سبق أن تناولت مسألة إصلاح الأحزاب و أوردتُ حزب الأمة كنموذج، باعتباره من الأحزاب الكبيرة و التي ما زالت مؤثرة! وهو يحتاج إلي الاصلاح، بل الكثير من الاصلاح. أما بقية الأحزاب فهي تحتاج إلي إعادة بناء و زيادة عضويتها وغير ذلك من متطلبات التطور و النمو. فلا ديموقراطية دون أحزاب نشطة و قوية.
إرتبط حزب الأمة باسرة المهدي و هو أمر يعود إلي كوادره غير النشطة و كما أشار ب. عبدالله علي إبراهيم إلي أهل السودان “أن من لا يعجبه الحال في هذا الحزب أو غيره، عليه أن يبني حزبه!” وهو عين العقل و الصواب.
ينتمي الأفراد إلي الأحزاب القائمة، لأسباب شتي ،منها:
1- تلبية طموحات شخصية للوصول إلي المناصب و هو ما يمكن أن نطلق عليه “إنتهازية المتعلمين و لا نقول المثقفين!”
2- رغبة البعض في خدمة البلد و الناس للانتماء لحزب قائم و لا تتوفر لديه الكوادر و القيادات و يشعرون بأنهم الاجدر والأحق و من ثم يجدون فرص الوظائف الكبيرة و المهمة- وهو أيضاً مما يُعد ضمن إنتهازية المتعلمين و التي أسماها د. منصور خالد ” الصفوة” .لقد كان في وسعهم بناء أحزاب جديدة وفقاً لما يتمنون أو بما يحلمون! مثلما فعل إبراهيم الشيخ و الدقير و غيرهما من الشباب المستنيرفي بناء حزب ممتاز!و له مستقبل واعد و هو أمرً نراه الآن في إقدامه علي محاسبة أحد أعضائه علي لغته أو أسلوبه غير الجميل في الاساءة إلي الجهات التي تستحق أكثر من الشتم و هو العقاب بالقانون ،ممن شارك في تقويض الديموقراطية و تعطيل الفترة الانتقالية و التسبب في مقتل عدد كبير من الشباب و جرح آخرين كُثر.
نعود إلي مسألة تمويل الأحزاب، أري أن تتدخل الدولة( الدولة في عهد قادم، إن شاءالله) في عملية إصلاح الأحزاب و تطويرها فهي لا غني عنها في تطور الديموقراطيةو في بناء الوطن.يمكن للدولة أن تضع من السياسات ما يساهم في ذلك الجهد مع تضمينه الدستور أو قانون الأحزاب.
• النص علي تمويل كل حزب بنسبة ما يجمع من أموال بطريقة مشروعة من عضويته أو إستثماراته- مثلاً بنسبة 100% و بشكل علني مع إيداعها في حسابات الحزب و التي تخضع للمراجعة.ولنا في ولايات أميركا المتحدات نموذجاً جيداً في تمويل الحزب و في تمويل الأفراد.
• تشجيع الأحزاب علي الاستثمار في كافة المجالات،ةمما يساهم في تدريب كوادره في مجالات الادارة، التخطيط و رسم السياسات و التنظيم، كأن تمنح مساحات لقيام مشاريع الزراعة أو التعدين أو تربية المواشي.و مساحات في المدن لتشييد دورها التي لا تخضع للمصادرة.و غير ذلك من أنشطته.(الاستثمار،الشركات و توفير السكن للأعضاء).
• تشجيع أساليب الانتاج و العمل التقليدية مثل النفير.
• إعفاء دور الأحزاب من رسوم الخدمات و الضرائب.لمدة 10 أعوام ، ريثما تتمكن من توفير التمويل.
• تشجيع الأحزاب علي إصدار الصحف و تملك دور النشر و الطباعة و أعمال التوزيع، بما يعود عليها بشئ من المال، وهو أمر يساهم في تعزيز الثقافة.
تقييد دعم الدولة بعدد العضوية (ألا يقل عن 50000عضو مسجل، مثلا) و عدد النواب في الانتخابات القادمة(2-3 مثلاً). مع إشتراط إجراء إجتماعات دورية بشكل منتظم لانتخاب قيادة الأحزاب و تجديدها.
و دعوة للجميع للمساهمة بالراي في هذا الشأن الهام.حتي ينصلح حال الأحزاب و من ثم البلاد و يسود الاستقرار، بما يتناسب و هذا الشعب الراقي و شبابه الهميم.
a.zain51@googlemail.com
