مبادرة مديري الجامعات السودانية (دليل الخروج من الازمة)
عبدالله مكاوي
6 March, 2022
6 March, 2022
abdullahaliabdullah1424@gmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم
(في البلدان الحظها فاجع /
بق يا الصاح الماك متراجع) حميد
خروج مبادرة مدراء الجامعات السودانية في هذا التوقيت المناسب (ان لم يكن تاخر)، وبهذه الكيفية والروح الوطنية، لهي نعم المطلوب، وذلك من عدة اتجاهات، منها:
اولا، لان البلاد علي حافة انزلاق لا يحمد عقباه، وكلٌ متمترس في موقفه، وكأن الجميع في انتظار المصير المحتوم، او حصول معجزة تحقق رغبات كل طرف، هكذا ضربة لازب!
ثانيا، تهدف المبادرة لجمع المبادرات والمواثيق المطروحة، ومعظم الاطراف الراغبة في مدنية الدولة، في كيان واحد، يؤطر الاهداف ويحدد وسائل العمل. وذلك علي اعتبار هكذا كيان اذا قيض له التكوين، فهو الاكثر كفاءة والاقدر علي التصدي للانقلاب، ومن ثم اعادة الاوضاع لمسار الاعداد والترتيب لبناء الدولة المدنية والحياة الديمقراطية، وفق منهجية علمية.
ثالثا، هذه المبادرة الساعية لتلخيص المبادرات والمواثيق والجهود، والجمع بين المهموميين بقضية الانتقال المدني، علي صعيد واحد. فهي تضع حد لكثرة المبادرات والمواثيق، التي تشتت الجهود وتعيق الوحدة والتضامن بين مختلف الكيانات، وليس العكس كما يعتقد البعض انها دليل عافية ديمقراطية ووعي ثوري! بل الصحيح انها اقرب للهروب الي الامام من دفع استحقاق التكتل في جبهة واحدة، وما يستتبع ذلك من خصم حدود حرية ورغبات ومصالح كل طرف، وهذا غير انها تشكل التفاف علي مواجهة علة، ظلت تلازم تنظيماتنا السياسية وحياتنا الاجتماعية، وهي العجز عن بلورة مشروع وطني، يجد القبول من الغالبية، والقابلية للتطبيق علي ارض الواقع. والحال كذلك، ليس مصادفة ان المبادرات والمواثيق المطروحة تكاد تتشابه لولا بعض الاختلافات البسيطة، مما يشي بان اعلان الحضور اهم من طبيعة الحضور وكيفيته!
رابعا، بناءً علي ما سلف، اذا ارادت مبادرة مدراء الجامعات السودانية التقدم خطوة الي الامام، ان تضع اعتبار او آلية لضبط تشتت الوعي وتنازع التطلعات، كسمة لمجتمع التنافر والمطالب القصوي وروح الاقصاء ونزعة التملك. بمعني نحن كمجتمع سوداني متباين الاعراق والجهات والثقافات، ويخضع لتاريخ حديث ملتبس، وتعرض لمسيرة استبدادية كرست لهذه التباينات، فالاتفاق الوحيد الذي يجمعها هو الا تتفق. او يمكن ان تتفق مرحليا، بنية الاختلاف عند اول تحدٍ او اغراء مصالح خاصة.
خامسا، مدراء الجامعات فئة تتميز بالوعي والخبرة العلمية والعملية، وهي سلفا تجد الاحترام والتقدير من المجتمع بمختلف شرائحه. وهذا بدوره يشكل مدخل للتقارب بين (الشركاء المختلفين!). كما انه يمنحها الفرصة لاعادة بناء المصلحة العامة، سواء من حيث التعريف او وضعها في مكانها الطبيعي كاولوية. والمبادرة نفسها يمكن ان تصبح مدخل لاعادة تاسيس للعملية السياسية والحياة الاجتماعية، من خلال تمحورها حول اهداف ومثل عليا، كخطوة اولي في مشروع التغيير. الذي كان جزء من انتكاسته، عدم وضوح مشروع التغيير او استناده علي عقد اجتماعي واطار سياسي، ومن ثم اخفاق الالتفاف حوله، وتاليا اعادة ذات الاخطاء التي انتجت الكوارث السابقة.
سادسا، وجود جبهة معارضة تحت رعاية مدراء الجامعات، من جهة، يفتح الباب لالتفاف كيانات واتجاهات مختلفة، لها تحفظات علي بعضها البعض. وهي خلافات قد يرجع بعضها لسوء التفاهم او تباين الاولويات او كيفية التصدي للمشكلات او للتنافس غير الناضج. وهذا غير انها مؤهلة لكسب تيارات مترددة، او لها مواقف سلبية من القوي المعارضة للانقلاب وطريقة تصديها له.
ومن جهة ثانية، يشكل وجود هذه الجبهة بهكذا رعاية، فرصة ثمنية لكسب الكتلة الحرجة (السلبية) وهي الغالبية الباحثة عن الاستقرار، وهي ما يشكل اكبر دفع لنجاح الثورة. وفي ذات الوقت يمكن ان تشكل عامل ضغط علي المؤسسة العسكرية، من اجل الانحياز للثورة، مما يشكل ضربة قاضية للقوي الانقلابية. خاصة وان الثورة تعرضت للتشويه من قبل البرهان، كجزء من مخطط تحريض المؤسسة العسكرية عليها، وكذلك هنالك خط اعلامي انقلابي يستثمر في تشويه صورة الثورة وسمعة الثوار لدي الغالبية السالف ذكرها.
ومن جهة ثالثة، وجود هذه الجبهة بتلك الرعاية، يشكل مدخل ذو مقبولية امام المجتمع الدولي، كما انه يصعِّب عمل وتآمر اعداء الثورة في الخارج.
ومن جهة رابعة، الاستفادة من الضغوط الواقعة علي الانقلابيين من كل الاتجاهات، طالما هنالك مصداقية وقناعة تتمتع بها الجبهة المعارضة، والاهم انها تملك تصور لما بعد الخلاص من الانقلاب بضمانة هؤلاء الاساتذة الاجلاء.
سابعا، المبادرة بقيادة مدراء الجامعات، لها القدرة علي تقريب الشقة بين انصار التسوية التي تضع اعتبار لتوازن القوي وخطورة الاوضاع وطبيعة الخصم الانقلابي العدمي، وبين تيار التغيير الجذري، الذي يري ان اي تسوية تعيد انتاج الاخطاء مع العسكر، ولذلك فهي تطمح في التخلص من العسكر بتاريخهم الغادر مرة واحدة، ومن ثم اعادة تاسيس الدولة علي اسس جديدة تماما، تتدارك كل الاخطاء الملازمة للتاسيس السابق للدولة! ولكن مشكلة هذا التصور الاخير انه يحتاج لدولة اقلاه متماسكة، ووجود بديل كامل التاهيل، ومجتمع قابل للاستجابة للتغيير الجذري. وكل ذلك للاسف غير متوافر، ولذا الاصرار علي التغيير الجذري، كلغة ثورية متعالية علي السياسة كفعل حوار وتسوية، تستصحب سلامة المواطنين وحفظ كيان الدولة الهشة! هو لا يختلف عن الانقلاب الذي يسعي للتغيير الجذري، غض النظر عن العناوين! ولكن الفارق ان الثورة السلمية تسعي بادوات سلمية، والانقلاب العسكري بادوات عسكرية. ولكن الخلاصة واحدة، وهي احلال الجديد محل القديم، دون المرور بمرحلة اعداد لهذا المرور، الذي يسمح بمعالجة جوانب القصور في كل مرة، او حتي تغيير ما لاينسجم مع تحديات الواقع! اما النتيجة المتوقعة لهذه الجذرية (حلول الامنيات محل طبيعة التحديات) فهي فظاعات وخسائر وصعوبات، وغالبا تاجيل التغيير لمرحلة ابعد حتي من طريق التسوية البطئ، او حتي ضياعه مرة واحدة. وهذا عندما لا تتحول القوي الثورية نفسها، الي اعادة انتاج الطغيان عبر الشرعية الثورية. ولذا لابد ان تعمل المبادرة علي جسر الهوة بين الطرفين رغم صعوبة ذلك. ولكن ما يجعل ذلك ممكنا، هو التوافق علي الجبهة الواحدة واهدافها ووسائل عملها، بعد تحييد المتطرفين.
ثامنا، كذلك لابد من وضع اعتبار، لضعف العمل الجماعي وغياب اهداف عليا ومبادئ عامة متفق عليها، هو ما غيَّب بروز المشروع الوطني. كما ان غياب هذ المشروع بدوره، عزز من علل المجتمع سواء من ناحية التنافر او فرض الراي (انقلاب) او الرؤية (الشمولية)، او عدم التزحزح عن الموقف تجاه الآخر المختلف لبناء منطقة وسطي، تسمح بالعيش المشترك. ومحصلة ذلك غياب الاستقرار السياسي وتحول السلطة الي تسلط. ومن ثمَّ اصبحت البلاد ومصالح العباد، عالقة في الحلقة الشريرة، انقلاب ثورة انقلاب ثورة!
واخيرا،
اتمني ان توضع هذه المبادرة في مكانها الصحيح، ويتم الاجماع عليها وتناسي الخلافات اقلاه مؤقتا، كسبا للوقت ولقطع الطريق علي هذه الفوضي المسمي انقلاب، والاكثر سوء الاهانة التي تجعل قيادة الدولة بايدي الجبناء (البرهان) والجهلاء (حميدتي)، لتدار علي طريقة العصابات والرباطة؟! وهو وضع يبرر استلاف لازمة الاستاذ مرتضي الغالي، الله لا كسب الانقاذ، سبب كل هذه البلاوي. ودمتم في رعاية الله.
//////////////////////////
بسم الله الرحمن الرحيم
(في البلدان الحظها فاجع /
بق يا الصاح الماك متراجع) حميد
خروج مبادرة مدراء الجامعات السودانية في هذا التوقيت المناسب (ان لم يكن تاخر)، وبهذه الكيفية والروح الوطنية، لهي نعم المطلوب، وذلك من عدة اتجاهات، منها:
اولا، لان البلاد علي حافة انزلاق لا يحمد عقباه، وكلٌ متمترس في موقفه، وكأن الجميع في انتظار المصير المحتوم، او حصول معجزة تحقق رغبات كل طرف، هكذا ضربة لازب!
ثانيا، تهدف المبادرة لجمع المبادرات والمواثيق المطروحة، ومعظم الاطراف الراغبة في مدنية الدولة، في كيان واحد، يؤطر الاهداف ويحدد وسائل العمل. وذلك علي اعتبار هكذا كيان اذا قيض له التكوين، فهو الاكثر كفاءة والاقدر علي التصدي للانقلاب، ومن ثم اعادة الاوضاع لمسار الاعداد والترتيب لبناء الدولة المدنية والحياة الديمقراطية، وفق منهجية علمية.
ثالثا، هذه المبادرة الساعية لتلخيص المبادرات والمواثيق والجهود، والجمع بين المهموميين بقضية الانتقال المدني، علي صعيد واحد. فهي تضع حد لكثرة المبادرات والمواثيق، التي تشتت الجهود وتعيق الوحدة والتضامن بين مختلف الكيانات، وليس العكس كما يعتقد البعض انها دليل عافية ديمقراطية ووعي ثوري! بل الصحيح انها اقرب للهروب الي الامام من دفع استحقاق التكتل في جبهة واحدة، وما يستتبع ذلك من خصم حدود حرية ورغبات ومصالح كل طرف، وهذا غير انها تشكل التفاف علي مواجهة علة، ظلت تلازم تنظيماتنا السياسية وحياتنا الاجتماعية، وهي العجز عن بلورة مشروع وطني، يجد القبول من الغالبية، والقابلية للتطبيق علي ارض الواقع. والحال كذلك، ليس مصادفة ان المبادرات والمواثيق المطروحة تكاد تتشابه لولا بعض الاختلافات البسيطة، مما يشي بان اعلان الحضور اهم من طبيعة الحضور وكيفيته!
رابعا، بناءً علي ما سلف، اذا ارادت مبادرة مدراء الجامعات السودانية التقدم خطوة الي الامام، ان تضع اعتبار او آلية لضبط تشتت الوعي وتنازع التطلعات، كسمة لمجتمع التنافر والمطالب القصوي وروح الاقصاء ونزعة التملك. بمعني نحن كمجتمع سوداني متباين الاعراق والجهات والثقافات، ويخضع لتاريخ حديث ملتبس، وتعرض لمسيرة استبدادية كرست لهذه التباينات، فالاتفاق الوحيد الذي يجمعها هو الا تتفق. او يمكن ان تتفق مرحليا، بنية الاختلاف عند اول تحدٍ او اغراء مصالح خاصة.
خامسا، مدراء الجامعات فئة تتميز بالوعي والخبرة العلمية والعملية، وهي سلفا تجد الاحترام والتقدير من المجتمع بمختلف شرائحه. وهذا بدوره يشكل مدخل للتقارب بين (الشركاء المختلفين!). كما انه يمنحها الفرصة لاعادة بناء المصلحة العامة، سواء من حيث التعريف او وضعها في مكانها الطبيعي كاولوية. والمبادرة نفسها يمكن ان تصبح مدخل لاعادة تاسيس للعملية السياسية والحياة الاجتماعية، من خلال تمحورها حول اهداف ومثل عليا، كخطوة اولي في مشروع التغيير. الذي كان جزء من انتكاسته، عدم وضوح مشروع التغيير او استناده علي عقد اجتماعي واطار سياسي، ومن ثم اخفاق الالتفاف حوله، وتاليا اعادة ذات الاخطاء التي انتجت الكوارث السابقة.
سادسا، وجود جبهة معارضة تحت رعاية مدراء الجامعات، من جهة، يفتح الباب لالتفاف كيانات واتجاهات مختلفة، لها تحفظات علي بعضها البعض. وهي خلافات قد يرجع بعضها لسوء التفاهم او تباين الاولويات او كيفية التصدي للمشكلات او للتنافس غير الناضج. وهذا غير انها مؤهلة لكسب تيارات مترددة، او لها مواقف سلبية من القوي المعارضة للانقلاب وطريقة تصديها له.
ومن جهة ثانية، يشكل وجود هذه الجبهة بهكذا رعاية، فرصة ثمنية لكسب الكتلة الحرجة (السلبية) وهي الغالبية الباحثة عن الاستقرار، وهي ما يشكل اكبر دفع لنجاح الثورة. وفي ذات الوقت يمكن ان تشكل عامل ضغط علي المؤسسة العسكرية، من اجل الانحياز للثورة، مما يشكل ضربة قاضية للقوي الانقلابية. خاصة وان الثورة تعرضت للتشويه من قبل البرهان، كجزء من مخطط تحريض المؤسسة العسكرية عليها، وكذلك هنالك خط اعلامي انقلابي يستثمر في تشويه صورة الثورة وسمعة الثوار لدي الغالبية السالف ذكرها.
ومن جهة ثالثة، وجود هذه الجبهة بتلك الرعاية، يشكل مدخل ذو مقبولية امام المجتمع الدولي، كما انه يصعِّب عمل وتآمر اعداء الثورة في الخارج.
ومن جهة رابعة، الاستفادة من الضغوط الواقعة علي الانقلابيين من كل الاتجاهات، طالما هنالك مصداقية وقناعة تتمتع بها الجبهة المعارضة، والاهم انها تملك تصور لما بعد الخلاص من الانقلاب بضمانة هؤلاء الاساتذة الاجلاء.
سابعا، المبادرة بقيادة مدراء الجامعات، لها القدرة علي تقريب الشقة بين انصار التسوية التي تضع اعتبار لتوازن القوي وخطورة الاوضاع وطبيعة الخصم الانقلابي العدمي، وبين تيار التغيير الجذري، الذي يري ان اي تسوية تعيد انتاج الاخطاء مع العسكر، ولذلك فهي تطمح في التخلص من العسكر بتاريخهم الغادر مرة واحدة، ومن ثم اعادة تاسيس الدولة علي اسس جديدة تماما، تتدارك كل الاخطاء الملازمة للتاسيس السابق للدولة! ولكن مشكلة هذا التصور الاخير انه يحتاج لدولة اقلاه متماسكة، ووجود بديل كامل التاهيل، ومجتمع قابل للاستجابة للتغيير الجذري. وكل ذلك للاسف غير متوافر، ولذا الاصرار علي التغيير الجذري، كلغة ثورية متعالية علي السياسة كفعل حوار وتسوية، تستصحب سلامة المواطنين وحفظ كيان الدولة الهشة! هو لا يختلف عن الانقلاب الذي يسعي للتغيير الجذري، غض النظر عن العناوين! ولكن الفارق ان الثورة السلمية تسعي بادوات سلمية، والانقلاب العسكري بادوات عسكرية. ولكن الخلاصة واحدة، وهي احلال الجديد محل القديم، دون المرور بمرحلة اعداد لهذا المرور، الذي يسمح بمعالجة جوانب القصور في كل مرة، او حتي تغيير ما لاينسجم مع تحديات الواقع! اما النتيجة المتوقعة لهذه الجذرية (حلول الامنيات محل طبيعة التحديات) فهي فظاعات وخسائر وصعوبات، وغالبا تاجيل التغيير لمرحلة ابعد حتي من طريق التسوية البطئ، او حتي ضياعه مرة واحدة. وهذا عندما لا تتحول القوي الثورية نفسها، الي اعادة انتاج الطغيان عبر الشرعية الثورية. ولذا لابد ان تعمل المبادرة علي جسر الهوة بين الطرفين رغم صعوبة ذلك. ولكن ما يجعل ذلك ممكنا، هو التوافق علي الجبهة الواحدة واهدافها ووسائل عملها، بعد تحييد المتطرفين.
ثامنا، كذلك لابد من وضع اعتبار، لضعف العمل الجماعي وغياب اهداف عليا ومبادئ عامة متفق عليها، هو ما غيَّب بروز المشروع الوطني. كما ان غياب هذ المشروع بدوره، عزز من علل المجتمع سواء من ناحية التنافر او فرض الراي (انقلاب) او الرؤية (الشمولية)، او عدم التزحزح عن الموقف تجاه الآخر المختلف لبناء منطقة وسطي، تسمح بالعيش المشترك. ومحصلة ذلك غياب الاستقرار السياسي وتحول السلطة الي تسلط. ومن ثمَّ اصبحت البلاد ومصالح العباد، عالقة في الحلقة الشريرة، انقلاب ثورة انقلاب ثورة!
واخيرا،
اتمني ان توضع هذه المبادرة في مكانها الصحيح، ويتم الاجماع عليها وتناسي الخلافات اقلاه مؤقتا، كسبا للوقت ولقطع الطريق علي هذه الفوضي المسمي انقلاب، والاكثر سوء الاهانة التي تجعل قيادة الدولة بايدي الجبناء (البرهان) والجهلاء (حميدتي)، لتدار علي طريقة العصابات والرباطة؟! وهو وضع يبرر استلاف لازمة الاستاذ مرتضي الغالي، الله لا كسب الانقاذ، سبب كل هذه البلاوي. ودمتم في رعاية الله.
//////////////////////////