ليت (شيخ علي عثمان) اتانا من نيفاشا باتفاق مماثل لاتفاق (البرهان/الحلو)، ينص علي (العلمانية)، ولكنه خالي تماما من اي اشارة ل (تقرير المصير) :
++ العلمانية في السودان ليست (ترفا) ، و انما (ضرورة بقاء للدولة السودانية موحدة) ، فأين من يفهم فقه الدولة ؟!
++ الدولة الدينية البكماء اتي بها نظام مايو الانقلابي ، و من بعده نظام الإنقاذ الانقلابي ايضا ، هذه الدولة لا علاقة لها بالشعب السوداني ، و فاقدة للشرعية الشعبية و الدستورية ، و قد سقط مشروع الدستور الاسلامي الكامل في الجمعية التأسيسية في عهد الديموقراطية الثانية/أكتوبر!!
(١) اتفاق إعلان المباديء بين حكومة السودان ، و الحركة الشعبية شمال / الحلو يمثلني:
اتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في جوبا ، بوساطة دولة جنوب السودان ، بين حكومة السودان /البرهان ، و الحركة الشعبية شمال / الحو بتاريخ ٢٨ / مارس/٢٠٢١ ، هذا الإتفاق (يمثلني) ، و ذلك لاهمية فحواه ، لانه يتدارك كل الخيبات و الاحباطات للشعب السوداني الذي انجز اعظم ٣ ثورات بالمقاومة المسلحة ، و الانتفاضة الشعبية ، في اكتوبر ١٩٦٤ ، و ابريل ١٩٨٥ ، و ديسمبر ٢٠١٨ ، و قد فقدت ثورة اكتوبر قيمتها حين فشلت جهود السلام من خلال مؤتمر المائدة المستديرة ، كما فشلت انتفاضة ابريل في إزالة اثار مايو ، بما في ذلك الغاء قوانين سبتمبر ١٩٨٣ ، اتفاقية اعلان المبادئ التي ابرمت بجوبا بتاريخ ٢٨/مارس ٢٠٢١ ، تعتبر (نقلة نوعية) في الاتجاه الصحيح لتحقيق السلام الشامل ، لما اشتملت عليها من التصدي ، لجوهر الأزمة السودانية ، و ذلك بحسمها بشكل صارم لمسألة (علاقة ألدين بالدولة) . الآن بدات اهداف ثورة ديسمبر المجيدة تتنزل على آرض الواقع السوداني.
٢/ ليت علي عثمان شيخ الإنقاذ في ذلك الوقت (بعد ان انقلبوا على شيخهم الترابي) .. ليته اتانا من نيفاشا بإتفاق مماثل (لإتفاق البرهان / الحلو )، ينص علي (العلمانية) ، و لكنه خالي من (تقرير المصير):
اهم مخرجات وثيقة إعلان المبادئ موضوع هذا المقال ، هي ( الاتفاق و التراضي علي (الدولة المدنية ، و التي تعني (العلمانية) ، لكن باسلوب غير استفزازي ، مليء بالحكمة .. و الاعتراف بالتنوع السوداني ، و إقرار النظام الفيديرالي اللامركزي ، و هذه هي نصوص إعلان المبادئ:
( ٢ – يتطلب أي حل شامل للمشكلة السودانية من جميع الأطراف الإعتراف والتأكيد على ما يلي :
( أ ) يؤكد تاريخ وطبيعة الصراع في السودان أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين (ب ) يجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض .
١-٢ السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية . ۲۰۲ واذ نؤكد حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي . ۳۰۲ تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية ، على أن تضمن هذه المبادي في الدستور ) انتهي.
اهم شيء خلا منه (اتفاق البرهان/الحلو) ، هو (تقرير المصير) ، و ذلك لان وثيقة إعلان المبادئ قد حسمت جذور المشكلة ، ( تقنين الحكم الذاتي من خلال الفيدرالية ، و ابعاد شبح الدولة الدينية التي ادت الى انفصال جنوب السودان) .
اقول بالفم المليان : ليت (شيخ علي عثمان قد اتانا من نيفاشا باتفاق مع الحركة الشعبية الموحدة آنذاك ، يتضمن (العلمانية ، و لكنه خالي تمامآ من تقرير المصير) ، لانه ليست لدينا (مشكلة دينية في السودان ، فالاسلام بخير و محفوظ ، و لكن لدينا مشكلة (وطن ممزق بالحروب الاهلية بسبب فشل جميع حكومات المركز منذ عام ١٩٥٥ في ادارة التنوع السوداني ، و لا تتم إدارة هذا التنوع الديني/العرقي/اللغوي.. الخ الا عبر دولة (مدينة/علمانية بدون دين رسمي للدولة السودانية) ، و تقف الدولة علي مسافة واحدة من جميع الأديان ، لان انحياز الدولة (لدين الغالبية يؤدي حتما الي الطغيان ) .
مشكلة علي عثمان ، و بقية شيوخ الإنقاذ من قيادات (الاسلام السياسي) ، انهم فاشلون في إدارة ألدولة السودانية ، و لا يملكون شيئًا للمواطن السوداني سوى (المتاجرة بالدين) الذي لم يطبقوه قط علي أنفسهم ، فالاسلام عند الذين اتوا به سواء جعفر نميري او دولة الكيزان ، هو اداه لقهر ألشعب ، بإسم الدين ، لذلك لم يكن بمقدور علي عثمان القبول (بالعلمانية مقابل الوحدة الوطنية) . لقد أصابت السلطة الانتقالية في السودان (بالقبول بالدولة المدنية التي = العلمانية) ، و ذلك نظير (إسقاط بند تقرير المصير) ، فالعلمانية في دولة السودان ليست (ترفا) ، و انما هي (ضرورة بقاء الدولة السودانية الفيدرالية الموحدة) .. و بدونها ستعود الدولة الي مربع الحرب اللعينة ، الآن .. الدولة السودانية في الاتجاه الصحيح.
٣- هل تمتلك السلطة الانتقالية (حق إبرام وثيقة إعلان مبادئ تتضمن (علمانية الدولة) ؟
السلطة الانتقالية بقيادة البرهان/حميدتي/حمدوك /جبريل ، تمتلك كافة الصلاحيات (لتحقيق السلام الشامل ، و تحقيق الاستقرار ، توطئة للتفرغ لتفكيك تمكين الإنقاذ خلال ٣٠ سنة ، و إزالة آثار مايو خلال فترة ١٦ سنة ، و ذلك بموجب شرعية الثورة ، و الوثيقة الدستورية ، الشيء الذي لا تملكه السلطة الانتقالية هو اي عمل (يؤدي الي تفتيت السودان ، و إشعال الفتنة ، و اشعال المزيد من الحروب الاهلية .
للمزايدين بإسم ألشعب السوداني ، الذين يطالبون بارجاء البت في مسألة علاقة الدين بالدولة الي ما بعد الانتخابات ، اذكرهم بان قوانين سبتمبر ١٩٨٣ فاقدة للشرعية الدستورية ، و لا علاقة لها بالشعب السوداني ، فقد صدرت بموجب (أوامر مؤقتة بتوقيع جعفر نميري ، و قد تم إعدادها بواسطة ٣ أشخاص فقط ، و لم تتبع في تشريعها حتي نصوص دستور مايو ، و معلوم ان نظام مايو نفسه فاقد للشرعية ، و قد تمت محاكمة و ادانة مدبري إنقلاب مايو في عهد انتفاضة ابريل.
و علي صلة فان قانون عقوبات ١٩٩١ الاسلاموي ايضا فاقد للشرعية الشعبية ، اتي به نظام الانقاذ الانقلابي على الشرعية الدستورية. شاهدنا ان قوانين الدولة الدينية في السودان لا علاقة لها بالشعب السوداني ، و لم يات بها برلمان منتخب من الشعب السوداني.. و قد وضعت هذه القوانين من اجل اذلال و ارهاب الشعب السوداني باسم الاسلام ، و قد ثار الشعب السوداني ضد (الحرامية ، تجار الدين) . و تجدر الاشارة الى ان مشروع الدستور الاسلامي الكامل قد سقط في الجمعية التأسيسية علي يد السيد المرحوم فلب عباس غبوش ، و هذه قصة اخري .
٤- هذا المقال يعبر عن رأيي الشخصي ، و ليس بالضرورة يعبر عن رأي حركة العدل و المساواة التي انتمي إليها ، فالحركة لها ناطقها الرسمي و منصاتها التي تعبر فيها عن مواقفها الرسمية، و بدون المساس بما تقدم ، فاني احرر هذا المقال بصفتي كناشط في حركة العدل والمساواة ، و قد افنينا عمرنا النضالي من اجل تحقيق القيم الواردة بإعلان المبادئ موضوع المقال ، (الدولة المدنية ، التي لا تسمح باستغلال الدين لأغراض السياسة ، و كاداة لاقصاء الآخرين باسم الاسلام ، و الانتقاص من حقوقهم (كمواطنين) في دولة تستند الحقوق فيها علي (مرجعية المواطنة ، و ليس الإسلام ، او اي دين آخر) .
ابوبكر القاضي
رئيس المؤتمر العام لحركة العدل والمساواة السودانية
و مستشار رئيس الحركة للشؤون العدلية و حقوق الانسان
كاردف /ويلز
aboubakrelgadi@hotmail.com
