بينما كانت جحافل الثوار تتدفق فى طرقات العاصمة والولايات، رفضا للانقلاب العسكري المشؤوم وطلبا لمدنية الدولة الكاملة، فاجأ مجلس السيادة الغير شرعي والذي قام بتعيينه قائد الانقلاب ، الشعب السوداني بتعيين رئيس للقضاء منفردا، ببيان لم يوضح فيه هل تمت استشارة رئيس مجلس الوزراء المعاد لبيت الطاعة، أو حاضنة الانقلاب الجديدة الشهيرة بجماعة إعتصام ( الموز)، حيث قام المجلس الغير شرعي بتعيين عبد العزيز فتح الرحمن رئيساً للقضاء، وهو للعلم أحد أثنين تم تعينهم كنائبين لرئيس القضاء في أواخر عهد المخلوع البشير بشهر فبراير من العام 2018م، كذلك هو نفسه نائب رئيس القضاء المكلف الذي أقسم أمامه قائد الانقلاب فى العاشر من نوفمبر الجاري رئيساً لمجلس السيادة، كما أقسم أمامه بقية أعضاء المجلس الغير شرعي المعينين من قبل البرهان بصفته نفسها، مما يعني بجلاء أنه أكسب قائد الانقلاب شرعيته كرئيس لمجلس السيادة، حتي يقوم بتعيينه كرئيس للقضاء الآن، وقد يقول قائل إن تعيين رئيس القضاء من مطلوبات الفترة الإنتقالية، لكن تعيين شخص مثل عبد العزيز معروف بانتمائه للنظام البائد بدون مواربة هو استهتار بالثورة أولا، ومدعاة لتغييب العدالة المطلوبة لأسر الشهداء ثانيا، ومحاولة مكشوفة من الانقلابيون للتهرب من الجرائم التي ارتكبوها منذ مجزرة الثامن من رمضان، ومجزرة فض الإعتصام ومجازرهم اللاحقة حتى مجزرة السابع عشر من نوفمبر الجاري، كما أنه يخرق بندا أساسيا فى الوثيقة الدستورية التي يدعي الانقلابيون احتكامهم لها، حيث تنص فى أول بند على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو البغيض وليس إعادة تعيين عضويته، لذلك فإن حدوث هذا التعيين والثوار بالطرقات لإسقاط للانقلاب، لم يكن فيه حتى بعد نظر منهم وقياس للشارع الذي أصبح يريد رؤوسهم جميعا بعد قنص الشهداء بالطرقات عقب الانقلاب.
وهو لن يمنح البرهان ولا مجموعته الممسكة بالسلاح فى مواجهة الشعب السوداني أي أفضلية للأمام، فالشعب السوداني وثواره الاماجد يرفضون الانقلاب نفسه، وبالتالي يرفضون كل ما يتمخض عنه لأنه غير شرعي ولا دستوري، وسيسقطون كل القرارات بما فيها قرار إعادة تعيين بعض من تسلق مع العسكر والمليشيات، وسيمضي الشعب فى إكمال مسيرة ثورته الظافرة، ويحاسب كل من وقف فى طريقها وارتد عليها من العسكريين والمدنيين، فالحشود التي اصطفت بالأمس بالمدن السودانية وهي تتحدي الرصاص، لا يمكن أن يحكمها أي كان حتف أنفها مهما بلغت قوته وجبروته، فهي قد أسقطت من قبل المخلوع رغم زبانيته فى الجيش والشرطة والمليشيات والأمن والقضاء، وحاكمته وحكمت عليه بقضاء فترة العقوبة المذلة بالإصلاحية، وليس لديها للانقلابيين الجدد وقضاتهم من عضوية النظام البائد غير الإسقاط الكامل والمحاكمة، وستفعل ذلك بهدير شارعها الذي لا يقهر ولن يعود دون تحقيق الحرية والسلام والعدالة.
#موكب30نوفمبر
#الردة_مستحيلة
الجريدة
