لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة: التقرير الختامي والتوصيات

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة مجلس الوزراء

الأمانة العامة للنهضة الزراعية

لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة

التقرير

الختامي والتوصيات

مايو 2013م

بسم الله الرحمن الرحيم

" إِن أُرِيدُ إِلَّا الإِصلَاحَ مَا استَطَعتُ

وَمَا تَوفِيقِى إِلّا بِاللهِ عَليهِ تَوَكّلتُ وَإِليهِ أُنِيبُ "

صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ

سورة هود الآية (88)

محتويات التقرير

مقدمة:

أولاً: تشكيل اللجنة واختصاصاتها:

· إستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (173) لسنة 2007م ورقم (384) لسنة 2011م ، أصدر الأستاذ علي عثمان محمد طه – النائب الأول لرئيس الجمهورية – رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية – القرار رقم (1) بتاريخ 21 فبراير 2013م الخاص بتشكيل لجنة لمراجعة وتقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة وذلك على النحو التالي :

1. تشكيل اللجنة من السادة :

- السيد/ د. تاج السر مصطفى عبد السلام – رئيس مجلس الصمغ العربي -رئيس اللجنة

- السيد/ أ.د كرار أحمد بشير العبادي – مدير جامعة أم درمان الأهلية -رئيساً مناوباً

- السيد/ د. عمر علي محمد الأمين – رئيس اللجنة الإقتصادية والمالية بالمجلس الوطني - عضواً

- السيد/ م.إبراهيم أبكر إدريس- نائب رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالمجلس الوطني - عضواً

- السيد/ د. جلال من الله جبريل – رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة - عضواً

- السيد/ حمد النيل محمد الإمام- رئيس لجنة الزراعة بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة - عضواً

- السيد/ م.عبد الله محمد عثمان - وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الجزيرة - عضواً

- السيد/ م.موسى عمر أبو القاسم – وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء - عضواً

- السيد/ الهادي الصديق يوسف (ممثل وكيل وزارة الزراعة والري) - عضواً

- السيد/ المستشار حامد أحمد محمود –ممثل وزارة العدل - عضواً

- السيد/ محمد أحمد بشرى بدوي – ممثل البنك السودان المركزي - عضواً

- السيد/ صلاح الدين حسن أحمد – ممثل البنك الزراعي السوداني - عضواً

- السيد/ د.إبراهيم الدخيري – مدير هيئة البحوث الزراعية - عضواً

- السيد/ أ.د أحمد علي قنيف - خبير - عضواً

- السيد/ أ.د عبد الله أحمد عبد الله - خبير - عضواً

- السيد/ أ.د حسن إبراهيم خطاب - خبير - عضواً

- السيد/ د. يس الحاج عابدين – مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء - عضواً

- السيد/ أ.د مأمون إبراهيم ضو البيت - خبير - عضواً

- السيد/ م. كمال علي محمد- خبير - عضواً

- السيد/ مولانا عبد الرحمن علي عبد الله- المسجل العام للأراضي - عضواً

- السيد/ د. عباس كورينا – الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي المكلف - عضواً

- السيد/ أ.د.عبد الله عبد السلام أحمد- خبير - عضواً

- السيد/ م.عبد الجبار حسين عثمان- الأمين العام للنهضة الزراعية -عضواً ومقرراً

- السيد/ د.عبد الله سليمان عبد الله – عميد كلية العلوم الزراعية بجامعة الجزيرة - عضواً

- السيد/ د.إبراهيم يوسف هباني - خبير - عضواً

- السيد/ د.عبد اللطيف أحمد عجيمي- خبير - عضواً

- السيد/ أ.د موسى محمد موسى - خبير - عضواً

- السيد/ عباس عبد الباقي حمد الترابي – رئيس إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل - عضواً

- السيد/ بلال عوض الله محمد – ممثل إتحاد مزارعي السودان - عضواً

- السيد/ كمال محمد محمود النقر – ممثل نقابة العاملين بمشروع الجزيرة - عضواً

· شارك في بعض إجتماعات اللجنة السادة :

- السيد/ أ. د صديق عيسى – المدير السابق لمشروع الجزيرة .

- السيد/ العقيد الصادق عبد الفتاح مضوي – دائرة الأمن الإقتصادي .

- السيد/ أ.د السر محمد الأمين – نائب مدير هيئة البحوث الزراعية .

- السيد/ م.عثمان سمساعة – مدير مشروع الجزيرة .

· بعد المشاركة فى الاجتماعات الأولى، توقف عن الاجتماعات بدون عذر كل من الأعضاء:

- بلال عوض الله محمد – ممثل إتحاد مزارعي السودان

- عباس عبد الباقي حمد الترابي – رئيس إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل .

- كمال محمد محمود النقر – ممثل نقابة العاملين بمشروع الجزيرة.

2. مهام واختصاصات اللجنة :

- مراجعة وتقويم الأداء التنفيذي بمشروع الجزيرة .

- مراجعة تطبيق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م .

- وضع توصيات بالرؤى المستقبلية للمشروع .

- أي إختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة .

3. سلطات اللجنة :

- الإطلاع على الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة .

- الإستعانة بالأشخاص والأجهزة التي ترى ضرورة الإستعانة بها .

- تكوين لجان لمعاونتها على أداء مهامها .

4. إجتماعات اللجنة :

- عقدت اللجنة إجتماعاتها بكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة للنهضة الزراعية ، وكذلك تولت مهام سكرتاريتها كل منهما .

5. تقرير اللجنة :

- حدد قرار تشكيلها أن ترفع تقريرها خلال شهر من تاريخه ولطبيعة وتشعب مهامها، إمتدت فترة عملها لنحو ثلاثة شهور حتى مايو 2013م

- تكليف اللجنة بواسطة السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية وبمبادرة منها بإعداد برنامج إسعافي للموسم الزراعي للعام 2013م/ 2014م وذلك بالتعاون مع إدارة المشروع .

ثانياً : خطة ومنهج عمل اللجنة :

· لتمكينهامن تنفيذ مهامها وضعت اللجنة خطة ومنهجاً لأعمالها وذلك وفقاً للمحاور التالية:

1. تكثيف إجتماعات اللجنة ولجانها الفرعية ، حيث بلغت إجتماعاتها (43) إجتماعاً ولقاءً عاماً منها (15) لقاء بولاية الجزيرة في إطار الزيارة الميدانية للولاية والمشروع ، فضلاً عن عدد (11) لقاءً مع السادة نائبي ومساعدي السيد/ رئيس الجمهورية والوزراء المختصين وبعض قيادات الأحزاب السياسية ، وكانت جملة إجتماعات اللجان الفرعية (45) إجتماعاً وذلك بمتوسط(5) إجتماع لكل لجنة، فبلغ عدد الاجتماعات واللقاءات نحو 99، وذلك على النحو التالي :

‌أ. اللقاءات بالسادة نواب ومساعدي السيد/ رئيس الجمهورية والوزراء المختصين وبعض قيادات الأحزاب السياسية شملت السادة :

- لقاء اللجنة بالسيد/ الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية.

- لقاء اللجنة بالسيد/ د. الحاج يوسف آدم - نائب رئيس الجمهورية بتاريخ الثلاثاء 29/4/2013م.

- لقاء اللجنة بالسيد/ د. نافع علي نافع – مساعد رئيس الجمهورية بتاريخ 16/4/2013م.

- لقاء اللجنة بالسيد العقيد/ عبد الرحمن الصادق المهدي – مساعد رئيس الجمهورية بتاريخ الإثنين 22/4/2013م.

- لقاء اللجنة بالسيد د. جلال يوسف الدقير – مساعد رئيس الجمهورية.

- لقاء اللجنة بالسيد/ حسن عبد القادر هلال – وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية.

- لقاء اللجنة بالسيد/ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والإقتصاد الوطني والسيد/ رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بتاريخ الخميس 11/4/2013م.

- لقاء اللجنة بالسيد/ د0 عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والري بتاريخ الأربعاء 20/3/2013م.

- لقاء اللجنة بالسيد/ المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة بتاريخ الثلاثاء 9/4/2013م بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .

- لقاء اللجنة بالسيد/ عثمان عمر الشريف وزير التجارة بتاريخ الثلاثاء 9/4/2013م.

- لقاء اللجنة بالسيد/ أسامة عبد الله وزير الموارد المائية والكهرباء بتاريخ الأحد 31/3/2013م.

- لقاء اللجنة بالسيد/ الإمام الصادق المهدي – رئيس حزب الأمة القومي بتاريخ الخميس 25/4/2013م.

‌ب. اللقاءات بولاية الخرطوم :

- لقاء اللجنة بمجلس إدارة مشروع الجزيرة بتاريخ السبت 9/3/2013م.

- لقاء اللجنة بلجنة مبادرة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة بتاريخ الأربعاء 17/3/2013م.

- لقاء اللجنة بلجنتي الشؤون المالية الإقتصادية والشؤون الزراعية والهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوط بتاريخ الخميس 21/3/2013م.

- لقاء اللجنة بالإعلاميين بولاية الخرطوم وممثلي الصحف بتاريخ السبت 30/3/2013م.

- لقاء اللجنة بممثلي الشركات المتكاملة العاملة بمشروع الجزيرة بتاريخ السبت 6/4/2013م.

- لقاء اللجنة بممثلى تحالف مزارعى الجزيرة والمهتمين بأمر مشروع الجزيرة بتاريخ السبت 13/4/2013م.

- لقاء اللجنة بممثلي الشركات العاملة في مجال الرش والكيماويات وممثلي شركة الأقطان بتاريخ السبت 20/4/2013م.

- لقاء اللجنة بالخبراء والمديرين السابقين الذين تعاقبوا على مشروع الجزيرة بتاريخ السبت 23/4/2013م.

2. لقاءات ميدانية بولاية الجزيرة والمشروع ، شملت الجهات التالية :

- لقاء اللجنة بالسيد/ والي ولاية الجزيرة وأعضاء حكومته بتاريخ الثلاثاء 12/3/2013م.

- لقاء اللجنة بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة بتاريخ الثلاثاء 12/3/2013م .

- لقاء اللجنة بالمكتب التنفيذي لإتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل بتاريخ الثلاثاء 12/3/2013م .

- لقاء اللجنة بإدارة مشروع الجزيرة ببركات بتاريخ الأربعاء 13/3/2013م.

- لقاء اللجنة بالمزارعين بجنوب الجزيرة – الحوش بتاريخ الأربعاء 12/3/2013م.

- لقاء اللجنة بالمزارعين بشمال الجزيرة – ري طابت – بالمحيريبا بتاريخ الأربعاء 12/3/2013م.

- لقاء اللجنة بالمزارعين بـ 24 القرشي بتاريخ الخميس 14/3/2013م .

- لقاء اللجنة بالمزارعين بغرب الجزيرة بالمناقل بتاريخ الخميس 14/3/2013م.

- لقاء اللجنة بالزارعين بإدارة جامعة الجزيرة والمراكز والمعاهد العلمية التابعة لها وهيئة البحوث الزراعية بود مدني بتاريخ الخميس 14/3/2013م.

- لقاء اللجنة بإتحاد مهندسي ولاية الجزيرة بتاريخ الخميس 14/3/2013م.

- لقاء اللجنة بأعيان الجزيرة ومدينة ود مدني بتاريخ الجمعة 15/3/2013م.

- لقاء اللجنة بممثلي نقابة العاملين بمشروع الجزيرة والمناقل بتاريخ الجمعة 10/3/2013م.

- لقاء اللجنة بممثلي المعاشيين بمشروع الجزيرة بتاريخ الأربعاء 13/3/2013م.

- لقاء اللجنة بالإعلاميين بولاية الجزيرة بتاريخ الجمعة 15/3/2013م.

3. خاطبت اللحنة الأمانات العامة للأحزاب السياسية مستطلعة آراءها حول الرؤى المستقبلية للمشروع ولم تستلم أي رد.

4. إتباع أسلوب التكليفات لأعضاء اللجنة .

5. إتباع أسلوب الإستكتاب لبعض الخبراء والمختصين .

6. الإطلاع على الوثائق والمستندات ذات الصلة والتى بلغت اكثر من 70 وثيقة وتمثل أهمها في الآتي :

- قانون مشروع الجزيرة.لعام 1984م

- قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م

- قانون أراضى مشروع الجزيرة لعام 1927م.

- برنامج الاصلاح المؤسسى عام 2004م

- مصفوفة تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005

- دراسة لجنة مراجعة وتقويم أداء المشاريع الزراعية المروية لعام 1998م

- دراسة لجنة مراجعة مشروع الجزيرة لعام 2007م

- دراسة لجنة مراجعة مشروع الجزيرة لعام 2009م

- الرؤى المستقبلية لمشروع الجزيرة فى ظل قانون 2005م

- البرنامج التنفيذى للنهضة الزراعية محور الإصلاح المؤسسى لمشروع الجزيرة.

- تقرير أداء مشروع الجزيرة.

- رؤية وزارة الموارد المائية والكهرباء في مجال الري والمياه بمشروع الجزيرة.

- وثائق من البنك الزراعي حول التمويل الزراعي بمشروع الجزيرة.

- وقائع اجتماعات مجلس إدارة مشروع الجزيرة من 2006م – 2012م

- الوثائق المتعلقه بقضايا العاملين بمشروع الجزيرة.

- الوثائق المتعلقة بقضايا ملاك الأراضى.

- الوثائق ذات الصلة والقرارات المتعلقة بالتصرف في الوحدات بمشروع الجزيرة( المحالج-الهندسة الزراعية- السكة حديد- المنازل – المخازن – الورش).

- مجموعة من الأوراق والدراسات المقدمة بشأن الإصلاح الإداري والمؤسسي بالمشروع.

7. تكوين لجان فرعية لمساعدة اللجنة في أداء مهامها وتمثلت في الآتي :

‌أ. لجنة فرعية لمراجعة تطبيق قانون مشروع الجزيرة والمناقل لسنة 2005م برئاسة المهندس كمال علي محمد .

‌ب. لجنة لمراجعة وتقييم الأداء بالمشروع خلال الفترة 2000م – 2012م برئاسة البروفيسور كرار أحمد بشير العبادي .

‌ج. لجنة لإعداد البرنامج الإسعافي للمشروع للعام 2013م/ 2014م (مراجعة الخطة التأشيرية للمشروع) برئاسة الدكتور مأمون إبراهيم ضو البيت .

‌د. لجنة لدراسة الوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري برئاسة الدكتور/ عبد الله أحمد عبد الله.

‌ه. لجنة لدراسة ومراجعة البنى التحتية بالمشروع برئاسة المهندس كمال علي محمد .

‌و. لجنة لدراسة ومراجعة موقف الري والمياه بالمشروع برئاسة المهندس كمال علي محمد.

‌ز. لجنة العمليات الزراعية والتمويل والتسويق برئاسة الدكتور مأمون إبراهيم ضو البيت.

‌ح. لجنة القطاع الخاص والوحدات التجارية والشركات المتكاملة برئاسة الدكتور إبراهيم يوسف هباني ، وبعد غيابه ترأسها البروفيسور عبد الله عبد السلام.

‌ط. اللجنة القانونية حول العاملين والملاك والخصخصة برئاسة المستشار حامد أحمد محمود.

‌ي. لجنة لصياغة التقرير النهائى برئاسة د. تاج السر مصطفى.

صنّفت اللجنة المعلومات التي حصلت عليها، وعالجت الآراء الواردة فيها ببرنامج تحليل إحصائى لتحديد التوجهات العامة للآراء والمقترحات، ومعرفة الارتباط بين عناصر المشكلة، واستهدت بها فى نقاشها للموضوعات ومقترحات الرؤى المستقبلية. ومن ثمّ جاءت نتائج أعمال اللجنة ثمرةً لبلورة تلك الأفكار والآراء والمقترحات التى جمعتها من الدراسات والمذكرات والوثائق والتقارير السابقة والاجتماعات واللقاءات مع الفعاليات المختلفة. (التقرير الاحصائى مرفق).

وقفت اللجنة على الوضع الحالى للمشروع وحصلت من إدارة المشروع على خطتها للموسم الصيفي والشتوي لهذا العام. وكونت لجنة فرعية عقدت عدة اجتماعات مع الإدارة لدراسة هذه الخطة ومراجعتها معها ومع رئيس مجلس الإدارة ثم رفعتها للسيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي عقد إجتماعاً ضمّ وزير المالية ووزير الزراعة ونائب محافظ بنك السودان مع اللجنة الفرعية وعرضت الخطة الاسعافية والتزمت الحكومة بتمويلها كما إلتزم رئيس مجلس الإدارة بتنفيذها.

الملخص التنفيذي

فى مجال الإطار المؤسسي والإدارة:

1. إنّ التحول النوعي الذي يرتقى بالمزارعين ليتحملوا مسئولية المشروع أمر مرغوب فيه، ولكنه بعيد المنال في وضع المزارعين الحالي ومقدراتهم الفنية والمالية والادارية، وفى حال المشروع الذي وصل إليه بعد التدهور الذي أصاب بنياته التحتية وأصوله ونظمه الانتاجية والادارية.

2. إنّ قومية واستراتيجية المشروع تجعل مسئولية الحكومة عنه ضرورة لازمة؛ ووجود المزارعين كمكوّن أساسي في عملية الانتاج أمر حتمي. وهذا يتطلب وضعاً مؤسسياً يضمن اضطلاع كلٍ بما عليه من واجبات، ويحقق لكلٍ ما له من حقوق.

3. إنّ النمط التنظيمي المناسب لهذا الوضع لا بد أن يرتكز على قواعد متينة تؤمن الاضطلاع بالمهام الأساسية التالية:

· تأهيل المزارعين وتدريبهم لرفع كفاءتهم ضرورة ليتحملوا مسئولية المشروع في المدى البعيد؛

· النظام الاداري يجب أن يكون مؤهلاً وقادراً على تخطيط الانتاج، ومراقبة الأداء، وضبط أعمال المزارعين ومقدمي الخدمات للتأكد من اتباع الضوابط والمحددات الفنية للانتاج ورفع الانتاجية، ولضمان وفاء كل الأطراف بإلتزاماتهم الانتاجية والمالية.

· يجب أن تنظم عمليات الانتاج المختلفة لوائح حاكمة بالضوابط الهندسية والمحددات الفنية وبتطبيق الجزاءات والعقوبات الصارمة على المخالفات وتجاوز النظم والضوابط حتى يتحقق الانتاج بالكفاءة والانتاجية المنافسة، وحتى يُضمن وفاء الأطراف المختلفة بإلتزاماتها.

4. التأكيد على وحدة المشروع؛ وأن يقود الإدارة مجلس إدارة يُعيُن رئيسَه رئيسُ الجمهورية وتُمثّل فيه الجهات الرسمية ذات الصلة والخبراء والمزارعون عبر مجالس الانتاج وولاية الجزيرة. ويُعيِّن رئيسُ الجمهورية العضوَ المنتدب بالتنسيق مع مجلس الإدارة. ويقوم الهيكل الاداري على لامركزية متدرجة تناسب حجمه وتنوعه وتتطور بتطوره، وتبدأ بقطاعين تحت العضو المنتدب: أحدهما للجزيرة والآخر للمناقل.

5. إن دور الإدارة الزراعية والتنفيذية أساسي في العمليات الانتاجية في الغيط بالتنسيق مع مجالس الانتاج للمتابعة والمراقبة وضبط الأداء الزراعي وللإسناد الفني للمزارعين وتأهيلهم، وللتأكد من إلتزام كل الأطراف بالضوابط الهندسية والفنية المعتمدة.

6. أن تتولى الحكومة تمويل إدارة وصيانة شبكة ومنشآت الري واسترداد التمويل من المزارعين من خلال رسوم المياه؛ ويتولى المزارع تمويل المدخلات والخدمات للإنتاج من موارده أو من نظم الائتمان المتاحة له. وأن تجرى دراسة لاستنباط نظم تبسّط التمويل وتسهّل إجراءاته للمزارع ونظماً لترويج وتسويق المنتجات؛ في إطار الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعي".

7. أن تتبنّى الحكومة سياسات اقتصادية ومالية تشجّع على اللآتي:

· تمويل شراء المحاصيل والمنتجات من المزارعين مباشرة مثل القمح للمطاحن والحبوب الزيتية لمصانع الزيوت ... إلخ.

· شراء الحكومة للمحاصيل الغذائية الرئيسية مثل القمح والذرة من المزارع مباشرة لتركيز الأسعار التي تشجّع المنتج وتضبط الأسعار للمستهلك.

· التمويل المتوسط الأجل لإنشاء وحدات عمليات ما بعد الحصاد ومصانع الأعلاف والمسالخ ومنتجات اللحوم ومنتجات الدواجن والألبان ومنتجاتها والتعليب والصناعات الغذائية الأخرى.

· استكمال السوق الإلكتروني للمحاصيل والسلع (مع النظام في سوق الخرطوم للأوراق المالية).

8. إجراء دراسة إقتصادية واجتماعية وبيئية تبحث دور المشروع في المسئولية الاجتماعية ووضع نظامٍ للخدمات الاجتماعية في منطقة المشروع آخذةً في الاعتبار وضع العمال الزراعيين.

9. اتخاذ التدابير العاجلة لتأمين ما تبقى من الأصول والممتلكات والمنشآت وإيقاف تخصيص أو إخلاء أو تمليك الأصول لأي جهة أو أفراد وإعادة رصدها في سجلات أصول المشروع.

في مجال الري :

1. أن تتولّى الوزارة المسئولة عن الموارد المائية والري إدارة وصيانة الشبكة العليا للري ومنشآتها والصرف إلى الترع الفرعية (أي فم قنوات أبو عشرين) بتمويل من الحكومة يسترد من رسوم المياه،وأن تُنشئ الوزارة إدارة خاصة لمشروع الجزيرة.

2. أن تُنشأ آليات تنسيقية من المستوى الأعلى في المشروع بين مدير إدارة الري وقيادة مجالس الانتاج والمدير التنفيذي على مستوى قطاعي الجزيرة والمناقل، وأن تتنزل هذه الآليات التنسيقية عبر الأقسام والتفاتيش إلى مستوى الترع الفرعية.

3. أن يتولى المزارعون عبر مجالس الإنتاج إدارة وصيانة قنوات أبو عشرين وأبو ستة والصرف الداخلي ووسائل وأجهزة التحكم المنشأة داخل الحقول تحت إشراف إدارة المشروع.

4. أن تجرى دراسة هندسية لوضع شبكة الري الحالي بغرض إعادة تعميرها وإدخال نظم الري الحديثة والتطوير التقني لإدارة الري. وأن توفر الحكومة تمويلاً تنموياً لإعادة تعمير وتأهيل شبكة الري.

فى مجال الانتاج الزراعى:

1. أن تكوّن مجالس الانتاج بديلاً لروابط مستخدمي المياه (بالإنتخاب الحر) من المستوى القاعدي والتفتيش والأقسام إلى القيادة العليا؛ويرأس المفتش الزراعي مجلس الانتاج على مستوى التفتيش وعلى مستوى القسم. وتكون مسئولية مجالس الانتاج كما يلي:

· تشجيع المزارعين على التفاعل مع برامج التدريب ورفع القدرات ونقل التقانة الحديثة للتهيؤ للتحول النوعي في المدى البعيد تدريجياً.

· التعاون مع الإدارة الزراعية لتنظيم رغبات المزارعين في إطار التركيبة المحصولية المعتمدة وتحديد المساحات في النمرة الواحدة لزراعة محصول واحد والتنسيق في إدارة وصيانة قنوات أبوعشرين والالتزام بتطبيق المحددات الفنية والقوانين الزراعية.

· التعامل الجماعي مع المؤسسات التمويلية وصندوق التمويل والتسويق الزراعي (في حالة إنشائه).

· تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتوفر لها التمويل والتسويق من الحكومة أو القطاع الخاص في ظل السياسات الحكومية المشجعة لذلك.

· تشجيع المزارعين على تجميع النمر والحواشات المتجاورة لتكوين مزارع كبيرة يشاركون فيها المستثمرين لزراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع.

2. أن يعاد تنظيم مدارس المزارعين وإعداد المنهج التدريبي وتوفير المعينات التدريبية وتدريب المرشدين. وربط نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية الحديثة مع مراكز التدريب ومدارس المزارعين، وتنفيذ الحقول الايضاحية للحزمة التقنية في حقول المزارعين.

3. أن تنشأ وحدة لإكثار البذور ووحدة الوقاية في الإدارة الزراعية وتأهيلها لتضطلع بمهامها الفنية والرقابية.

4. أن تجرى دراسة علمية لإمكانية تحديد التركيبة المحصولية على نظام البيئات الزراعية الجغرافية المتجانسة واتباع نظم المحصول الرئيس حسب التقسيم البيئي.

5. أن تنشأ وحدة هندسة زراعية استشارية بالإدارة الزراعية كمستشار فني لوضع مواصفات العمليات الهندسية من تحضير الأرض والبذر والحصاد والمكافحة وتكون مسئولة عن مراقبة المقاولين والشركات لتقديم العمليات الزراعية وفق الضوابط الهندسية والمحددات الفنية وتشرف على استلام الأعمال منهم.

في مجال الانتاج الحيواني والبستاني والغابي :

1. أن يؤسس جهاز استشاري وترويجي لتطوير الانتاج الحيواني والبستاني والغابي في المشروع بأنماط حديثة تُحقّق القيمة المضافة بتحسين الانتاج ورفع كفاءته وعمليات ما بعد الحصاد والانتاج والتصنيع، ولنشر الوعي بإقتصاديات الانتاج الحيواني الحديث بالتعاون مع مراكز نقل التقانة لتقديم الخدمات البيطرية وتجهيز المنتجات وتصنيعها.

2. أن يشجع المزارعون والقطاع الخاص للاشتراك في مشروعات استثمارية في مجال الانتاج الحيواني خاصة الأنماط الحديثة وعمليات ما بعد الانتاج وتصنيع المنتجات الحيوانية.

3. أن تجرى دراسة الاستفادة من تعلية سد الروصيرص واستقرار الري الدائم لتطوير الإنتاج البستاني خاصة الشجري وتقديم الإسناد الفني للمنتجين ورفع قدراتهم بعمل النماذج والحقول الإيضاحية وإدخال التقانات الحديثة لتحسين النوع ورفع الانتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج.

4. المحافظة على غابات المشروع والعمل على تطويرها بتشجيع التشجير على أطراف الترع والمساحات المستقطعة لرفع نسبة التشجير إلى 5% كما حدد قانون الغابات لمعالجة التصحر والزحف الصحراوي في المواقع المعرضة لذلك، وتشجيع الاستثمار في مجال الغابات المنتجة.

في مجال وحدات الخدمات والخصخصة:

1. إجراء تحقيق عن ضياع أصول السكك الحديد والهندسة الزراعية والتصرف فيها بطرق غير سليمة، وعن إجراءات تنفيذ القرارات الرئاسية بتمليك العاملين المحالج دون تقييمها ودون إجراءات تسليم وتسلم مستندي وتسوية سجلات أصول المشروع، وتحديد المسئولية عن ذلك.

2. تقييم المحالج المملوكة لمشروع الجزيرة وتحديد قيمتها واستبعادها من سجل أصول المشروع، والتأكد من تمليكها لكل العاملين بالمشروع كما جاء في القرارات الرئاسية القاضية بذلك.

3. استكمال الاجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف في أصول وممتلكات المشروع بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات المفقودة وتثبت حقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية.

4. مراجعة كفاءة شركات الخدمات المتكاملة ومدى أهليتها لتقديم الخدمات بعد مراجعة العقود المبرمة معها لتحديد إمكانية تجديد التعاقد معها، وإتاحة المجال لشركات الخدمات الزراعية الأخرى وللمؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات للمنافسة المفتوحة فى ميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع وغيرها.

في مجال أراضى المشروع:

1. تستأجر الحكومة أراضى أصحاب الملك الحر بعقد إجارة طويل الأجل وبفئة يتفق عليها مع ملاك الأراضي والمزارعين، على أن تُجدّد هذه الفئة دورياً كل عدد من السنوات حسبما يتفق عليه، وأن يُؤسّس التجديد على معادلة اقتصادية تستصحب نمط الإيجار للأراضي الزراعية وتراعى مزارع الجزيرة الذي يدفع رسوم إيجار الأراضي، وأن تُضمن هذه المعادلة في اللائحة.

2. أصحاب الملك الحر الذين باعوا أراضيهم في إطار تنفيذ قانون 2005م يخيّرون بين تحويل الملكية للحكومة بموجب المبايعة التي تمت أو تسوية المبالغ التي استلموها نظير المبايعة في سداد ما يتفق عليه من فئة إيجار لأراضيهم عن الفترة من 1968م حتى إنفاذ هذا الخيار.

3. تُفوّض الحكومة مجلس إدارة المشروع لتخصيص الحواشات للمزارعين في شكل حيازة منفعة طويلة الأجل (بذات صلاحيات ملكية المنفعة) لتستخدم حصرياً لأغراض الزراعة والانتاج حسب استراتيجية وسياسة المشروع؛ وأن يخوّل المزارع التصرف في حواشته بتحويل الحيازة أو إيجارها أو رهنها لأغراض تمويل عمليات الانتاج وفق ضوابط معينة تحددها لائحة تراعى التجارب السابقة في مشاركة المزارعين وفق التسلسل الهرمي لتنظيماتهم في إصدار قرار التصرف في الحواشة بتحويل الحيازة من مزارع لآخر. وتحصّل إدارة المشروع رسوم إيجار الأراضي من المزارعين عن الحواشات بالفئة التي يتفق عليها.

4. تكوّن لجنة مشتركة بين الحكومة وملاك الأراضي لتقدير فئة الإيجار للفترة من 1968م حتى تأريخ إنفاذ هذا الخيار وطريقة سداد القيمة التي يتفق عليها، وكذلك تحديد الدورة الزمنية لتجديد فئة الإيجار.

5. يصدر قانون جديد خاص بأراضي مشروع الجزيرة تُضمّن فيه عناصر هذا الخيار وتصدر اللوائح بموجبه.

في مجال قضية العاملين:

1. ضرورة إجازة هيكل تنظيمي ووظيفي جديد وفق ما جاء في الرؤى المستقبلية للمشروع، وأن يستوعب العاملون السابقون من أصحاب التخصص والخبرة في الوظائف التي يحتاجهم المشروع فيها، وضرورة تسوية حقوق العاملين المسرحين.

2. اللجنة لا تتطرق لقضية العاملين المعروضة أمام المحاكم ولم يبت فيها حتى الآن.

قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م

إنّ هذا القانون لا يتوافق مع الرؤى المستقبلية التي توصلت لها اللجنة في الموضوعات التالية:

1. مسئولية الحكومة عن المشروع أمر أساسي في الرؤى المستقبلية، وفى المادة 4(1) لم تذكر الحكومة ووردت رعاية قومية للتنمية.

2. التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن مع خصوصية للمزارعين والجزيرة هي أهداف المشروع في الرؤى المستقبلية، والمادة (5) تنص على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعى والخدمي للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة.

3. تشكيل المجلس في الرؤى المستقبلية يجعل لرئاسة الجمهورية القرار في تعيين الادارة ويقلص عضوية المزارعين ويدخل في المجلس الخبراء، والمادة 6(1) جعلت المجلس متحكماً في الادارة.

4. اختصاصات المجلس في الرؤى المستقبلية هي وضع السياسات واعتماد الخطط والبرامج والموازنة السنوية وإجازة الحسابات الختامية والمهام النمطية الأخرى، والمادة (9) أضافت للمجلس مهام تنفيذية للفقرات (ج) و(هـ) و (ز).

5. العضو المنتدب يعينه رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الإدارة في الرؤى المستقبلية، وفى المادة 14(1) المدير العام يعينه مجلس الإدارة.

6. في الرؤى المستقبلية العضو المنتدب هو المسئول الأول عن التنفيذ في المشروع، المادة (15) لم تنص صراحة في كل بنودها عن مسئولية المدير العام عن الانتاج.

7. في الرؤى المستقبلية عولجت قضية الأراضي بأن تستأجر الحكومة لأراضي الملك وتخصص الحواشات وفق ضوابط محددة، المادة (16) تحدثت عن تمليك الحواشات والمادة (17) فصلت طريقة التصرف في الحواشة المملوكة.

8. الرؤى المستقبلية جعلت الترع الفرعية من الشبكة العليا، والمادة 18(1) والمادة 20(4) نصت على تسليمها لروابط مستخدمي المياه.

9. الرؤى المستقبلية أعادت تنظيم مجالس الانتاج بديلاً لروابط مستخدمى المياه، والمادة (19) قضت بإنشائها.

10. إن مواد القانون أحكام نصاً ومعنىً، وهذه المواد المذكورة ستكون عائقاً لتنفيذ الرؤى المستقبلية. وعليه ترى اللجنة إلغاء هذا القانون واستبداله بقانون يحقق مخرجات الرؤى المستقبلية.

الآلية المقترحة لتنفيذ الرؤى المستقبلية

أولاً: إنّ المشروع آل لحالٍ فُكّكت فيه منشآته للري، وخُرّبت بنياته التحية، وحُلّت مؤسساته التنظيمية، وغُيّرت أطره الادارية، وصُفّيت وحداته الخدمية، وضُيّعت نظمه الانتاجية، وشُرّدت كوادره الفنية والهندسية والإدارية. هذه الحال جعلته في وضع لا يستطيع فيه الاضطلاع بالمهام المنوطة به في الانتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطنى.

ثانياً : إنّ أهمية مشروع الجزيرة في الزراعة والإنتاج وتأمين الغذاء بسدّ الفجوات في الحبوب يُحتّم على الحكومة إعادة النظر في شأن المشروع ليؤدى دوره المرجو منه.

ثالثاً : معظم أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م فُسّرت وطُبّقت بطريقة معيبة أدت إلى تدهور في البني التحتية وضياع الأصول وتراجع نظم الانتاج فأحبط معنويات المزارعين، وهذه الأحكام لا تستوعب الاصلاحات والمعالجات في الرؤى المستقبلية المطروحة.

رابعاً: إنّ الاصلاحات والمعالجات والتدابير التي توصّلت إليها اللجنة في الرؤى المستقبلية للمشروع تحتاج لأن تُؤطّر في برنامج متكامل لإعادة إعماره وإصلاح بنياته التحتية ونظمه الانتاجية وهياكله التنظيمية استصحاباً للتحوّل النوعي المنشود للمزارعين الذي يُفضى مستقبلاً لاضطّلاعهم بشأنهم الانتاجي.

خامساً: أنّ يكلّف بيت خبرة سوداني بالاشتراك مع بيت خبرة خارجي لإعداد دراسة مشروع متكامل لإعمار المشروع بكل مكوّناته يُقدّم لمؤسسات التمويل الاقليمية والعالمية بغرض تمويله.

سادساً: إنّ الرؤى المستقبلية والمعالجات والتدابير العملية التي توصّلت إليها اللجنة تتجاوز الوضع القانوني والإداري الحالي في المشروع. ومن ثمّ فالمقترح أن يُلغى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م وتُنشئ رئاسة الجمهورية جهازاً مؤقتاً من كوادر ذات كفاءة علمية وخبرة عالية في شأن المشروع تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية وتُوكَل له مهام البدء في تنفيذ الرؤى المستقبلية بوجه خاص ما يلي:

‌أ. مهام مجلس إدارة المشروع لفترة محدودة تنتهي بإجازة قانون جديد للمشروع.

‌ب. اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة لمعالجة القصور في الإدارة الزراعية والتنفيذية بما لا يتعارض مع الرؤى المستقبلية الواردة في هذا التقرير.

‌ج. تكوين مجالس الإنتاج وإجراء الاصلاحات التنظيمية والادارية العاجلة في المشروع.

‌د. متابعة استكمال التأهيل والصيانة في البرنامج الاسعافي للعروتين الصيفية والشتوية.

‌ه. متابعة لجان الحصر والتحقيق في الأصول والممتلكات والمنشآت التي تم التصرف فيها واستلام الأصول والممتلكات الموجودة وتجديد سجلات أصول المشروع.

‌و. العمل لإعداد وتنفيذ برنامج الإعمار وإعادة التأهيل.

سابعاً : تكوين لجنة قانونية للتحقيق في التجاوزات والمخالفات في إجراءات التصرف والتدابير الإدارية التي أدت إلى ضياع ممتلكات وأصول المشروع وتدهوره.

مدخل للتقرير

مدخل:

يعتبر مشروع الجزيرة العمود الفقري للاقتصاد الزراعي السوداني بارتكازه على قاعدة متينة من الموارد الطبيعية من أرض ومياه وبيئة، وبنى تحتية قوية من شبكة ومنشآت الري ومؤسسات التحتية، وعناصر بشرية من العدد الكبير من المزارعين والعمال والمهنيين والإداريين ذوى الخبرات التراكمية عبر عقود من الزمن.

تحوّل المشروع عبر مسيرته الطويلة بين أنماط مختلفة من النظم الزراعية، والسياسات الانتاجية والتمويلية والتسويقية، والأطر التظيمية والهايكل الإدارية التي كانت تسعى لأفضل السبل للاستغلال الأمثل لموارده من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية لكل مرحلة.

وشهد المشروع في المرحلة الأخيرة محاولة للتحوّل النوعي في النمط الزراعي من خلال حرية المزارع في إدارة شأنه الزراعي واضطلاعه بجميع مهام الانتاج. إلا أن التجربة كانت مستعجَلة وبدأت من غير التهيئة اللازمة لها، لا سيما وأن المشروع كان أصلاً في وضع ضعيف محتاج لإمكانات ومقدرات أكبر بكثير مما عند المزارعين حتى يُنتشل من الوضع الذي تردى إليه.

وقد صاحبت التجربة إخفاقات كثيرة، وتجاوزات خطيرة للنظم الزراعية والضوابط الهندسية والبناء الإداري والمؤسسى. فتخرّبت شبكة الري، وأهدرت المياه، وضُيّعت التقاليد الزراعية، وأُبعد المهنيون والفنيون والإداريون أصحاب الخبرة والدراية في الانتاج والإدارة، وفُكّكت المصالح والوحدات التي تخدم الانتاج، وقُلّصت الإدارة، وعُرّضت أصول الخدمات والبنى التحتية والممتلكات للضياع والنهب والتخريب.

هذا التصرف جعل المشروع في وضع يصعب أن يؤدى فيه دوره بطريقة عادية دعك عن التحول النوعي المنشود. فأصبحت إعادة تعمير ما خُرّب وإرجاع ما ضاع أمراً بالغ الصعوبة يتطلب علاجاً اسعافياً بطرق غير عادية تحت إشراف الدولة.

إن اللجنة أمّنت على المبادئ والأهداف العامة لبرنامج الاصلاح المؤسسي الذي يسعى لرفع قدرات المزارع وإعداده للتحوّل النوعي وتأهيله ليتولى شأنه الزراعي. ولكنّ المحاولة العملية لتجريب هذا التحوّل في المرحلة الماضية جانبها النجاح في معظم مكوّناتها التشريعية والتنفيذية لاسيما وأن المزارع لم يُعرّف بالفكرة ولا أهدافها ولا خطة تنفيذها. ومثل هذا البرنامج يُعتمد، في المقام الأول، على مدى قابلية المزارع لفكرته، وتقبّله لمكوناته، واستعداده للتجاوب معها. وقبل ذلك يحتاج المزارع لبرنامج مرحلي يُؤهله للبرنامج ويُعرّفه به ويُقنعه بأهدافه وجدواه المستقبلية. ومن بعد ذلك يُوضَع برنامج ممنهج وممرحل لتدريب المزارع ورفع قدراته تدريجياً بالتعامل مع التقانات وإدارة شئون الانتاج حتى ينتقل من الاعتماد على الدولة إلى مرحلة الإدارة الذاتية لعمليات إنتاجه عبر متأنية وهادفة.

وانطلاقاً من هذه الفكرة، وضعت اللجنة الرؤى المستقبلية للمشروع مستصحبةّ الهدف العام للإصلاح المؤسسي الذي يؤدى في النهاية للتحوّل النوعي المنشود للمزارع، ويجعله مناط المسئولية في الشأن الانتاجي. وجاءت مكونات الرؤى المستقبلية للوضع التنظيمى والاطار الادارى، الوارد في هذا التقرير، مُهتمةً لدور المزارع، المتمثل في مجالس الانتاج، في العملية الانتاجية تحت إشراف الادارة الزراعية والتنسيق معها على كل مستويات الحقول ليكتسب المعرفة والخبرة؛ وتركّزت مهام المهندسين الزراعيين والمسئولين في الغيط على المراقبة والمتابعة وضبط الأداء الزراعي والتنسيق والإرشاد والإسناد الفني للمزارعين وتأهيلهم والتأكد من التزام كل الأطراف بالضوابط الهندسية والفنية المعتمدة.

وقد تضمّن هذا التقرير مقترحاً لجهاز لتنفيذ الرؤى المستقبلية التي توصّلت إليها اللجنة.

خلفية عامة عن المشروع

التطور التأريخى لمشروع:

بدأت فكرة مشروع الجزيرة بزراعة القطن بالمضخات في النيل الأزرق عام 1911م.

أنشئ المشروع في عام 1925م بشراكة تعاقدية بين الحكومة والشركة الزراعية البريطانية والمزارعين واكتمل امتداد المناقل في عام 1966م، وضُمنت الشراكة في قانون مشروع الجزيرة وتعديلاته اللاحقة حتى عام 2005م؛ فبلغت مساحة المشروع 2.2 مليون فدان منها 1.240 ألف فداناً مملوكة للحكومة و960 ألف فداناً مملوكة ملك عين استأجرتها الحكومة من أصحابها لمدة 40 عاماً قابلة للتجديد بالاتفاق بين الطرفين. وشيدت على جزء من الأراضي منشآت المشروع وخصصت لنحو (140) ألف مزارع حواشات. مرّ المشروع بتجربة الحساب المشترك والحساب الفردي للمزارعين، وكان القطن المحصول الرئيس في المشروع ثمّ أدخلت الذرة والأعلاف كمحاصيل للمزارع، وبعد تطبيق التنويع والتكثيف الزراعي أدخل القمح والفول السوداني.

كانت ولا زالت الحكومة تتولى التمويل التنموي للبنى التحتية ومنشآت الري. وكانت كذلك تتولى التمويل التشغيلي حتى مرحلة التحرير الاقتصادى. وتحول التمويل التشغيلي من الحكومة إلى نظام المحافظ المصرفية؛ وأخيراً تولى المزارع تمويل إنتاجه في إطار التحول النوعي للمزارعين حسب ما جاء في أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م ما عدا القطن والقمح حيث لا زالا يمولان بمحافظ مصرفية.

أهمية مشروع الجزيرة في الاقتصاد الوطنى:

تعتبر الزراعة العمود الفقري لاقتصاد السودان، ويمثل مشروع الجزيرة الركيزة المستدامة التي تعتمد عليها الزراعة في البلاد. ودرجت معظم الدول أن تُولى قطاع الزراعة رعاية خاصة باعتباره المورد للغذاء ولكثير من مدخلات المنتجات الأخرى اللازمة لحياة الإنسان.

وبالرغم من أن السودان انتهج سياسات التحرير الاقتصادى منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، إلا أن الزراعة ظلت ذات خصوصية في الاقتصاد الوطنى لأن الجزء الأكبر منها يعتمد على الأمطار التي تتذبذب معدلاتها وتوزيعها، ومن ثم يتباين حجم الانتاج من عام لآخر. وتكون الزراعة المروية، وفى مقدمتها مشروع الجزيرة، هي الدعامة المستقرة لسد العجز في توفير المنتجات الغذائية خاصة في حالة ضعف الانتاج في الزراعة المطرية.

وبما أن مشروع الجزيرة أكبر وأهم المشروعات المروية بإحتلاله لأكبر مساحة مروية إنسيابياً، واستخدامه لما يربو على 40% من حصة السودان في مياه النيل، وتتميز تربته بخصائص نادرة، ينبغي أن تُوظّف موارده القيّمة بطريقة تحقق أكبر عائد اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب اهتمام الحكومة بالمشروع وتحمّلها إعادة إعمار بنيته التحتية ومنشآته وأصوله بعد أن تعرّضت للتفكيك والتلف والضياع. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتمكين المشروع من مواصلة مسيرته ليضطلع بالدور المنوط به. وكذلك على الحكومة أن تتعّهده بالتأهيل والصيانة، والاشراف على إدارته، وتطوير نمط الإنتاج بالبحوث والإرشاد ونقل التقانات الحديثة، والعناية بالمزارع ورفع قدراته ليتأهل للتحوّل النوعي ويتحمل مسئولية شأنه الزراعي تمويلاً وتشغيلاً وإدارةً.

المحور الأول

الوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والادارى

كان مشروع الجزيرة يساهم مساهمة فاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وكان ركيزة اقتصاد السودان الزراعي بمساهمته في الصادرات والأمن الغذائي وتتولى الحكومة إدارته وتتحمل تكاليفه المالية.

جرت عدة محاولات للإصلاح المؤسسي ونظم الانتاج والتمويل. وبالرغم من ذلك ظل ضعف الانتاجية وتدنيها صفة ملازمة للمشروع.

إن سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات الانتاجية في القطاع الحقيقى تتحمل قسطاً من ضعف الانتاج في القطاع الزراعي عامة وفى مشروع الجزيرة خاصة بعد سياسة التحرير الاقتصادى.

استدعى التراجع الانتاجى والاقتصادى والمالي إعداد برنامج للإصلاح المؤسسي للمشروع، صيغت محتوياته في أحكام قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م. وفى عام 2007م أُعدّت مصفوفة لتنفيذ أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م حدّدت الخطوات وأولوياتها والمدى الزمني لتنفيذها والجهات المسئولة عن التنفيذ والتمويل.

واقتصرت أحكام هذا القانون دور الحكومة في تمويل تأهيل وصيانة منشآت وشبكة الري والبنى التحتية، وأتاحت المجال للتحوّل النوعي للمزارعين وتعظيم دورهم فى إدارة وتمويل العمليات الزراعية وتمليكهم الحواشات وخوّلتهم حرية كافية على أسس فردية فى اختيار المحاصيل وإدارة وصيانة قنوات الحقول من أبواب الترع الفرعية في إطار المحددات الفنية.

وعند تطبيق القانون اتضح أن الجهات المسئولة لم تلتزم بخطوات مصفوفة للتنفيذ كما يلي:

1. لم تنفّذ الحكومة عمليات التأهيل والصيانة لشبكة الري؛

2. لم يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظيم روابط مستخدمي المياه إلا أخيراً واستلمت بعض الروابط إدارة شبكة الري الصغرى من غير خبرة ولا محددات فنية وقبل إصدار اللوائح

3. تصفية الهندسة الزراعية والسكة الحديد في تجاوز لقرارات السلطات المختصة وأحكام القانون التي قضت بتحويلها لشركات مساهمة مع القطاع الخاص؛

4. تسريح العاملين قبل إجازة الهيكل التنظيمي والإداري أدى إلى فراغ إداري وترتبت عليه تبعات قانونية؛

5. التطبيق الخاطئ لمفهوم حرية اختيار المحاصيل وإدارة العمليات الزراعية في غياب المحددات الفنية أدى إلى فوضى في زراعة المحاصيل وخراب منشآت الري؛

6. القصور في إدارة وتطوير إكثار البذور ووقاية النباتات والإرشاد الزراعي والتدريب أخلّ بالمنظومة الزراعية؛

7. كان الأوفق أن تعالج قضية أراضى الملك الحر بتعديل في قانون أراضى مشروع الجزيرة لعام 1927م بدلاً عن ورودها في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م الذي ينظم شئون الإدارة ولا شأن له في ملكية الأراضي، الأمر قاد إلى نزاع قانوني.

الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية:

1. التأكيد على استراتيجية المشروع وقوميته التي تهدف لاستغلال موارده ذات القيمة العالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن مع خصوصية للمزارعين وولاية الجزيرة.

2. التأكيد على وحدة المشروع والعمل بلامركزية إدارية تبدأ بقطاعين أحدهما للجزيرة والآخر للمناقل، وتتطور مع تطور المشروع.

3. توظيف موارد المشروع القيّمة من أرض ومياه ومزارعين وتجارب فنية متراكمة لتطوير الانتاج باستخدام التقانات الحديثة في الزراعة والانتاج الحيواني وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع في مجالات الأمن الغذائي، والمنتجات النقدية للصادر، ومدخلات الصناعة المحلية، بهدف الوصول للقيمة المضافة للإنتاج.

4. التأكيد على أن المزارعين هم أداة التحوّل النوعي المستهدف في الانتاج بالمشروع؛ وتأهيلهم ورفع قدراتهم وتقنين مجالس الانتاج ضرورة لازمة لتمكينهم من المشاركة مع الادارة الزراعية والري في العمليات الانتاجية إدارةً وتشغيلاً وتمويلاً.

5. المسئوليةُ عن المشروع شراكة بين الحكومة والمزارعين تُؤطّر في علاقات تنظيمية على مستوى مجلس الإدارة على أن تكون لولاية الجزيرة مشاركة مقدرة في المجلس.

6. يقود المشروع مجلس إدارة يُعيُن رئيسَه رئيسُ الجمهورية من غير الدستوريين ويُمثّل فيه المزارعون والعاملون بالمشروع وولاية الجزيرة وزارات المالية والزراعة والري وبنك السودان المركزي وهيئة البحوث الزراعية (ويفضل ألا يكون ممثلو الوزارات من القيادات التنفيذية فيها لصعوبة مشاركتهم في اجتماعات وأعمال مجلس الإدارة وأن تنتدب الوزارات ممثلين يكونون مسئولين عن ملف مشروع الجزيرة فحسب) وعدد من الخبراء (يفضّل أن يكون من بينهم مختصون في الانتاج الحيواني والصناعة) يختارهم الأعضاء الممثلون للجهات المذكورة.

7. إعتماد إطار تنظيمى وهيكل إدارى يقوده عضو منتدب يعينه السيد رئيس الجمهورية ويكون معه مديران تنفيذيان أحدهما لقطاع الجزيرة والآخر للمناقل.

8. التأكيد على أهمية الإدارة الزراعية والتنفيذية في الإسناد الفني في عمليات الانتاج والاشراف والمراقبة للأداء الزراعي والتأكد من الالتزام كل الأطراف بالضوابط الفنية المعتمدة.

9. التأكيد على دور المشروع في المسئولية الاجتماعية؛ وإجراء دراسة بالتنسيق مع ولاية الجزيرة لتقييم تجربة الخدمات الاجتماعية في ظل الحساب المشترك والحساب الفردي، والبحث عن نظام يحقق أهداف الخدمات الاجتماعية ويضع في الاعتبار شريحة العمال الزراعيين في المشروع.

ملحق رقم(1)

المحور الثاني

البنى التحتية والأصول

تشمل البني التحتية الواردة في هذا التقرير على ما يلي:

1. المنشآت المدنية مثل المنازل والمكاتب والأثاثات المكتبية والمخازن.

2. التجهيزات الهندسية وتشمل الورش ومولدات ومعدات الطاقة الكهربائية المختلفة.

3. المتحركات وتشمل المركبات الصغيرة والكبيرة والآليات الثقيلة.

4. تجهيزات إنتاج ومعالجة البذور ومنشآت الإنتاج الحيواني.

5. حقول الإكثار والمشاتل وجنائن البساتين.

6. وقد أنشأت إدارة المشروع إدارات متخصصة في صيانة وإعادة تأهيل هذه البنى التحتية في الظروف الاقتصادية والمالية المختلفة. وتشمل هذه الإدارات الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والميكانيكا والورش.

7. وكان لإدارة المشروع نظام دقيق تحكمه لوائح وضوابط للتعامل مع هذه البنيات بإجراءات صارمة لمراجعة الآليات والمتحركات والمعدات والمخزونات. وانتظمت عمليات الإحلال والإبدال وتحديث السجلات وتصويبها وفق المعايير والضوابط الحاكمة.

8. كانت هذه البنى والأصول قد حصرتها إدارة المشروع قبل عام 2009م. ومع قرار تمليك المنازل والعربات للعاملين بالوحدات التجارية حصرت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام أصول المشروع، وقدرت ميزانية مالية لإعادة تأهيلها. ولاحظت اللجنة مفارقات كبيرة بين ما رصدته اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وما كان موجوداً في حصر إدارة المشروع. ويمكن أن تعزى هذه المفارقات لضياعها أو لعدم وصول اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لمواقع هذه الأصول.

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:

1. أن تضع الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بالتعاون مع إدارة المشروع وولاية الجزيرة يدها فوراً على ما تبقى من أصول وتُأمّنه بكل الوسائل المتاحة، وأن تؤول هذه الأصول لإدارة مشروع الجزيرة لتستفيد منها وفق وضعه في الرؤى المستقبلية.

2. إيقاف أي تخصيص أو تمليك لهذه الأصول لأي جهة أو أفراد.

3. تكوين لجنة للتحقيق في إجراءات التصرف والتمليك والتخصيص تختص بالآتي:

· مراجعة ما تم تمليكه من أصول للعاملين وحسم التجاوزات في إجراءات التمليك.

· إيقاف عمليات إخلاء العقارات تفادياً لتخصيصها أو تعرضها للتخريب والنهب.

· استرجاع الأصول التي تم تخصيصها لجهات مختلفة متى ما ثبتت الحاجة إليها أو متى ما تبيّن إهمالها وعدم حسن استغلالها بواسطة تلك الجهات.

· إعادة تقييم الأصول التي مُلّكت بالقيمة.

· إعادة حصر أصول المشروع المتبقية لمطابقتها مع أصول المشروع.

4. بسط هيبة الدولة بتنظيم حملات تفتيش دورية للبحث عن الأصول المفقودة والمسروقة واستردادها وتشديد الرقابة على المحلات المشتبه فيها لإيقاف السرقات وتخريد أصول المشروع.

5. مراجعة خطة الطرق الزراعية في المشروع للاستفادة من مواقع ردميات ومسارات سكك حديد الجزيرة التي فككت وردميات الجسور وقنوات الري في إنشاء الطرق.

ملحق رقم(2)

المحور الثالث

نظام المياه والري

الري مستلزم أساسي للزراعة في مشروع الجزيرة ويدار من خلال 23 قسماً للري في تعاون مع 18 قسماً زراعي (ارتفعت أخيراً إلى (21) قسماً) تضم (114) تفتيشاً.

تداولت جهات مختلفة مسئولية إدارة الري في المشروع عبر تأريخه على النحو التالي:

1. وزارة الموارد المائية والري كانت مسئولة عن شبكة الري والصرف والمضخات والترع الفرعية الصغيرة حني فم أبو عشرين منذ بداية المشروع وحتى عام 1995م.

2. هيئة مياه الري تولّت تشغيل وصيانة مرافق الري في مشروع الجزيرة من عام 1995م إلى عام 1999م.

3. تولّت إدارة مشروع الجزيرة إدارة الترع الفرعية وتحصيل رسوم مياه الري من عام 1999م إلى عام 2005م.

4. قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بتحويل مسئولية إدارة وصيانة الترع الفرعية وقنوات الحقل (أبو عشرين وأبو ستة) بعد تأهيلها إلي روابط مستخدمي المياه التي أوكلت لها كذلك مسئولية تحصيل رسوم المياه، على أن تظل وزارة الري والموارد المائية مسئولة عن صيانة قنوات الري الكبرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع حتي أبواب الترع الفرعية.

5. أصدر السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية قراراًّ في 2011م قضى بأيلولة إدارة عمليات الري لإدارة مشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة الري والموارد المائية. وعند إنشاء هذه الإدارة لم ينضم إليها قليل من المهندسين الذين كانوا يعملون في إدارة الري بالمشروع.

ترتّبت على الوضع الأخير بعد تحويل إدارة قنوات الحقل من أبواب الترع الفرعية لروابط مستخدمي المياه قبل تأهيلها ودون ضوابط هندسية آثار سالبة على عمليات الري في المشروع تمثلت في التالي:

‌أ. تعقّدت مشكلة الري بمشروع الجزيرة بسبب عدم إلمام روابط مستخدمي المياه بالأعمال الهندسية لمسح وتطهير الترع الفرعية وإدارة المياه وعدم وجود المرجعية الفنية.

‌ب. زاد الأمر تعقيداًً عدم التزام المزارعين بالدورة الزراعية وبفتح العدد المقرر من قنوات أبو عشرين، بالإضافة لعدم التزامهم بمواقيت الزراعة للمحاصيل المُختلفة.

‌ج. نتج عن هذا الخلل في الري عطش في بعض المناطق وغرق في مناطق أخري، واضطر بعض المزارعين لاستخدام المضخات لرفع المياه من الترع الفرعية التي انخفضت مناسيب المياه فيها عن مناسيب قنوات الحقل نتيجةً للتطهير غير السليم للترع الفرعية وقنوات أبو عشرين.

الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية:

1. أن تتولى الوزارة المسئولة عن الموارد المائية والري إدارة وصيانة الشبكة العليا للري والصرف من خزان سنار إلى الترع الفرعية (أي فم قنوات أبو عشرين) والمنشآت الصناعية القائمة عليها من المواسير المتفرعة والبوابات والنواظم والكباري ... إلخ. لتوفير المياه الكافية عند فم قنوات أبو عشرين.

2. أن حالة منشآت وشبكة الري خاصة الترع الفرعية قد تعرّضت لتدهور كبير وتحتاج إعادة تأهيلها وصيانتها وإدارتها لمهنية هندسية متكاملة، على الوزارة أن تُنشئ إدارة خاصة لمشروع الجزيرة بكل التخصصات؛ وأن تؤطر آليات تنسيقية من المستوى الأعلى في المشروع بين مدير إدارة الرى والمدير التنفيذى وقيادة مجالس الانتاج على مستوى كل من قطاع الجزيرة وقطاع المناقل، وأن تتنزل هذه الآليات التنسيقية عبر الأقسام والتفاتيش إلى مستوى الترع الفرعية.

3. أن تكون إدارة الري بالمشروع مسئولة عن توفير مياه الري بالمقادير المطلوبة في الزمن المحدد إلي جانب تأهيل وإحلال وإبدال القناطر والأبواب والمواسير والكباري حسبما تقتضي الحالة، وأن تُدير الترع الفرعية للوفاء بمتطلبات الري الحقلي والتصريف المحكم لمياه الأمطار والمياه الزائدة.

4. أن تضطلع مجالس الإنتاج بإدارة وصيانة قنوات أبو عشرين وأبو ستة والصرف الداخلي ووسائل وأجهزة التحكم المنشأة داخل الحقول تحت إشراف إدارة المشروع.

5. أن تتولى الوزارة صيانة وإدارة الشبكة العليا والترع الفرعية بتمويل من وزارة المالية والاقتصاد الوطنى على أن تسترد إدارة المشروع هذه التكلفة من رسوم المياه التى تتحصلها من المزارعين.

6. أن تقوم اللجنة التنسيقية المكوّنة من مجالس الانتاج على مستوى الترعة الفرعية وإدارة المشروع ومهندس الري المسئول عن الترعة (القسم) بالتنسيق في مجالات تحديد طلبات المياه ومقترحات الرسوم ومتابعة عمليات الصيانة وتشغيل الترعة وضبط استخدامات المياه حسب الضوابط الهندسية للري والمحددات الفنية للزراعة؛ وترفع مقترحاتها لإدارة المشروع.

7. أن تتولى اللجنة التنسيقية العليا المذكورة في (2) أعلاه إعتماد طلبات المياه وإحكام التنسيق علي مستوي المشروع كله والاتفاق حول قيمة رسوم المياه.

8. أن يجرى مسح شامل ودراسة هندسية لوضع شبكة الري الحالي بغرض إعادة تعمير القنوات والمصارف وإدخال نظم الري الحديثة والتطوير التقني لإدارة الري.

9. أن تسعى الدولة في تدبير تمويل تنموي لإعادة تعمير وتأهيل شبكة الري ومنشآته.

10. أن تُضمّن في لائحة مجالس الانتاج الموجهات الهندسية والجزاءات على مستخدمي المياه لسوء الاستخدام، وأن تُقنّن الجزاءات على إدارة الري في حالة عدم توفير ما يتفق عليه من مياه الري للحقول.

ملحق رقم(3)

المحور الرابع

الانتاج الزراعي والتمويل والتسويق

الانتاج الزراعى:

تتكون حقول مشروع الجزيرة من (18) قسماً تضم (114) تفتيشاً، كانت الإدارة الزراعية مسئولة عنها حتى عام 2009م، وكان يعمل بها (343) مهندساً زراعياً، تُسنِدهم سبع مصالح متخصصة تشمل وقاية المحاصيل، والإرشاد الزراعي، والبساتين، والإنتاج الحيواني، وإكثار البذور، وشئون المزارعين، وشئون الغيط، ويعمل فيها نحو (100) مهندساً زراعياً فكان العدد الكلى للعاملين بالإدارة الزراعية نحو (443) مهندساً زراعياً.

وكانت الادارة الزراعية تضطلع بالمهام التالية فى الحقول:

· الاشراف الفني على تنفيذ البرنامج الزراعي وإرشاد المزارعين في العمليات الفلاحية.

· تنسيق طلبات المياه مع إدارة الري والاشراف على تشغيل الترع الفرعية وقنوات الحقل.

· إدارة الحقول بمسك سجلات الحواشات وفتح الدفاتر وجمع المعلومات الزراعية وإعداد التقارير ورفعها للإدارة العليا.

· تحصيل رسوم الماء والإدارة والديون وسلفيات المزارعين.

أجريت هيكلة العاملين بالمشروع على أساس مؤشرات الدراسة التركية في عام 2009م، فخُفّض عدد العاملين بالمشروع إلى 75 شخصاً منهم 48 بالإدارة الزراعية لكل المشروع. وفي عام 2011م خُفّض عدد العاملين بالإدارة الزراعية مرة أخرى إلي21 شخصاً.

توقّف العمل الفني لإعداد البرنامج الزراعي والعمل الإرشادي وتسجيل الحواشات وفتح الدفاتر ورصد المعلومات. وانحصرت المهام في حصر المساحات المزروعة علي مستوي روابط مستخدمى المياه وإدارة الري. وانقسمت الإدارة الزراعية إلي فريقين:

· فريق الإرشاد والتدريب وهو مسؤول عن الغيط

· فريق البحوث والتنمية وهو مسؤول عن نقل التقانة وضبط الجودة وإكثار البذور.

عيّنت روابط مستخدمي المياه معاونين لحصر المساحات وفتح وإدارة القنوات ومساعدة المرشد الزراعي وتحصيل رسوم المياه. وفشل التحصيل ولم يرفع إجمالي المساحة الحقيقية المزروعة. ثم أُسند التحصيل لشركة الهدف بالتنسيق مع المعاونين وكانت نسبة التحصيل ضعيفة. فكُلفت شركات الخدمات المتكاملة بالتحصيل نظير عمولة وكذلك فشلت هذه التجربة وأُعيد التحصيل مرة أخرى إلي روابط مستخدمي المياه.

وكذلك حدثت محاولات كثيرة في توفير المدخلات وإكثار البذور والخدمات الحقلية فقد تنقلت بين جهات مختلفة ولم تستقر على حال. أما البحوث ونقل التقانة ووقاية النباتات فقد أسندت لمجلس الإدارة مباشرةً ولم يحدث فيها شئ يذكر.

وظهرت في الغيط بعد عام 2009م فوضى في العمل الزراعي تمثّلت في التالي:

· عدم الانضباط وعدم الالتزام بالنظم والمحددات الفنية للزراعة.

· إعتداء وتخريب على مكاتب ومخازن الأقسام والتفاتيش بالغيط والبنى التحتية ومنشآت الرى من قناطر وقنوات ومنظمات ومواسير إلخ.

· تدهور فى شبكة الري بسوء التطهير وعدم الاستخدام الأمثل للمياه أدى لعطش مساحات كبيرة والغرق فى أخرى فاضطر بعض المزارعين لاستعمال مضخات المياه علي الترع الفرعية لرفع الماء للحواشات.

في مجال المساحات المزروعة والانتاج والانتاجية اعتمدت اللجنة معلومات إدارة المشروع ولم تتمكن من مطابقتها مع أي معلومات من مصادر أخرى، ولاحظت التطورات الآتية فيما بين فترة 2000م – 2006م وفترة 2007م – 2012م:

· تدهور كبير في مساحات وإنتاجية وإنتاج القطن.

· زيادة في إنتاج الذرة بسبب زيادة المساحة بالرغم من تدنى إنتاجيته بأكثر من 21% لعجز معظم المزارعين عن توفير الأسمدة.

· زيادة كبيرة في إنتاج القمح نتجت عن زيادة المساحة بالرغم من أن الإنتاجية قد تدنت بنحو 14%.

· تحسن كبير في مساحة الفول السوداني وزاد إنتاجه بنحو 95% وارتفعت إنتاجيته بنحو 14%.

الزيادة المضطردة في تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع أسعار المدخلات جعل الزراعة عملاً قاصراً على عدد محدود من المزارعين المقتدرين كما يتضح من الأداء في محصول القمح حيث قام هؤلاء المزارعون بتأجير حواشات من مزارعين غير مقتدرين ووفّروا المدخلات كاملة فأدي ذلك لزيادة كبيرة في المساحة المزروعة وتحسن نسبي وصافي عائد مقدر.

الانتاج الحيواني والبستاني والغابى:

كان الإنتاج الحيوانى داخل المشروع نشاطاً ثانوياً علي النمط التقليدي السائد في المشاريع الزراعية ويعتمد الحيوان على المخلفات الزراعية والمرعي في الأراضي البور. وقام الانتاج على نظم تقليدية وسلالات ضعيفة الانتاج وغياب خدمات الانتاج الحيوانى

وحتى عام 2000م كانت هناك مزرعة للألبان ومزرعتان للدواجن تتبع لإدارة الانتاج الحيواني والخدمات البيطرية والتلقيح الإصطناعي.

وبعد عام 2009م توقف نشاط الانتاج الحيواني في المشروع. وأجريت تجربة في موسم 2009م/2010م لتمليك المزارعين أبقار حلوبة ونعاج بتمويل من البنك الزراعي السوداني، ولكنً التجربة فشلت.

حتى عام 2000م كان للمشروع 5 مشاتل و21 مزرعة بستانية تتبع لإدارة البساتين فى مركز مساعد بالإضافة لمجموعة من الغابات والأحزمة الشجرية تشرف عليها إدارة الغابات التابعة للإدارة الزراعية.

تعرُضت بساتين مركز مساعد للضياع ودُمرت بنياتها كما حُوّلت كل الغابات الي إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بعد عام 2009م. ولم تتخذ إدارة المشروع أى خطوات لإنشاء وحدة جديدة للبساتين.

الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية:

في مجال الانتاج الزراعي:

1. تقوية الإدارة الزراعية بالكوادر الزراعية المؤهلة والمعينات اللازمة القادرة على التنسيق والتعاون مع مجالس الانتاج في كل المستويات للاضطلاع بالمهام التالية:

· متابعة ومراقبة العمليات الانتاجية وضبط الأداء الزراعي وللاسناد الفنى للمزارعين وتأهيلهم، والتأكد من التزام كل الأطراف بالضوابط الهندسية والفنية المعتمدة.

· الاشراف على برامج رفع قدرات المزارعين وتغيير مفاهيمهم وتأهيلهم للتحول النوعي تدريجياً.

· إدخال التقانات ورفع الانتاجية وتحسين نوعية المحاصيل وتجويد ادارة العمليات الزراعية وتعزيز قدرات مراكز نقل التقانة والارشاد والاشراف عليها.

2. إجراء دراسة علمية لإمكانية تحديد التركيبة المحصولية على نظام البيئات الزراعية الجغرافية المتجانسة واتباع نظم محصولية تعتمد علي محصول رئيس حسب التقسيم البيئي.

3. إنشاء وحدة هندسة زراعية استشارية بالإدارة الزراعية كمستشار فنى لوضع مواصفات والعمليات الهندسية من تحضير الأرض والبذر والحصاد ومكافحة وترحيل إلخ، وتكون هذه الوحدة مسئولة عن مراقبة المقاولين والشركات - التى تقدم خدمات العمليات الهندسية - وفق الضوابط الهندسية والمحددات الفنية للزراعة وتشرف على استلام الأعمال منهم.

4. إعادة تكوين مجالس الانتاج (بالانتخاب الحر) من مستوى القرى والتفاتيش والأقسام إلى القيادة العليا وتأهيلها للاضطلاع بما يلى:

· تشجيع المزارعين للتهيؤ للتحول النوعى تدريجياً والتفاعل مع برامج التدريب ورفع القدرات ونقل التقانة الحديثة.

· التعاون مع الإدارة الزراعية لتحقيق رغبات المزارعين المحصولية وتحديد المساحات.

· تنسيق رغبات المزارعين في النمرة الواحدة لزراعة محصول واحد فى إطار الحرية الجماعية.

· التنسيق فى ادارة قنوات أبوعشرين والالتزام بتطبيق المحددات الفنية.

· التعامل الجماعى مع المؤسسات التمويلية وصندوق التسليف الزراعي (إن أنشئ) للحصول علي تمويل المدخلات والخدمات لزراعة المحاصيل.

5. إعادة تنظيم مدارس المزارعين وإعداد المنهج التدريبى وتوفير المعينات التدريبية والاستعانة بهيئة البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة والجامعات الأخرى في تدريب المرشدين.

6. نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية الحديثة وربطها مع مراكز التدريب ومدارس المزارعين، وتنفيذ الحقول الايضاحية للحزمة التقنية في حقول المزارعين كوسائل لنقل التقانة.

7. إنشاء إلية للتنسيق بين إدارة المشروع وهيئة البحوث الزراعية للإشراف علي نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية.

8. إنشاء وحدة إكثار البذور بالمشروع وتأهيلها وتمكينها من الاطلاع بدورها في توفير تقاوي الأصناف المحسنة.

9. إنشاء وحدة الوقاية في الإدارة الزراعية لتضطلع بمهامها الفنية والرقابية بالتنسيق مع إدارة الوقاية بوزارة الزراعة.

في مجال الانتاج الحيواني والبستاني والغابى:

1. تأسيس جهاز استشارى وترويجي لتطوير الانتاج الحيوانى والبستانى والغابى في المشروع بأنماط حديثة وتحقق له القيمة المضافة من خلال تحسين الانتاج ورفع كفاءته وعمليات ما بعد الحصاد والانتاج والتصنيع.

2. نشر الوعى بإقتصاديات الانتاج الحيوانى الحديث.

3. الاستعانة بمراكز نقل التقانة لتقديم الخدمات البيطرية وتجهيز المنتجات وتصنيعها.

4. تشجيع المزارعين والقطاع الخاص للاشتراك في مشروعات استثمارية في مجال الانتاج الحيوانى خاصة عمليات ما بعد الانتاج وتصنيع المنتجات الحيوانية.

5. دراسة الاستفادة من تعلية سد الروصيرص لاستقرار الري الدائم بالمشروع لتطوير الانتاج البستانى خاصة الشجرى.

6. تقديم الاسناد الفنى للمنتجين ورفع قدراتهم بعمل النماذج والحقول الإيضاحية وإدخال التقانات الحديثة لتحسين النوع ورفع الانتاجية وتقليل تكلفة الانتاج.

7. المحافظة على غابات المشروع والعمل على تطويرها بتشجيع التشجير على أطراف الترع والمساحات المستقطعة لرفع نسبة التشجير إلى 5% كما حدد قانون الغابات.

8. تشجيع الاستثمار في مجال الغابات المنتجة مثل الصمغ العربى.

9. زراعة الغابات لمعالجة مهددات التصحر والزحف الصحراوي في المواقع المعرضة لها.

التمويل:

يحتاج المشروع لنوعين من التمويل:

تمويل تنموى : توفره وزارة المالية والإقتصاد الوطني لصيانة وتأهيل قنوات الري والبنى التحتية ويسترد بتحصيل رسوم المياه

تمويل تشغيلي : مرّ هذا النوع من التمويل بأنماط متنوعة في مراحل مختلفة:

· تمويل موسمى كانت توفره وزارة المالية الإتحادية وبنك السودان المركزي للقطن خاصة قبل سياسة التحرير الإقتصادي.

· تمويل موسمي عن طريق شركة السودان للأقطان نظير إحتكار تسويق القطن.

· تمويل موسمي عبر محفظة البنوك التجارية بإدارة بنك الخرطوم والبنك الزراعي.

· تمويل موسمي يوفره المزارع من موارده الخاصة أو بالاستدانة من مؤسسات التمويل أو آخرين.

التمويل التشغيلى قبل مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:

قاد البنك الزراعى محفظة التمويل لإدارة المشروع لمدخلات القطن والقمح لكل المزارعين (بذور وأسمدة ومبيدات وعمليات زراعية)، وكذلك يموّل المصروفات الادارية فى بعض الأحيان. وكانت إدارة المشروع تتحمل التحصيل من المزارعين وفي حالة التعسر يقع العبء على إدارة المشروع.

التمويل التشغيلى فى مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:

تولّى البنك الزراعى تمويل المزارعين مباشرة لزراعة الذرة والخضروات ومحاصيل أخرى، وتمويل عبر إتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل للقطن والقمح. وفوّض الإتحاد إدارة المشروع لتوصيل التمويل للمزارعين عبر روابط مستخدمي المياه والتحصيل العينى من الذرة والقمح.

انتشرت فروع البنك الزراعي ومكاتبه في المشروع لتقصير الظل الإداري وتسهيل مهمة المزارع في الحصول علي التمويل وصاحبت هذه التجربة بعض الاخفاقات.

كل هذا هذه التجارب واجهت مشاكل مختلفة وكانت المشكلة المشتركة فى كل الحالات تعسّر المزارعين عن سداد التمويل لأسباب مختلفة بعضها يرجع لعوامل لا تتعلق بهم.

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:

1. التأكيد على دور الحكومة فى تمويل إدارة وصيانة وتشغيل شبكة ومنشآت الرى وأن يسترد التمويل من المزارعين من خلال رسوم المياه.

2. تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى يتوفر لها التمويل والتسويق من الحكومة أو القطاع الخاص إذا كانت سياسات الحكومة تشجعها وتدعمها.

3. التأكيد على دور المزارع فى تمويل المدخلات والخدمات للإنتاج ذاتياً أو من نظم الائتمان المتاحة له.

4. تكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة لاستنباط نظم تبسّط شروط التمويل وتسهّل إجراءاته للمزارع وتقرّبه إليه مثل الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعى".

5. تشجيع المزارعين على مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج بعض المحاصيل التى تحتاج لتمويل تشغيلى كبير.

6. تشجيع المزارعين على تجميع الحواشات المتجاورة لتكوين مزارع كبيرة يشاركون فيها المستثمرين في مشاريع كبيرة لزراعة المحاصيل ولعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع.

التسويق:

تختلف أساليب التسويق من محصول أو منتج لآخر. ولنجاح الترويج والتسويق لا بد من تجهيز المحاصيل والمنتجات بمعاملات ما بعد الحصاد والتغليف والتعبئة، والعمليات التصنيعية، واختراق فى الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفير التمويل لمشترى المحاصيل والمنتجات فى الأسواق الداخلية.

مرحلة ما قبل قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:

كان التسويق نوعان:

· تسويق القطن والقمح تستلمه الادارة الزراعية باتفاق معين نظير التمويل.

· الذرة والفول السودانى والأعلاف والخضروات يتولى المزارع تسويقها بطرق مختلفة.

وفى مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:

· تولت شركة السودان للأقطان شراء القطن زهرة وتسويقه نظير تمويل المدخلات.

· في هذا الموسم 2013م/2014م ستتولى شركة السودان للأقطان شراء القطن زهرة وتسويقه وتسديد تمويل المحفظة بريادة بنك المال المتحد. وتستلم إدارة المشروع القمح إنابة عن البنك الزراعي السوداني الذي قدم التمويل.

· أما الخضروات ينتجها المزارعون ويتكفلون بتسويق منتجاتهم.

· ضعف المعلومات وخدمات السوق المساندة يؤثر سلباً على التسويق الزراعي.

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:

1. أن تتبى الحكومة سياسات تشجّع المؤسسات التمويلية على تمويل شراء المحاصيل والمنتجات من المزارعين مباشرة مثل القمح للمطاحن والحبوب الزيتية لمصانع الزيوت إلخ.

2. أن تدخُل الدولة مشتريةً للمحاصيل الغذائية الرئيسية مثل القمح والذرة لتركيز الأسعار المشجعة للمنتج وضبط الأسعار للمستهلك (المخزون الاستراتيجي للذرة والقمح).

3. أن تشجع السياسات الائتمانية التمويل متوسط الأجل لإنشاء وحدات لعمليات ما بعد الحصاد ومصانع الأعلاف والمسالخ ومنتجات اللحوم ومنتجات الدواجن والألبان ومنتجاتها والتعليب والصناعات الغذائية الأخرى.

4. أن تستكمل الدولة إنشاء سوق المحاصيل والسلع الالكترونية (مع سوق الخرطوم للأوراق المالية).

5. تكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة لاستنباط نظم تربط تسويق المحاصيل والمنتجات بالتمويل مثل الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعى".

ملحق رقم (4)

المحور الخامس

الوحدات الخدمية

والخصخصة

أولاً- المحالج

وضع المحالج في الفترة 2000م – 2005م:

أنشئت محالج مشروع الجزيرة في عام 1924م مع بداية المشروع وتطور حتي بلغت 9 محالج أسطوانية ومحلجان منشاريان ومحلج لإكثار البذور ومحلجان للتزغيب، مزودة بعربات إطفاء ومعدات مكافحة الحرائق وشبكة المواسير والصهاريج الأرضية وطلمبات المياه و أجهزة إطفاء ذاتي داخل كل المحالج بالمواقع الثلاثة، وعدد من الموازين عالية الدقة وتلناطة للأحمال الكبيرة التي تزيد عن 80 طن، وترلات السطح لترحيل القطن الزهرة وعربات نقل يدوية، وهى مربوطة بشبكة النقل بسكك حديد الجزيرة وسكك حديد السودان. وتبلغ طاقتها الحلجية نحو 12.500 قنطار قطن زهرة في اليوم.

ظلت المحالج تعمل بصورة جيدة رغم ضعف التكلفة التي تفرضها عليها إدارة المشروع وبالرغم من ذلك كانت تدعم إدارة المشروع بفائض إيراداتها في بعض الأحيان. وقدّرت الأصول الثابتة والمتحركة للمحالج عام 2006م، بنحو 135 مليونجنيه.

قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصة المحالج وتمليكها للعاملين بالمشروع.

وحسب تقرير الإدارة الحالية للمحالج هناك مشكلة مالية ناجمة عن قلة الإيرادات لضعف العمل بسبب قلة القطن الوارد للحلج مما اضطرها لبيع بعض الأصول لتوفير موارد مالية لمقابلة التزاماتها.

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:

1. إجراء تحقيق قانوني للإجراءات التي اتخذت لتنفيذ القرارات الرئاسية بتمليك العاملين المحالج دون تقييمها وبدون إجراءات تسليم وتسلم مستنديه وتحديد المسئولية عن هذه التجاوزات.

2. تقييم المحالج المملوكة لمشروع الجزيرة لتحديد قيمتها وتضمينها فى الشركة واستبعادها من سجل أصول المشروع، والتأكد من ملكيتها لكل العاملين بمشروع (3577) كما جاء في القرارات الرئاسية القاضية بذلك.

3. العمل على استكمال الإجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات وتثبت وحقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطريقة قانونية.

ثانياً : السكة الحديد :

أنشئت سكك حديد الجزيرة عام 1919م وتطورت حتى بلغ طولها 1100 كلم عام 1924م. واستمرت تنقل القطن والمدخلات داخل المشروع إلى أن تراجعت لندرة قطع الخيار وتقليص زراعة القطن. وأهملت لتضاءل دورها فتعرضت بعض أصولها للضياع تدريجياً حتى توقف العمل بها تماماً في عام 2007م.

قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصة وحدات الخدمات بالمشروع ومن بينها السكك الحديد. وقيمت أصولها في حال تصفيتها بنحو 135 مليون جنيهاً. وأجريت تصفية أصولها حيث حول بعضها لجهات وأشخاص. وعند دراسة لجنة مراجعة الجزيرة للإجراءات لاحظت بعض المفارقات والتجاوزات في التصرف.

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:

1. إن تصفية سكك حديد الجزيرة أصبحت واقعاً بالرغم من الخلل والتجاوز لنظام التصرف في مرافق القطاع العام وعدم استكمال الإجراءات القانونية وضياع كثير من أصولها واستبعاد قيمتها من سجل أصول المشروع.

2. إجراء تحقيق قانوني لمعرفة الحقوق العامة التي أهدرت وتم التصرف فيها بصورة غير سليمة وتحديد المسئولية عن هذا الخلل والتجاوزات.

3. استكمال الإجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات وتثبت وحقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية.

ثالثاً : الهندسة الزراعية:

بدأت بإنشاء قسم المحاريث مع بداية المشروع وضُم لها قسم عمليات التطوير الهندسي للعمليات الزراعية والصيانة وحفر قنوات أبو عشرين وعرفت بالهندسة الزراعية. وكان من واجباتها وضع المواصفات الفنية والمقاييس لعمليات تحضير الأرض الزراعية الطينية السوداء (Black Cotton Soil). وأضيف لها متابعة عمليات حصاد القمح والفول السوداني ومراقبة الخدمات التي تقدمها شركات القطاع الخاص التي أدخلت المعدات الثقيلة وآليات الحفر العميق والتسوية خلال 1991م - 1993م.

الفترة من عام 2000م - 2005م:

كان آخر تأهيل للهندسة الزراعية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي بتمويل من قروض خارجية. من بعد ذلك تقلص دورها وأصبحت عبئاً على الدولة. وبدأت شركات القطاع الخاص تقوم بنصف التحضيرات وأعمال الري بالتعاقد مع إدارة المشروع ووزارة الري وتقوم الهندسة الزراعية بعمليات زراعة القطن وتطهير قنوات ابوعشرين والحرث العميق لنحو نصف الأعمال.

بعد ذلك تضاءل دور الهندسة الزراعية وأصبحت تقوم بعمليات تحضير أراضى القطن فقط وتحقق خسائر باستمرار. ونشط دور المقاولين والقطاع الخاص الصغير في حفر قنوت أبو عشرين وتحضير الأراضي.

الفترة من عام 2005م – 2012م:

ساهمت شركات القطاع الخاص في عمليات الري وتحضير الأرض وتعاظمت مديونياتها على إدارة المشروع قبل عام 2005م. ولما كانت وحدة الهندسة الزراعية قد تدهورت وعجزت عن الاضطلاع بمهامها، فقد قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصتها. وعمل مجلس الإدارة على تشجيع تكوين الشركات المتكاملة للخدمات الزراعية

والري المشروع ووفّر لها تسهيلات مصرفية من البنك الزراعي وبدأها بست شركات في موسم 2010م-2011م ثم ارتفعت إلى 21 شركة في الموسم التالي.

وأوكلت جميع عمليات صيانة وإدارة قنوات الري والخدمات الزراعية وإدارة أصول المشروع في الحقول لهذه الشركات من خلال التعاقد مع إدارة المشروع في المرحلة الأولى، وفى المرحلة الثانية كان التعاقد مع روابط مستخدمي المياه. وفى مرحلة لاحقة أسندت لهذه الشركات مهمة تحصيل رسوم المياه والإدارة، ولكنّ التجربة فشلت وأعيدت المهمة لروابط مستخدمي المياه.

ونتج عن غياب الهندسة الزراعية وعدم الإشراف الفنى على التأهيل والصيانة التي اضطلعت بها الشركات المتكاملة تدهور كبير في شبكة الري والبيئة الزراعية بالمشروع.

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:

1. ضرورة إنشاء وحدة هندسة زراعية تعمل كمستشار فني لإدارة المشروع لوضع المواصفات العمليات الزراعية المختلفة التي تضطلع بها شركات الخدمات المتكاملة وضبطها. (كما ورد في محور الإنتاج الزراعي والتمويل والتسويق).

2. مراجعة كفاءة شركات الخدمات المتكاملة ومدى مقدرتها على تقديم الخدمات بعد مراجعة العقود المبرمة معها لتحديد أهليتها لتجديد التعاقد معها.

3. إتاحة المجال لشركات الخدمات الأخرى لميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع وغيرها.

4. توفير التمويل للمؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات لتنافس مع الشركات المتكاملة وشركات القطاع الخاص الأخرى في ميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع.

5. تكوين لجنة قانونية للتحقيق في إجراءات التصرف في أصول الهندسة الزراعية التي تعرضت للتفكيك والضياع وتحديد المسئولية.

شركات الخدمات المتكاملة

بعد تصفية الهندسة الزراعية، عمل مجلس الإدارة على إنشاء شركات الخدمات المتكاملة ووفر لها تمويلاً ميسراً من البنك الزراعي لاستيراد الآليات والمعدات. وعند الإعلان طرح العطاء استجاب عدد قليل للفكرة فتكونت ست شركات في العروة الصيفية عام 2011م ثمً بلغت إلى 21 شركة في العروة الشتوية.

أنيطت بهذه الشركات مهام تطهير وتأهيل وصيانة و إدارة قنوات الري ومنشآتها، تحضير وتسطيح الأرض، توفير المدخلان، وإدارة أصول المشروع بالموقع، وخدمات الانتاج الحيوانى، التمويل والتسويق، وأي خدمات إنتاجية أخرى يحتاجها المنتجون.وكان التعاقد على تقديم الخدمات مع روابط مستخدمي المياه.

عجزت معظم هذه الشركات عن الاضطلاع بالمهام الموكلة لها إلا القليل منها التي لها بعض القدرات والتجارب السابقة في عمل المشروع، وذلك لأن معظمها يفتقر للمقومات الفنية والمالية والإدارية والتجهيزات الهندسية. وقد واجهتها صعوبات مثل قلة الآليات، ونمطها التقليدي، وعدم سداد مستحقاتها المالية، وعدم تناسب المساحات التي خصصت لها مع تباين في إمكانياتها.

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:

1. إعادة النظر في هذه الشركات بمعيار الكفاءة المالية والإدارية والفنية لتجديد التعاقد .

2. تقييم التجربة لمعرفة مدى نجاحها وإمكانية إستمراريتها أو البحث عن بدائل أخرى .

3. يكون قسم الهندسة الزراعية الفنى مسئولاً ومرقباً فنياً على الشركات لمتابعة عملها ومحاسبتها عن الإخفاق وتذليل المعوقات التي تواجه العمل.

ملحق رقم(5)

المحور السادس

قضية أراضى المشروع

تبلغ مساحة مشروع الجزيرة 2,183,000 فداناً تقريباً منها 1.223.000 فداناً تملكها الحكومة و960 ألف فدان يملكها أصحاب الملك الحر.

هدف قانون مشروع إلى تمليك المزارعين الأراضي ملك عين أو منفعة بعد توفيق أوضاع أراضى الملك الحر لتمكينهم من تولى مسئولية شأنهم الزراعي. ولكن إدخال توفيق أوضاع أراضى الملك الحر في صلب القانون تسبب في النزاع القانوني بين مجلس الإدارة وأصحاب الملك الحر. وذلك عند تطبيق أحكام القانون في توفيق أوضاع أراضى الملك الحر دخل مجلس الإدارة في غير اختصاصه وتجاوز الإجراءات والقوانين التي تحكم عملية تحويل ملكية الأراضي المملوكة ملك عين.

وحكمت المحكمة بعدم اختصاص مجلس الإدارة وببطلان قرار البيع والشراء وأصبح الحكم نهائياً.

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:

تقوم هذه الرؤى على خيارين:

الخيار الأول:

يرتكز هذا الخيار على تجربة الوضع القائم قبل قانون 2005م والغرض الذي هدف قانون 2005م منه إلى تمليك المزارع أرض حواشته وتمكينه من التصرف فيها. وهذا الخيار يقوم على الآتي:

‌أ. أن تستأجر الحكومة أراضى أصحاب الملك الحر بعقد إجارة طويل الأجل وبفئة يتفق عليها مع ملاك الأراضي، على أن تجدد هذه الفئة دورياً كل عدد من السنوات حسبما يتفق عليه، وأن يؤسس التجديد على معادلة اقتصادية تراعى نمط الإيجار للأراضي الزراعية وتحابى مزارع الجزيرة الذي يدفع رسوم الأراضي، وأن تُضمن هذه المعادلة في اللائحة.

‌ب. إن أصحاب الملك الحر الذين باعوا أراضيهم في إطار تنفيذ قانون 2005م يخيّرون بين تحويل الملكية للحكومة بموجب المبايعة التي تمت أو تسوّى المبالغ التي استلموها نظير المبايعة في سداد ما يتفق عليه من فئة إيجار لأراضيهم عن الفترة من 1968م حتى إنفاذ هذا الخيار.

‌ج. أن تفوّض الحكومة مجلس إدارة المشروع لتخصيص الحواشات للمزارعين في شكل حيازة منفعة طويلة الأجل (بذات صلاحيات ملكية المنفعة) لتستخدم حصرياً لأغراض الزراعة والإنتاج حسب إستراتيجية وسياسة المشروع؛ وأن يخوّل المزارع التصرف في حواشته بتحويل الحيازة أو إيجارها أو رهنها لأغراض تمويل عمليات الإنتاج وفق ضوابط معينة تحددها لائحة تراعى التجارب السابقة في مشاركة المزارعين وفق التسلسل الهرمي لتنظيماتهم في إصدار قرار التصرف في الحواشة بتحويل الحيازة من مزارع لآخر.

‌د. يصدر قانون جديد خاص بأراضي مشروع الجزيرة لتضمين عناصر هذا الخيار فيه ولتصدر اللوائح بموجبه.

‌ه. أن تكوّن لجنة مشتركة بين الحكومة وملاك الأراضي لتقدير فئة الإيجار للفترة من 1968م حتى تأريخ إنفاذ هذا الخيار وطريقة سداد القيمة التي يتفق عليها، وكذلك لتحديد الدورة الزمنية لتجديد فئة الإيجار.

‌و. ابتداءً من تأريخ إنفاذ هذا الخيار تبدأ إدارة مشروع الجزيرة في تحصيل رسوم الأراضي من المزارعين عن الحواشات بالفئة التي تحقق استرجاع مبلغ الإيجار السنوي لأصحاب الملك الحر، مع ملاحظة أن رسوم الأرض تؤخذ عن كل أراضى المشروع بما فيها المملوكة للحكومة ولكنها ترد كقيمة إيجار لأصحاب الملك الحر.

الخيار الثاني:

يقوم هذا الخيار على فكرة خروج الحكومة من ملكية أراضى المشروع بعد أن تشترى أراضى أصحاب الملك الحر وتمليكها للمزارعين ملك منفعة على أن يسدّدوا قيمتها خلال عشرة سنوات حسبما جاء في قانون 2005م. ولتنفيذ هذا الخيار لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية:

‌أ. أن تستكمل عملية شراء أراضى أصحاب الملك الحر وعملية تمليك الأراضي ملك منفعة للمزارعين.

‌ب. هذا الاستكمال يقتضى أن يصدر قرار بنزع هذه الأراضي التي اعترض أصحابها على نزعها وبيعها وحكمت المحكمة لصالحهم، وأن يُصدر قرار النزع رئيس الجمهورية أو من يفوّضه بذلك على أن يعوّض الملاك تعويضاً عادلاً ومرضياّ.

‌ج. بعد صدور القرار تكوّن لجنة من الحكومة وأصحاب الملك الحر – تحت إشراف رئاسة الجمهورية - للاتفاق على قيمة شراء الأراضي من أصحابها وطريقة سداد القيمة لهم.

‌د. مراجعة عدد الملاك الذين باعوا أراضيهم ودفعت لهم استحقاقاتهم واستكمال إجراءات تحويل الملكية للحكومة ومن ثم إكمال إجراءات تحويل ملكية المنفعة للمزارعين.

· كل الخيارين لهما تبعات ومطلوبات.

· وتوصى اللجنة بالأخذ بالخيار الأول.

ملحق رقم(6)

المحور السابع

قضية العاملين

بلغ عدد العاملين بمشروع الجزيرة (6096) عاملاً وألغيت (1152) وظيفة وأصبح العدد في العام 2003م (4941) عاملاً؛ وبعد ذلك ظهرت اتجاهات للتقاعد لأسباب مختلفة فتقلص العدد في العام 2009م إلى (3577) عاملاً.

قبل مجلس الإدارة بتاريخ 21/1/2007م الصلاحيات المرجعية لدراسة الهيكل الوظيفي والإداري والمالي لمشروع الجزيرة المقدمة من البنك الدولى، أجاز التقرير المبدئي للدراسة التي أعدتها الشركة التركية عن الهيكل الإداري والوظيفي والمالي لمشروع الجزيرة. وأحال مجلس الإدارة بتأريخ 24/6/2008م الدراسة للجنة المختصة بمجلس الإدارة (لجنة التقانة والدراسات والخدمات الأساسية) لمناقشة الهيكل الإداري والوظيفي والمالي والاتفاق حول إجراءات تنفيذه. ولكن مجلس الإدارة لم يعتمد التقرير.

ألغيت جميع وظائف العاملين بمشروع الجزيرة البالغ عددهم (3577) عاملاً على مرحلتين في 15 و31 يوليو عام 2009م. بعد نحو شهرين من إلغاء الوظائف، أصدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة قراراً بتاريخ 19/9/2009م يقضى بإلغاء وظائف العاملين بمشروع الجزيرة اعتماداً علي قرار مجلس الإدارة بالرقم (1/8/2008) الصادر بتاريخ 17/2/2008م والمستند علي المادة 28(1) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. وكان نص قرار رئيس المجلس كما يلى : (إستجابة لموافقة النقابة العامة لعمال الجزيرة والمحالج والغزل والنسيج وتنفيذاً لسياسة توفيق أوضاع العاملين بالمشروع تقرر إلغاء الوظائف لجميع العاملين بالمشروع إعتباراً من 31/7/2009م).

أعدت خطابات منفردة لكل واحد من العاملين بالمشروع بتاريخ 18/10/2009م تفيدهم بإلغاء وظائفهم استناداً علي المادة 28(1) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وسلمت هذه الخطابات لهم بعد 1/11/2009م.

بعد تنفيذ القرار واستلام حقوقهم تقدم العاملون الذين ألغيت وظائفهم بطعن لمحكمة الطعون الإدارية.

أحكام وإجراءات تطبيق قانون الجزيرة للعام 2005م وأثره علي الوضع الحالي:

نص القانون في المادة 28 (1) على أن: " يستمر العاملون في المشروع في أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفي وتجديد شروط خدمتهم والتعاقد معهم ". كان على مجلس الإدارة ألا ُيلغى الوظائف ويُسرح العاملين إلا بعد إجازة الهيكل الوظيفي الجديد وتجديد شروط الخدمة للتعاقد مع العاملين كما يقتضى النص. وبالرغم من أن النص لم يتطرق لاستيعاب ذات العاملين أم غيرهم في الهيكل الجديد إلا أن نص المادة بهذه الصورة يُفهم منه أن تشغل الوظائف في الهيكل الجديد من ذات العاملين الذين ألغيت وظائفهم قياساً على ما جري العمل به في مثل هذه الحالات.

إن المحكمة عند إصدار حكمها في الدعوى التي تقدم بها العاملون اعتمدت علي ذلك جاء في أحكامها الآتي:-

- أصدر مجلس إدارة مشروع الجزيرة قراراً بإنهاء خدمة العاملين بمشروع الجزيرة بتاريخ/1/8/2009م، وناهضه العاملون لدي المحكمة وتتلخص عريضة الطاعنين والرد عليها وقرار محكمة الاستئناف وفى ولاية الجزيرة والطعون

الإدارية وقرار المحكمة العليا القومية دائرة الولايات الوسطي والقضارف في هذا الطعن علي النحو التالي:-

أولاً:

جاءت عريضة الطعن بأن الطاعنين كانوا يعملون مع المطعون ضدها إدارة مشروع الجزيرة في وظائف ثابتة ومختلفة بمرتبات شهرية لفترات تتراوح بين 14 إلي 20 عاماً لكل منهم وان فترة الخدمة المتبقية تتراوح مابين 5 الي 20 عاماً عند الانتهاء الطبيعي لخدمة كل منهم ، وأن المطعون ضدها قامت بإنهاء خدماتهم دون مبرر قانوني ودون أن تمتلك الاختصاص. وقد اعتمدت المطعون ضدها في إنهاء خدماتهم علي نص المادة 28/1/2 من قانون الجزيرة لسنة 2005م ، وذلك دون انطباق النص عليهم مما يجعل إنهاء الخدمة يخالف القانون وأساءت استعمال السلطة وعدم الاختصاص ، ولهم استحقاقات مالية وعينية وعقارية ومنقولة وتبلغ جملتها (120) مليون جنيه بالإضافة لتمليكهم المنازل والعربات تنفيذاً لقرار رئاسة الجمهورية وتمليكهم المحالج والورش تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية أيضاً ومبلغ (300) ألف جنيه من نصيبهم في مال منحتي العلاج بالداخل والخارج وقيمة ما سدده الطاعنون في برج العامل.

ثانياً :

رد المستشار القانوني لإدارة مشروع الجزيرة مناهضاً لهذه الطلبات ومطالباً بشطب الطعن الإداري.

ثالثاً:

أصدرت محكمة الطعون الإدارية ولاية الجزيرة بتاريخ 8/6/2011م قرارها والذي قضي بشطب الطعن الإداري.

المحكمة القومية العليا دائرة الولايات الوسطي والقضارف قررت إعادة الأوراق لمحكمتها لمواصلة شطب الطعن في الدعوي علي هدي ماجاء بمذكرتها بعد إعادة الإجراءات. وجاء حكمها الذي قضي بالأتي:-

§ إعتبار الفترة من 1/11/2009م تاريخ إنتهاء خدمة الطاعنين فعلاً وحتي تاريخ صدور هذا الحكم خدمة مستمرة للطاعنين وعلي المطعون ضدها سداد كامل مستحقاتهم كاملة كل علي حسب وظيفته مع مراعاة ماتم سداده.

§ لم يقبل الطرفان بالحكم وتم استئنافه أمام المحكمة العليا دائرة الولايات الوسطي والقضارف والتي جاء قرارها كالآتي:

1. إلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة رقم 9/4 الصادر بتاريخ/21/7/2009م وتاريخ/19/9/2009م.

2. إلغاء قرار محكمة الطعون الإدارية ولاية الجزيرة والقاضي بتعويض الطاعنين إعتباراً من 1/11/2009م (تاريخ إنتهاء خدمة الطاعنين فعلاً) حتي تاريخ صدور حكمها واعتبار ذلك خدمة مستمرة للطاعنين وعلي المطعون ضدها سداد كامل مستحقاتهم كاملة كل علي حسب وظيفته مع مراعاة ماتم سداده.

3. إعادة الأوراق لمحكمة الطعون الإدارية ولاية الجزيرة وذلك لإعادة النظر في التعويض وإصدار قرارها فيه بعد سماع البينة الموضوعية والستندية حوله علي هدي ماجاء بهذه المذكرة.

4. لم يصدر القرار بخصوص المراجعة المشار إليه فى (3) أعلاه حتى إعداد هذا التقرير.

5. اللجنة لا تتطرق لجانب النزاع القانونى ما دام الأمر أمام المحكمة).

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:

1. ضرورة إجازة هيكل تنظيمى ووظيفى جديد وفق ما يتفق عليه من رؤية مستقبلية للمشروع.

2. بعد إجازة الهيكل لبجديد يستوعب العاملون السابقون من أصحاب التخصص والخبرة فى الوظائف التى يحتاجهم المشروع فيها.

3. ضرورة تسوية حقوق العاملين المسرحين.

4. اللجنة لا تتطرق للقضية المعروضة أمام المحاكم ولم يبت فيها حتى الآن.

ملحق رقم(7)

المرفق رقم (1)

صندوق الجزيرة للتمويل والتسويق الزراعي

أولاً : التمويل :

1. تمويل العمليات الزراعية فى مشروع الجزيرة:

منذ بداية المشروعكانت الحكومة تمول كل احتياجاته. وبعد التحرير استمرت الحكومة توفر تمويل منشات الرى والبنى التحتية تنظّم التمويل التشغيلى من محفظة المصارف وتضمنه. وبعد أن أصبح المزارع مسئولاً عن شانه الزراعى تحمل توفير التمويل إنتاجه من موارده أو بالاستدانة من التمويل المصرفى أو أى موارد أخرى متاحة له. وقد أثبتت هذه التجربة عجز غالب المزارعين وعدم مقدرتهم على توفير التمويل اللازم للمدخلات والخدمات الزراعية.

2. دواعى إنشاء الصندوق:

‌أ. لا زالت الحكومة ملتزمة بتمويل منشآت الرى والبنى التحتية للمشروع؛ ولكنها توقفت عن تمويل العمليات الزراعية بعد أن عانت كثيراً من التعسر المستمر من قبل المزارعين وتراكم ديونهم واضطرارها للسداد.

‌ب. بعد أن خُوّل المزارع حرية كافية فى إدارة شأنه الزراعى يصعب النكوص عن هذا التطور والرجوع للنظام السابق الذى تضطلع الحكومة فيه بالتمويل.

‌ج. صعوبة تعامل جمهور المزارعين مع النظام المصرفى لعدم مقدرتهم على الوفاء بمتطلباته.

‌د. نظام التسليف الزراعى معمول به فى عدد من الدول وهو نظام يناسب العمل الزراعى.

‌ه. إن ارتباط تمويل العمليات الزراعية والانتاجية بتسويق المحاصيل والمنتجات يكمل سلسلة العملية الاقتصادية للانتاج.

‌و. ضرورة تأسيس جهة مالية متخصصة فى تمويل العمليات الزراعية والانتاجية حصرياً وتسويق المحاصيل والمنتجات فى مشروع الجزيرة.

فكرة الصندوق:

ينشأ صندوق للتمويل بمبادرة من البنك الزراعى السودانى وبنك المزراع التجارى وشركة السودان للأقطان وبنوك الاستثمار ومؤسسة التمويل الأصغر بولاية الجزيرة والمزارعون فرادى أو من خلال مجالس الانتاج وأى جهات أخرى. يحكم عمل الضندوق قانون ونظم بنك السودان للصناديق الاستثمارية، ويدرج فى سوق الخرطوم للأوراق المالية وتكون صكوكه قابلة للتداول فى السوق.

3. أغراض الصندوق:

· التمويل النقدى أو العينى للمدخلات وخدمات الزراعة والانتاج بالصيغ الاسلامية.

· استيراد المدخلات الزراعية.

· المساعدة فى تسويق المحاصيل والمنتجات فى الأسواق الداخية والخارجية.

4. تشجيع الصندوق:لتشجيع الصندوق، على الحكومة أن تمنحه الامتيازات والتسهيلات الآتية:

· تخصيص خطوط تمويل من المؤسسات الاقليممية والدولية لاستيراد المدخلات.

· تخصيص حصة من القروض الخارجية الميسرة لتمويل احتياجات الانتاج في المشروع.

· تخفيض ضريبة الأعمال وأي تسهيلات أخرى.

5. آليات تمويل المزارعين:

1. يقدم الصندوق التمويل للمزارعين عبر مجالس الانتاج بالتنسيق مع الإدارة الزراعية.

2. يُنشئُ الصندوق مكاتب فرعية وتوكيلات ووحدات متنقلة ليصل المزارعين من مستوى القرية.

3. يُدفع التمويل للمزارع شخصياً بشهادة الضباط الثلاثة لمجلس الانتاج في القرية أو يدفع لمجموعة من المزارعين المتضامنين في الانتاج ويكون تعاقدهم كأشخاص كلٌ حسب نصيبه في العملية.

4. يُقدِّم المزارع حواشته رهناً كضمان أو يُقدِّم أي ضمان آخر يكون مقبولاً للصندوق.

5. يسدِّد المزارع التمويل نقداً أو عيناً بالمحاصيل أو المنتجات حسبما يُتفق عليه مع الصندوق.

6. لا يُمنح التمويل لمجالس الانتاج كمؤسسات.

ثانياً : التسويق:

يحتاج الترويج والتسويقلتجهيز المحاصيل والمنتجات بمعاملات ما بعد الحصاد والتغليف والتعبئة، والتصنيعلولوج الأسواق الداخلية والخارجية؛ وتوفير التمويل لمشترى المحاصيل والمنتجات فى الأسواق الداخلية يساعد عملية التسويق.

يمكن أن يساعد الصندوق فى تسويق المحصولات والمنتجات فى الأسواق الداخلية والخارجية بتمويل المشترين والمشاركة فى عمليات الترويج على النحو التالى:

محاصيل الغلال : القمح : ينظّم الصندوق تمويلاً للمطاحن لشراء القمح مباشرة من المنتجين أو بيعه للحكومة حسبما تكون السياسات السائدة فى البلاد.

الذرة والغلال الأخرى: يوفّر الصندوق التمويل لشراء الذرة حسب السياسة السائدة وتمويل المصدرين لشراء الذرة و/أو الأعلاف للتصدير.

محاصيل الحبوب الزيتية: الفول السودانى وزهرة الشمس وبذرة القطن والحبوب الزيتية:يمول الصندوق مصانع الزيوت النباتية والطحينة والطحنية والحلويات لشراء المحاصيل، ويمول المصدرين لشراء السمسم والفول السودانى للتصدير.

المنتجات الحيوانية: يمكن للصندوق أن يساهم فى هذا القطاع بدور كبيركما يلى:

· تمويل شراء الماشية والأغنام لمزارع التربية والتسمين،

· تمويل تجار الماشية لشرائها من المنتجين للذبيح فى الأسواق الداخلية أو للتصدير،

· تمويل المنتجين لشراء الأعلاف والمركزات والدخلات الأخرى.

· تمويل مصانع الألبان والمسالخ وصناعات اللحوم لشراء الألبان والماشية من المنتجين.

المنتجات البستانية: يمكن للصندوق أن يساهم فى تطوير هذا القطاع بالآتى:

· تمويل مدخلات الانتاج البستانى من بذور وأسمدة وغيرها،

· تمويل مدخلات عمليات ما بعد الحصاد وصناعة التجهيز والتعليب للخضر والفواكه،

· تمويل عمليات تصدير الخضر والفاكهة ومنتجات المصانع الغذائية.

وبالله التوفيق والسداد