عندما اندلعت ثورة ديسمبر الفتية كان من أسمى غاياتها التخلص من دولة الفساد، والإفساد، والامتيازات، والولاءات، والمحسوبية، والمحاصصات الحزبية، والقبلية والجهوية الضيقة. وكان ديدن النظام البائد استخدام جهاز الدولة، وامتيازاته كأداة لكسب الولاء والتأييد السياسي دون وضع أي اعتبار للمصلحة العليا للبلاد والعباد فكانت دولة التمكين، والفساد، وساد مبدأ الولاء قبل الأداء، والذي في النهاية أدى لكل ما نشهده الآن من تردٍ، وانحطاط في كل المجالات. لكل ذلك انتفض شعبنا الآن بهدف إزالة دولة العبث والهوان، وإقامة سلطة الشعب التي تستند على العمل، والعلم، والكفاءة، والأداء٠
لقد استبشرشعبنا خيرا بنفحات الثورة الفتية، متمنيا من أن يتمكن الشعب من إقامة سلطته المدنية في أسرع وقت، وأن تشرع الحكومة الجديدة في تنفيذ المهام الكبيرة، والتركة المثقلة من الأعباء التاريخية، والتحدي الكبير في خيار أن نكون أو لا نكون كأمة محترمة،تستحق أن تعيش مرفوعة الرأس بين الأمم المحترمة٠
الكل يعلم حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة وفِي نفس الوقت الكل ينظر ويراقب وبشدة، ومن دوافع مختلفة أداء تلك الحكومة لحظة بلحظة فهناك من ينتظر لينتقد شامتا، وهناك من ينتقد، ويوجه، حرصا، واهتماما. لذا يجب على كل من يشارك في الحكومة المرتقبة أن يعي أهمية المسؤولية التاريخية في هذا الظرف الحرج للبلاد والثورة، ويرتفع بمستوي الأداء ليكون بحجم هذا التحدي التاريخي الكبير٠
إن من أهم المناصب في الحكومة بكل المقاييس، حقيبة المالية ونتيجة لهذا الدور المتعاظم لوزارة المالية كانت توقعات جماهير الثورة لأداء هذه الوزارة عالية جدا فهي الوزارة التي يعول عليها كثيرا في انتشال حالة البلاد من الوضع المتردي في جميع مناحي الحياة وكذلك كان المواطن العادي يضع الامال العراض في ان تتحسن أوضاعه المعيشية وفق برنامج اقتصادي إسعافي عاجل يمكنه من تحسن أوضاعه ولو قليلا ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن كان اداء السيد وزير المالية مخيبا للامال بشكل غريب وتتمثل أوجه فشله الذريع في النواحي التالية:
اولا/منح شركة الفاخر امتيازا احتكار تصدير الذهب وشبهة الفساد والتمكين والاحتكار كذلك اثار هذه الخطوة الاحتكارية وعدم الشفافيه علي الأداء الاقتصادي وخاصة ارتفاع وتيرة التضخم الناجم من ارتفاع سعر الدولار في السوق الأسود وتجاوزه حاجز المئة جنيه للدولار وهذا يتنافي تماما مع ماوعد به السيد وزير المالية في تبرير منح الاحتكار لشركة الفاخر معللا ان هذا الإجراء سيجعل سعر الصرف للدولار يستقر في حدود الستين جنيه للدولار في فترة وجيزة والاغرب من ذلك تطالعنا الأنباء ان وزارة المالية قررت ان تتعامل مع شركة الفاخر علي سعر الدولار بما يتماشي بسعر السوق اَي (96.6) جنيه حسب السعر الجاري يوميا والكل يعرف اثار هذه الخطوة التضخمية كذلك لزم علي الحكومة ان تتعامل مع بقية المصدرين بنفس السعر الاوهو السعر السائد في السوق في ذاك اليوم٠
ثانيا/ سياسة تعين الخبراء الدوليين بمخصصات ضخمة وامتيازات تكلف الخزينة العامة الألاف من الدولارات في هذا الإطار تم تعين مستشارة في مفوضية الاستثمار وهي كانت تعمل خبيرة دولية في البنك الدولي ومؤخراً تم تعين مستشارة اقتصادية للسيد وزير المالية وهي كانت تعيش في إنجلترا والغريب في الامر تتم هذه التعينات بصورة غامضة وبعيدة عن الشفافيه والتي ضحي شباب الثورة بدمائهم الغالية من اجلها ليس هناك معلومات عن اسس الاختيار وشروط التعين والمهام الموكولة أدت كل هذه الفوضي الي بروز خلاف بين الوزير والسيدة آمنة سعد وكيل المالية المعين من قوي الحرية والتغير حول هذه التعينات للمستشارين ومنحهم مخصصات وشراء عربات لهم رفضت السيدة الفاضلة آمنة سعد هذا العبث ودفعت دفعا للاستقالة والتي قبلها الوزير والسيد حمدوك دون أدني اعنراض او تحقيق ماذا نسمي هذا؟؟؟
ثالثا/الاعتماد علي عناصر النظام المباد وعدم اقالتهم وتعين المزيد منهم وبرزهذا الاتجاه واضحا في تعين احد سدنة النظام المباد في وزارة المالية السيدة آمنة ابكر عبدالرسول والتي أكدت معلومات من العاملين بالوزارة عن تعاونها التام مع النظام المباد اذ كانت احد الازرع الخطيرة في التمكين الاقتصادي للنظام عند توليها مفوضية الإيرادات كذلك ولائها التام للنظام متمثلا لرئاستها لمنظمة المرأة احد ازرع المؤتمر الوطني المنحل٠
ثالثا/ لمزيدا من التضليل وذر الرماد في العيون وفي خطوة استبقاقية قام وزيرالمالية بتعين لجنة تفكيك التمكين بالوزارة من عتاة عناصر النظام المباد وذلك لاحتواء كل الملفات ومحاولة افراغ عمل اللجنة من محتواها وأهدافها القاضية بازالة التمكين ومحاربة الفساد واستراد المال العام ولاندري كيف تم ذلك عكس ماكان متوقع من ان يتم تعين هذه اللجنة من قوي الحرية والتغيير وتتكون من أشخاص مناضلين شرفاء وليست لهم اَي صلة بالنظام المباد وهذه من البديهيات ولكن يظل البدوي هو البدوي متجاوزا كل ماهو منطقي وبديهي والماعاجبو يقع البحر!!!!
رابعا/في خطوة جنونية اخري يتفاجئ الجميع بقرارمن بنك السودان بفتح باب استيراد السيارات ورغم الارتفاع المتسارع لسعر الدولار بسبب الاستيراد علي السلع الاساسية ومن المؤكد ان تفاقم هذه الخطوة مشكلة ارتفاع سعر الدولار المزمنة وقريبا سيُصبِح سعر الدولار خارج عن السيطرة ويتجاوز المئة بل المئتين اذا لم يتم تدارك الامر واذا استمر اداء وزير المالية بهذه العنجهية٠
هذا القرارغير المسؤؤل قطعا ستؤدي الي زيادة سعر الدولار وبالتالي زيادة التضخم وزيادة عدد السيارات والازدحام في الشوارع المنهكة ومتهالكة أصلا وازمات الوقود وزيادة استيراد قطع غيار السيارات وتؤدي هذه السياسة الي تشجيع تهريب الذهب للخارج وهروب العملات الأجنبية للخارج وغالبا مايتم تمويل عمليات استيراد السيارات من الأموال المهربة في الخارج جراء تهريب الذهب او من أموال سدنة النظام المباد مما يؤدي الي عدم مرور هذه الأموال عبر بنك السودان ويشكل هذا التصرف المزيد من الضغط علي سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه٠
خامسا/هناك خبر بان بنك السودان يطلب مساعدة صندوق النقد الدولي الفنية في اعادة الهيكلة لبنك السودان يمثل هذا التصرف انتهاك تام لمبداء السيادة الوطنية ومعني اعادة الهيكلة هنا تهيئة الاوضاع والاصلاحات المؤسسية المطلوبة للمضي قدما في تنفيذ الروشتة المعروفة لصندوق النقد الدولي خاصة في مجال تحرير حركات رؤوس الأموال وحرية التجارة ووضع الأسس لسياسات التحرير الاقتصادي في المجال المالي والتمويل٠
سادسا/تصريحات وزير المالية غير المسؤولة مثال لذلك تصريحه الاول لوكالة رويتر وتوقعه لانهيار الاقتصاد السوداني اذا لم يتم إسعافه بتدفقات من الخارج بمبلغ خمسة مليار دولار عاجلا كذلك تصريحاته المستمرة عن الشح المتوقع في الدقيق والمحروقات٠خطورة هذه التصريحات السلبية اوغير الواقعية علي معنويات المواطنين اولا وعلي اثارة السوق وتدبذبه خاصة سوق العملة ممايؤدي الي ارتفاع سعر الدولاربسبب زيادة وتيرة المضاربات الناجمة من عدم اليقين٠
سابعا/ تجاوزوزير المالية قرارات متفق عليها مع قحت خاصة في تفاصيل ميزانية 2020 والاتفاق علي ترك موضوع الدعم ليحسم في المؤتمرالاقتصادي رغم ذلك تجد السيد الوزيرمتجاوزا كل ذلك في كثيرا من التصرفات مثل التعامل مع شركات تصدير الذهب بسعر السوق وهذا يعد تخفيض ضمني غير معلن للجنيه كذلك تصرفه في البدء في وضع اللبنات الاساسية لتتفيذ مايسمي بالحساب الأساسي للمواطن وهي الخطوة الاولي نحو سحب الدعم مستعينا بسجلات وزارة الداخلية غير مكترث لأحد٠
ثامنا/الالتفاف والتحالف مع كل دعامات النظام المباد في استكمال حلقات التأمر والمساعدة في احتفاظ سدنة النظام المباد علي ماظفروا به علي غير وجه حق فتجده يعقد الاجتماعات ويشارك في مؤتمرات الكثير من الجهات المشبوهة من غرف تجارية وغرف صادر وغرف وأرد واتحاد مصدري ذهب واتحاد مخابز وغيرهم من الطفيليين من الذين مصوا دماء الشعب السوداني مازالوا يحاولون ووجدوا في هذا الوزير الفاخر ضآلتهم المنشودة فهو لايكترث بأهداف الثورة ولايعرف معني معاناة الجماهير لسبب بسيط انه لاعلاقة له بهذه الثورة وهو بكل المقاييس اقرب للتظام المباد عقلية ومضمونًا٠
تاسعا/الإصرار علي عدم تغيير العملة لأسباب غامضة للجميع٠
عاشرا/عجز الميزانية العام 2020 بالدولار يساوي فقط 1.62 بليون دولار يعتبر حجم العجز هذا ضئيل جدا ونسبته لإجمالي الناتج العام لايتحاوز ال 3 في المئة وهذا يعتبر عجز غير خطير ومعظم دول العالم تعاني منه حتي الولايات المتحدة تتعامل مع عجز موازنة في هذا المستوي
وزيرالمالية يضخم حجم العجز للاسباب الاتية:
اولا/وزير المالية يضخم العجز ليبرر ان هدا العجز سببه دعم الحكومة للسلع الاساسية لذلك لابد من سحب الدعم٠
ثانيا/عندما يتم سحب الدعم هذه هي الخطوة الاولي نحو الاتجاه للدخول في اتفاقية قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي٠
ثالثا/الاتجاه في طريق القروض والتمويل الخارجي يعني عدم المواجه مع دولة التمكين وملاحقتهم لاسترداد أموال الشعب السوداني يعني سلك الطريق السهل وهو الحصول علي قروض الصندوق والبنك الدولي٠
رابعا/ السير في اتجاه البنك والصندوق يعني رهن كل إمكانيات البلاد وثرواتها للاستثمارات والبنوك الأجنبية مع شراكات مع أثرياء دولة التمكين والرأسمالية الغير وطنية والطفيلية٠
من المعروف للكل الان ان السيد وزير المالية يغرد خارج السرب وكل قرارته وتصريحاته لاتتفق مع تطلعات الجماهير واهداف الثورة اضافة لاتهامه بتجاوزات في قضية الذهب واحتكار شركة الفاخر كذلك تصريحاته المتضاربة والتي أدت لارتفاع سعر الدولار وتجاوزه حاجز المئة جنيه مماأدي لارتفاع وتسارع وتيرة التضخم السؤال لماذا لم تتم اقالة هذا الوزير رغم مطالبة الجماهير الواضحة بضرورة اقالته؟
نتائج هذه الأخطاء وماترتب عليها من اخفاقات
اولا/التصريحات المتضاربة لوزير المالية أدت الي خلق حالة من الاضطراب العام وعدم اليقين في السوق مما أدي الي خلق اجواء مثالية لاشتعال نارالمضاربات خاصة في السوق الأسود للعملات مماأدي لتزايد وتيرة التضخم الناجم من زيادة سعر الدولار بشكل يومي٠
ثانيا/ سياسات تمكين اعوان النظام البائد وعدم عزلهم ومحاسبتهم بل علي العكس تم تعين المزيد منهم مماأدي الي ظهورهم بشكل علني وتكثيف نشاطهم لضرب الثورة وتعطيل مسارها نحو تحقيق أهدافها النبيلة٠
ثالثا/ شبهات الفساد في صفقات شركة الفاخر أدت الي زعزعة الثقة في حكومة الثورة مما خلق فرصة ذهبية لاعداء الثورة للنيل من مكتسبات الثورة وشق الصف الوطني لمصلحة فلول التظام المباد٠
رابعا/سياسات الصادر والوارد وسياسات شراء الذهب بسعر السوق الأسود كذلك سياسات فتح باب استيراد السيارات كل هذه السياسات الخاطئة أدت الي ارتفاع وتيرة التضخم الناجم من ارتفاع سعر الدولار كذلك أدت تلك السياسات الي عودة الأنشطة الطفيلية وعمليات غسيل الأموال بواسطة اتباع النظام المباد في تكثيف نشاطهم في استيراد السيارات والسلع الآخري كملاذ آمن لما نهبوا من ثروات٠
خامسا/الخلاف المستمر مع قوي الحرية والتغيير خاصة مع اللجنة الاقتصادية حول موضوع سحب الدعم ومحاولة الوزير تجاوزما تم الاتفاق عليه من قرارات أدي كل ذلك الي زعزعة ثقة الشارع في حكومة الثورة وخلق حالة من عدم التكهن وعدم الطمأنينة وربما فقدان الثقة في الحكومة والشعور بالمصير المجهول وكل ذلك يَصْب في مصلحة أعداء الثورة من الفلول٠
سادسا/استعانة وزير المالية بعناصر النظام المباد في وزارة المالية وبنك السودان أدي الي تزايد نشاطهم في التأمر علي الثورة وافشال محاولات القضاء علي التمكين عن طريق التخلص من الملفات والوثائق الخطيرة٠
سابعا/سياسات تعيين مايسمي بالخبراء والمستشارين الدوليين وبمخصصات عالية وربما بالعملة الحرة أدي ذلك لمزيدا من الإهدار للعملات الحرة ومزيدا من الإنفاق وزيادة اعباء الميزانية اضافة الي ذلك يؤدي هذا السلوك الي خلق نوع من التمييز بين السودانيين مما يؤدي الي الشعور بالغبن والظلم وانخفاض الروح المعنوية وبالتالي ضعف الأداء والانتاجية٠
ثامنا/ غياب الرؤية والنظرة الاستراتيجية طويلة المدي كذلك غياب العمق السياسي والارتباط بنبض الشارع لدي السيد الوزير أدي كل ذلك الي اصراره الي سلك الطريق السهل وتجريب المجرب من سياسات صندوق النقد الدولي والتي علي مايبدو لايعرف حلول سواها مما آدي الي ضياع المزيد من الوقت للتفاكر حول الحلول الحقيقية لمشاكل الاقتصاد السوداني المعقدة جدا٠
تاسعا/ عدم الجدية في ملاحقة لعناصر النظام المباد أدي الي هروب الكثير من الأموال والافراد٠
عاشرا/السماح لصندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة بنك السودان والنظام المصرفي قمة التفريط في السيادة الوطنية وتمهيد لتمرير سياسات التحرير الاقتصادي وتعميق الفكر النيولبرالي في تحرير القطاع المالي والمصرفي مما يعتبر تجاوزا صارخا وضرب عرض الحائط لاهداف الثوروالانحياز للجماهير٠
لماذا المطالبة باقالة وزير المالية؟؟
اولا/ تأكد بما لايدع مجالا للشك ان هذا الوزير يقف حجر عثرة في طريق تنفيذ برنامج الثورة الاقتصادي المنحاز أصلا لجماهير الثورة فهو يغرد خارج السرب وله اجندة خفية وله مصالح وارتباطات خارجية واقليمية لاتمت لاهداف الثورة ومصالح الجماهير٠
ثانيا/ابتعاد هذا الوزير كل البعد عن نبض الشارع وروح الثورة وعدم اكتراثه بمعاناة المواطنين اليومية وكل همه المحافظة علي مصالح دولة التمكين وخدمة مصالح خارجية واقليمية علي حساب الشعب السوداني٠
ثالثا/ عدم الشفافية وغياب المصداقية ونلاحظ ذلك في تعامله مع قضية كبري كقضية شركة الفاخر واتهام البعض له في الضلوع في الفساد فبدلا من توضيح الحقائق بكل السبل لزم الصمت ومارس سياسة الطناش كماعهدناه في الكثير من المواقف٠
رابعا/ استخدام اُسلوب التضليل والمرواغة والكذب الصريح في مواقف كثيرة نلاحظ ذلك عندما صرح لوكالة رويتر عن توقع انهيار اقتصادي مالم يتم الحصول علي إعانات خارجية تبلغ الخمس مليارات دولارعندما تمت مواجهته بهذا التصريح أنكر تماما وكرر نفس الموقف مرات ومرات كما أنكر قرار احتكار شركة الفاخر لتصدير الذهب رغم صدور القرار بتوقيعه شخصيا٠
خامسا/ هناك شبه اجماع شعبي وجماهيري بضرورة اقالة وزير المالية ونري ذلك في كتابات بعض الأعضاء في قوي الحرية والتغيير وخاصة في اللجنة الاقتصادية كذلك من كتابات الكثير من الاقتصاديين والمهتمين بالشان الاقتصادي من الصحفيين والأكاديميين ومن عموم المواطنين٠
سادسا/الإصرار علي السير في اتجاه واحد الاوهو خط البنك الدولي والصندوق وتنفيذ سياسات التحرير الاقتصادي وتجريب المجرب وفي ذلك مضيعة للوقت والمزيد من المعاناة لجماهيرالثورة٠
سابعا/ فشله في رفع المعاناة عن كاهل الجماهير حتي الان وفشل برنامجه الإسعافي اذ مازالت الجماهير تعاني من تفاقم الأزمات والتي كان يمكن حلها اذا كانت هناك إرادة سياسية واقتناع بقضايا الجماهير والانحياز لهم٠
سابعا/ تسبب هذا الوزير في ارتفاع وتيرة التضخم في سياساته المالية والنقدية الفاشلة وسياسة احتكار تصدير الذهب وايضاً عدم التركيز علي الانتاج الحقيقي وخاصة في المشاريع الانتاحية التقليدية كمشروع الجزيرة كذلك ممارسته للاحتكار في تصدير الذهب تتعارض حتي مع مبداء حرية السوق والتي يُؤْمِن بها ايمان العجائز٠
ثامنا/ارتباطه بعناصر النظام المباد وتآمره معهم لضرب جهود تفكيك دولة التمكين وهناك الكثيرمن الشواهد لذلك لدرجة قيام حملة من داخل وزارة المالية من العناصر الوطنية تطالب بإقالته بسبب تواطئه مع عناصر النظام المباد ومحاولته الحفاظ علي مصالحهم٠
تاسعا/اصراره علي عدم تغيير العملة رغم ماتسبب تداول العملات القديمة من مشاكل منها وجود كميات منها مزورة وتتداول خارج النظام المصرفي وهناك شكوك في ضلوع مجرمي النظام المباد في هذه العمليات ويعد هذا احد الأسباب الرئيسة لتسارع وتيرة التضخم بشكله الجامح عدم التحكم في الكتلة النقدية خارج التظام المصرفي٠
عاشرا/ اعادة هيكلة بنك السودان بواسطة صندوق النقد الدولي انتهاك تام للسيادة الوطنية وخطوة تمهيدية في السير في تنفيذ روشتة صندوق النقد وسياسة التحرير الاقتصادي سيئة الصيت٠
في الختام نحب ان نؤكد ان انتقادنا لأداء وزير المالية لم يكن عبثا ولَم يكن بدوافع شخصية ابدا فنحن اول من حذّر من اختياره وتعينه قبل تكوين الحكومة لمعرفتنا الجيدة بتاريخه وأوضحنا في مقال سابق ان هذا الوزير لاعلاقة له بهذه الثورة العظيمة وبعيد كل البعد عن تحقيق أهدافها بل علي العكس أوضحنا ان له صلات وعلاقات قديمة مع المتاسلمين اضافة لتاريخه المهني مع مؤسسات التمويل الدولية واثبتت الأيام صدق دعوانا من عدم أحقيته لهذا المنصب الهام بل علي العكس تماما اصبح اداء وزير المالية حجرة عثرة في طريق تحقيق أهداف الثورة وتميز أداءه بالضعف والتهاون والتأمر والتقصير والحيلة والخداع والتواطؤ مع بقايا النظام المباد لذا كان لزاما علينا مراقبة اداه اولا باول وخير مثال لذلك التواطؤ ماتم في قضية احتكار شركة الفاخر لتصدير الذهب فمثل هذا التجاوز يخضع للتحقيق الاداري وربما المساءلة القانونية في الأنظمة الديمقراطية المحترمة٠
الكل يعمل ان ضعف اداء حكومة حمدوك ليس قاصرا علي وزير المالية فحسب فمجمل اداء الحكومة يتسم بالضعف والبطء وعدم الحسم وعدم التجاوب والالتزام بمطالب الثورة والثوارفحتي الان مازالت الجماهير تعاني من الضائقة الاقتصادية المفتعلة بواسطة فلول النظام المباد ولَم تتم ازالة دولة التمكين بتراخي متعمد من وزير المالية الذي اعلن ومنذ اليوم الاول انه لن يقوم بفصل اَي شخص من سدنة النظام المباد وانه “مابقطع رزق زول” اضافة لتجاهله المتعمد لإزالة تمكين شركات جهاز الامن وشركات الاتصالات والجهاز المصرفي والغريب في الامر رغم اعتراض الكثيرين تارة بالكتابة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وتارة بالمذاكرات من تجمعات المهنيين لم تجد كل هذه الاحتجاجات آذانا صاغية من السيد رئيس الوزراء بل علي العكس وجدت كل هذه الاحتجاجات التجاهل التام والاهمال المتعمد٠
فليعلم السيد رئيس الوزراء ان مطالب الجماهير بتصحيح مسار الثورة خطا احمر وان هذه الجماهير هي من أتت بهذه الحكومة الانتقالية وهي صاحبة الشرعية وصاحبة الحق في مراقبة الأداء العام للحكومة وصاحبة الحق في توجيه مسار الثورة نحو تحقيق الأهداف المنشودة للثورة٠
وليعلم السيد رئيس الوزراء ان الولاء الاعمي والسند الشعبي الضخم والرصيد الجماهيري من ناس”شكرًا حمدوك” سيتبدد عندما يشعر المواطن الغلبان ان أهداف الثورة بعيدة المنال وان حكومته تتجاهل ابسط المطالَب المشروعة وان الأشياء ليست تسير علي مايرام عندها ستتحول هتافات التأييد والمؤازرة الي مليونيات شجب وادانة ومزبلة التاريخ مصير كل من يتنكر لمطالب الجماهير مهما طال الزمن او قصر٠
د٠محمد محمود الطيب
واشنطون
فبراير 2020
wesamm56@gmai.com
