مسئولية الحركات المسلحة في التمرد والسلام .. بقلم: أحمد حمزة أحمد

أخطأت الحركات المسلحة خطأً جسيماً عندما اعتقدت بأن التوصل إلى إتفاق مع الحكومة لوقف القتال،يعني المصالحة مع النظام الحاكم.في حين أن وقف الحرب،يعني حقن دماء السودانيين،وخلق مناخ يطمئن فيه سكان مناطق الإقتتال على أنفسهم ومزارعهم ومواشيهم،بما يمهد إلى مطالبتهم بالتنمية الاقتصادية و الإجتماعية. ومن ناحية،فإن وقف القتال من خلال الاتفاق بين أطرافه،يجعل الحركات المسلحة تتحول إلى أحزاب سياسية لها مشروعية يحميها الدستور و القانون،تناضل بوسائل سليمة لإحداث التغيير الديموقراطي، وهذا ما سوف يخرجها من قوقعة الدائرة التي تتحرك داخلها الآن،لتتفاعل مع واقع جغرافي و إجتماعية وسياسي حرمها القتال من الوصول إليه.
فلماذا سعت الحركات المسلحة-سواء التي بدارفور أو الحركة الشعبية قطاع الشمال،إلى إفشال المفاوضات مع الحكومة.من خلال ما ورد من تصريحات لقيادات الحركات المسلحة،ومن خلال ما اسفرت عنه العلاقة بين الحركات المسلحة و المعارضة.يتضح أن الفكرة الأساسية التي حكمت موقف الحركات المسلحة والمعارضة الأخرى،هي أن لأ يتم الإتفاق مع الحكومة،إلا إذا قبلت الأخيرة بمناقشة كل القضايا التي يدور حولها الصراع السياسي دفعة واحدة،بخلاف ذلك فليستمر القتال بكل ما فيه من دماء وتشريد وتعطيل للحياة وهدر للموارد وتأخير للتحول نحو النظام الديموقراطي بعناصره المعلومة!.ومن ما يزيد العبء السياسي الملقى على عاتق الحركة الشعبية،هو أنها هي التي فجرت التمرد في المنطقتين دون أدنى مبررات.عندما ذكرت أن إنتخابات والي جنوب كردفان ومجلس الولاية،قد زورت بواسطة المؤتمر الوطني،على الرغم من مشاركة الحركة في كل مراحل الإنتخابات :تسجيلاً واقتراعاً ومراقبة وعداً للأصوات،وفي مرحلة تجميع الأصوات-وبعد أن تحقق فوز مرشح المؤتمر الوطني توقفت،وافتعلت الحديث عن تزوير.وقد شهد مركز كارتر،الذي كان من بين من راقبوا تلك انتخابات على نزاهتها،وذلك في بيان أصدره في الخرطوم ذكر فيه: “على الرغم من مناخ التوتر وتخوفات انعدام الأمن الذي جرت في إطاره انتخابات جنوب كردفان، فإنها تمت بصورة سلمية، وكانت ذات صدقية وأن عملية التصويت والعد والتجميع جرت بصورة شفافة”.وأضاف مركز كارتر أن النتيجة التي أعلنتها المفوضية الوطنية للانتخابات عكست المنافسة بين الحزبين الرئيسين من خلال الفرق الضئيل بينهما مشيرة إلى أن أي شكاوى أو تظلمات حولها، يجب أن تتم عبر المحاكم”….وكل ذو بصيرة يثور في ذهنه سؤال: حتى لو غفترضنا أن إنتخابات جنوب كردفان زورت فهل هذا  ينهض سبباً لحمل السلاح ؟وضرب كادوقلي وقتل المدنيين ووقف التنمية وتعطيل المشاريع وتشريد السكان لكي يتكففوا الإغاثة؟ الإنتخابات في بلدان عديدة قد تزور ويتم الغش وتمارس كل الموبقات،ولكن لم يدعو أحداً في يوم لحمل السلاح والتمرد وحشد الناس للقتال،وبعدها البحث عن أسباب وأسباب لتبرير التمرد.وكلها أسباب تندرج ضمن الصراع السياسي والإجتماعي،وأنها أسباب مشروعة للصراع السلمي من أجل الحرية و العيش الكريم والأمن.أما أن تستغل الحركة الشعبية ما تحتها من سلاح ومقاتلين للسير في طريق القتال الذي ما عاد لسكان المنطقة إلا بالموت والخراب والتشريد..وانهاك موارد الدولة،فهذا ما تستحق المساءلة عنه ….الحركة –وهي تفاوض عليها ان تعي أنها من تسبب في التمرد لحساباتها الخاصة،وهذا ما سوف تسأل عنه. وما جدوى التوصل إلى إتفاق،إن كان البعض لديه الإستعداد على الخروج على الإتفاق و التمرد عليه؟نيفاشا وضعت تفاصيل المنطقتين،وقد قطع أطرفها شوطاً طويلاً في التنفيذ.وعندما شعرت الحركة أن خيارات الانتخابات سوف تفقدها السلطة في جنوب كردفان-التي تمتعتت بها خلال الفترة الإنتقالية،حدث التمرد والخروج على نيفاشا…ونيفاشا تبقى هي المرجع بمن شهدوا عليها وكانوا وسطاء فيها ودعموا تنفيذها-وهذه مسئولية مفاوض الحكومة في حث كل من توسط وشهد عليها لرد الحركة إلى نيفاشا رداً سريعاً…..
حركات دارفور التي تضعضع أداؤها السياسي والعسكري،ويبدو أن الكثيرين لم يلمسوا فيها إستعداداً لقيادة الإقليم نحو السلام والاستقرار..سبق أن استفادت هذه الحركات من مصالح دول الجوار-شأنها شأن الحركة الشعبية،وهو راهن خاسر،لأن الحسابات والمصالح في تغيير دائم….وقد أُتيح لحركات دارفور منبر الدوحة الذي طرحت فيه كل القضايا واستمرت المناقشات سنين..وخرجت وثيقة الدوحة التي وجدت دعماً عربياً ودولياً…
حمل السلاح ليس هدفاً في ذاته،ولا شك أن قيادات هذه الحركات،يدركون مرارات القتال وأوجاعها-ويدركون أن التفاوض والحل سلماً هو الذي يؤدي إلى حلحلة القضايا..والمؤكد أن ما تم التوصل إليه في نيفاشا وأبوجا ووثيقة الدوحة،هو الذي سوف يخلق مناخ للصراع السلمي من أجل التغيير نحو أُفق يستنهض طاقات الجماهير في معركة العيش الكريم والحرية والتعايش….
الحكومة،ظلت تنادي بالحوار،وفي هذا أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 14/04/2014م القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2014م بتنظيم الأنشطة الحزبية.وكما هو واضح فإن القرار المذكور جاء ضمن سعي الحكومة لإيجاد معالجة لواقع تقييد الحريات وتقييد النشاط الحزبي وبما قد يهيئ للحوار الوطني المنشود.قد تمنينا أن يكون ذلك القرار من بين الوسائل التي تحقق الهدف المذكور. لأن الإرادة السياسية لمن بيدهم السلطة هي العنصر الحاسم في إطلاق الحريات وضمان الممارسة الحزبية وتهيئة المناخ السياسي بعيداً عن السيطرة والتعالي والإقصاء-في هذا فإن دستور 2005 الانتقالي تضمن ما يكفي من نصوص واضحة،إن وجدت التطبيق،لكانت كفيلة بتحقيق الحريات وكفالتها دون حاجة لقرارات…ومن المحزن أن نشاهد الإعتقالات لأسباب سياسية..ومصادرة الصحف واستدعاء الصحفيين…كيف والحكومة تسعى للحوار..والصحف منبر من منابر الحوار..والحرية شرط لإنجاح الحوار!!..الحزب الحاكم إن أراد ان يضيق على الحركات المسلحة،فعليه أن يوسع من الحريات دون قيد أو شرط،وأن تتخلى الحكومة عن وهم:الخطوط الحمر،وأن يفسح المجال واسعاً للأحزاب لكي تمارس نشاطها خارج دورها،لماذا تمنع الاحزاب من ممارسة نشاطها خارج دورها،إلا بإذن –وهذا الإذن هو منحة :تُحجب وتمنح…وهذا هو الإستبداد….اطلقوا الحريات فهي الكفيلة بخلق مناخ للصراع تتكشف فيه أهداف كل حزب ونواياه وقدراته وجماهيره ووسائله في العمل…الحكومة ترتكب خطأ فادح بخنق الحريات،وفي هذا نبت كل ما هو مهلك لها!.
الحركة الشعبية..حركات دافور،عليها أن تدرك مسئوليتها في إندلاع التمرد ومسئوليتها في المشاركة في تحقيق السلام..ومسئوليتها في إحداث التغيير السلمي عند وقف القتال..التفاوض يجب أن يبدأ طبقاً لما نصت عليه نيفاشا،وطبقاً لوثيقة الدوحة،،فهذا هو المدخل الذي يضع هذه الحركات في موقع المشارك في الكفاح من أجل سودان يتمتع بالحريات والعدالة الإجتماعية ويوفر السلم والامن. أما أن تتعنت هذه الحركات،رابطة قضايا المنطقتين ودارفور بكل القضايا محل الحوار،فهذا من عدم التبصر وغياب الرؤية لمستقبل التغيير الشامل والمنشود..وعلى هذه الحركات ألا تزهو بمن انضموا إليها من المعارضة الغير مسلحة،فهذه ردود أفعال من البعض،سرعان ما تنطفئ!،ومن البعض الآخر مؤازرة غير مدركة إلى  ما سوف  تؤول إليه مجريات القتال من إزهاق للأنفس والأموال وخراب وضياع سنين من عمر البلاد والعباد.
ahmdhamza2012@gmail.com