فى الأول من أبريل ٢٠٢٢ كشف إعلام المجلس الإنتقالي عن توجيه صدر من نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ” حميدتى” للوالي المكلف و لجنة امن ولاية جنوب دارفور بإستخدام القوة العسكرية سواء لتفريق ومنع التجمعات القبلية إلى جانب تطبيق قانون الطواري، صدر الأمر بعد التطورات المتمثلة فى الصراع المسلح بين قبيلتي الفلاتة و الرزيقات والتي راح ضحيتها العشرات من الطرفين ، لم يتطرق التصريح لأسباب الصراع و هو أمر مهم فى سياق ربط الحالة بالقرار ، يظل المنهج الذي استند عليه التوجيه جدير بالتناول فى سياق دور الدولة و النزاعات وعلاقتها بالموارد الجديدة ولاسيما فى الراهن الإنتقالي فى النقاط التالية .
１- الحلول العسكرية هي ذات الروشتة التى جربها قادة المؤتمر الوطني السابق ، ففي أبريل ٢٠٠٤ بميدان النقعة بالفاشر بولاية شمال دارفور عقب تدشين الحركات المسلحة لنشاطها المسلح بدارفور تبنت السلطة السابقة قرار المواجهة المسلحة ، الامر الذي نتجت عنه حالة واسعة من الإنتهاكات الممنهجة ، و اختفت بسببها القري من خارطة البلاد ، وأحدي نتائجه إصدار امر قبض على الرئيس المخلوع و آخرين من قبل المحكمة الجنائية الدولية .
２- البديهي أن حل الصراعات المختلفة مرتبط بمعرفة أسبابها، لأنه يوضح الطريق الاقصر للحل ، اما المواجهة العسكرية تمثل إطالة لأمد النزاعات ،لأن إمتلاك السلاح لم يعد مقصورا على القوات النظامية، ومصادر الحصول عليه ليس مسيطرا عليه من قبل الدولة.
３- سجل اسباب النزاعات في المنطقة إرتبط بالتعدي بكافة أشكاله سواء على الإنسان و الثروات ، الحدود القبلية للاراضي بالإضافة إلى دخول نشاط التعدين الأهلي والشركات فى سياق النزاعات المرتبطة بعلاقات الأرض و السكان المحليين ، ولا سيما بعد تعزيز اتفاق سلام السودان ٢٠٢٢ للملكية القبلية للأرض بدارفور .
４- تقع مسئولية حفظ الامن على عاتق قوات الشرطة ، فلماذا لا تنهض بتفويضها، الواقع يشير إلى انتشارها بالعتاد العسكري فى حضر السودان المختلفة بالتزامن مع المواكب المناهضة لإنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١.
５- اقتصاد المواجهة العسكرية على الدوام أكثر تكلفة من الحلول المرتبطة بدور الدولة فى توفير الخدمات والأمن كركائز لحل النزاعات .
６- ولاية جنوب دارفور تمثل جغرافيا مركزا لولايات دارفور الخمس بالتالي قد يتحول لمحور للصراع يساهم فى تمدده الي بقية الولايات عبر استدعاء المناصرة القبلية للأطراف .
７- الراهن الاقتصادي يشهد تراجعا فى قيمة العملة السودانية نتيجة لإنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ مما يتطلب الناي عن التدخل بذلك الشكل لأنه قد يقود الاطراف الى استهلاك مواردها الذاتية المنهكة فى التسليح الذاتي ، مما سينتج عنه إتساع فى حالة الإفقار للمجتمعات المتصارعة .
８- المواجهة المسلحة ليست نزهة لان نتائجها ستتحملها اطراف متعددة محورها ميزانية الدولة المخصصة للخبر ، التعليم والصحة .
９- حالة الطواري لا تعني إباحة إستخدام القوة بداهة بل هنالك شروط لابد من تحققها و الإ تحول الأمر الى تعسف فى إستخدام القوة العسكرية .
مما تقدم فإن الحالة تعتبر حلقة مستمرة في سياق تحول حالات فردية إلى صراعات بين مجموعات ظلت تعيش جنبا إلى جنب تاريخيا محركاتها الأساسية مرتبطة بإستغلال الموارد كالذهب وعلاقات الأرض بالرغم ان الحلول رهينة بالاستقرار السياسي لكن تظل الحلول تتجه نحو :
١- التحقيق العاجل والشفاف فى الأحداث مع ضمان المحاسبة و توفير العلاج للمصابين من قبل الدولة
٢- اعادة النظر الى نص الارض القبلية فى أتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ و الحل الشامل عبر الإصلاح القانوني لقوانيين الأرض و الملكية و لا سيما قانون العام ١٩٧٠ .
٣-إعادة النظر بشمول فى اللوائح المرتبطة بالتعدين فى الذهب باستراتيجية وطنية كمورد قومي مع ضمان الحقوق التمييزية لتنمية المناطق الجغرافية داخل محيط حقول التنقيب .
٤-اعادة إصلاح قوانيين الصحة والبيئة فيما يتعلق بالمواد المستخدمة فى التنقيب
٥- اعادة تأهيل قوات الشرطة للقيام بدورها المهني .
٦- حملة وطنية لنزع السلاح تحت إشراف اممي .
badawi0050@gmail.com
/////////////////////
