أطياف
تحدثنا قبل ثلاثة ايام عن التشوهات التي ظهرت على ملامح آلية دولة رئيس مجلس الوزراء وأن الاستمرار فيها يعني ظهور وجه آخر لحمدوك قد يحدث قطيعة كبيرة بينه وبين الشارع الثوري ، وتناولنا ردود الأفعال التي صاحبت إعلان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عن تشكيل آلية لتنفيذ مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام) ، للمساعدة في خلق توافق عريض وإصلاح سياسي الذي جعل كثير من الداعمين للمبادرة يرجعون خطوة حذر الى الوراء وتباينت وجهات النظر من الداعمين للمبادرة لضمهما بعض الأسماء التي تنتمي للنظام البائد ، وعدم اشراك قوى الثورة ولكونها تخطت ماقامت من أجله المبادرة من برنامج إصلاح المكونات الحاكمة ( مدنية / وعسكرية) .
ولأن البناء دائما يحتاج الى تكاتف الأيادي ، والاستماع والمشورة والتعاضد مع الآخر، وتلافي تكرار الأخطاء التي أدت الي مانحن فيه ، والحرص على عدم السماح للعقليات البائدة التي ساهمت في الخراب وكانت جزء من الكارثة التي شهدتها البلاد ، وعدم إشراكها في الامور السياسية والاقتصادية والنظر بعمق في أهمية وضرورة الخروج من هذا النفق ، الذي توقفت فيه عربة التغيير كان لابد من اصلاح أدوات الاصلاح نفسها حتى تكون البداية صحيحة.
وقبل ذلك لابد أن نذكر ان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وعد انه سيستمع الى كل الاراء وان الآلية قابله للنقاش والتصحيح وأوفى بوعده.
وكشفت مصادر مطلعة لـ ( الجريدة ) عن تفاصيل الجلسة المغلقة للاجتماع الأول للآلية الوطنية الذي التأم بقاعة الصداقة وأعلنت عن صدور قرار باعادة النظر في الآلية عبر تشكيل لجنة متخصصة ، وأن اعضاء الآلية اتفقوا على آن الآلية لا تمثل كل الناس لذلك لا بد من اعادة النظر في تشكيلها وهيكلتها وتوسيعها باضافة واشراك الجهات التي لم يتم تمثيلها وحذف الأعضاء المنتمين للنظام البائد ، وأشارت الى أن الاجتماع أمن على تشكيل لجنة ثانية لمناقشة الذين اعتذروا ومراجعتهم ، بجانب توسيع مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 40 % وتمثيلهن في المنصة.
و شددت على ضرورة أن يتم تشكيل المجلس التشريعي من كل قوى الثورة وقوى الهامش وليس من قوى الحرية والتغيير فقط ، و أن رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك وافق على توسيع الآلية وزيادة تمثيل النساء فيها، واضافة محورين هما السلام وقضايا الفترة الانتقالية، بجانب التعليم والصحة لترتفع محاور المبادرة الى تسعة محاور بعد اضافة محورين للخدمات وتم الاتفاق على تقسيم عمل الآلية على تسع لجان وأعرب حمدوك عن حاجته للاستماع الى وجهات نظر مختلفة لتساعد في تطوير الآلية.
ومعلوم ان الآلية بشكلها السابق تم رفضها من قبل لجان المقاومة واللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغير وعدد من الاحزاب والمكونات السياسية، بالرغم من دعمهم لمبادرة حمدوك ولكنهم يرفضون الآلية التي خرجت بشكل لايليق بمبادرة رئيس مجلس الوزراء ولا بعظمة الثورة لجهة ان الآلية عندما كشفت عن ملامحها اتضح انها تتعارض مع مباديء واهداف الثورة.
لذلك يبقى التزام حمدوك بوعده واستجابته في اصلاح الآلية ، أمر جيد ووسيلة ستعيد كل الذين لوحوا له بالابتعاد عن مبادرته ، كما أنه أكد حرصه فعلياً على إنجاح المبادرة التي تهدف للإصلاح الاقتصادي والسياسي واهم من ذلك كله ابعد عنه تهمة التواطؤ والاستجابة الى الضغوط المحيطة به للتنصل عن أهداف الثورة وعهدها ، وعن نيته فتح الابواب الخلفية للكيزان للتسلل من جديد واصرار حمدوك على آليته كان سينسف مشروعاً يحلم به أنصاره الذين مازالوا ينتظرون منه الكثير ، كما ان وجود اسماء بائدة داخل الآلية كان سيفتح مجالاً كبيرا لعودة النظام المخلوع بطريقة مباشرة لذلك من الجيد ، ان كفانا حمدوك( شر الآلية ) ، وحسم أمرها .
فالمرجو أن بهذه الروح التي تعامل بها مع الآلية يجب ان تستمر المبادرة في اهدافها الوطنية وتبتعد عن المنعطفات والدخول عبر الطرق الفرعية المظلمة ، وان تسير في خطها المستقيم ، وشارع الثورة المضيء الذي عبدته بدماء الشهداء الطاهرة وان يكون العهد بين حكومة الثورة والشارع هو مصلحة الوطن ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي مازال ينتظر رغم كل الذي عاشه من وجع وضنك وظروف اقتصادية قاهرة .
طيف أخير :
لا تقف في بداية الطريق إن وجدت صخرة، فهذه جزء من جسر ستبنيه يوماً لمستقبلك
الجريدة
