shurkiano@yahoo.co.uk
كانت تلك هي الأثناء التي فيها جاءت فكرة زيارة عضو الوفد المصري للمحادثات (وعضو مجلس الثورة المصري) الرائد صلاح سالم إلى جنوب السُّودان، وذلك بعد توقُّف المفاوضات بعد الجلسة الرابعة. في تلك الزيارة اصطحب معه الشيخ الباقوري وقائد القوات المصريَّة في السُّودان عبد الفتَّاح حسن، وهي تلك الرحلة التي فيها خلع الرائد صلاح سالم ملابسه وطفق يرقص بحماس مع الأهالي، وأُخذت له صورة تذكاريَّة تأريخيَّة لهذه الرقصة، ومنذئذٍ أمسى يُلقَّب ب”الرَّائد الرَّاقص”، وقد طبقت شهرة تلك الصورة الآفاق في زمانها، وانتشرت أنباؤها في وسائل الإعلام المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة. كان هذا المسعى المصري ما هو إلا محاولة لإثبات أنَّ الشعب الجنوبي مع الشمالي على قلب رجل واحد في أمر الاستقلال، وإمعاناً في إيهام البريطانيين بما أخذ يختمر في مخيَّلته تحصَّل صلاح سالم على سبيل الخداع على توقيعات بعض سلاطين قبائل الجنوب الأميين والذين لم يكن لهم دراية – بالطبع والطبيعة – فيما هم فاعلون، وذلك بتأييد مشروع الحكم الذاتي ووحدة الشمال والجنوب. ومع ذلك، اقتصر الرئيس المصري اللواء محمد نجيب والرائد صلاح سالم الحديث حول مستقبل السُّودان على الأحزاب الشماليَّة، بما في ذلك التقرير بشأن مستقبل الجنوب نفسه، والضمانات التي يجب أن تُوفَّر له لكيما يبقى السُّودان موحَّداً. ذلك خطأ دفع الشمال، كما دفعت مصر ثمنه لذلك كذلك.
لعلَّ استغلال الأهالي البسطاء في إفريقيا كانت سمة رائجة في القرن التاسع عشر أثناء التدافع الاستعماري نحو القارة. إذ استخدم الإنجليزي سيسيل رودس (1853-1902م) الأسلوب نفسه لإجبار شيوخ زيمبابوي على التوقيع والتنازل عن أراضيهم لصالح إمبراطوريَّة بريطانيا التوسعيَّة شمالاً ابتداءً من مدينة الكاب في رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، ومن اعترض على هذه الإهانة والاستغلال تمَّ إعدامه شنقاً على فروع الشجر ليكون عبرة ودرساً للآخرين.
وقد حدث الشيء نفسه في شرق إفريقيا فيما أقدم عليه كارل بيترز، ذلكم الشاب الألماني، والذي كانت تغمره العواطف في سبيل رفع شأن وطنه بالممتلكات في الخارج. وكمثل المغامرين الآخرين الذين حطَّت أقدامهم في جزيرة زنجبار في الثمانينيَّات من القرن التاسع عشر، كان كارل طموحاً وغير مكترث كان، ثمَّ كان له كل الاستعداد أن يخوض في المخاطر، ولكن عكس أغلبهم، كان كارل يحمل أهدافاً سياسيَّة كبيرة. ففي أيلول (سبتمبر) 1884م سافر كارل مع ثلاثة آخرين، وتحت ستار أنَّهم ميكانيكيُّون، وبأسماء مستعارة إلى إفريقيا. وحينما جاءوا إلى زنجبار واصلوا مسيرتهم إلى مجاهل إفريقيا، برغم من تحذير الحكومة الألمانيَّة لهم بألا يتوقَّعوا أيَّة حماية رسميَّة من الدولة في مشروعهم. على أيٍّ، فقد توجَّهوا إلى مداخيل القارة نحو إقليم أوسقارا. وفي أثناء تواجدهم بالمنطقة لمدة ثلاثة أسابيع وقَّعوا اتِّفاقات مع الشيوخ بمختلف أهميَّتهم، وسلَّم هؤلاء الشيوخ مساحة تبلغ 2.500 ميلاً مربعاً لاستثمار هؤلاء الألمان نتيجة تلك الاتفاقيَّات المهلهلة. فقد ذكر المبشِّرون المسيحيُّون في المنطقة أنَّ هذه الاتِّفاقات تمَّ توقيعها مع أناس كانت سلطاتهم محل شك مريب، لكنها خدمت أغراضها، وأمست مفيدة في اختبار قوَّتها كما سنبين بعد حين. ففي مستهل العام 1885م عاد كارل إلى برلين، وقدَّم نتائج رحلته إلى المستشار الألماني أوتو فون بسمارك (1815-1898م)، الذي أعلن هو الآخر في 3 أذار (مارس) من العام نفسه أنَّ المناطق إيَّاها بعيدة عن مملكة السلطان في زنجبار، وبذلك هي أراضي خلاء غير مستغلة، وإزاء ذلك ستكون تحت حماية الإمبراطوريَّة الألمانيَّة. لم تكن تلك الأقاليم أرضاً قواء (خالية من البشر)، بل كانت لها أهلها، وما اقتحمها الألمان إلا تقديراً منهم بأنَّ الأفارقة لا يستحقون امتلاك الأراضي. كانت تلك هي الخديعة الكبرى التي استخدمها كارل لجعل شرق إفريقيا (تنزانيا حاليَّاً) محميَّة ألمانيَّة. وهل أنبئكم بالمجازر البشريَّة التي ارتكبها الألمان في حق مواطني هذه الأقاليم قبل أن تستحوذ عليها البريطانيُّون بعد دحر الألمان في الحرب العالميَّة الأولى (1914-1918م)!
أيَّاً كان من أمر سيسيل وكارل، ففي 28 كانون الثاني (يناير) 1953م استؤنف الاجتماع السابع، وقدَّم الجانب البريطاني اقتراحاً على أنَّه إما أن تقبل مصر بترك الأمر في المديريَّات الجنوبيَّة كما هو إلى أن يقرُّ البرلمان السُّوداني لأيَّة أوضاع جديدة، وإما أن تبقى مادة في الدستور على أن تبقى للحاكم العام سلطاته ليمارسها في مديريَّات الجنوب بالتفاهم مع لجنته، تلك اللجنة التي أسموها لجنة الحاكم العام، وهي اللجنة الخماسيَّة التي كانت تتألَّف من اثنين من السُّودانيين (كانا هما الدرديري محمد عثمان (الختميَّة) وإبرهيم أحمد (حزب الأمة) وعضو مصري (كان هو حسين ذو الفقار صبري) وعضو بريطاني (كان هو السير لورانس جرافتي سميث) وعضو باكستاني (كان هو سيان ضياء الدين). هذه هي خلفيَّة اللجنة التي أمست بدعة سياسيَّة، وظلَّ الساسة السُّودانيُّون يحييونها بين الحين والآخر باسم مجلس السيادة في كل عهد ديمقراطي.
وللمقال بقيَّة،،،
