يتوجه جميع سكان كندا للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الفيدرالية والتي تقرر لها يوم التاسع عشر من أكتوبر القادم ، ومنذ يوم أمس الأثنين " وهو يوم عطلة رسمية " إنطلقت أطول حملة إنتخابات فيدرالية في تاريخكندا المعاصر ، بعد أن حل الحاكم العام بطلب من رئيس الحكومة ستيفن هاربر مجلس العموم الكندي . تسعة وسبعون يوما، والحملة لا تتعدى عادة السبعة والثلاثين يوما، مع استثناءات قليلة، سيسعى خلالها المرشحون عن الأحزاب والمستقلون إلى إقناع الناخبين بالتصويت لحزبهم لتمكينه من تشكيل الحكومة العتيدة. ويتشكل مجلس النواب المنحل من ثلاثمئة وثمانية نواب يمثلون المقاطعات الكندية العشر والأقاليم الثلاثة بحسب نسبة سكان كل مقاطعة وقد أضيفت ثلاثون دائرة انتخابية جديدة بعد إحصاءات السكان الأخيرة ما يعني أن البرلمان المقبل سيتشكل من ثلاثمئة وثمانية وثلاثين نائبا. ما يعني أن مركز الثقل الوازن في تحقيق الأكثرية يكمن في المقاطعتين الأكثر عدد سكان : أونتاريو مئة وواحد وعشرون مقعدا (حوالي ثلث البرلمان) وكيبيك : ثمانية وسبعون مقعدا. أما على صعيد التمثيل السياسي للأحزاب الرئيسية الثلاثة التي يتشكل منها البرلمان المنتهية ولايته، فحزب المحافظين يمتلك الأكثرية المطلقة، مئة وتسعة وخمسين نائبا، يليه الحزب الديموقراطي الجديد ، الذي يشكل المعارضة الرسمية، ولديه خمسة وتسعون نائبا ومن ثم الحزب الليبيرالي المعارض ولديه ستة وثلاثون نائبا، أما حزب الكتلة الكيبيكية الاستقلالي فلديه نائبان فقط، علما أنه لا يقدم مرشحين إلا في مقاطعة كيبيك. إضافة إلى أن في كندا حوالي عشرين حزبا مرخصا رسميا. بالنسبة إلى الطروحات والبرامج الانتخابية فليس ثمة ملفات محددة بعد سيدور حولها النقاش ولو أنه من الطبيعي أن يحتل الملف الاقتصادي المالي والضرائبي حيزا واسعا من التداول إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج والحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" التي تشارك فيها كندا، والملف يشكل أحد المحاور المهمة في برنامج المحافظين.
كلفة الانتخابات هذه المرة ستكون مرتفعة جدا نظرا لطول الحملة الانتخابية. فبحسب مؤسسة انتخابات كندا ، يمكن لكل حزب أن ينفق يوميا مبلغ ستمئة وخمسة وسبعين ألف دولار وكل مرشح ألفين وسبعمئة دولار. وتتوقع المؤسسة، في حال قرر كل حزب إنفاق الحد الأقصى المسموح به، فسيرتفع الانفاق بمبلغ مئة وأربعة عشر مليون دولار، أي حوالي أربعة دولارات لكل كندي .
