فالذي حفزني على نشر هذا المقال هو أن القاضيين آسيا بابكر مختار وآدم محمد أحمد إبراهيم تمت ترقيتهما من محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا. بالقرار الجمهوري الأخير رقم 429 بتاريخ 10 أغسطس 2015. بالتوصية من رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله.
سأخلص في هذا المقال إلى تبيين أن القاضيين آسيا وآدم فاسدان. وهذاإسناد مريع على درجة من الخطورة عظيمة. أدرك أنه لابد سيكون له أثر على سمعة القاضيين، وعلى مشاعر الأفراد في أسرهم، وعلى أصدقائهم وزملائهم ومعارفهم.
ولكن، لا أصدُر من رعونة أو من حقد في إصدار هذا الحكم بفساد القاضيين. بل من البينات المادية المتكثرة المتوفرة لدي. ومن الدراسة المتعمقة عبر أعوام قضيتها مشغولا بتفكيك فساد السلطة القضائية، بما في ذلك تفكيك قرارات أصدرها هذان القاضيان ضدي.
وكذا أصدر من المسؤولية العامة في مقاومة الفساد القضائي. لكشف المجموعات العصابية الإجرامية التي تتجر في القرارات القضائية. وبتبيين الكيفية التي تدور بها صناعة هذا الفساد في مؤسسة القضائية.
يأتي هذا الكشف في أعقاب استنفاذي جميع الخطوات القانونية والإدارية، وجميع مراحل الشكوى والتقاضي ومخاطبة المحكمة العليا ومؤسسات تفتيش القضاة والمحامين في السلطة القضائية، ومخاطبة رؤساء القضاء الثلاثة،والنائب العام، ووزير العدل، وجهاز الأمن والمخابرات، ووزير الداخلية، ورئاسة مجلس الوزراء، وسفراء السودان في اليمن وأثيوبيا وأمريكا. وبعد مخاطبةرئيس الجمهورية الذي استلم في يده من عبد الرحمن سر الختم سفير السودان في أثيوبيا المجلدات الخمسة التي أعددتها لإثبات فساد القضاة، بينهم القاضيان آسيا وآدم.
وحيث إن الأمر له أبعاد الحق الخاص المتعلقة بي وبابنتي. وبما لحق بنا من الضرر المقدر. بسبب فساد القضاة المحددين. وبسبب رفض الحكومة السودانية تقديم الحماية لي ولابنتي. وملاحقتها لي بأفعال الاضطهاد. وحيث إن للأمر كذلك أبعاده المتعلقة بالحق العام. يمكنني اليوم أن أستخدم حقي الطبيعي للتعبير عن رأيي، وللدفاع عن نفسي وعن ابنتي. فأصدر الأحكام العلانية ضد القضاة المحددين بأسمائهم، مرتكزا على البينة والعلم والمعرفة.
للقارئ أن يعلم أن إسنادي الفساد للقاضيين آسيا وآدم مؤسس بالدرجة الأولى على تجربتي الشخصية بالمثول أمام المحاكم السودانية في أكثر من عشرين قضية كيدية تم رفعها ضدي خالطها الفساد من قبل القضاة في درجات المحاكم المختلفة حتى مرحلة المراجعة.
ثانيا، خلفيات فساد القاضيين آسيا وآدم
لفساد القاضيين آسيا وآدم في محكمة الاستئناف خلفيات في فساد المحكمة العامة للأحوال الشخصية بالديوم الشرقية.
بتاريخ 25 يوليو 2007، اقترفت القاضية كوثر عوض عبد الرحمن، وهي رئيسة عصابة قضائية إجرامية، خطأ فادحا. حين تجرأت وباعت قرارا قضائيا سريا ضدي، دون إعلاني وفي غيابي. لحظر ابنتي من السفر معي خارج السودان. باعته للمحاميين علي أحمد السيد وإيمان المك. نيابة عن نفيسة حسن زلفو، جدة ابنتي في الحادية عشرة من العمر، وعن زوج نفيسة، عبد الحفيظ الرفاعي. كانا يريدان بالمحكمة زيارة ابنتي. وكنت أرفض ذلك بقوة. بعد أن اكتشفت أنهما كانا يحرضان الطفلة ضدي. كذلك كانت نفيسة تريد أن تؤول إليها، بالاحتيال القضائي وبالرشوة، حضانة ابنتي.
كانت ابنتي أصلا في حضانتي القانونية. بقرارات قضائية متطابقة من محاكم دبي. موضوعا، واستئنافا، وتمييزا. كانت أمها مقيمة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحرك هذه القضايا الكيدية. بعد أن كان تم نزع حضانتها لابنتها في التاسعة من العمر ووضع البنت بيدي.
ثالثا، الوقائع العشر لإثبات فساد قرار القاضية كوثر عوض عبد الرحمن
أقدم فيما يلي عشر وقائع تثبت فساد القرار القضائي الذي أصلا أصدرته القاضية كوثر في المحكمة العامة.
هو القرار الذي أيده القاضيان آسيا وآدم، موضوع هذا المقال. حين أصدرا،في معية رئيستهما القاضية فادية أحمد عبد القادر كريم الدين، قرارا قضائيا بالشطب الإيجازي لطعني في قرار القاضية كوثر. وجاء في قرار محكمة الاستئناف أن قرار القاضية كوثر بل كان "سليما".
هكذا، بقلة الأدب القضائي.
فهذي قلة أدب القاضيين آسيا وآدم في قولهما إن قرار القاضية كوثر كان "سليما" تثبتها الوقائع المتعلقة بالخربشة في عبارة من أربع مفردات"تحظر المحضونة من السفر". هي كل نص قرار القاضية كوثر. خربشته في ركن في عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب (نفيسة حسن زلفو وعبد الحفيظ الرفاعي ضد عشاري أحمد محمود خليل، 2007).
أولا، أصدرت القاضية كوثر ذلك القرار السري ضدي لصالح الخصمين، دون أن يكون للجدة نفيسة حسن زلفو أو لزوجها عبد الحفيظ أي حق طبيعي أو شرعي أو قانوني أو دستوري، في التقدم بطلب لحظر ابنتي من السفر معي خارج السودان. وكذا لم يكن لنفيسة من حق متعلق بوقائع، كأن تكون كانت يوما حاضنة للطفلة، فينظر في طلبها لحظر الطفلة من السفر مع والدها.
ذلك عدم استحقاق نفيسة، من البديهيات، أكدته أخيرا بعد عام كامل لصالحي دائرة المراجعة الفاسدة بقضاتها المعادين لي في قرار المراجعة 130/2008 (عشاري ضد نفيسة زلفو وعبد الحفيظ الرفاعي). لم يحكموا لصالحي بالحق إلا بعد أن أدركوا أني كنت سأهد عروش فسادهم فوق رؤوسهم.
ثانيا، أصدرت القاضية كوثر القرار القضائي ضدي دون أن تكون الدعوى الأساس (للزيارة والاستصحاب) مصرحة قانونا أصلا. أصدرته لمجرد حضور المحامية إيمان المك شريكة المحامي علي أحمد السيد إلى مكتب القاضية للحصول منها على خطاب لإدارة الجوازات بحظر الطفلة من السفر. حيث إن الاتفاق الجنائي كان أصلا تم خارج المحكمة مع المحامي علي أحمد السيد. فساده في جميع القضايا ثابت. يمارس المحاماة بشراء القضاة.
ثالثا،
دون فتح القاضية كوثر ملفا منفصلا للإجراءات التحفظية. ذلك من أفعال التدليس التي يلجأ إليها القضاة الفاسدون. بتغييب أثر الأوراق. بعدم اتباع الإجراءات المعروفة في المحكمة وفق المنشورات القضائية والممارسة.
رابعا،
دون فتح القاضية محضرا للتحقيق القضائي. مما يثبت النية الشريرة لدى القاضية كوثر التي قصدت التدليس الإخفائي بترك أمر إجرائي واضح لا تقوم للمحكمة قائمة بدونه. فالقرار كان بذلك الترك قرارا تم إصداره خارج المحكمة،بل بدون محكمة. بهوى القاضية وبرغبة نفيسة زلفو ومحامييهما.
خامسا،
دون إعلاني كالخصم، بطلب من أي نوع من أي شخص، هنا نفيسة زلفو، لحظر ابنتي من السفر.
في خرق قاصد وصريح للمادة القانونية المعروفة 169 من قانون الإجراءات: "في جميع الأحوال يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب الذي قدم إليها إلا إذا ظهر لها أن الغرض من الأمر لا يتحقق بسبب التأخير الناشئ عن ذلك الإعلان وفي هذه الحالة يجب إعلان الخصم فورا أو بأسرع طرق الإعلان". ولا ينطبق أي استثناء في حالة هذه القضية.
سادسا،
دون تقديم المحامية إيمان المك إقرارا مشفوعا باليمين أو أية بينة. وكله من الضروريات عند طلب الإجراءات التحفظية مثل الحظر من السفر. سابعا،
دون تسبيب القاضية كوثر لقرارها القضائي. وكل قرار قضائي غير مسبب يعتبر فاسدا يتوجب إلغاؤه ورده مباشرة.
ثامنا، دون إعلاني بالقرار الصادر ضدي، حتى بعد اتخاذه في غيابي. مما كذلك يثبت النية الإفسادية الشريرة لدى القاضية كوثر والمحاميين ونفيسة وزوجها. فقد تكتموا جميعهم متعاظلين على الأمر الفاسد.
تاسعا،
دون تقديم نفيسة وزوجها لطلب علني مكتوب، أو شفاهي يكون مسجلاموضوعه في محضر التحقيق القضائي، لطلب أمر الحظر من السفر. وحيث لم يكن من وجود أصلا لمحضر للتحقيق القضائي.
عاشرا،
دون أن تكون القاضية كوثر مختصة بالقضية الأساس للزيارة والاستصحابالتي في سياقها أصدرت قرارا بحظر ابنتي من السفر. فبعد أن اتخذت القاضية المشرفة على المحكمة قرارها الفاسد، وزعت القضية الأساس لينظر فيها القاضي أحمد الطيب عمر.
أحمد الطيب عمر، هو القاضي الذي سهل لي، دون أن يقصد، وضع يدي على البينات المادية لإثبات فساد رئيسته القاضية كوثر ولإثبات فساد قضاة محكمة الاستئناف من بينهما القاضيان موضوع المقال آسيا وآدم.
وقد تمت معاقبة أحمد الطيب عمر شر عقاب من قبل رئاسة القضائية. بنقله من المحكمة وإبعاده إلى سنار. بسبب غفلته وسماحه لي بتفتيش دفتر عرائض القاضية كوثر، حيث وجدت فيه عفنها وصفنها.
هذه الوقائع العشر أعلاه تحكم، في ذاتها، على القاضيين آسيا وآدم اللذين وصفا هذا القرار بأنه كان "سليما"، وعليه شطبا إيجازيا طعني المقدم فيه، تحكم عليهما بأنهما فاسدان.
علما أن المحكمة العليا ودائرة المراجعة رفضتا قرار محكمة الاستئناف الذي جاءت فيه العبارة المعيبة "كان سليما". وكان الرد لأسباب تتعلق بالخطأ القانوني. إذ لا يحكم القضاة ضد زملائهم الفاسدين إلا بالخطأ القانوني. وهم يتجنبون أي خطاب عن الفساد البين من قبل القاضي، فيصفون كل فعل احتيالي بأنه كان "خطأ قانونيا غير مقصود". من الخدع القضائية الثابتة في القضائية السودانية.
لذلك أعرض في الأجزاء التالية للوقائع التي تثبت فساد القاضيين. فما انحرافهما عن القانون إلا جزء مكون في منظومة إفسادية مركبة كذلك من الاحتيال بنسج أفعال الخداع والتدليس في نص قرارهم القضائي.
أبدأ بخلفيات الوقائع التي تبين مشاركة القاضيين آسيا وآدم في الاتفاقيات الجنائية لصناعة الفساد عبر المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، ثم أعرض لحلقات هذه الاتفاقيات الإجرامية التي شارك فيها القاضيان.
رابعا، الاتفاقيات الجنائية
تقدمت بالشكوى ضد القاضية كوثر. وقابلت رئيس الجهاز القضائي برعي محمد سيد أحمد شخصيا.
أمر رئيس الجهاز القضائي القاضية كوثر بأن تعزل نفسها من النظر في قضية ضم المحضونة. وهو عزل كنت طالبت به بقوة. فتمنعت القاضية. لكنها في لحظة انهيار أوقفت الجلسة وأعلنت أنها لن تنظر من بعد في قضية ضم المحضونة لأني قدمت شكوى أطعن في نزاهتها.
تلك كانت بداية انهيار شركة الفساد التي كانت القاضية كوثر المشرفة أنشأتها في المحكمة العامة للأحوال الشخصية. فبعد ذلك تم نقل القاضي أنس حسن مالك الذي أحيلت إليه قضية ضم المحضونة ليواصل الفساد فيها. وبعده أطحت برأس القاضي أحمد الطيب عمر ليتم نقله من المحكمة. ثم سافر شرشاب إلى الإمارات مثخنا بالجراح، بعد أن أجبرته صاغرا أن يعيد كتابة ما كان شطبه بالفساد وفي السر، من المحضر، لمصلحة خصومي. ومن بعد تم نقل القاضي يحيى أحمد محمد خير الذي كشفت لرئاسة القضائية أنه كان يغير محضر التحقيق القضائي خارج الجلسة تحت توجيهات المحامي علي أحمد السيد.واستخدمت للإطاحة بمحل دماغه الفاسد تسجيلا صوتيا سريا لجلسة ثبت فيها بالمقارنة فساده المريع.
لكن أهم ما فعله رئيس الجهاز القضائي برعي محمد سيد احمد هو أمرهبإخضاع القاضية كوثر للتحقيق. وتكليفه القاضية فادية أحمد عبد القادر بالمهمة. فهي رئيسة دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف، المسؤولة فنيا عن القاضية كوثر. قاضية فاسدة بدرجة مريعة.
لقد قرر رئيس الجهاز القضائي برعي إخضاع القاضية كوثر للتحقيق بسبب أن القاضية كوثر كانت اتخذت ذلك قرارها السري دون أن يتقدم إليها المحاميان علي أحمد السيد وإيمان المك حتى بطلب مكتوب يطلبان فيه حظر المحضونة من السفر. هذه نقطة محورية يتعين على القارئ غير المتخصص فهمها. فالمحاكم لا تعطي المتقاضي أمرا لم يطلبه صراحة، إلا بالفساد. وحيث لم يكن من أثر في الأوراق لطلب من نفيسة زلفو تطلب حظر حفيدتها من السفر، ركزتُ على هذه النقطة في ملاحقتي القاضية كوثر.
فوجدت القاضية كوثر نفسها في ورطة عظيمة. تريد الآن أمام خطر التحقيق معها، ونواتجه الخطيرة غير المضمونة، إنقاذ نفسها. فلابد لها من التغطية، بأي ثمن، على جريمتها المنفضحة.
كانت القاضية كوثر مدركة أن الجريمة تتم تغطيتها بجريمة أخرى. عليه، قررت القاضية اقتراف جريمة شنيعة. فبدأت بتجنيد زميلتها ورئيستها القاضية فادية المسؤولة عن التحقيق معها. كانت فادية حتى ذلك الوقت تحفر حفرة بعد حفرة لتدفن فيها بصورة نهائية القاضية كوثر. لكن القاضيتين اتفقتا على تنفيذ خطة إجرامية مشتركة لمصلحتهما معا، ولمصلحة صناعة الفساد القضائي في المحاكم بدرجاتها.
هدف الخطة إنهاء التحقيق الذي كان أمر به ذلك المعتوه كاره المرأة في القضاء، في تصور القاضيتين، برعي. لكن سيثبت لاحقا أن برعي حليف للقاضيتين في التغطية على فسادهما.
فالذي حدث هو أن القاضيتين ذاتا الذكاء الإجرامي الحاد رسمتا خطة احتيالية وعملتا على تنفيذها. كانت الخطة مكونة من أفعال انحطاطية متعددة في سياق اتفاقيات جنائية متعددة المستويات ومتداخلة.
فأبين مدارات هذه الاتفاقيات الجنائية الأربعة:
(1)
الاتفاق الجنائي بين القاضية كوثر والقاضية فادية. فقد تم بينهما، وفق هذا الاتفاق، تنقيل ملف الدعوى الذي كان في حوزة فادية في محكمة الاستئناف. بإعادة الملف مؤقتا إلى كوثر في محكمة الموضوع. لكي تتمكن القاضية كوثر من اصطناع مستند بإجراءات تحفظية. لكي تفيد من هذا المستند المصطنع القاضية فادية، بالاتفاق الجنائي مع القاضيين آسيا وآدم، في تلفيق قرار قضائي يبرئ القاضية كوثر من اتهامي ضدها. فينتهي التحقيق الإداري مع القاضية كوثر.
(2)
الاتفاق الجنائي بين القاضية كوثر والمحاميين. اصطنع المحامي علي أحمد السيد في مكتبه المستند الذي طلبته منه القاضية كوثر، وفق المواصفات في طلب فادية في محكمة الاستئناف. وقعت المحامية إيمان المك على المستند المصطنع. وسلمته بيدها إلى القاضية كوثر.
(3)
الاتفاق الجنائي بين القاضية كوثر وموظف المحكمة العامة إبراهيم محمد حامد وموظفة المحكمة أماني سليمان.
بتاريخ في نهاية أكتوبر 2007، زورت القاضية كوثر على المستند المصطنع للتو. بالخربشة عليه أنه وردها بتاريخ 25/7/2007. بينما كان تم اصطناعه قبل يوم أو يومين.
ثم راودت القاضية كوثر موظف المحكمة إبراهيم محمد حامد لتنفيذ أفعال إجرامية أنجزها إبراهيم كاملة. لخلق مصداقية للمستند المصطنع المزور عليه. حشر إبراهيم اسم المستند المصطنع بين أسماء القضايا بتاريخ 25 يوليو 2007 في دفتر عرائض المحكمة. رغم أنه لم يكن الموظف المسؤول عن الدفتر(إدريس العظيم، طالب القانون كان هو المسؤول). كذلك أجرى إبراهيم تزويرا على المستند المصطنع. وزور إبراهيم على عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب بأن أدخل بيانات صحيحة بشأنها ولكن بجعل تاريخ الإدخال في يوم 25 يوليو 2007. كله كان محض احتيال من قبل إبراهيم ورئيسته القاضية.
ذلك كان وفق الخطة القضائية الإجرامية. لكي يتمكن القاضيان آسيا وآدم في محكمة الاستئناف ورئيستهما فادية من الإشارة إلى هذي واقعة تسجيل المستند المصطنع المزور في دفتر العرائض. الإشارة إليه في الفقرة الأولى من نص القرار. لغرض تسهيل تلفيق قرارهم القضائي بأكمله، ولتبرئة القاضية كوثر.
أعادت الموظفة أماني سليمان إلى القاضية كوثر الصورة الكربونية لخطاب القاضية كوثر إلى الجوازات. كانت الموظفة في السابق أخفت هذه الصورة الكربونية بالتواطؤ مع القاضية كوثر والمحامية إيمان المك.
أعاد ابراهيم مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية إلى القاضية كوثر. فدست القاضية المستند في ملف الدعوى. وأعادت إلى الملف الصورة الكربونية، وعريضة الدعوى التي كان تم التزوير عليها أيضا بواسطة ابراهيم.
ثم أعادت القاضية كوثر الملف بأثقاله الجديدة إلى القاضية فادية في محكمة الاستئناف حيث القاضيان آسيا وآدم، موضوع المقال.
(4)
الاتفاق الجنائي بين القاضية فادية والقاضيين آسيا بابكر مختار وآدم محمد أحمد إبراهيم في محكمة الاستئناف.
ثابت من القراءة التفكيكية في نص القرار القضائي الذي أصدره القضاة الثلاثة أن القاضيين آسيا بابكر مختار والقاضي آدم محمد أحمد إبراهيم كانا على علم بجميع الأفعال الإجرامية وفق الخطط أعلاه.
وثابت أنهما شاركا في كيفية كتابة القرار القضائي. وهما مررا القرار الملفق بالاتفاق السكوتي عن الجرائم الواضحة التي سطرتها القاضية فادية في نص القرار.
هكذا، بأفعال الاحتيال المتمثلة في الانحراف عن القانون وفي تصنع عدم العلم بالقانون، وبخرق القانون، وبأفعال الخداع مثل الكذب والتزوير، وبالتدليس، شارك القاضيان آسيا وآدم موضوع المقال في صناعة الفساد. فهما الآن مؤهلان لتبوؤ موقع في مساحة الفساد في المحكمة العليا.
خامسا، حيثيات الفساد في قرار قضاة محكمة الاستئناف
فيما يلي ملخص الأفعال الاحتيالية التي اقترفها القضاة الثلاثة (آسيا وآدم، وفادية) في نص قرارهم القضائي. ملخصة من مسودة كتابي عن الفساد القضائي في السودان.
بالرغم من أن القاضية فادية، رئيسة الدائرة الثلاثية، هي التي كتبت الرأي الأول، إلا أن القاضيين آسيا وآدم لابد كانا شاركا في سياق المداولة في اقتراح الخدع الاحتيالية الضرورية لتلفيق القرار. وهما أيدا ما كتبته فادية أيضا بسبب معرفتهما الكاملة بهدف الاتفاق الجنائي بينهم ثلاثتهم وبتفاصيله المايكروسكوبية الدقيقة. لغرض إنقاذ زميلتهم القاضية كوثر. ولابد لغرض الحصول على الرشوة المزدوجة التي لا بد تم دفعها لهم ثلاثتهم. من القاضية كوثر ذاتها. ومن المحاميين علي أحمد السيد وإيمان المك الذين أرادا الإبقاء على قرار القاضية كوثر حظر المحضونة من السفر. وكانت للمحاميين مصلحة في إنقاذ القاضية كوثر أيضا. شريكتهما في الإجرام المنظم في المحكمة العامة.
فهذه هي الأفعال الاحتيالية التي شارك القاضيان آسيا وآدم في تثبيتها في نص قرار محكمة الاستئناف:
أولا،
اعتمد القضاة الثلاثة، في نص القرار، صحة مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية. بالرغم من علمهم أنه مستند مختلق بالاتفاق الجنائي بين القاضية فادية والقاضية كوثر، في معية المحاميين علي أحمد السيد وإيمان المك. وثبَّتالقضاة الثلاثة آسيا وآدم وفادية، بقوة الفساد، ضد الوقائع الثابتة أمامهم في ملف القضية، أن المستند المختلق هو الذي كان ورد فيه القرار "محل الاستئناف". هذا الإصرار بالعتو وبالكذب الصراح كان ضروريا، لتنفيذ التلفيق بصورة كافية.
ثانيا،
لكي يمرر القضاة الثلاثة هذه الخدعة، كان لابد لهم من استبعاد جميع المستندات والوقائع الجوهرية التي تناقض ذلك ادعاءهم الاحتيالي، أو التي تناقض مسار الحكم الفاسد الذي حددوه سبقا. ليبدو وكأنه لا وجود لمستندات ثابت فيها عكس ما ثبتوه بالكذب والتزوير والهراء في نص القرار. فالخدعة بتغييب الوقائع لها موقع في الذاكرة الأخلاقية المهترئة في دماغ القاضي الفاسد.
ثالثا،
أعدم القضاة الثلاثة تماما المستند الجوهري "صورة قرار". المقدم مني عشاري مع مذكرة الطعن على أنه القرار محل الاستئناف. كان إعدام القضاة لهذا المستند ضروريا لتمرير العريضة المختلقة بديلا له. ولنتذكر أن المستند محل الاستئناف يحدده الطاعن، ويقدمه. ولا ينظر في استئنافه بدون تقديمه هذا المستند. فأنا قدمته. "صورة قرار". مستند محدد. لكنهم أعدموه. ذلك لأنه كان في جعبة القضاة الثلاثية مستند آخر، عريضة طلب الإجراءات التحفظية المختلفة المزورة المدسوسة. لغرض تلفيق القرار القضائي المشدود تلفيقه إلى لزوم إنقاذ القاضية كوثر من ورطة التحقيق معها بشأن جريمتها بيع قرارها القضائي لنفيسة زلفو.
رابعا،
أعدم القضاة الثلاثة الواقعة الجوهرية أن قرار القاضية كوثر بحظر ابنتي من السفر بل كان صدر في عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب. فعلوا ذلك حتى لا يحدث أي تناقض بشأن الوجود الاحتيالي لعريضة طلب الإجراءات التحفظية المختلقة. فوجود ذات الخربشة بأمر حظر المحضونة في عريضتين مختلف بشأن إحداهما كان سيثير الشك ويهدد الخطة القضائية الإجرامية.
خامسا،
اقترف القضاة الثلاثة الكذب بقولهم في نص القرار إن محكمة الاستئناف كانت طلبت من محكمة الموضوع إرسال جميع الأوراق "بما فيها عريضة طلب الإجراءات التحفظية". لاحظ العبارة الأخيرة. فهم كانوا مشغولين بمهمة التثبيت الإجرامي لواقعة يعرفان أنها مختلقة. وهو طلب الإرسال لا يصدقه العقل. فكيف عرفوا بوجود هذه العريضة أصلا؟ والمراسلة المشار إليها ليس فيها أية إشارة لهذه العريضة المختلقة. وقد ثبت أصلا أن العريضة مختلقة.
سادسا،
اقترف القضاة الثلاثة الكذب بقولهم إن القاضية كوثر فتحت ملفا للإجراءات التحفظية. بينما كانوا على علم وثيق بأن القاضية كوثر لم تفتح أي ملف من هذا النوع. محض كذب قضائي.
سابعا،
كذب القضاة الثلاثة بقولهم إن محكمة الاستئناف هي التي طلبت من محكمة الموضوع إرسال ملف الدعوى للزيارة والاستصحاب بعد ملف الإجراءات التحفظية (الوهمي). وهو محض كذب. حيث لم يكن من وجود لملف لإجراءات تحفظية، أصلا.
ثامنا،
تعمد القضاة الثلاثة مخالفة القانون الوجوبي الصريح في نص المادة 169 (إعلان الخصم الآخر) "في جميع الأحوال يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب الذي قدم إليها ..." ولا يمكن لهم الادعاء بالسهو. لأني كنت قدمت لهم في مذكرتي للطعن هذه المادة كاملة النص وشرحتها لهم. قرروا بقلة الأدب تجاهلها.
تاسعا، تصنع القضاة الثلاثة عدم معرفتهم بالقانون حين تحججوا بالمادة 303. بالقول إنه "ليس هنالك ما يمنع محكمة الموضوع من ممارسة سلطاتها الطبيعية وفقا للمادة 303 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .... إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق العدالة".
وأكتفي هنا بالإشارة لحكم المحكمة العليا التي نظرت في ذات قرار محكمة الاستئناف وأصدرت قرار النقض رقم 111/2008: "نحن نتفق مع محكمة الاستئناف في أن السلطة الطبيعية تعطي المحكمة حق إصدار مثل هذا الأمر ولكن ليس الأمر على إطلاقه فقد نص القانون صراحة على وجوب إعلان الطرف الآخر –ألا ترى أن المادة قد نصت على الآتي: «في جميع الأحوال يجب على المحكمة ...» وطالما أن الأمر وجوبي فإن الحياد عن ذلك يبطل القرار ...فإنني أري أن نلغي القرار الصادر ....".
فالقاضية آسيا والقاضي آدم كانا تصنعا بقلة الأدب أنهما لا يعرفان أي شيءعن هذه القاعدة عن لزوم إعلان الخصم قبل اتخاذ قرار ضده.
عاشرا،
تلاعب القضاة الثلاثة في تسجيل تواريخ توقيعهم على القرار بعد طباعته. فلعلمهم أن القرار كان ملفقا وفاسدا، لابد كانوا ثلاثتهم مستحوذين بالرعب من انفضاح أمرهم. مما تمثل في أن القاضية آسيا تظهر وكأنها وقَّعت بعد توقيع رئيسة الدائرة وليس قبله. فالأخيرة أرادت الخداع بتسجيل تاريخ سبقيليتسق مع تاريخ هرولتها إلى رئيس الجهاز القضائي تنبئه أن محكمة الاستئناف وجدت قرار القاضية كوثر "سليما". ذلك قبل أسبوعين من صدور القرار رسميا. بينما أرادت آسيا التقية، فكتبت التاريخ الصحيح. أما آدم فلم يكتب تاريخ توقيعه.
هكذا تدور صناعة الفساد في القضائية. بالكتابة الاحتيالية المتدبرة لنص القرار القضائي. وقد شارك القاضيان آسيا وآدم في اقتراف جميع الجرائم المذكورة أعلاه، في نص القرار القضائي.
سادسا، كيف لاحقت القاضيين الفاسدين آسيا وآدم ورئيستهما فادية
(1)
كتبت مذكرة مفصلة عن فساد القاضيين موضوع هذا المقال، آسيا بابكر مختار وآدم محمد أحمد إبراهيم، وعن فساد رئيستهما القاضية فادية أحمد عبد القادر كريم الدين. وسلمت المذكرة بيدي لدى رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم، برعي محمد سيد أحمد.
(2)
كتبت مذكرة في أكثر من مائة صفحة قدمت فيها بينات فساد القاضيين آسيا وآدم ورئيستهما فادية. قدمتها إلى رئيس القضاء، جلال الدين محمد عثمان.
في هذه المذكرة التي سلمتها بيدي في مكتب رئيس القضاء، طلبت رفع الحصانة القضائية عن القاضيين ورئيستهما. لأتمكن من مقاضاتهم في المحاكم.
كان السكوت المشوب بالمكر من قبل قيادة القضائية هو الرد. بينما كانت لغتي القوية الواضحة والبينات المقدمة تتطلب الرد الواضح والحاسم، أيا كان نوعه.
(3)
تقدمت بمذكرة إلى رئيس الجهاز القضائي أطلب منه أن يمنع هذين القاضيين آسيا وآدم ورئيستهما فادية، في محكمة الاستئناف، من النظر في أية قضية تخصني. فقد كنت أسندت الفساد والغش والخداع والتلفيق للقضاة الثلاثة المحددين. ومن ثم طالبت بأنه يجب منعهم من تلفيق أي أي قرار في أية قضية إضافيةمن القضايا الكيدية مدفوعة الثمن للقضاة الفاسدين في المحكمة الأدنى درجة. ,أشير بالطبع للقضاة: كوثر، وأزهري شرشاب، وأحمد الطيب عمر، ويحيى أحمد محمد خير، وأنس حسن مالك. هذا الأخير سأكتب عنه مقالا لأنه تمت الآن ترقيته قاضي درجة أولى.
استجاب رئيس الجهاز القضائي لطلبي. لأنه كان مدركا أني كنت وضعت يدي على البينات المادية التي أثبتت فساد رئيسة العصابة كوثر، ومن بعد فساد القاضيين آسيا وآدم وفساد رئيستهما فادية.
(4)
كتبت بلغة واضحة في مذكراتي للطعن لدى المحكمة العليا، للنقض، وفي دائرة المراجعة، عن فساد هذين القاضيين آسيا وآدم وعن فساد رئيستهما فادية. كتب القاضي صلاح التيجاني أنه لم ير مذكرة مثل مذكرتي عن القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف والقاضية كوثر في المحكمة الابتدائية خلال عشرات السنين التي قضاها في المحاكم.
(5)
وجهت المحكمة العليا في قرار المراجعة في قرار المراجعة 130/2008 (عشاري ضد نفيسة زلفو وعبد الحفيظ الرفاعي) هذين القاضيين آسيا وآدم ورئيستهما فادية بملاحقتي في المحكمة الجنائية. بسبب أني أسندت إليهما ورئيستهما فادية الفساد. مما ليس بعده من فظيع اتهام.
كتب القاضي وهبي أحمد دهب "مقدم طلب المراجعة ... اتهم القاضية كوثر بالتزوير والاختلاق والغش واتهم قضاة محكمة الاستئناف بتصنع عدم العلم بالقانون. ... وهو لا يدرك الحد الأدنى من الاحترام الواجب توفره بين المتقاضين والمحاكم والقضاة.
ثم مضى يقول في ذات القرار: "ولابد من محاسبته على الإساءة ... لقضاة محكمة الاستئناف وعدم مراعاته للحد الأدنى من الاحترام الواجب للقضاة والمحاكم".
ثم كان الأمر النهائي [بتوقيع القاضي وهبي أحمد دهب]: "2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد طالب المراجعة للاتهامات التي وجهها إلى قاضي محكمة الموضوع بالتزوير والاحتيال والإساءة التي وجهها إلى محكمة الاستئناف".
لكن القاضيين آسيا وآدم، والقاضية فادية، وقد تم فضح فسادهم، آثروا التقية فامتنعوا عن تنفيذ قرار المحكمة العليا. ورفضوا رفضا باتا مقاربة باب المحكمة الجنائية. كنت حاضرا في السودان حين صدر التوجيه للقاضيين ورئيستهما فادية بملاحقتي في المحكمة الجنائية.
(6)
قدمت بينات فساد هذين القاضيين إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني. حين كنت ساذجا متفائلا لم أكن مدركا أن الفساد استوطن بدرجة ماحقة في جميع أجهزة دولة الإسلاميين في السودان.
ذلك أعلاه، كان لتبيين السياق الذي يعين على فهم أبعاد تركيزي على القاضيين آسيا بابكر مختار وآدم محمد أحمد إبراهيم في هذا المقال.
سابعا، أهمية ملاحقة القاضيين آسيا وآدم ومقاومة فسادهما
لا أقصد بهذا المقال إلى الدفع بأن القاضيين آسيا وآدم لا يستحقان الترقية إلى المحكمة العليا. بل هما الآن في المكان المناسب. فهذه المحكمة القومية العليا، شأنها شأن محاكم السودان في درجة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، تضج بالقضاة الفاسدين. لم يبق فيها من قضاة نزيهين إلا فئة ضئيلة. وهذا تقدير قائم على متابعتي لهذه المحكمة بالقدر الكافي الذي أتاح لي أن أعرف أنها في مجملها محكمة فاسدة. تصنع الفساد يوميا في قرارات قضائية متكثرة لا تجرؤ على نشرها. لا تنشر قراراتها خشية من أن يتعرف المواطنون والقانونيون على حجم فساد القضاة، وعلى الوسائل الشيطانية التي يتبعها القضاة في كتابة قراراتهم القضائية، وسيلتهم الأساس للإفساد بالعدوان على الحقوق، بالكتابة.
وإنما أطمح إلى مخاطبة فئتين على وجه الخصوص، المتقاضين، وطلاب القانون في الجامعات السودانية.
فالتحذير للمتقاضين النزيهين لكي يعرفوا أن القاضيين الجديدين في المحكمة العليا فاسدان. ومن ثم عليهم أن يتوخوا اليقظة والحذر بشأن أية قضية لهم يتمالنظر فيها من قبل هذين القاضيين، آسيا وآدم، في المحكمة العليا. وأن يتمعنوا بالقراءة المدققة في نص القرار القضائي الصادر بمشاركة أي من القاضيين والتحقيق فيه.
ذلك أن نص القرار القضائي هو محل الفساد القضائي، ومكان اكتشاف فساد القاضي، ومجال إثبات ذلك الفساد. للتمكن من تحدي طغيان فسدة القضاة بالبينة المادية في نصوص قراراتهم الصادرة.
أما بالنسبة للطلاب في كليات القانون، فهم الأمل الوحيد في خلق نظام قضائي جديد للسودان. يلغي النظام الراهن بأكمله، بقضاته الفاسدين، وبقضاته النزيهين الشياطين الخرس.
هؤلاء الطلاب، أريد لهم أن يراجعوا جميع القرارات القضائية (وكلها غير منشورة) مما شارك في كتابته هذان القاضيان آسيا بابكر مختار وآدم محمد أحمد إبراهيم. وأن يجروا تحليلا تفكيكيا في قرارات هذين القاضيين. في المحاكم الابتدائية وفي محكمة الاستئناف. وأن يلاحقوا جميع القرارات القضائية التي سينتجها هذا القاضيان في المحكمة العليا.
وعليهم أن يترقبوا نشر كتبي عن الفساد القضائي وكيفية تفكيكه. فقد تأخرت في النشر كثيرا لأسباب خارجة عن إرادتي. فمشروعي الوحيد فيما تبقى من عمري في الحياة هو مقاومة الفساد القضائي.
يجب أن نتذكر أن القاضيين آسيا وآدم لا يمكن أن يكونا أفسدا فقط هذا القرار القضائي موضوع هذا المقال. أو القرار القضائي الثاني الذي سأفرد له مقالا آخر. فهما لابد قاضيان متمرسان في صناعة الفساد. بالدربة اليومية على مدى الأعوام في محكمة الاستئناف. وقبلها في المحكمة العامة.
وليتفكر الطلاب والشباب في أنه لا يمكن مقاومة الفساد القضائي بمفوضية للفساد يريد بها عمر البشير خدع الشعب السوداني. ولا بمبادرات غبية في سذاجتها من قبل الأمم المتحدة لتسهيل زيارة القضاة إلى محاكم في جنوب أفريقيا، أو من البنك الدولي، أو من قبل منظمات تريد استزراع العقائد القانونية الغربية في قضائيات ينتظم فيها الفساد بصورة ماحقة، مثل القضائية السودانية.
فلا تكون المقاومة ضد الفساد القضائي إلا بتخريب معاميره التي ثبتها حكم الإسلاميين الطغاة في السودان. التخريب بتفكيك القرارات القضائية. وبمواجهة شبكات العصابات القضائية المتمددة في مساحات القضائية أفقيا ورأسيا. عمادها قضاة في جميع درجات التقاضي، مثل القاضيين آسيا بابكر مختار وآدم محمد أحمد إبراهيم، موضوع هذا المقال. ومحامون مثل المحاميين علي أحمد السيد وإيمان المك. وموظفو محاكم مثل إبراهيم محمد حامد وأماني سليمان. والقيادات القضائية، جميعها دون استثناء، بما في ذلك رئيس القضاء الحالي، حيدر أحمد دفع الله. أحدده بالاسم لأنه كان على علم بفساد القاضيين موضوع هذا المقال، حين أوصى بترقيتهما إلى المحكمة العليا. وهو أوصى بترقية قضاة آخرين سأعرض لهم. بالإضافة إلى أهمية الهم بالمتقاضين الفاسدين بدون حق أو قضية.
إن القاضي الفرد ليس فردا. بل هو دائما عضو في عصابة. بسبب استحالة الفساد الفردي في المحاكم. فالاتفاق الجنائي من مكونات الفساد القضائيومن شروطه. وما التركيز من جانبي على الأفراد إلا في سياق مؤسسيتهم، في عضويتهم في العصابات القضائية، وفي علاقاتهم بالقضائية السودانية كشركة للفساد يديرها رئيس القضاء الموصي بترقية القضاة الفاسدين. على أقل تقدير ترقيته أولئك الذين أعرفهم بأسمائهم وفي حوزتي البينات المادية التي تثبت فسادهم. ذاتها البينات المادية الموجودة في ملفات مكتب رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله.
