ليس لي سابق معرفة بالدكتور مجدي عز الدين، عميد شؤون الطلاب بجامعة النيلين، إلا أني على يقين أن ما قام به من تنسيق لورش العمل التثقيفية، والندوات الحوارية حول التنوير والتغيير والتي أخذت عدداً من النماذج من بينها مشروع الدكتور حيدر إبراهيم ومشروع الأستاذ محمود محمد طه، يمثل أحد واجبات الجامعة في التوعية العامة وخدمة الحوار الفكري، وهو جهد يجب أن يشكر القائمون عليه، في وقت عز على الجامعات المساهمة في تطوير آليات الحوار بين الفرق السياسية والفكرية وتشجيع السجال السلمي العقلاني عوضاً عن الالتجاء إلى الوسائل العنيفة، إلا من بعض المحاولات القليلة. فلا غنى للديمقراطيات الناشئة من تطوير وسائل الحوار ونشره بين الناس وأولى من يأخذ بزمام هذا الأمر هو الجامعات ومراكز البحث العلمي.
من نافلة القول إن المساهمة في فتح منصات الحوار المعرفي والعقلاني هي جزء من صميم مهام عميد شؤون الطلاب، وإحدى التزاماته التي ألقتها على عاتقه نظم الجامعة ومن بينها قانون جامعة النيلين لسنة 1995، فقد أناط به مساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها. وليس من سبيل لتحقيق هذا الهدف أفضل من إقامة المنابر الحرة، والمساهمة في إشاعة معرفة تقديم الحجة والحجة المضادة، والاستنارة من الأفكار المطروحة في التيارات الفكرية المختلفة.
يظهر الأسلوب الذي تمت به إقالة عميد الطلاب بتسليمه خطاب الإقالة وهو على المنصة التي أدار من خلالها الجلسة الحوارية، عن ضيق بالحوار وعدم سعة في فتح منابره، والسير عكس الاتجاه الذي يتعين أن تسلكه الجامعات بإشاعة روح السجال المعرفي بين طلابها وبين الجمهور على النطاق الأوسع باعتباره بعض مسؤوليتها الثقافية، كما يمثل تقييداً لحرية الفكر والبحث العلمي التي نص عليها قانون جامعة النيلين لسنة 1995 بأصرخ العبارات، فذكر في مادته السادسة (يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور)، فإذا كان مدير الجامعة هو العقبة التي تقف أمام حرية الفكر والبحث العلمي، فأي قيمة ترجى من مثل هذه النصوص، وأي حكمة يمكن أن تتحقق على أرض الواقع؟؟.
يكشف سلوك مدير الجامعة أيضاً عن استهانة بالأستاذ الجامعي ومحاولة لوضعه تحت وصايته المباشرة وتقديراته الشخصية، وكأن الجامعة مزرعة خاصة وليست صرحاً علمياً تساهم في إدارته وتحقيق أهدافه عماداته وإداراته وكلياته المختلفة، فبرامج الجامعة وفعالياتها لا تعتمد من قبل مدير الجامعة، وإنما تشارك في وضعها وترتيبها وتنفيذها مؤسسات الجامعة الممتدة، ومن بينها بالطبع عمادة شؤون الطلاب.
إلا أن ما هو أخطر من ذلك هو استلاب السلطات والنظر إلى الجامعة ونظمها وكأنها جمهورية خاصة تتجسد في شخصية مدير الجامعة، على نسق العبارة الشائعة عن الملك لويس الرابع عشر (الدولة أنا وأنا الدولة) ومن ثم تغليب رأيه الخاص في صحة الإجراءات التي قام بها عميد شؤون الطلاب دون اعتبار للأطر المنظمة والتفسير الصحيح للتشريعات التي تنظم عمل الجامعة. ويتضح ذلك من النصوص التي استند عليها قرار مدير الجامعة في إعفاء عميد شؤون الطلاب من منصبه وهي المادة (16). فهذه مادة لا تمنح مدير الجامعة حق إقالة عميد شؤون الطلاب وإنما تقرر المسؤولية العامة لمدير الجامعة فتذكر: (المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة، والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً للراعي من طريق الوزير….) فلا يوجد في هذا النص ما يخوله صلاحية تعيين أو إقالة عميد شؤون الطلاب. وهذا النص متواتر في القوانين التي تحكم جامعات السودان المختلفة بنفس العبارات دون تعديل.
أما النص الذي يحدد كيفية تعيين وإعفاء عميد الطلاب فهو ما ورد في المادة (19) من ذات القانون التي أوضحت:
(1- يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب.
(2- يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه
(3- تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته.)
ورئيس المجلس المقصود هو رئيس مجلس الجامعةـ فهو الذي يملك صلاحية تعيين عميد شؤون الطلاب. وعلى نفس النسق فإن الذي يعزله هو رئيس مجلس الجامعة وكل ما يقوم به المدير في هذه الحالة هو التوصية. أما أن يأخذ المدير القانون بيده وينصب من نفسه صاحب حق في إقالة من يخالف رؤاه الخاصة فليس ذلك سوى الخروج الكبير عن القانون.
وإذا جاز لمدير الجامعة أن يستند إلى هذا النص الفضفاض الذي ذكرته المادة (16) بإعفاء عميد شؤون الطلاب من منصبه على أساس أنه التنفيذي الأول في الجامعة فيجوز له إذن أن يفصل أي أستاذ تتعارض أعماله مع رؤى ونظرات مدير الجامعة الخاصة، وهذا ما لا يقول به عاقل. فلم يبق إلا أن مدير الجامعة مقيد في قراراته بالقيود التي حددتها له التشريعات واللوائح المنظمة ومن بينها الامتثال لما أوضحه قانون الجامعة بشأن اختيار عميد شؤون الطلاب وعزله.
إقالة عميد شؤون الطلاب في هذا السياق من قبل مدير الجامعة هي امتداد لسلوك ظل متبعاً في استلاب السلطات من المؤسسات وتجسيدها في شخص واحد، وقد وجد هذا السلوك طريقه إلى التشريعات التي تنظم عمل الجامعات السودانية بسحب صلاحيات المجالس من اختيار شاغلي المناصب العامة مثل صلاحيات مجالس الكليات في اختيار العمداء ورؤساء الأقسام، ومن ثم أصبحت كثير من هذه التشريعات تعكس يداً قابضة مركزية على مؤسسات التعليم العالي، وتقيد انطلاقها في حرم البحث العلمي والعمل الأكاديمي.
يجب ألا تمر هذه الحادثة مرور الكرام، فهي من الشناعة في حق التعليم العالي وأساتذة الجامعات بالقدر الذي يوجب وقفة، يثبت معها مبدأ حرية العمل الأكاديمي والفكري في الجامعات السودانية وإقرار صلاحيات الأجهزة المؤسسية في اختيار من يتولون مناصبها وليس الأفراد.
abuzerbashir@gmail.com
//////////////////////
