رساله للسيد محمد عثمان الميرغنى “2”

 


 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حسب عوض أحمد المحامي

  

2

   

لابد من وقفه متأنيه وتامليه لفتره الديمقراطيه الثانيه حيث اخذ الحزب يتخلق تخلقا جديدا يتناسب ومرحله ما بعد أكتوبر 1964م فلقد إتخذت القياده السياسيه بعض القرارات الإستراتيجيه الكبري لم تلتفت لها النخبه المثقفه ولم يؤرخ لها او تخضع للتحليل الموضوعى لان الحزب إعتمد وقتها على سياستين فقط :

 

1-  الثقافه الشفهيه فى الخطاب السياسي لقياداته التاريخيه

 

2-  او البيان بالعمل دون محاوله كتابه او تأطير فكره

 

وقد قام الدكتور/مضوى الترابي ود/ حسن عبدالله المنقوري والدكتوره / سلوى محمد سلمان ود/ عبدالله محمد قسم الله – بتحليل النمو السياسي والإجتماعى خلال تلك الفتره 65-69  من تلك القرارت الإستراتيجيه والتى كان المعنى بها فى المقام الأول الطبقه الوسطى وتوسيع دور المجتمع المندنى فى الدوله ,ومن هذه القرارت

 

1-  الإصلاح الزراعى – (بتأميم مشاريع النيل الأزرق ومشاريع النيل الابيض الزراعيه ) حيث كان لذلك أثره الكبير فى رفع العامل والاجير إلى شريك فى الأرض والإنتاج وله إتحاد يرعى ويحافظ على حقوقه ورفعت عنه سيف السخره المسلطه على رقبته .

 

وبالتالى كانت الخطوه الأولى لزحف المجتمع الراعى الحديث الذى إنصهرت فيه روح القبيله والدين والإنتماء الجهوى من الوسط الجغرافى مرتكزا على مشششروعى الجزيره والمناقل – نحو الاطراف النيل الابيض وشرق النيل الأزرق – لتوسيع بوتقه الإنصهار الوطنى وربطها بالمصالح الإقتصاديه وبعجله الطبقه الوسطى المتسعه .

 

2-  كان التخطيط لمشششروع الرهد –والقرض الذى وقعه الراحل الشهيد الشريف حسين الهندى مع البنك الدولى –يتضمن ان تتم تعليه خزان الروصيرص حتى يمكن حفر قناتين واحده غربيه وواحده لدى سهول كنانه(غرب سنار وحجر العسلايا ) ليرتبط هذا الإمتداد الزراعى بإمتداد المناقل وبالتالى تصبح المنطقه من سوبا غرب الخرطوم وحتى الدمازين جنوبا – وحدود إقليم أعالى خاضعه للري الصناعى ولعلاقات الإنتاج الجديده .

  

والقناه الشرقيه كان من المفترض ان تلروى منطقه الدندر ومنطقه الإصلاح الزراعى الممتده من شرق سنار وحتى مشششارف جنوب شرق مدينه مدنى . والرهد الحالي ومشروع سكر الجنيد والجزء الجنوبي والأوسط من سهل البطانه مضيفه بذلك مساحه زراعيه جديده ضعف مساحه الجزيره والمناقل مجتمعتين .

 

كانت تعليه خزان الروصيرص وقتها تعنى امرين :

 

1-  زياده السعه الإستيعابيه للخزان المائى ممايعنى إضافه 4مليارات مكعبه هى جزء من حصه السودان بموجب إتفاقيه مياه النيل  سنه 1959م كانت تذهب بنظام التسليف للشقيقه مصر .

 

2-  وكانت تعنى التعليه إضافه 400 – 600 ميغا واط كهربا من توليد الكهرومائي للشبكه القوميه التى كانت إجمالي إنتاجها 200 ميقا واط  وقتذاك ممايعنى التوسع مع هذه المشاريع فى مشاريع التصنيع الزراعى والحيوانى والصناعات الوسيطه الأخري .

 

3-  هذه الطفره الموعوده فى الإنتاج الزراعى والحيوانى كانت تتطلب وجود كفاءات مقتدره فى الإداره والتخطيط – لهذا إنتهجت القياده الأبويه للحركه الإتحاديه سياسه جديده لإستيعاب هذه الكوادر خوفا على الكوادر المؤهله من الإغتراب بسبب ضغط الحاجه وكذلك للحفاظ عل إستثمارات الدوله فى التعليم والتدريب والتأهيل فأصدرت كادر العمال والموظفين كخطوه جريئه وعملاقه نحو التوازن بين متطلبات المعيشه وتكاليفها وبين الأجور وكخطوه اولى فى سبيل تحقيق حريه السوق والاجر وفى نفس الوقت المحافظه على إسترتيجيه السلام الإجتماعى فى دوله مقتدره تعرف كيف تصنع الضوابط بين الأجير والمستخدم دون إكراه .

 

أدى ذلك إلى:

 

أ – المحافظه على الكوادر والكفاءات الوطنيه من الهجره والإغتراب وبالتالى حافظ عل إستثمارات الدوله فى التعليم والتأهيل والتدريب

 

ب – المحافظه على الخدمه العامه من التسيب والفساد الذى تمليه ضرورات الحياه فى ظل نقص الأجور وقتها إذ اصبح الاجر وقتها يفي بمتطلبات الحياه ويفر هامشا للإدخار .

     

4 – بن الإداره العموميه والذى سمى مجازا(ببند العطاله ) كان خطوه متقدمه للضمان الإجتماعى – حيث أمن للخريج الإستيعاب المرتجى فى الخدمه العامه وكان الجانب غير المعلن عنه هو سحب الفائضضضض فى دواوين الحكومه ومؤسسسساتها وإستيعابهم فى مششروع الرهد وإمتداداته عند إكتمالها بعد ثلاثه سنوات وبعد ان يكون هؤلاء قد نالو تدريبا عمليا فى نظم الإداره كشركاء للدوله فى نظام الحيازات الزراعيه الكبيره (كانت مقترحه 200فدان للفرد )

 

لخلق نوع من المزارع الحديث أشبه بالنموزج الكند أو النموزج الإسترالى .

  هذا بعض الإنتاج الفكرى لقاده الحركه الإتحاديه والقرارات التاريخيه الإستراتيجيه التى كانت سوف تجعل من السودان دوله متقدمه فى العالم الثالث – ولكن نظام مايو أجهض هذا الحلم الوطنى الكبير . نفماذا فعل الحزب خلال ثلا ثه عقود من الزمن ؟ لقد صار كالرجل الزى فقد ظله .

والحزب لم يبق منه غير وفاء الإنتماء القديم الذى ترسخ فى وجداننا منذ الطفوله الأمر الذى يجعلنا فى خانه المستحيل التخلى عنها  لانه كان مقدرا مقدورا بصم على وجداننا وترعرع معنا فى داخلنا خريف العمر  فنحن لا ننتمى سياسيا لفرد وإنما ننتمى إلى حزب كان من المفترض ان يكون مؤسسه إجتماعيه دمقراطيه ليبراليه – الحق يقال فيها مشاع بين المنتمى لابالتساوى إلا من تفوق بعلمه ونضاله وجليل أخلاقه لهذا لايمكن إختزال الحزب فى فرد لسبب بسيط لان الفرد الى زوال والؤسسه هى التى تبقى لهذا فنحن مع المؤسسه الحزبيه الديمقراطيه التى تجمع ولاتفرق ترغب ولا تنفر  مؤسسه يدعمها العلم وتقودها النخبه القويه فكرا والمستقيمه أخلاقا والعاليه سمعه والمحبوبه بين قواعد المؤسسه لإخلاصها ووفائها وتجرؤها وإلتفافها الحميم بجماهيرها .

  نواصل.

 

آراء