ثمة سؤال لا تستطيع القوى السياسية السودانية الديمقراطية الهروب منه:
لماذا كان السلاح مقبولًا في أسمرا عام 1995 باعتباره وسيلة لحماية الانتفاضة الشعبية، بينما أصبح اليوم سببًا كافيًا لرفض التحالف مع «تأسيس»؟
هل تغيّر النظام الذي واجهته المعارضة؟ أم تغيّر تعريف المعارضة لما هو مقبول وما هو مرفوض؟
في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995، تبنت المعارضة السودانية مفهوم «الانتفاضة الشعبية المحمية بالسلاح». كان ذلك موقفًا سياسيًا واضحًا من نظام الإنقاذ، الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، وألغى الحريات، وقمع خصومه، وتمسك بالسلطة بالقوة.
كان منطق المعارضة آنذاك أن الانتفاضة الشعبية هي الأساس، وأن السلاح يمكن أن يكون وسيلة لحمايتها من قمع النظام.
فماذا حدث منذ ذلك الوقت حتى أصبح مجرد التعامل مع قوة مسلحة أمرًا مرفوضًا؟
ديسمبر كشف حدود الرهان على السلمية وحدها
ثورة ديسمبر 2018 قدمت واحدة من أعظم تجارب المقاومة الشعبية السلمية في التاريخ السوداني الحديث. لكنها كشفت في الوقت نفسه حقيقة مؤلمة: إسقاط رأس النظام لا يعني بالضرورة إسقاط النظام.
واجه المتظاهرون السلميون الرصاص، وسقط ضحايا كثيرون، ثم جاء فض اعتصام القيادة العامة ليؤكد أن مراكز القوة المسلحة لم تكن مستعدة لتسليم السلطة ببساطة لإرادة الشارع.
وهنا يجب ألا نرتكب خطأً آخر:
الفشل لم يكن في الثورة المدنية.
الفشل كان في الاعتقاد بأن الثورة المدنية وحدها تستطيع ضمان الانتقال الديمقراطي في مواجهة قوى مسلحة تتمسك بالسلطة.
ثم جاءت حرب 15 أبريل
بعد ذلك انفجرت الحرب.
وأصبح من المستحيل سياسيًا تجاهل القوى المسلحة أو التعامل معها باعتبارها ظاهرة هامشية يمكن تجاوزها بالشعارات.
بل إن استمرار الحرب، ورفض أطرافها لمبادرات وقف إطلاق النار والتفاوض، كشف أن الصراع ليس مجرد خلاف عسكري، وإنما صراع على مستقبل الدولة السودانية.
وفي هذا السياق يصبح السؤال: هل نريد إنهاء الحرب وبناء دولة جديدة، أم نريد فقط اختيار القوة المسلحة التي نقف إلى جانبها؟
لماذا قرنق نعم وتأسيس لا؟
هنا تظهر المفارقة.
الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق كانت قوة مسلحة، ومع ذلك استطاعت القوى السياسية السودانية أن تتعامل معها باعتبارها طرفًا سياسيًا، وأن تتحالف معها، وأن تقبل بها شريكًا في صناعة المستقبل.
لا يعني ذلك أن تجربة قرنق مطابقة لتجربة «تأسيس». ليست كذلك.
لكن الاختلاف بين التجربتين لا يلغي السؤال:
لماذا يصبح السلاح مقبولًا عندما يحمله طرف نراه حليفًا، ومرفوضًا عندما يحمله طرف نختلف معه؟
إذا كان الاعتراض على الانتهاكات، فهذه قضية أخرى يجب مناقشتها بالأدلة.
وإذا كان الاعتراض على المشروع السياسي، فلنناقش المشروع.
وإذا كان الاعتراض على مستقبل السلاح، فليكن الشرط واضحًا: لا دولة ديمقراطية مع جيوش متعددة، ولا جيش خارج سلطة الدولة المدنية.
لكن رفض الحوار لمجرد أن الطرف الآخر مسلح ليس مبدأ ديمقراطيًا؛ إنه إقصاء سياسي.
لا أحد يطلب تقديس السلاح
القول بضرورة الحوار مع «تأسيس» لا يعني تبرئة أي انتهاك، ولا يعني القبول بأي مشروع عسكري، ولا يعني استبدال سلطة عسكرية بسلطة عسكرية أخرى.
المطلوب هو العكس تمامًا.
المطلوب إدخال القوى المسلحة في عملية سياسية مشروطة: وقف الحرب، حماية المدنيين، احترام حقوق الإنسان، قبول الدولة المدنية، الخضوع للسلطة المنتخبة، وإنهاء تعدد الجيوش وفق ترتيبات متفق عليها.
وهذا المعيار يجب أن ينطبق على الجميع.
الجيش ليس استثناءً. وتأسيس ليست استثناءً. وأي قوة مسلحة أخرى ليست استثناءً.
منطق الهوية أم منطق الحجة؟
المشكلة في جزء من الخطاب السياسي السوداني أنه لا يناقش الأفكار، وإنما يبحث أولًا عن هوية صاحبها.
من هو؟
من أين جاء؟
ما تاريخه؟
مع من تحالف؟
ثم تُستخدم الإجابة على هذه الأسئلة للحكم على أفكاره قبل مناقشتها.
وهذا هو النقيض تمامًا للتواصل العقلاني.
التواصل العقلاني لا يعني أن نتفق مع «تأسيس»، وإنما يعني أن نسمع حجتها ونناقش مشروعها ونضع أمامها شروطنا.
فإذا قبلت بها، أصبح التعاون ممكنًا.
وإذا رفضتها، أصبح الرفض قائمًا على حجة سياسية واضحة.
أما أن نرفض الحوار أولًا ثم نبحث لاحقًا عن الأسباب، فهذه ليست سياسة؛ إنها محاكمة مسبقة.
المطلوب تحالف حول الدولة، لا تحالف حول السلاح
السودان لا يحتاج إلى تحالف جديد بين جيوش.
إنه يحتاج إلى تحالف سياسي واسع حول مشروع الدولة.
دولة مدنية.
دولة قانون.
دولة مواطنة.
دولة ديمقراطية.
دولة لا يحكمها الإسلاميون بالقوة، ولا يحكمها العسكريون بالقوة، ولا تستبدل فيها قوة مسلحة قوة مسلحة أخرى.
ومن يقبل بهذه القواعد ينبغي أن يكون محل حوار، ومن يرفضها ينبغي أن يكون محل مواجهة سياسية، بغض النظر عن اسمه أو موقعه.
ا
لقد قبلت المعارضة السودانية في أسمرا عام 1995 بفكرة أن الانتفاضة الشعبية قد تحتاج إلى حماية السلاح.
ثم جاءت ديسمبر وأثبتت قوة الشعب، لكنها أثبتت أيضًا أن السلمية وحدها لا تكفي عندما تكون الدولة العميقة والقوة المسلحة خارج سيطرة الشعب.
ثم جاءت حرب 15 أبريل لتجعل تجاهل القوى المسلحة أكثر عبثية.
لذلك فإن المطلوب اليوم ليس تمجيد السلاح، وإنما التعامل معه باعتباره واقعًا سياسيًا يجب إخضاعه لمشروع ديمقراطي.
والسؤال الذي يجب أن تواجهه القوى السياسية ليس:
هل نتحالف مع تأسيس أم لا؟
بل:
هل نملك الشجاعة لنناقش «تأسيس» وغيرها بعقل مفتوح، ونضع شروطًا واحدة على الجميع، أم سنستمر في سياسة المعايير المزدوجة التي أوصلت السودان إلى ما نحن فيه؟
ففي السياسة الديمقراطية، لا ينبغي أن يكون المعيار:
«من أنت؟»
بل:
«ماذا تريد؟ وما الذي تقبله؟ وما الضمانات التي تقدمها؟»
وهذا هو الفارق بين سياسة الإقصاء وسياسة التواصل العقلاني.
طلعت محمد الطيب
