناحية ثانية فهي تمثل استيعاب للطاقات واتاحة فرص للرياضة لان تعلب دورا فى تعزيز السلم و الاستقرار ، هذا فضلا عن ان الامر مرتبط باقتصاد الرياضة الذى قد يشكل اضافة للدخل القومي .
４- تجربة المجتمع المدنى السودانية في سياقها خرجت من السياق السياسي ، هذا الى جانب حداثة تاريخها ، و التحديات التى واجهتها من ان تتشكل كحركة فاعلة ، اضف الى ذلك ان الخلط الذي تم بين طبيعة المجتمع المدنى ودوره قد قاد الى وضع مختل بمشاركته في السلطة فى الفترة قبل ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ، الوضع السليم هو ان المجتمع المدنى يقع بين القطاع الخاص و الحكومي للقيام بأدوار مختلفة من المشاركة الفعلية في السلطة التنفيذية ، فضمان ذلك لا يتأتى الا بالنظر الي وضعها بعيدا عن السلطة مع ادراجها كبند في الميزانية الغامة لضمان سودنه المجتمع المدنى و فعالية دوره واخضاعه الى دائرة المشاركة القومية
５- فى الأجندة الاقتصادية لابد من الانتباه الي ان النشاطين الزراعي والرعوي هما الرئيسيان حيث ان الموارد الاخري مثل البترول والمعادن مهدده بالتراجع ، بما يجعل ايلاء الاهتمام بإعادة النظر في سياسات الدولة التمييزية تجاه القطاعين الزراعي والرعوي ، عبر دعم و اعادة تأهيل علاقات الانتاج ، بما يشمل قضايا البيئة المستقرة من ترسيم للعلاقة المشتركة والمكملة و حل الاسباب المتكررة للنزاعات مثل المسارات و غيرها .
６- هنالك مسالة القوميات فالسودان دولة متنوعة ومفتوحة الحدود التى تم ترسيمها لاحقا لعلاقات بعض القوميات السودانية فأصبحت مقسمة الوجود بين السودان ودول اخري لكنها متفقة في القانون العرفي والنظام الأهلي ، فالتعامل مع قضايا القوميات امر يجدر ان يتم التخطيط له في قوة وثراء التنوع الايجابي .
badawi0050@gmail.com
////////////////////////
