عبد الرحيم علي: لهذه الأسباب حمدت الله على هزيمتي في منصب رئيس المؤتمر العام للحركة الإسلامية
عبد الرحيم علي في حوار حول مخرجات المؤتمر العام للحركة الإسلامية لـ أفريقيا اليوم.:
لهذه الأسباب.... حمدت الله على هزيمتي في منصب رئيس المؤتمر العام للحركة.
لم يتم تسجيل الحركة لأنه لا توجد قوانين تستوعبنا ككيان بالدولة.
الزبير رجل قوي ولكنه ليس صداميا وهذا مهم حتى لا نكرر سيناريو الترابي.
أقبل الدكتور غازي أمينا عاما ولكني كنت مع التصويت من مجلس الشورى.
الهيئة القيادية العليا ستكون بعد مجلس الشورى ولن تتدخل في صلاحيات الأمين العام.
أنا راض عن مخرجات المؤتمر.. وليس من حق الحركة مناقشة من سيخلف البشير.
الخلاف بين البشير والترابي وليس في قواعد الحركة ومناقشة جمع الصف في المؤتمر ليس لها جدوى.
الترابي لم يغير شيئا في عشر سنوات ولو كنت مكانه لجمدت النزاع لحين إختيار رئيس جديد.
حضور قادة إسلاميين كبار للمؤتمر العام كان ميزة لنا وخصما علينا في آن واحد.
لابد أن يحظى خليفة البشير بتأييد وثقة الجيش بدون ذلك سيكون هناك صراع.
الخرطوم- أفريقيا اليوم/ صباح موسى
البروفسير عبد الرحيم علي أحد الشخصيات المهمة والبارزة في تاريخ الحركة الإسلامية بالبلاد، ويعرف عن الرجل أنه زاهدا في أي منصب، وتجد عنده دائما تفاصيل الأمور، لأنه لم يرغب في مصلحة أو تحقيق منفعة شخصية، ولذلك لم نتردد في الذهاب إليه والحديث معه في كافة تفاصيل المؤتمر العام للحركة، والجدل الكبير الذي دار حول هذا المؤتمر، وفتحنا معه كافة الملفات، وفسر لنا أمور كانت لغزا، كما تحدث معنا باستفاضة عن القضية التي أثارت لغطا كبيرا في الرأي العام وهي الترشيح لمنصب الأمين العام، ووجود هيئة ستنقص من صلاحيات هذا الأمين، كما فسر لنا مشاهد لم تكن مفهومة، وأزاح الستار عن رؤية جديدة للحركة. وفيما يلي إفاداته لنا.
في البداية ماتعليقك على مخرجات المؤتمر العام للحركة الإسلامية؟
المؤتمر في تقديري مر بسلام وهذه مهمة، وهناك قدر كبير من التوافق ومعظم القرارات كانت بالتوافق ماعدا قضية إننتخاب الأمين العام من المؤتمر العام أم من مجلس الشورى، وهذه تم عليها تصويت أكثر من مرة لأن كان فيه شك الأغلبية مع أي إتجاه، لكن حسم الموضوع، واستمر الناس في المؤتمر بعد حسم هذه النقطة.
أنت كنت مع أي إتجاه في التصويت للأمين العام من داخل المؤتمر أم من داخل مجلس الشورى؟
- أنا لم أصوت لأني كنت نائب الرئيس وكنت بالمنصة، ولكن رأيي الحقيقي أن هذا الموضوع أجيز في مجلس الشورى من قبل، وكان مجلس الشورى مفوض من المؤتمر، فلم يكن هناك داع لإثارته في المؤتمر من جديد، طالما أن المؤتمر العام السابق فوض مجلس الشورى فيه، فقرار مجلس الشورى يجاز، لأن إثارته في المؤتمر العام عمل بلبلة، والسبب أن بعض الإخوة في مجلس الشورى ذهبوا للقواعد وأرادوا أن يحسموا الموضوع في المؤتمر العام، فاثارتها في تقديري كانت نوع من العمل الديمقراطي لكن كانت ستسبب مشاكل، في الحقيقة ماتم هو عمل ديمقراطي، ولذلك توجب مالم أجيز في الشورى فكان يستلزم التصويت، أما النقطة الثانية المهمة حسمت بالوفاق مع إضافة كلمة في تقديري لا تعني شيئا، وكانت هيئة أضيفت للدستور تسمى الهيئة القيادية العليا وهذه الهيئة تولت وظيفة الربط والتنسيق ، وأضيفت كلمة أن تكون هيئة تنسيقية عليا.
من إقترح هذه الهيئة؟
- إقترحتها لجنة مكونة من مجلس الشورى.
مكونة مممن؟
اللجنة كان رئيسها أحمد إبراهيم الطاهر وفيها حسن رزق وعبد الرحيم علي وآخرون.
البعض يقول أن هذه الهيئة ستفرغ منصب الأمين العام من صلاحياته؟
هذا الكلام في تقديري مع حسن النيات به خطأ كبير، وهو أنهم فهموا أن الهيئة بما أنها تأتي في القمة فهي تأتي بعد مجلس الشورى ستتحكم في امور الأمين العام.
مقاطعة كيف تكون بعد مجلس الشورى وبها الرئيس البشير وعلي عثمان وقيادات عليا؟
- هي وضعت بالفعل بعد مجلس الشورى
هناك لغط كبير حول هذه اللجنة نريد الشرح فكيف ستأتي هذه اللجنة هل بالإنتخاب أم بماذا؟
- أنا معك الموضوع معقد لأن تركيب الحركة الإسلامية معقد، فهي الآن موجودة بالحكومة وفي الجهاز التشريعي وفي الحزب، وهي صاحبة نفوذ في الثلاث، بالإضافة إلى كيانها الخاص، الهيئة القيادية العليا القصد منها ليس التأثير على هذا الكيان الخاص للحركة، ولا فرض أي صلاحيات عليه، وإنما الربط بين الحزب والحكومة والتشريعي والحركة، وهي ستكون تنسيقية وليس من حق أي من هذه الكيانات في الإنتقاص من دستور الحركة، فما نص عليه الدستور من صلاحيات للأمين العام هي صلاحيات له، وهذه الهيئة لا تستطيع أن تتدخل فيها، ومانص عليه من صلاحيات في الدولة أو الحزب لا تستطيع هذه الهيئة أيضا أن تدخل فيه، وفي الجهاز التشريعي أيضا، فمن أين جاء القول بأنها ستتدخل في الحركة الإسلامية فهم لا يتدخلون في كيان بعضهم البعض.
-
تكوين هذه الهيئة أفرز سؤالا مهما فهل الحركة في وجود هذ الهيئة ستكون حاكمة في البلاد أم محكومة؟
- هذا إفتراض خطأ لأن الحركة ليست حاكمة لأحد ولا أحد حاكما عليها، الحركة لها دستور واختصاصات، ولن ينص دستور الحركة على أنها تحكم البلاد، ولن ينص دستور المؤتمر الوطني ولا السودان ككل على أن رئيس الجمهورية هو رئيسا للحركة الإسلامية.
هناك تشابك فالمؤتمر الوطني هو جناح سياسي للحركة وقيادات الحركة هم قيادات الدولة فكيف لا يكون هناك لأحد ولاية على أحد؟
قيادات هذه المؤسسات كانت مرتبطة بالحركة الإسلامية وجلست مع بعض للتشاور من وجهة نظر الحركة وليست من وجهة نظر الجهات الأخرى، فهي فيما يتعلق برؤيتنا كحركة إسلامية يجب أن يكون هنالك مايطمئننا بأن هذه المؤسسات تسير وفق رؤية طوعية للحركة الإسلامية، واذا وقع في أي من هذه المؤسسات مايشعر بأن عضويتنا تأخذ مسارا بعيدا عن الحركة أو تغير في أهدافها أو لا ترجع إلى الحركة في أمورها، فعندئذ يحتاج الأمر إلى تصويت إما بتغيير عضويتنا أو بسحب ثقتنا منها، لأن مادام هو عضو بالحركة فهو يعمل في الحكومة بثقة مني، فأنا الذي صوت له، وأنا الذي فوضته ومن حقي أن أرى عمله، وهو من حقه أن يقول أنا لست معكم وفي هذه الحالة يفقد ثقتنا.
هل الأمور الفعلية ستدار بهذه الرؤية ألا ترى أن هناك تداخلا سيعوق عمل هذه الهيئة؟
- هذا الوضع جديد فلم يكن هناك شئ إسمه الهيئة القيادية العليا، فالهيئة لم تختبر بعد، كان فيه شئ موجود ولكنه لم ينص عليه، الرئيس كان من حقه أن ينور هذه القيادات، ويقول لهم مارأيكم في هذا بشكل تشاوري طوعي، الآن سيكون هناك تفويض حقيقي من الحركة وبالتالي سترفع تقريرها لمجلس الشورى والمؤتمر العام، العضوية يجب أن تكون مطمئنة لأن الحكومة التي إختارها المؤتمر الوطني هي حكومتها، فالتأييد الحقيقي في السودان الآن هو من الحركة، فاذا كانت الحركة تشعر أن هذه الحكومة ليست حكومتها ستفقد هذا التأييد، عندئذ سيكون الضرر على الطرفين، فالحركة من مصلحتها أن يكون هناك ربط وإطمئنان، وأنا لست مع بعض العضوية التي ترى أنه عندما يعين وزير في مكان "ما" وهم غير راضين عنه يكون الحركة ليس عندها رأي، فهذا غير عملي وغير منصف، فهناك رئيس للجمهورية هو الذي يقرر، فهناك تذمر من بعض الأعضاء أن هناك وزيرا لا يعجبهم أداؤه فيفتكروا أن يكون لهم كلمة فيه، هنالك تقديرات أخرى للرئيس، فلو كان هناك إعتراض على هذه التقديرات فمن حقنا بعد ذلك أن نقول كفى لهذا الرئيس لن نؤيده في المرحلة المقبلة، فهناك كل نهاية دورة حق في شخص جديد، فيجب أن تؤخذ بهذا الشكل، وإلا لن نجد رئيس جمهورية يقبل بأن المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية ميكون له ن وراء ستار. ومن رأيي أن التكوين للهيئة سيحدد الصلاحيات يوجب أن يحدد مجلس الشورى صلاحياتها بأن تبقى في مسار التنسيق.
دكتور غازي قال إن القضيتن( ترشيح الأمين العام- الهيئة القيادية العليا) لم يجازا في المؤتمر العام. ماذا تقول في ذلك؟
- انا لم أسمع منه هذا الكلام، لأن له تصريح بيقول أكثر من مرة ليس لديه إعتراض أساسي عليهما، اذا قاله فهذا طعن في أسلوب التصويت، إذا كان يقصد تمريرا، فهذه الكلمة في المؤتمرات تحدث دون إجتماع، فاذا كان يقصد هذا وقطعا لا يقصده، لأن الإجتماع شاهده جميع الناس، والتمرير أن يكتب شئ ويمرر على الأعضاء ويوافقون دون اجتماع، أما إذا كان يقصد أنه أدير بطريقة كان فيها ديكتاتورية الأغلبية، فديكتاتورية الأغلبية هي ديمقراطية.
ولكن هناك أحاديث تسربت من داخل المؤتمر تؤكد حديث دكتور غازي بأن هناك توجيهات لقطاعات بعينها في الحركة بعدم التصويت لتعديل الدستور؟
- في تقديري عندما يقال أن عضوية المؤتمر وجهت من شخص معين هذا الكلام يشتمل على إساءة للعضوية، لأن أنا حتى لو جاءني رئيس الجمهورية وقال لي صوت لفلان سأعترض على ذلك.
-
مقاطعه هذا إن كان التوجيه لشخص مثل البروفسير عبد الرحيم علي لكن يستطيع أن يقوله لعضو عادي؟
- الذي أقصده أن لو أنا إفترضت أن لدي هذه الحرية في الإعتراض والعضو الآخر ليس عنده، إذن أنا تعاليت عليه، وأعتقد أن أعضاء المؤتمر جميعهم بما أنهم أختيروا من الولايات او من القطاعات هم أحرار في ضمائرهم، ومن الخطأ أن نفترض أن الشجاعة التي عندنا ليست عندهم، هذا تعالي، فكل عضو عندهم نفس الشجاعة والحرية لمهمته، اذا اطمأنوا لإختيار شخص معين وهم محتارون فهذا موجود في كل ديمقراطيات الدنيا، هناك تأثير لرأي الأغلبية ولأشخاص معينة لمصلحة.
كنت على المنصة تدير المؤتمر والبعض رأى مشاهدات في جلسة إجازة انتخاب الأمين العام بأن رئيس المؤتمر الطيب إبراهيم محمد خير كان دائم النزول من مكانه من على المنصة للحديث مع علي عثمان، وفسر البعض ذلك على أنه يأخذ توجيهات بعينها؟
- الطيب عنده أدب وتواضع وانا ماشاهدت ذلك، بصراحة الطيب كان مترددا في قضية التصويت التي حدثت، ومع أنه بالرغم أن الأغلبية كانت ظاهرة تماما في الجلسة لصالح التصويت لمجلس الشورى، وإنما كان مترددا فدعا للتصويت مرة أخرى، فظهرت نفس النتيجة مرة أخرى.
كنت على المنصة ياترى السيد علي عثمان صوت لأي إتجاه؟
- لم أراه.
قولت أنك لم تصوت ولكن بداخلك كنت مع أي إتجاه؟.
- مع مجلس الشورى لأنه كان النظام المعمول به من قبل، ولكنه في تقديري أن مجلس الشورى به 400 شخص يعني هو نفسه مؤتمر، فهناك أشخاص يقولون أن في تاريخنا كان الأمين العام ينتخب من المؤتمر العام حجتهم ضعيفة لأن المؤتمر العام وقتها كان في حجم مجلس الشورى، والتأثير على 4000 شخص في تقديري صعب أكثر.
حتى لو كان 4 مليون شخص الأوقع أن تصويت هذا العدد بيكون فيه إطمئنان أكثر للمنصب طالما أنه أمين عام للمؤتمر كله وليس رئيسا لمجلس الشورى، وعندما يلاحظ شعبية دكتور غازي الكبيرة داخل المؤتمر وفي نفس الوقت نجد فرصه في مجلس الشورى محدودة هذا يعطي إنطباع أن هناك شئ ما أليس كذلك؟
- كان واضح في الإجتماع فعلا أن دكتور غازي كان معه جمهور كبير جدا، ولكني أقول أنه عندما أجيز التصويت من مجلس الشورى كان غير معروف من الذي سيترشح.
كيف ذلك كان معروفا أن دكتور غازي سيترشح لهذا المنصب وكان معروفا أيضا أن الإتجاه لقيادات بعينها لا تريد دكتور غازي وخرجت تسريبات بذلك قبل التصويت؟
- المؤتمر طبيعي يكون فيه أشياء كثيرة من هذا النوع.
أنت شخصيا ما رأيك في د. غازي؟
د. غازي أنا أقبله أمين عام في أي لحظة،وأعرف فضلة وقوته وثقة الكثيرون فيه، ولكن رأيي المبدئي في كيفية إختيار الأمين العام لا أربطها بهذه القضية، لأن هذا الرأي قولته عام 2000 وكنت أنا المقدم للأمانة العامة، وكنت أعلم انني ساكون أمين عام وكان رأيي أن يختار من مجلس الشورى لسبب بسيط أننا كنا خرجنا من تجربة الأمانة العامة مع الترابي، وهو ظل أمينا عاما دون أن تعقد أي مؤتمرات، تحت تأثير هذه التجربة يكون المؤتمر عندما يدعو للمؤتمر العام عندئذ كأنك أعطيته صلاحية الإستمرار للنهاية خاصة مع شخصية مثل الدكتور الترابي، هذا في الوقت الذي في ظاهره أنه توجيه، الشورى نصف الجماعة وأسهل، أما المؤتمر العام الآن 4000 شخص قبل التفكير في جمعه لابد أن تفكر في الميزانية. فهنا التصويت من مجلس الشورى أوقع وأسهل.
ماتعليقك على عملية التصويت لرئاسة المؤتمر وفوز الطيب إبراهيم محمد خير عليك؟
- ليس لدي إعتراض عليها، أنا كنت لا أريد أي منصب في المؤتمر، لكني وافقت على منصب رئيس المؤتمر حتى لا أرشح لأي منصب آخر، ورغم أني أعلم أن النتيجة ستكون هكذا.
-
مقاطعة مالذي جعلك تعلم النتيجة والطبيعي أنك أنت المفروض تفوز باكتساح هل كان هناك توجيه بفوز الطيب؟
- لا... أنا قولت لكل الصحف أني لا أريد الترشيح ولا أهتم بقضية العمل العام الآن هي خرجت من قلبي نهائيا، فاحسست أن النتيجة ليست معي ولكني لم أكن مهتما، وبصراحة كنت عاوز أخرج من هذا المؤتمر العام بالسلامة وكنت أعلم أني لو كنت رئيسا للمؤتمر كان سيقع كل اللوم الذي تحدثتي عنه ، وماكنت أريد ذلك وأعلم أن المؤتمر لم يزيدني شرفا فلست في حاجة إلى الجلوس في المنصة.
ولكنك جلست كنائب للرئيس؟
- جلست تحت إلحاح شديد من بعض الشباب حتى لا يظهر أننا فريقين، وقولت حتى يروا وجهي ويكون هناك إطمئنان، انا ضحيت في سبيل وجه طبيعي للمؤتمر، ولكني لست معترضا على طريقة التصويت، فكان هناك تيارات في المؤتمر وظهرت مع بداياته، والقيادات كانت خائفة من التصويت في المؤتمر أو الشورى، وأعلم أن التصويت لم يكن على شخصنا إنما كان على من الذي سيقود عملية التصويت لتصل لأي نتيجة، فانا خرجت من التصويت مهزوما ولكني حمدت الله على ذلك، حتى لا يكون علي أي لوم، وكلها جاءت على الطيب رغم كل مافعله لتكون العملية نزيهة، فطبيعي أن تكون الأمور هكذا كما قال الشاعر( أن نصف الناس أعداؤهم لمن ولي الأحكام هذا إن عدل)، وأنا أعتقد أن الطيب عدل، ولكن الناس الذين هزموا كان لهم رأي آخر وقالوا أنه أدار الموضوع بشده.
ماتعليقك على مشهد جلوس الطيب أرضا أمام النائب الأول بعد فوزه برئاسة المؤتمر في مشهد تعجب له الناس؟
- لا أريد أن أعلق على هذا فهي طريقة سودانية فقط.
-
كان هناك أشخاص سودانيون بجانب النائب لماذا لم يجلس لهم الطيب، ولو كانت طريقة سودانية لماذا تعجب منها السودانيين؟
- حتى لا يضطر النائب للقيام هو جلس ليسلم عليه.
-
اذا كانت تقصد إحتراما كان هناك شخصيات لها ثقلها فلماذا لم يجلس مثلا لمرشد الإخوان بمصر أو الشيخ الغنوشي؟
- لم يكن في اطار السلام كان في اطار التشاور انا لم ألا حظها.
البعض عاب على المؤتمر عدم مناقشته لقضايا مهمة مثل خلافة البشير؟
- ليس من حق المؤتمر العام أن يناقش القضايا السياسية التي مكانها المؤتمر الوطني، لأن الوطني يضم الحركة وآخرون، فمناقشتها استباقا للمؤتمر العام للوطني كأننا سلبنا المؤتمر الوطني حقه، صحيح من حقنا أن نرشح من تشاء داخل المؤتمر الوطني، كما أننا ناقشنا 7 أوراق في تقديري بعد غياب 4 سنوات عن المؤتمر السابق هي الأهم منها دستور السودان والحركة نفسها، وانفصال الجنوب وتداعياته، والربيع العربي وتداعياته على الحركة، وورقة عن الاقتصاد، والمجتمع المدني ونوقشت هذه الأوراق باستضافة، وأعدت بجهد كبير وأخذت أكثر من شهرين في طور الإعداد، وخرجت في لجان وأصبحت توصيات للمؤتمر، أعتقد أن المؤتمر لا يستطيع أكثر من هذا لأن مدته قصيرة.
البعض انتقد أيضا عدم مناقشة قضية تسجيل الحركة؟
- أرى أن هذه مسألة تستحق أن تناقش فيما بعد، ولكن السبب أنه لا يوجد قانون في البلد الآن يستوعب كيان كالحركة الإسلامية.
كيف ذلك؟
- سأشرح لكي أنصار السنة هل هم مسجلون؟ ليسوا مسجلين وعقدوا مؤتمرات ولهم نشاطهم المعلن، وكذلك الكيان الصوفي هل هو مسجل؟ السمانية مثلا هل هم مسجلون، رأيي أنه يجب أن يكون هناك قانون جديد يتسع لمثل هذه المؤسسات الدينية الذي يتسع نشاطها لما وراء الدين، الكيان ليس كنيسة ولذلك هناك مشكلة، وهذه الجهات ليس بالضرورة نشاطهم ديني في العبادات فقط.
- هل لو خرج كيان آخر مواز لكم شيوعي مثلا أو يهودي أو مسيحي هل ستقبله الدولة كما قبلتكم بهذا الشكل؟
- أقول لك شئ في التسعينات كان فيه في لجنة الحوار الديني وقانون صدر لتسجيل المنظمات والهيئات، وقيل للمسحيين وقتها يستحسن أن تسجلوا أنفسكم حتى تكون وزارة الشئون الدينية قادرة على التعامل معكم مع حريتكم، وكان يبدو حديثا منطقيا، وجاء راعي الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت وكان جنوبيا وقال نحن لا نستطيع أن نسجل، إذا كنتم تريدون أن تسجلونا يأتي عيسى عليه السلام ويسجل، هذه الكنيسة أنشأها عيسى، فهمي لهذا الحديث أنه لابد أن يكون هناك قانون يستوعب ذلك، فلدينا قانون يخص المؤسسات الخيرية تحت وزارة الشئون الانسانية، وقانون لمنظمات المجتمع المدني وهذا تحت أحد الوزارات، لكن كلا القانونين لو سجلنا فيه سنكون خارج الإطار الذي أسسنا من أجله، لأنه ليس مصمم لهذا النوع من التيارات الإجتماعية الثقافية الدينية، أعتقد أن الذي يشوش على الناس في هذا الموضوع أن الحركة عندها تصريحات تتعلق بالسياسة، لكن في المستقبل يجب أن يكون ينص دستورنا أنها ليست سياسية، فلو أرادنا أن نكون سياسين هذا معناه إلغاء المؤتمر الوطني، ولا نريد أن نكون حزبنا ولذلك القانون لا يستوعبنا، ونشاطنا السياسي داخل المؤتمر الوطني وأما اذا كان لدينا تصريح عن غزة أو غيرها هذا لا يحتاج أن نكون مؤسسة سياسية حتى نقول رأينا، ويبدو أن الحركة تقول رأيها في القضايا الاسلامية العالمية ولا يريد أن ينشغل بها المؤتمر الوطني فتقوم به الحركة الإسلامية، ماعدا ذلك فالحركة مجالها ثقافي ديني اجتماعي. وهي مثل أنصار السنة وقريبة جدا من الطرق الصوفية، فالقانون هو الذي يطور نفسه حتى يستوعب الحركة وليس العكس.
كان هناك حديث سبق المؤتمر بأن أي منصب سيادي بالدولة لا يصح أن يكون منصب بالحركة فهل أجيز ذلك؟
- كان هناك إقتراح بذلك لكن تم أم لم يتم داخل دستور الحركة أنا لست متأكدا من ذلك.
مامعنى أن يقول البروفسير ابراهيم أحمد عمر أن الرئيس البشير هو رئيسا للحركة؟
لا هو لم يقل ليس رئيسا للحركة، بل قال رئيسا للهيئة القيادية، وإبراهيم يرد على بعض الناس الذين يقولون أن الهيئة القيادية سيبقي رئيسها هو الأمين العام، لأنه لا يمكن أن يكون رئيس الدولة الذي اخترناه والشعب إختاره وبايعه لا يمكن أن نجعله هو المرءوس المفترض أن يكون رئيس في هيئة تنسيقية هكذا.
البشير رئيس الدولة ورئيس الحزب ورئيس الحركة فمن يحاسبه إذن؟
في دول أخرى الرئيس هو رئيس حزبه،ورئيس الجمهورية يرأس المؤسسات ماعدا البرلمان، وأيضا في المؤتمر الوطني هو ليس رئيسا لمجلس الشورى وأظن أن هذه هي المؤسسة الوحيدة التي بها الرئيس عضوا، وكان الرئيس بتواضع يجلس عضو بمجلس الشورى وأنا أرأسه وكان يستأذن في الكلام، ولم يكن عنده أي إعتراض، ولكن الهيئة القيادية العليا بها الحكومة وطبيعي أن يرأسها.
- ألا ترى أنه كان يجب مناقشة جمع الصف بين الشعبي والوطني في المؤتمر؟
ماهي الجدوى من مناقشتها في المؤتمر العام، الموضوع يحتاج إلى حوار في البداية لا يتجاوز شخصين أو ثلاثة ثم يناقش بعد ذلك في مؤتمرات، ولكن المؤتمر الشعبي كان يقول لا أريد، لان الحركة بشكلها هذا هي تنظيم تابع للمؤتمر الوطني.
أحد الكتاب الإسلاميين مثل الدكتور عبد الوهاب الأفندي إنتقد كثيرا المؤتمر العام للحركة ودعا شباب الإسلاميين بالإنقلاب على هذا النظام، وتحدث عنك شخصيا بكلام إيجابي ولكنه قال أنك إنحزت لتيار القوة في المؤتمر الوطني بعد قيادتها لمبادرة رأب الصدع أيام المفاصلة بين الشعبي والوطني ما تعليقك؟
- صحيح أنني قدت مبادرة رأب الصدع، ولكن الحركة الإسلامية فيما عدا رأس الدولة ورأس المؤتمر الشعبي ليس بينهم خلاف كبير، الخلاف بين البشير والترابي، والترابي عندما وقعت المفاصلة لم يكن راغبا في أي نوع من التصالح، ولذلك المبادرة التي صاغتها مبادرة رأب الصدع والتي سميت المعالجة الشاملة اشتملت على صلاحيات للأمانة العامة للمؤتمر وصلاحيات للرئاسة، ومنطقة لازالة النزاعات والتنسيق بينهما، وظنت اللجنة أنه بتحديد الصلاحيات وازالة بؤر النزاع، ولكننا اكتشفنا أن الخلاف لم يعد حول القضايا الموضوعة، فالخلاف انتقل إلى فقدان الثقة، ورغبة أحد الطرفين في إزالة الآخر، الترابي معروف أنه إذا قرر شيئا يظل عليه سنوات، وهو يريد إزالة الرئيس ماعدا ذلك كان لا يريده، وكان عليه أن يبقى في المؤتمر ويقنع هذه العضوية في تغيير البشير، ولو صبر 4 سنوات ونجح في الإقناع كان البشير نفسه سيقبل بذلك.
هل كان هناك مرونة أكثر من الترابي أم البشير في تحقيق المصالحة وقتها؟
- البشير كان عنده مرونة ولكنها لم تكن مرونة كاملة، على عكس الترابي الذي لم تكن لديه أي مرونة، فنحن في لجنة رأب الصدع أصرينا على بعض الأشياء في المبادرة والبشير وافق عليها ومن ضمنها أنه وافق أن تكون الهيئة القيادية برئاسة الترابي ويكون الرئيس خارجها، وينوب عنه علي عثمان، هذا الوضع يكون رئيس حكومة وهناك هيئة قيادية تصدر قرارتها للحكومة ويكون خارج الهيئة لم يكن منطقيا، ولكنه وافق على انابة علي عثمان وكان هذا ضروريا، واستمرت 6 أشهر حتى حدث النزاع مرة أخرى.
ألا ترى أن الجو مهيأ الأن لهذا التصالح خصوصا مع وجود حركات إسلامية تقود دول الجوار؟
لا أظن ذلك فهناك أصدقاء مقربيين للترابي مثل الشيخ الغنوشي ولو أنهم وجدوا أي بصيص أمل في هذا الإتجاه ما تردد للتدخل في إزالة الخلاف، وأظن الترابي أخبرهم بأنه لا يريد، والمسألة أن هناك عامين على الأكثر لأن الرئيس أعلن عدم ترشيحه مرة أخرى، لو أن الترابي نظر للأفق قليلا، ولو كنت مكانه لقولت نترك هذا النزاع الآن إلى مابعد الإنتخابات، ولو اختار أن يكون قريب للحركة الإسلامية سيكون له تأثير في الرئيس الجديد بالتأثير في أعضاء الحركة نفسهم، ولكن بالوضع الذي فيه لا يستطيع أن بؤثر في الرئيس الجديد، ممكن أن يكون هناك تصالح على بعض الأمور والإتفاق على بعض الأمور في المستقبل.
وكيف يعود الترابي للحركة هل ستقبل الحركة؟
لا يحتاج إلى عودة للحركة، هو أصلا لن يقبل بالعودة، يكون هناك تفاهمات وتنسيق يتفق عليه، مثل مابيينا وبين حزب الأمة ميثاق شرف، أعتقد أن سنة أو سنتين ليست مدة طويلة، فضاعت عشر سنوات من قبل، وهو يحاول اسقاط الحكومة وكذلك باقي الحركات، أنا لا أقول أنها لن تستطيع، ولكني أقول أنها مااستطاعت لمدة عشر سنوات، وقبل 4 سنوات قال البشير أن علينا أن نجدد القيادات، وهناك تأييد لعدم التجديد ،ولكن هناك رأي في وجود المحكمة الجنائية أن الأأمن أن يظل الرئيس بمنصبه، أقول نحن في حرب، ويجب أن يكون لدينا قيادة تتولى قيادة الحرب بكفاءة أعلى، لا نريد مجرد قيادة مدنية تضعنا في مهب الريح.
إذن انت تريد قيادة عسكرية مرة أخرى للبلاد؟
لم أقل ذلك أقصد أن الذي يقود الدولة يجب أن يكون له تأييد وثقة من الجيش ولكني أفضل قيادة مدنية ولكن بشرطأن تحظى بثقة الجيش، بدون ذلك ستجد القيادة الجديدة نفسها محاطة بصراع داخلي وخارجي، وستكون تحت ضغوط هائلة.
-هناك قيادات تريد التغيير وهناك حديث بأن مخرجات المؤتمر العام كرست لعدم التغيير وأن هذا سيحدثا توترا في البلاد. ماذا تقول؟
- أعتقد هذا الحديث ليس له علاقة كبيرة بالمؤتمر العام فهو مر بسلام، فالكل يريد التغيير وأقول أن المؤتمر غير الأمين العام.
ولكنه أتى بأحد أتباع الأمين العام كما يتردد؟
- ليس صحيحا وأنا لا أعتقد أن الزبير ليس تابعا لأحد لا لعلي عثمان ولا حتى الرئيس وأعرف هذا الرجل بأنه إذا اقتنع بشئ فهو يقوم به، لكن بعض الناس يروا أن الأمين العام يجب أن يكون خصما للحكومة، إذا فعلنا هذا نعود إلى سيناريو الدكتور الترابي وتحدث المفاصلة بتدخل الأمين العام ومعه عدد من الاسلاميين ليقولوا هذا موقفنا.
-
وهل لو انتخب الدكتور غازي كان سيكرر تجربة الترابي؟
- لا أريد أن أحكم على الدكتور غازي أنا أريد أحكم على تيار يظن أن القوة في مواجهة الحكومة، أعتقد أن التأثيير على الحكومة ممكن وواجب، ولكن مواجهة الحكومة في خصومة مفتوحة ستؤدي إلى نتيجة الانقسام، لو كان هناك شخص يستطيع تغيير الرئيس فكان الترابي فهو المؤسس للحركة وليس مجرد قيادي بها، وهو لم يستطع هذا، وأي اتجاه لاقامة نزاع سيكون مخطئ، ولكني مع ذلك أؤيد الإصلاح داخل الدولة والحركة، وأعتقد أنها ممكنة وأنها مع مرور الزمن ستكون، والزبير رجل قوي ولكنه لم يحضر بنية الصدام وأظن أن هذا هو التوجه السليم، هذا مع ثقتي الكاملة في قدرات الدكتور غازي وكنت أتمنى أن يكون راغبا في قيادة دور لأنه لديه رؤية، ولكن المسائل الشخصية لعبت دور.
جاءت شخصيات إسلامية عالمية كبيرة للمؤتمر هل أضافت للمؤتمر شيئا؟
الضيوف السودان تشرف بحضورهم، وكان المؤتمر أول وأكبر إجتماع لهم بعد الربيع العربي، ولكني أقول أن حضورهم كان ميزة خصم علينا في نفس الوقت لأنه بدأ أن السودان ينشئ تنظيما عالميا إسلاميا وهذا غير صحيح، وأقول أن دعم الحركات الإسلامية للسودان والعكس ليس جديدا، فكان هناك تعاون من قبل فحضورهم دليل على تنسيق سابق والا لما حضروا، والمؤتمر الشعبي شكك لهم بأننا لسنا حركة اسلامية ولكنهم أتوا رغماعن ذلك.
في النهاية هل أنت راض عن خروج المؤتمر العام للحركة بهذه الصورة؟
الرضا كاملا لم يحدث في حياتي، ولكني راض عن المؤتمر لأني كنت أخشى من الإنشقاقات أو تحدث اختراقات أمنية لأن المؤتمر حضره ضيوف كبار وعلينا عداوة كبيرة من إسرائيل وكان موجود خالد مشعل وكان هناك خطورة، النتيجة كانت توافقية بشكل كبير، كان طموحنا تغييرات كبيرة في السياسات والنظم التي تدير الدولة، وهذا للحركة الإسلامية به دور،والتحولات السياسية الكبير يجب أن تساهم الحركة فيها ويجب أن يكون هنالك عون من الشعب.
