سلام يا .. وطن
فى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2012 قامت السلطات بسحب ترخيص مركز الخاتم عدلان للإستنارة وتجميد امواله ومكتبته بل وحتى بعضاً من المتعلقات الشخصية لبعض الاداريين ..وكل مايتعلق بالمركز .. والذريعة التى تذرعت بها الحكومة لتنفيذ هذا الإغلاق للمركز تلخصت فى نقطتين : اولاهما ان المركز قد حاز على تمويل اجنبي بدون موافقة الوزير وبهذا يُعد مخترقاً لقانون العمل الطوعي.. والحجة الثانية : أن المركز يعتبر أنه قد نفذ أنشطة دون ان يكون قد وقع إتفاقية مع (هاك) والغريب فى الامر ان هنالك من الشواهد مايؤكد ضعف ماإستند عليه القرار ،إن لم نقل غرضه ..ألا وهو : ان المركز منذ تاريخ إنشائه وحتى إغلاقه يدعو سنوياً للجمعية العمومية ويقدم الميزانية ويوضح فيها اوجه الدعم واوجه الصرف وبعد مراجعتها ..وتقرير اخر عن الانشطة التى تم تنفيذها ، كل هذا يتم بحضور ممثل ( هاك ) ممايعنى ان الدعم المستقطب بعلم الوزير وليس بدون علمه كما زعم القرار.. والإتفاقية الفنية لهاك انماتعني المنظمات التى تعمل فى مجال الإغاثة ولاتشمل المنظمات التى تعمل على رفع الوعي والإستنارة كما هو الحال فى مركز الخاتم عدلان .. وأسئلة أخرى تطرح نفسها مما كتبناه على هذه الزاوية حول اتفاق المؤتمر الوطنى مع الحزب الشيوعي الصينى الذى تبرع ببناء برج كمقرللحزب الحاكم .. وحال الكثير من المنظمات الموالية والتى تستقطب الدعم من كل حدب وصوب وتحوز على كل الامتيازات ، فهل لنا ان نفهم مايجري غير أنه إذدواجية معايير؟ خاصة اذا قرأناها مع شواهد عديدة مثل تلك القضية الدستورية التى تقبع امام المحكمة الدستورية منذ العام 2006 وقد رفعتها عدد من المنظمات منها جمعية حماية البيئة ولم يتم البت فيها حتى الان ! وحتى قرار إغلاق مركز الخاتم ودنا مدير المركز الدكتور / الباقر العفيف تدمي اقدامه الهرولة وهو يحمل استئنافه للمفوض بعدم قانونية القرار ويرفض المفوض .. وييمم باستئنافه شطر الوزير ويرفض .. ويلجأ للطعون الادارية ولايتم الاستماع له ..والان امام محكمة الإستئناف .. يترك كل شئ لأنه مهموم بقضية الوعي والإستنارة ، فحمل همومه على عاتقه وطفِق يرتاد بها الابواب بحثاً عن العدل وعن حقوق آخرين حاولوا دعم المركز بممتلكاتهم الشخصية حتى يقوم بدوره فمكتبة د.عمر القراي ود.مجدي النعيم ومعرض صور تاريخية نادرة لايعرف مكانها ولامصيرها وهذه ليست من اموال مستقطبة انما حصاد عمر رجال همهم الاستنارة ومكتباتهم هى عماراتهم ومستشفياتهم الخاصة وشركاتهم وارصدتهم فى بنوك المعرفة فهل العمل على رفع الوعي والمعرفة اصبح جريمة فى هذاالبلد الكظيم وتستحق المصادرة ؟! فى اول يوم من هذا العام نذكر بالجريمة التى وقعت على الوعي فى بلادنا باغلاق مركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان .. ويحدونا الامل بان تعود هذه المنارات من المراكز التى اغلقت بقرارات لاتخلو من صبغة سياسية ايام التمكين والمصارين متعددة الالوان التى اضطرت السيد الرئيس ليقول [مافي فصل للصالح العام ومافي حاجة اسمها اولاد مصارين بيض واولاد مصارين سود وكل الناس سواسية وهذا هو العدل] نأمل ان يكون اول ايام العدل فى اول هذا العام رأب الصدع وجبر الضرر وإعادة تراخيص هذه المراكز التى تضئ عقولنا والمنظمات ايضاً سواسية وهذا هو العدل .. وسلاااام ياوطن..
سلام يا
النائب دفع الله حسب الرسول يتعرض للضرب بالحزام من زوج الدكتورة امال محمد ابراهيم .. نحن ندين العنف ومنطق الدكتورة هو الاقوى امام ادعياء الدين ..لكن السودانيون يذكروننا بعبقرية امثالهم الشعبية( البلدا المحن لابد يلولي عيالهن.. وسلام يا..
الجريدة الثلاثاء 1/1/2014
haideraty@gmail.com
///////
