كنا نتوقع من التقرير أن يعيب الدور الجدي الفعال المفقود من الإدارة السياسة والسلطة ويحملها التقاعس عن الحل الجدي الموضوعي .انظر إلي هذه الفقرة من التقارير في صفحة (17) ( جرت عدة محاولات لإصلاح المؤسس ونظم الإنتاج والتمويل بالرغم من ذلك ظل ضعف الإنتاجية صفة ملازمة للمشروع) .
انظر عدة محاولات لم تأتي ثمرها لأنها تفتقد الجدية العلمية وخالية من قوة الدفع السياسي.
ثم هذا التقرير تقرير لجنة مراجعة الأداء والتقييم لمشروع الجزيرة بقيادة د. تاج السر لم يخرج كما أريد له أو كما قالوا سوف يظل كتاب مشروع الجزيرة مفتوحا للرأي العام تم التقرير وكتبت توصياته في مايو 2012م وسلم إلي السلطات وظل حبيس الإدراج بين النائب الأول والنهضة الزراعية ومجلس الوزراء بدون عمل أي شي نحوه سلبي أو ايجابي بدون الدفع به إلي جهات التنفيذ أو وضعه في برامج قابلة للتنفيذ يكون ديدن لمؤسسات الحكومة ذات صلة بالمشروع , بل العكس ضربت عليه سياج من السرية والتعتيم . أهذه روح معالجة أو إدارة حريصة علي أمر المشروع آو الزراعة ؟
تحصلنا عليه نحن وغيرنا من تسريبات موثقة أكدها أصحاب التقرير في الأجهزة الإعلامية بل اقروا إنها نسخة أصلية من التقرير وتوصياته . فلهم منا الإجلال .
ثم بعد جريمة حبس التقرير نسأل السؤال لماذا أصلا تكوين لجنة لدراسة مادام تقرير ها وتعبها وصرفها ومجهوداتها سوف يروح في إدراج السلطة . هل كان مناورة سياسية أم لعب علي تاريخ وعظمة المشروع ؟؟؟
ثم برهانا علي عدم جدية السلطة السياسة جاء تكوين مجلس الإدارة للمشروع علي أسس قانون 2005م الذي طالب التقرير بالغاه .كأنك يا أبو زيد ماغزيت. تم تكوين مجلس الإدارة حمل نفس الأسماء التي شاركت التدهور بل هي أساسة من أعضاء الاتحاد المنحل وأعضاء نقابة العاملين بدون عاملين هذه هي السلطة ونهجها التاريخي نحو المشروع ولكن.
نهمس لدكتور كرار احمد بشير العبادي رئيس مجلس الإدارة المعين ومعه دكتورمامون إبراهيم ضوء البيت بالاتي :
انتم من أساس ورأس لجنة التقييم وأخرجتم تقرير قالت كلمته في قانون 2005م ولكم في التقرير توصيات ورؤى مستقبلية فعالة تعمل أساس إصلاح المشروع . كيف تقبلون بالعمل تحت قانون قلتو انه سئ وسبب التدهور وطالبتم بالغأءه ؟؟؟
إن الأمانة العلمية والتاريخ وفضل الشعب السوداني عليكم كنا نتوقع أن ترفضوا العمل في مجلس الإدارة تحت أسس وهياكل وموارد قانون انتم اعرف بعيوبه !!
الحق يعــلو
الحق يعلو ولا يعلو عليه كلمات من هذا القبيل نقصد بها تلك العبارات والتوصيات التي حواها التقرير وضربت موقع الحقيقة وصادفت أشواق ومواجع السواد الأعظم من مزارعينا في المشروع . ولقد ظلنا ننادي بها في التحالف و نكافح من اجلها أحقاقاً للحق ووضعا للمشروع في وضعه الطبيعي. لقد نقلناه إلي كل أركان السلطة ومسئوليها في المشروع والشأن الزراعي بشكل عام .( انظر ملحق رقم (1))
لقد نقلناها وحرصنا بالدفع بها إلي لجنة . تاج السر في لقأنا معها في مجلس الوزراء في 13/4/20013م وزكرها ممثلي التحالف في اللقاء المفتوح في المحيريبا 12/3/2013م وفي الحوش 12/3/ 2013م والقرشي والمناقل في 14/3/2013م . لقد بين ممثلي التحالف في لقاءاتهم باللجنة وجهة نظر التحالف حول الحل لكل مشاكل المشروع وقدمنا لهم محاور التحالف ورؤاه.
ولقد حوي التقرير كثيرا من الرؤى التي كان التحالف ومازال يدعو إلي الالتفاف حولها باعتبارها تمثل روية غالبية المزارعين في المشروع ومدعومة من الدارسين ومختصين وعموم الشعب السوداني الأبي.
انظر إلي هذه النماذج التي حواها التقرير باعتبارها حقائق وردت في التقرير:_
(1) في صفحة 13 من التقرير ورد الأتي ( أن مواد القانون 2005م إحكاما ونصا ومعني ستكون عائق لتنفيذ الرؤي المستقبلية وعليه تري اللجنة إلغاء هذا القانون واستبداله بقانون يحقق مخرجات الرؤي المستقبلية ).
إن الفقرة أو التوصية المذكورة نادت بإلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م بغض النظر عن المسوغات التي نادي التقرير علي ضؤها للإلغاء إلا أن النهاية ناد بإلغاء القانون السيئ الذكر . كما ظلنا في التحالف ننادي به من يوم إجازته في تلك الكلفتة في قاعة الصداقة باعتباره سوف يؤدي بالمشروع ألي الهلاك والخراب وصدق توقعنا واكتوي المشروع به قرابة عقد من الزمان ومازال ..
(2) انظر الفقرة الآتية في التقرير الوارد في صفحة 13 القائلة ( إن المشروع أل لحال فككت فيه منشأته للري , صفيت وحداته الخدمية وضيعت نظمه الإنتاجية وشردت كوادره الفنية والهندسية والإدارية. هذه الحال جعلته في وضع لاستطيع فيه الاطلاع بالمهام المنوط به في الإنتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطني) لولا منهجية البحوث والدراسات والفرضيات لقلنا إنها اصدق ما كتبه أصحاب التقرير في
حياتهم العلمية التي كشفت ووضحت حال المشروع التي آل إليها في السنوات الأخيرة . حتى وصلت إلي مجموعة – بحساب السياسة السودانية – هم أبناء حفرة النظام أجبرتهم حالة الدمار والخراب المهندس المقصود أجبرتهم الحال الذي تتحدث عن نفسه في أبشع صور فظاعة مورست علي المشروع وإنسانه.
(3) انظر إلي التقرير في ص (15) تقول (وشهد المشروع في المرحلة الأخيرة محاولة للتحول النوعي في النمط الزراعي من خلال حرية المزارع في إدارة شأنه الزراعي واضطلاعه بجميع مهام الإنتاج وفق منطق قانون 2005م) إلا أن التجربة كانت مستعجلة وبدأت من غير التهيئة اللازمة لها . لا سيما إن المشروع كان أصلا في وضع ضعيف ومحتاج لامكانات ومقدرات اكبر بكثير مما عند المزارعين لانتشاله من الوضع الذي تردي إليه (تواصل فقرة التقرير لتقول) صاحبت التجربة إخفاقات كثيرة وتجاوزات خطيرة للنظم الزراعية والضوابط الهندسية والبناء الإداري والمؤسسي فتدهورت شبكة الري واهدرت المياه وضاعت التقاليد الزراعية وابعد المهنيين والفنيين والإداريين أصحاب الخبرة والدراية في الإنتاج والإدارة.وفككت المصالح والوحدات التي تخدم الإنتاج وقلصت الإدارة عرضت أصول الخدمات و البنية التحتية والممتلكات للضياع والنهب والتخريب.. انتهت فقرة التقرير ) .
هذه الحقائق والنتائج وصل لها التقرير وذكرها بكل شجاعة هي نتائج فساد منظم كان أرضيته قانون 2005م السيئ الذكر
واصل القراءة معنا لنجد ما قاله التقرير في الصفحة (20) في شكل توصية
1 . أن تضع الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع إدارة المشروع وولاية الجزيرة تضع يدها فورا ( انظر فورا هذه) علي ماتبقي من أصول ( انظر كلمة ماتبقي ) انتهت الفقرة من التقرير .
ثم إقراء معنا من توصيات التقرير
2 . تكوين لجنة للتحقيق في إجراءات التصرف والتمليك والتخصيص ..
3 . بسط هيبة الدولة بتنظيم حملات تفتيش للبحث عن الأصول المفقودة واستردادها .
التحية لأصحاب التقرير مادام انصاعوا إلي الواقع وذكروا ما شاهدو من سرقات ونهب أصاب المشروع وأصوله .
والتحية لمزارعينا اللذين وقفوا ضد الفساد والسرقات ورصدوها في سجلاتهم وسجلات الشرطة والقضاء ليوم آت يحق فيه الحق ويعلو هميما حرا طاهرا فوق سماء المشروع .
ثم انظر معنا في الفقرة الآتية في التقرير التي تدين سياسة مايسمي التحرير الاقتصادي والتخبط الاقتصادي الذي تمارسه السلطة في ص(17) من التقرير تقرأ { أن السياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الإنتاجية في القطاع الزراعى تتحمل قسطاً من ضعف الإنتاج في القطاع الزراعي وفي المشروع خاصة بعد سياسة التحرير الاقتصادي … }
هذا ما بحا صوتنا به وسوف نظل عليه .
إن سياسات الحكومة والسلطة السياسية خاصة الاقتصادية منها أكبر معوق لقطاع الزراعي والمشروع وفي ظلها لا يمكن أن يأتي الإصلاح.
والتحية والإجلال للأمانة العلمية التي أجبرت أصحاب التقرير في ذكر الحقائق ولهم منا التقدير.(يتبع)
husseinsaad77@gmail.com
///////
