مجزرة الاعتصام حقائق صادمة جديدة بقلم: تاج السر عثمان
تاج السر عثمان بابو
3 June, 2022
3 June, 2022
1
أشرنا في مقال سابق الي الذكري الثالثة لمجزرة فض الاعتصام، تلك المجزرة البشعة من أفراد عسكر ومليشيات قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد قسوة.. التي يجب الا تمر بلا محاسبة وقصاص للشهداء ، وضرورة تكوين لجنة التحقيق الدولية ، وأن التسوية الجارية لإعادة الشراكة المعطوبة مع العسكر هدفها الافلات من العقاب ،فضلا عن اشتداد المطالب الدولية والمحلية بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة البشعة.
فقد ظهرت عنها معلومات وحقائق صادمة جديدة، مثل : العثور علي مشرحتي مدني والخرطوم ، وما جاء في تقرير صادر عن البنتاجون حول مجزرة فض الاعتصام أوردته صحيفة “يو اس توداي” أشار الي أن: ” اكثر من 15 ألف من الافراد شاركوا في فض الاعتصام ومذبحته، وان من بينهم مدنيين يعملون في مليشيات تتبع لنظام البشير” كما أشارت ان ” لديها مايثبت بان (١٨٠٠) من المعتصمين تم قتلهم وحرقهم ودفنهم في مناطق متعدد ه في اطراف العاصمه الوطنيه امدرمان وان اكثر من (٤٧٠) اخرون تم تنفيذ حكم الاعدام فيهم ليلة فض الاعتصام”، مما يرجح ما وجد في مشرحتي مدني والخرطوم.
كما تجمعت معلومات من شهود عيان الذين نجو من المجزرة أشارو فيها الي أن القوات التي شاركت في فض الاعتصام تتكون من : هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والذي يسيطر عليه الكيزان، قوات الدعم السريع ، الشرطة الشعبية ، كتائب الحركة الإسلامية الطلابية ، قوات فض الشغب التابعة للشرطة، كتائب الظل لقيادات الكيزان مثل: علي عثمان محمد طه واحمد هارون وغيرهم، كتائب الكيزان المنضمة للدفاع الشعبي. قوات الأمن الشعبي التابعة لتنظيم الحركة الإسلامية.
2
ولا شك أن من اسباب انقلاب 25 أكتوبر الافلات من العقاب في مجزرة فض الاعتصام التي نفذها المجلس العسكري حسب اعتراف الفريق كباشي في المؤتمر الصحفي في 13 يونيو 2019 الذي ولصل في نهج مجزرة فض الاعتصام كما حدث في اطلاق النار علي المتظاهرين السلميين مما أدي لاستشهاد (98) شهيدا ، واصابة أكثر من (4 الف) شخص ، اضافة لحالات التعذيب الاغتصاب وحرق البيوت واقتحام المستشفبات ومنع علاج المصابين، الضرب باسلحة الدوشكا والخرطوش . وغير ذلك من الاسلحة المحرمة في مواجهة المتظاهرين السلميين ، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام ، فضلا عم المجازر التي حدثت في دارفور التي أدت لنزوح الالاف وقتل المئات بعد الانقلاب التي قامت مليشيات الجنجويد وقوات جوبا بهدف نهب اراضي النازحين الخصبة وثرواتهم المعدنية والحيوانية ،وبعد أكثر من سبعة أشهر على هذا الانقلاب الدموي تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية وفقدت البلاد سيادتها الوطنية.. وتم نهب وتهريب ثرواتها من الذهب وبقية المعادن والمحاصيل النقدية والماشية.. مما يتطلب المزيد من التنظيم والحراك الجماهيري الواسع لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي ينجز مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة..
3
وجدت المجزرة استنكارا واسعا من جماهير الشعب السوداني، كما عبر موكب 30 يونيو 2019 الذي قطع الطريق أمام الانقلاب الدموي، وطالبت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق دولي في أحداث المجزرة، باعتبارها جرائم دولية، وضد الإنسانية، يجب الا تمر دون محاسبة وقصاص، ولا يجب أن تكون هناك حصانة” لمرتكبيها.
شملت الانتهاكات عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي، ورمي الشباب في النيل وهم مثقلين بحجارة اسمنتية، واختفاءات وأعمالا أخرى غير إنسانية ، كما أدان الاتحاد الأوروبي وحكومات الترويكا – الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج – الهجوم، قائلين إن المجلس العسكري أمر به. حثّ خبراء أمميون “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ بداية العام. دعا “الاتحاد الأفريقي” إلى إجراء تحقيق مستقل..
كما طالبت هيومن رايتس ووتش ” تسليم عمر البشير وأربعة رجال آخرين صدرت في حقهم أوامر اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور”، اضافة لمطالبة أسر شهداء المجزرة برفع قضية الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية.
لاشك ان التهاون في محاكمة مجرمي مجزرة فض الاعتصام فتح الطريق للمزيد من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية كما حدث في مجازر ما بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ضد المتظاهرين السلميين والمجازر والإبادة الجماعية في دارفور بهدف نهب اراضي السكان المحليين ومواردهم من الذهب والمعادن التي تقوم بها قوات الجنجويد والتي تتحمل مسؤوليتها الحكومة وحركات جوبا.
4 .
واخيرا في الذكرى الثالثة لمجزرة فض الاعتصام..فلتخرج جماهير شعبنا من كل بقاع البلاد في اوسع نهوض جماهيري استنكار للمجزرة والمطالبة لمحاكمة الجناة وتكوين لجنة النحقيق الدولية ، مواصلة المزيد من التنظيم والحراك الجماهيري الواسع، لبناء المركز الموجد ، والتصعيد حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي وانجاز مهام الفترة الانتقالية ومهام الثورة مما يفتح الطريق للتغيير الجذري الشامل الذي يجدد حياة شعبنا في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتعزيز السيادة الوطنية...
المجد والخلود للشهداء ، وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين ، وعودا حميدا للمفقودين والنازحين لاراضيهم ، والحرية لكل المعتقلين السياسيين ، والقصاص للشهداء.
أشرنا في مقال سابق الي الذكري الثالثة لمجزرة فض الاعتصام، تلك المجزرة البشعة من أفراد عسكر ومليشيات قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد قسوة.. التي يجب الا تمر بلا محاسبة وقصاص للشهداء ، وضرورة تكوين لجنة التحقيق الدولية ، وأن التسوية الجارية لإعادة الشراكة المعطوبة مع العسكر هدفها الافلات من العقاب ،فضلا عن اشتداد المطالب الدولية والمحلية بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة البشعة.
فقد ظهرت عنها معلومات وحقائق صادمة جديدة، مثل : العثور علي مشرحتي مدني والخرطوم ، وما جاء في تقرير صادر عن البنتاجون حول مجزرة فض الاعتصام أوردته صحيفة “يو اس توداي” أشار الي أن: ” اكثر من 15 ألف من الافراد شاركوا في فض الاعتصام ومذبحته، وان من بينهم مدنيين يعملون في مليشيات تتبع لنظام البشير” كما أشارت ان ” لديها مايثبت بان (١٨٠٠) من المعتصمين تم قتلهم وحرقهم ودفنهم في مناطق متعدد ه في اطراف العاصمه الوطنيه امدرمان وان اكثر من (٤٧٠) اخرون تم تنفيذ حكم الاعدام فيهم ليلة فض الاعتصام”، مما يرجح ما وجد في مشرحتي مدني والخرطوم.
كما تجمعت معلومات من شهود عيان الذين نجو من المجزرة أشارو فيها الي أن القوات التي شاركت في فض الاعتصام تتكون من : هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والذي يسيطر عليه الكيزان، قوات الدعم السريع ، الشرطة الشعبية ، كتائب الحركة الإسلامية الطلابية ، قوات فض الشغب التابعة للشرطة، كتائب الظل لقيادات الكيزان مثل: علي عثمان محمد طه واحمد هارون وغيرهم، كتائب الكيزان المنضمة للدفاع الشعبي. قوات الأمن الشعبي التابعة لتنظيم الحركة الإسلامية.
2
ولا شك أن من اسباب انقلاب 25 أكتوبر الافلات من العقاب في مجزرة فض الاعتصام التي نفذها المجلس العسكري حسب اعتراف الفريق كباشي في المؤتمر الصحفي في 13 يونيو 2019 الذي ولصل في نهج مجزرة فض الاعتصام كما حدث في اطلاق النار علي المتظاهرين السلميين مما أدي لاستشهاد (98) شهيدا ، واصابة أكثر من (4 الف) شخص ، اضافة لحالات التعذيب الاغتصاب وحرق البيوت واقتحام المستشفبات ومنع علاج المصابين، الضرب باسلحة الدوشكا والخرطوش . وغير ذلك من الاسلحة المحرمة في مواجهة المتظاهرين السلميين ، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام ، فضلا عم المجازر التي حدثت في دارفور التي أدت لنزوح الالاف وقتل المئات بعد الانقلاب التي قامت مليشيات الجنجويد وقوات جوبا بهدف نهب اراضي النازحين الخصبة وثرواتهم المعدنية والحيوانية ،وبعد أكثر من سبعة أشهر على هذا الانقلاب الدموي تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية وفقدت البلاد سيادتها الوطنية.. وتم نهب وتهريب ثرواتها من الذهب وبقية المعادن والمحاصيل النقدية والماشية.. مما يتطلب المزيد من التنظيم والحراك الجماهيري الواسع لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي ينجز مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة..
3
وجدت المجزرة استنكارا واسعا من جماهير الشعب السوداني، كما عبر موكب 30 يونيو 2019 الذي قطع الطريق أمام الانقلاب الدموي، وطالبت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق دولي في أحداث المجزرة، باعتبارها جرائم دولية، وضد الإنسانية، يجب الا تمر دون محاسبة وقصاص، ولا يجب أن تكون هناك حصانة” لمرتكبيها.
شملت الانتهاكات عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي، ورمي الشباب في النيل وهم مثقلين بحجارة اسمنتية، واختفاءات وأعمالا أخرى غير إنسانية ، كما أدان الاتحاد الأوروبي وحكومات الترويكا – الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج – الهجوم، قائلين إن المجلس العسكري أمر به. حثّ خبراء أمميون “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ بداية العام. دعا “الاتحاد الأفريقي” إلى إجراء تحقيق مستقل..
كما طالبت هيومن رايتس ووتش ” تسليم عمر البشير وأربعة رجال آخرين صدرت في حقهم أوامر اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور”، اضافة لمطالبة أسر شهداء المجزرة برفع قضية الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية.
لاشك ان التهاون في محاكمة مجرمي مجزرة فض الاعتصام فتح الطريق للمزيد من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية كما حدث في مجازر ما بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ضد المتظاهرين السلميين والمجازر والإبادة الجماعية في دارفور بهدف نهب اراضي السكان المحليين ومواردهم من الذهب والمعادن التي تقوم بها قوات الجنجويد والتي تتحمل مسؤوليتها الحكومة وحركات جوبا.
4 .
واخيرا في الذكرى الثالثة لمجزرة فض الاعتصام..فلتخرج جماهير شعبنا من كل بقاع البلاد في اوسع نهوض جماهيري استنكار للمجزرة والمطالبة لمحاكمة الجناة وتكوين لجنة النحقيق الدولية ، مواصلة المزيد من التنظيم والحراك الجماهيري الواسع، لبناء المركز الموجد ، والتصعيد حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي وانجاز مهام الفترة الانتقالية ومهام الثورة مما يفتح الطريق للتغيير الجذري الشامل الذي يجدد حياة شعبنا في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتعزيز السيادة الوطنية...
المجد والخلود للشهداء ، وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين ، وعودا حميدا للمفقودين والنازحين لاراضيهم ، والحرية لكل المعتقلين السياسيين ، والقصاص للشهداء.