رأى قانوني حول البلاغ المقدم من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد الدكتورة ساندرا فاروق كدودة.
(هب ) فعلا أن الدكتورة ساندرا كدودة قد إتهمت جهاز الأمن والمخابرات بإختطافها والتنكيل بها …هل يعتبر هذا القول وهذا الفعل مشينا لسمعة الجهاز ؟ . الأمر حمال أوجه ، ولابد من تبيان الوقائع حتى تنجلى الإجابة على السؤال .
واقع الأمر يقول بأن هنالك بلاغا جنائيا قد تم قيده بواسطة (أسرة ) الدكتورة / ساندرا أو بواسطة( الأخيرة)- لا فرق ، أن جهة أو أفرادا قد – اختطفتها أو خطفوها- ثم نكلت بها أو نكلوا بها- .هذا البلاغ قيد التحريات حتى وقتنا هذا . تمام ؟!
الأمر الثانى .. أن ساندرا – حتى هذه اللحظة حسب علمى – لم تستخدم المواقع الإسفيرية ولم تصرح ولم تكتب مقالا ولم تخرج فى ميدان عام لتتهم جهاز الأمن باختطافها ، إنما دونت المقالات ونشرت الصور والحملات الإلكترونية بواسطة ناشطين آخرين ، وكان دور ساندرا ينحصر فقط فى الإشارة إليها وإلى صفحتها بموقع الفيس بوك بما يعرف بالTag ، أى ، ربطها بالخبر والحدث . فهى لم تشترك ولم تعد ولم تتواطأ … ولا يعقل أن تكون هى ، أى ( ساندرا ) من نقل الإشارات والايحاءات بالجهة التى اعتقلتها وهى رهن الإعتقال .!!. فوسيلة التواصل الوحيدة التى من شأنها أن تتيح لها إتيان ذلك الفعل هى هاتفها السيار … لكنه كان أيضا رهن الحجز ولم يفرج عنه إلا فى شارع الستين. !!!.
حتى لو لم تتهم ساندرا أو أسرتها جهاز الأمن فى البلاغ الجنائى الخاص بخطفها وتعذيبها ، كان جدير بجهات التحري استدعاء القائمين على الجهاز للتحري معهم حول ما هو منسوب لهم (إسفيريا) .. هل تم ذلك الاستدعاء ؟ لست أدرى .!.
الجدير بالذكر أن هذا الأمر – أى التقصى – من ضمن صميم عمل الشرطة الجنائية والتى من واجبها أن تقدم توصياتها للنيابة العامة فيمن هو ( مشتبه فيه – أو فيهم – بارتكاب الجرم) بغرض تكليفهم للحضور أمامها أو القبض عليهم – وفقا لما يتوفر من بينات مبدئية – ، فالنيابة الجنائية لها سلطة الإشراف على التحرى، لا التقصى والبحث. وإن كانت تتحمل نواقص وثغرات ذلك البحث فى طور المحاكمة طالما مثلت الإتهام فيها وطالما كان المتحرى الذى ينتمى للشرطة هو شاهدها الأول.!!.
على كل…. البلاغ المقدم من جهاز الأمن بخصوص الدكتورة ساندرا كونها أشانت سمعته بإدعائها إختطافه لها وبقية مواد الإتهام التى ( رصت رصا) لتكبير الكوم وتضخيم جبله ليس له أى قيمة قانونية… لماذا ؟.
1. البلاغ سابق لأوانه..Pre- Mature Case. وهذا يعنى إذا لم يفصل فى البلاغ الخاص ( باختطاف ساندرا وتعذيبها وتحديد الجهة مرتكبة الجرم) بأن يتم تأييد القرار المتخذ فى هذا الشأن بواسطة أعلى درجة قضائية بحيث يكون القرار نهائى وبات Final and Binding فلا مجال ( لأى شخص أو أى جهة ) لقيد أى بلاغ ضد ساندرا بتهمة إشانة سمعة أى فرد أو أى جهة.. فالكل متهم فى نظر القانون لحين صدور قرار نهائى فى دعوى الإختطاف والتعذيب.
2. على الرغم من أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تعد من ضمن ( النيابات الخاصة)..وتلك بدعة أخرى ليس هذا المجال بمجالها ، ولكننا نفترض فيها المهنية البحتة…فأى (شخص) أو (مواطن) حين يلجأ للنيابة العامة حتى لو كانت من (ذوات التخصص)بغرض استرداد سمعته المهدرة بموجب إتهام غير صحيح فالأحرى بالنيابة سؤاله عن المستند القضائى أو النيابى والذى بموجبه قد تقرر بموجبه براءته من التهمة المنسوبة إليه. هذه من البديهيات By Difinition.. وإلا تم إعتبار ذلك الإتهام إتهاما كيديا Malicious Accusation . الغرض الحقيقى منه الضغط على الشاكى فى البلاغ الأساسى للتنازل عن بلاغه مقابل أن تتنازل تلك الجهة عن بلاغها Tit for Tat..تلك صبيانية قانونية لا تترتقى لدعوى ساندرا ودعوى (الجهة) التى تقابلها.!. هكذا أحسب. !!.
3. إذا افترضنا أن الدكتورة ساندرا أو أسرتها لم يتهموا جهاز الأمن والمخابرات الوطنى من الأساس بخطفها وتعذيبها ….هل يحق لذلك الجهاز أن يسعى لاسترداد سمعته المخطوفة (إسفيريا ) ؟!.
الحقيقة أن جهاز الأمن والمخابرات لم يحوجنى للرد على هذه النقطة لسبب بسيط ، أنه من ضمن مواد الإتهام الست التى قيدها ضد ساندرا كانت المادتين( 97 و 114 من القانون الجنائى لسنة 1991) ، وتلك المادتان معنيتان بتقديم (بلاغ وبيان كاذب يتم من خلاله إتهام شخص أو جهة بإرتكاب جرم ما) ..مما يعيدنى لسالف القول أنه طالما لم تثبت براءة جهاز الأمن والمخابرات الوطنى من تهمة اختطاف ساندرا والتنكيل بها بواسطة أعلى جهة نيابية وقضائية فلا مجال لقيد هذه الدعوى من قبل الجهاز باعتبارها تستبق (الشئ قبل أوانه) مما يترتب عليه (حرمانها) من مباشرة هذه الدعوى الكيدية .!.
4. بقية المواد الأربع موضوع الاتهام …وكلها متعلقة بالقانون الجنائى لسنة 1991 على النحو الآتى :
أ. المادة 21…تتحدث عن الاشتراك الجنائى. وقد سبق وأن بينا عدم وجود أى إشتراك للدكتورة ساندرا فى وقائع الاتهام لإستحالة ذلك من ناحية (فترة اعتقالها ) ولعدم ثبوته من ناحية أخرى ( بعد الافراج عنها).
ب. المادة 66. ( نشر الأخبار الكاذبة)…ينطبق عليها المذكور أعلاه..
ج. المادة 159 ( إشانة السمعة ) زكرنا عاليه أن إثباتها فى حكم المستحيل فى ظل عدم وجود حكم نهائى بات وملزم يقضى بشطب الاتهام فى مواجهة جهاز الأمن والمخابرات الوطنى.
محمود دفع الله الشيخ
المحامى
بالخرطوم
ملحوظة: هذا الرأى عبارة عن مساهمة مهنية ووطنية فى إطار العمل العام.. ولا دخل لدكتورة ساندرا أو أسرتها أو مستشاريهم من الزملاء الأفاضل به.
mahmoudelsheikh@yahoo.com
