بسم الله الرحمن الرحيم
حاطب ليل
حكى انه بعد ان قطف القطفة الاولى من الطماطم حملها للسوق ويسبقه الشوق قبل العين لانه يحمل طماطم بشائر ولكن للاسف وجد السوق ضارب وهذا مصطلح يستخدم في حالة تشبع السوق بسلعة ما لدرجة يكاد ينعدم فيها الطلب فكان سعر البيع اقل من تكلفة الترحيل فعاد من السوق واصدر اوامره بان يتوقف قطف الطماطم تماما وتترك للبقر لكي يرعاها فكان منظر اختلاط السيقان الخضراء مع الطماطم الحمراء يفجع قلب الزارع
تكرر نفس المشهد مع البصل لانه حسب تكلفة الحصاد اليدوي اي بحت البصل مضافا لها سعر الجوال ثم تكلفة الترحيل واتاوات الطريق من زكاة وضرائب قومية وضريبة سوق والذي منه سوف يجد هذة تفوق سعر البيع فتعوض الله في موسم البصل واصدر اوامره (فكوا فيها البقر ) يواصل صاحبنا قائلا انه ليست هناك مشكلة كبيرة بالنسبة له فحاله ميسورة فهو مزارع وصاحب سعية وقد سبق له ان جنى ارباحا طائلة من الزراعة في مواسم سابقة ولكن المشكلة في الفلاحين الذين يعملون معه فهؤلاء شغيلة يعتمدون على ضراعهم ويعملون بنظام الشراكة تفصيلها ان تكون التحضيرات الاساسية من ماء وحرث على صاحب الحواشة او المزرعة بينما المدخلات من سماد ومبيدات تكلفتها مشتركة اي تخصم من الكوم بعد البيع اما الفلاح فيقوم بكل العمليات الفلاحية ففي حالة الكساد هذة يحتسب رب العمل ما بذله من مال ويحتسب الفلاح ما بذله من جهد عضلي فلكم ان تتصورا حالة شخص يعمل لمدة كذا شهر على مدار اليوم ثم يكون عائده صفرا
ماحدث للبصل والطماطم حدث للكسبرة والبطاطس حتى البلح هذا العام شكا من الركود بالطبع هذا يرجع لعدم التصنيع الزراعي وبالمناسبة في جنوب شرقي اسيا اصبح التصنيع الزراعي من الصناعات الخفيفة جدا فماكينات الصلصة وتجفيف البصل اصبحت توجد في اي بيت مزارع فثمنها اقل من ربع ثمن عربة فارهة من اللماتتسماش لكن نحن في السودان تمول بنوكنا العظيمة شراء العربات وبناء العمارات وتعتبر تمويل اي شئ له صلة بالزراعة مخاطرة كما اننا والحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواء لدينا دولة تعتبر الانفاق على الزراعة اقل اهمية من الانفاق على هياكل الحكم وبهرجة الحكم والحوار مع اصحاب احزاب الهايس اهم من الالتفات لقضية المنتجين المعسرين
هناك وزاية اخرى يمكن النظر منها لهذا الكساد في المنتجات الزراعية فهذة الوفرة ليست على حساب اي محصول اخر فالقطن قد خرج من الدورة الزراعية من زمن القمح مازال المتربصين به كثر فهذة الوفرة جاءت نتيجة لمبادرات من المزارعين ودون اي دعم من الدولة ولو بمليم واحد وملاحظة ثانية ان هذة الوفرة لم تاتي من مناطق الزراعة المطرية انما من المشاريع المروية كمشروع الجزيرة وفي تقديري ان المزارعين بادورا هذا العام نتيجة لوفرة الرى بعد تعلية الرصيرص وهذة المنتجات الغذائية العالم في حاجة لها اي سوقها في الخارج جاهز فما على الدولة الا تاخذ هذة المعطى بضم الميم الذي وقع لها من السماء وتيسر ادماجة في الحركة الاقتصادية للبلاد وذلك بان ترفع يدها عنه وتتركه للقطاع الخاص واي كلام عن تقليص المساحات او توجيه المزارعين لزراعة محاصيل اخرى يعتبر رفس لهذة النعمة وان شاء لنا عودة في الحتة دي
(ب )
اخيرا البروف عبدالله يصرح
البروفسير عبد الله محمد عبد الله امد الله في ايامه وافادنا والبلاد من علمه الغزير النابع من تجربة طويلة جمعت بين الاكاديميا ووالادارة والسياسة والذي كان فاعلا او على الاقل شاهدا على جميع اللجان التي كونت للاصلاح في مشروع الجزيرة فقد كان رئيسا للجنة 2003 ثم رئيسا للجنة قانون 2005 ثم عضوا في لجنة تاج السر الاخيرة قال ان قانون الجزيرة لعام 2005 اقر خمسة مبادئ اساسية وهي مبدا حرية اختيار المحاصيل وفق ضوابط فنية محددة وتمليك الارض للمزارعين واعطاء المزارع الحق في التصرف في حواشته بالبيع والشراء وانشاء روابط مستخدمي المياه ثم تقليص دور مجلس الادارة
ولكن والكلام للبروف حدث تطبيق انتقائي وشائه وعن قصد للقانون-عن قصد هذة خلي بالك منها – فكان النتيجة المؤسفة وضرب لذلك مثلا في المبدا الاول وهو حرية اختيار المزارع لمحاصيله التي يزرعها فقال انه اضف بنفسه وبخط يده عبارة وفق الضوابط الفنية والمقصود بها هئية البحوث الزراعية واللوائح المفصلة للقانون ولكن للاسف اهملت عن قصد فكان ما كان ولعل هذا ماحدث مع بقية المبادئ التي اقرها القانون فكلها تم تبعيضها وتشويهها ولكن ما لم يقله البروف هو ان هناك جهتان تولتا تمزيق قانون 2005 وزبحه من الوريد للوريد الاولى جهة متسرعة ولم تتخذ الخطوات العلمية في تطبيق القانون وجهة ضد القانون وارادت ضربه من الداخل وكلا الجهتين كانت فاعلة بماكينة سياسية وماكينة ادارية فكانت الكارثة وكل هذا قصة اخرى
كان حديث البروف عبد الله في جلسة محضورة الا من متخذ القرار بمركز دارسات المستقبل بالخرطوم يوم الخميس الماضي ادارها مدير المركز الاستاذ ربيع حسن احمد وقد كان هناك شبه اجتماع على ان مشاكل مشروع الجزيرة الفنية من رى وادارة وتمويل وتسويق وتنظيم كلها مقدور عليها فهناك من البحوث والدراسات والتقارير والمراجعات ما لايمكن حصره لابل خيارات الحلول على قفا من يشيل وهناك من التجارب في ذات المشروع وغيره ما يمنع تنكب الطريق ولكن المشكلة تكمن في متخذ القرار اذ دوما مايسقط في خيار البدائل من حيث السياسات ومن حيث الشخوص
ان كان هناك ثمة اختلاف في وجهات النظر في الجلسة المشار اليها فهو في العوامل والجهات التي تصنع القرار وتقدمه لمتخذه اي للسلطة التنفيذية فهناك من يرى ان جماعات المصلحة التي نشات وتراكمت حول المشروع من ادارة وممثلي المزارعين وتجار مدخلات وافندية مشتروات هي التي تقف ضد اي تغيير في المشروع مدفوعة بمصالحها الخاصة وهناك من قال ان هناك نوايا عدوانية تلتف حول متخذ القرار ولكنه لم يفصل عما اذا كانت داخلية او خارجية وهناك من هاجم ابناء الجزيرة ووصفهم بالسلبية وعدم الولاء لاهلهم
في تقدريري ان ندوة مركز دراسات المستقبل قد تفردت بانها لم تقف عند عتبة المشاكل الفنية التي رات امكانية تجاوزها فتعدتها الي كيفية صناعة واتخاذ القرار فيما يتعلق بمشروع الجزيرة وهذا هو بيت القصيد فالمشروع مشروع قومي وفي النهوض به نهضة لكل السودان وفي السودان من علماء الزراعة والاقتصاد والسياسة ما يسد عين الشمس ولكن السؤال متى يكون القرار قرارهم ؟ او بالاحرى متى يتخذ اي قرار وفقا للضوابط الفنية ؟ هذة مشكلة الجزيرة ومشكلة كل السودان
(ج )
جامعات تشتغل
لم تعد الجامعات مؤسسسات لتفريخ الكفاءت التي تدير شئون البلاد اي الخريجين الذين يشغلون المهن المختلفة انما اضحى البحث العلمي من اوجب واجباتها ومن اهم شروط تميزها ومن اكبر معاييير تقييمها وهذا البحث يمكن ان يتم في كليات الجامعات المختلفة على حسب التخصص او في المراكز البحثية العابرة للتخصصات التي تنئشها الجامعات لبحوث الدراسات العليا والبحوث التطبيقية الموجهة . للاسف الشديد ان جامعاتنا كلها تقريبا مازال همها الاول التخريج وبلادنا ماشاء الله عليها ليس لديها ميزانية تذكر للبحث العلمي لذلك كان ومازال البحث العلمي في غاية التخلف عندنا
ومع كل الذي تقدم كان يمكن للجامعات السودانية ان تقدم دراسات ذات قيمة فيما يتعلق باوضاع البلاد المتردية مما جميعه فالدراسات غير البحوث التطبيقية لاتحتاج لكثير مال ولكنها للاسف لم تفعل وقد يكون ذلك راجع للخوف من الاتهام بالانحراف من الجادة الاكاديمية الي السياسة –افتكر كلمة خوف دي حلوة فحقو نضع تحتها كم خط كدا,,مش ؟ ولكن الملاحظ انه ما ان اتجهت الحكومة للحوار مع المعارضين لها وكانت قمة ذلك الاتجاه خطاب الوثبة الشهير الا وبدات الجامعات تتفاعل وبدات الندوات العلمية والمشاريع السياسية تتظهر فيها اقول هذا وبين يدي الان ثلاثة دعوات للمشاركة في جلسات تفاكرية حول الدستور وحول الحوار الوطني من ثلاثة جامعات مختلفة لكن للاسف الشديد لحظت تعويل اصحاب الدعوات على السياسيين للتحدث او النقاش في تلك الجلسات (ياجماعة الخير السياسيين ديل ما كفاهم الحوار بتاع قاعة الصداقة )
ان تاتي متاخرا خير من ان لاتاتي نهائيا وحتى ولو كنت مصطحبا السياسيين فحركة غول الجامعات الذي نام لعقود من الزمان يجب الترحيب باستيقاظه ولابد من تمثين جهود الذين تحركوا ولابد من حث الجامعات التي لم تتفاعل ان تتحرك وياحبذا لو حدث تنسيق بين تلك الجامعات على الاقل الموجود منها في العاصمة اذ يمكن ان يتلاقى اساتذة القانون والعلوم السياسية للاسهام في وضع مسودة الدستور ويلتقي اساتذة الاقتصاد لبحث المشكل الاقتصادي واساتذة الاجتماع لموضوع الهوية واساتذة الطب لوضع مشروع طبي وكذا الهندسة واللغات والتاريخ والبيطرة والزراعة كل مجموعة تضع لنا منفستو من تخصصها علما بان اساتذة الجامعات ليسوا على قلب رجل واحد من ناحية سياسية ولكن حتى المسيسين منهم عندما يكونوا في قاعات البحث ومع نظرائهم الاكاديميين سيكون عرضهم مختلفا وكل هذا سوف يضمن قومية وموضوعية الناتج
سيكون جميلا لو تزامنت حركة الجامعات المقترحة اعلاه مع الحوار الداير الان بين الناشطين السياسيين ويمكن جدا لقاعات الحوار السياسي ان تستعين بالجامعات في تقديم الرؤية العلمية في مختلف المجالات واذهب الي اكثر من ذلك واقول ان الجامعات يمكن ان تكون بمثابة العقل للحراك الدائر الان ولكن السؤال كيف يمكن ان يشتغل هذا العقل ؟ فالشغل بالجاز خلوها التشتغل
(د )
اوباما لا,, الرسول فوقن
ياربنا
ياربنا
الشفنا من ظلم الغرام
ما يشوفو زولا بعدنا
هذة الابيات من اغينة للفنان الراحل هاشم ميرغني فشاعرها الطيب القلب تمنى ان لايحدث ما حدث له في دنيا الغرام من عذاب لانسان اخر وبذلك يكون نقيضا لابي فراس الحمداني الذي كمل الحسادة بقوله (اذا مت ظمانا فلانزل القطر) . طيب الجاب الكلام دا شنو ؟ اصبروا علينا شوية
الرئيس الامريكي بارك او باما حذر من ان الولايات المتحدة الامريكية سوف توقع عقوبات تقاطع على اثرها افراد وشخصيات اعتبارية من دولة جنوب السودان متى ما ثبت انها ذات صلة بالعنف وعدم الاستقرار الذي يجري هناك وقد اصدر اوباما قرارا تنفيذيا بامكانية عدم منح تاشيرة دخول للولايات المتحدة وتجميد اصول وقال رسميون ان هذة الخطوة تعكس الاحباط الذي يحس به البيت الابيض من عدم احراز اي تقدم في انهاء العنف الذي انفجر هناك في السنة الماضية ومع انه لم تحدد اسماءشخصيات طبيعية او اعتبارية الا ان الاتحاد الاوربي وبريطانيا والنرويج ومجلس الامن سوف يتخذون نفس الخطوة على طرفي النزاع (انتهى)
هذا يعني ان العقوبات الامريكية من طرف واحد التي تطبق الان على دولة السودان القديمة قد تطبق على دولة جنوب السودان الوليدة فالبداية دوما تكون ببعض الافراد ثم بعض الجهات كان يقال لها في السودان الداعمة للرهاب وسيقال لها في الجنوب الداعمة للعنف ثم القيام بنمرة اربعة على كافة القطر وبعد ذلك تسري العقوبات في جسد الدولة كالغرغرينة في مصاب السكري لن تترك شحما ولالحما الي ان تصل الي العظم وتجيب خبره فدعك من السودان حتى دول قوية العظم مثل كوريا الشمالية وايران قالتا الروب من المقاطعة الامريكية
نحن في السودان ايام المراهقة السياسية قلنا كما قال القذافي طظ في امريكا ويعني شنو امريكا وما همانا مادام بقية العالم معانا وقللنا من شان انسحاب شركات البترول الامريكية والكندية وكما العنكبوت نسجت المقاطعة خيوطها فلحقت السكة حديد والخطوط الجوية والبحرية امات طه توقفت كافة المعونات الغربية خرجنا من كل الاتفاقيات الاروبية الافريقية لومي وكوتونو ووصل الخنق الان مرحلة ان بعض البنوك السعودية او قفت تعاملاتها مع مصارفنا والساقية لسه مدورة
لذلك يصبح حتاما علينا ان ندعو قائلين (ياربنا /ياربنا / العشنا من ظلم المقاطعة الامريكية / ما تعيشه دولة الجنوب من بعدنا ) نعم دولة الجنوب ليس فيها مرافق اقتصادية تتاثر بالمقاطعة ولكن ايقاف المعونات الانسانية عنها سوف يطلع زيتها وسيقع ذلك على يافوخ المواطن الغلبان وليس على سادة العنف من الطرفين .فطالما ان امريكا كان لها القدح المعلى في ظهور دولة الجنوب على الخارطة الدولية تخطئ خطا مركبا اذا فرضت عليها اي عقوبات وستكون كمن نقضت غزلها بيدها .
عبد اللطيف البوني
aalbony@gmail.com
