مساهمة نقدية حول حوارية د. صديق الزيلعي ود. أحمد عثمان .. جدل وحيثيات البنك الدولي والصندوق (2 من 3) 

 

 

الفاضل الهاشمي
18 October, 2023

 


١٧ اكتوبر ٢٠٢٣


"إذا تعاطى الحاكم التجارة، فسد الحكم وفسدت التجارة"

ابن خلدون


أطلّ على شَجرٍ يحرُسُ الليل من نفسِهِ

ويحرس نومَ الذين يُحبّونني ميّتاً


أطلّ على موكبِ الأنبياء القدامي

وهم يَصْعَدون حُفاةً الي أورشليم

وأسألُ: هل من نبيٍّ جديدٍ

لهذا الزمان الجديدْ؟


أطلّ على عِقد إحدى فقيرات ِ طاغورَ

تطحنُه عرباتُ الأمير الوسيمْ..

أطلّ على هُدْهدٍ مُجهَدٍ من عتاب الملكْ


أطلّ على ما وراء الطبيعة:

ماذا سيحدث ... ماذا سيحدثُ بعد الرماد؟

أطلُّ علي جَسَدي خائفاً من بعيدْ..

أطلُّ ، كشرفةِ بيتٍ ، علي ما أريدْ

أطلُّ على لغتي  بعد يومين.. يكفي غيابٌ قليلٌ ليفتح أسخيليوسُ  الباب للسِلْمِ

يكفي

خطابٌ قصيرٌ ليشعل أنطونيو الحربَ

تكفي

يدُ امرأةٍ في يدي

كي أعانق حريتي

وأن يبدأ المدُّ والجزْرُ  في جسدي من جديدْ


محمود درويش، أرى شبحي قادماً من بعيد، لماذا تركت الحصان وحيداً


مقدمة:

رأيت أن أتوسّع في نقد مقال صديق الزيلعي الرابع لأهمية البنك الدولي والصندوق الذين لم يتناولهما بما يستحقان، كونهما أصل داء عضال ، رغم أن مدارس الإقتصاد النيوكلاسيكي ذات نفسها نفضت يدها منهما. وأشير هنا الي جوزيف استلغتز الحائز علي جائزة نوبل، والذي شغل منصب نائب الرئيس الأول وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي. لقد بحّ صوت استاذنا علي عبد القادر، رحمه الله، في نقد البنك والصندوق وكثير من نخبنا التي لم تتلوّث بعطايا المؤسستين. وسيكون المقال الأخير مختصراً حول مقاليْ صديق الزيلعي وأحمد عثمان الأخيرين السادس والسابع.


خطاب السخرية المقيتة من هتاف الثوار "لن يحكمنا البنك الدولي"


١. أطروحات صديق حول البنك الدولي والصندوق مرتبكة وغامضة:

أتناول في الجزء الثاني من مساهمتي نقدياً مقال صديق الزيلعي الرابع الموسوم "هل سنواصل هتاف لن يحكمنا البنك الدولي ام هناك بدائل؟" ثم نستعرض مقتطفات من ردود أحمد عثمان.

أورد صديق الزيلعي زعم أحمد عثمان خضوع قحت التام "لروشتة صندوق النقد الدولي، والتنكر للبرنامج الاسعافي ومخرجات المؤتمر الاقتصادي التي شاركت (قحت) نفسها في اعدادهما"، ولسبب ما قرّر صديق أنه لا يود "الخوض في تلك النقاشات" التي هي أساس وجوهر هذا الجدل والحوارية حول موقف التغيير الجذري السلبي من قحت الذي ظل صديق ينتقده بحماس. لماذا اذن يتجنّب صديق الخوض في هذا الموقف الأساسي والجوهري في مآخذه؟. لابد أن صديق خجل من موقف قحت هنا، ويود تجنّب مغبة المطب الفكري في دعم هاتين المؤسستين (البنك والصندوق) من القوي الديمقراطية الأكاديمية والسياسية في الشمال والجنوب الكونييْن كما سنبيّن في هذا المقال. دعنا نواصل أطروحته المرتبكة في مقاله الرابع وتحت عنوان جورنالي سياسوي يدين ضمنياً هتاف الثوار القديم المتجدّد "لن يحكمنا البنك الدولي، لن يحكمنا الإستعمار".

كتب صديق "وهنا لا نود الخوض في تلك النقاشات، ولكن سوف أناقش باختصار الموقف الرافض للتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد وموقفنا من المجتمع الدولي بصفة عامة (في الجوانب الاقتصادية)"، وكأن هناك جوانب إقتصادية صمدة خارج السياسي الإجتماعي. وللخروج من ورطة قحت أدخل أطروحته في ورطة أخري زعم أنها "مدخل نظري تاريخي مختصر، لمساعدتنا في وضع القضية في اطارها الصحيح".

ترى لماذا تنكرت حكومة حمدوك (وتبعته قحت بعد إنقسامها) للبرنامج الإسعافي ومخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي جاء من لجنة قحت الإقتصادية ذات نفسها؟ ولماذا لا يود الزيلعي إدانته لذلك الخطاب الجوهري الذي لاعلاقة له بثورة ديسمبر؟

الأبعاد التاريخية المستمرة لعمليات إخضاع الشمال الكوني للجنوب ليست هي "علاقات التبادل غير المتكافئ مع الدول الرأسمالية" وحدها كما ذكر صديق ؛  تلك هي أبعاد التبادل التجاري الفوقي وحدها كما ركّزت على ذلك المدرسة البنيوية من قبل، وتجاهلت الاستغلال على مستوى الانتاج المادي كونياً عبر الشركات العابرة للقارات و الأقطار التي هاجرت مدن الشمال الكوني الصناعية قاصدة المكسيك ثم آسيا وأفريقيا بحثاً عن  مستوى أجور متدني تفرضه في الجنوب الكوني ضمن عمليات الاستغلال وبمعاونة النظم الدكتاتورية في الجنوب ، ،هو ما يهمنا هنا.

لاحظ رهان صديق على حرص ومساعدة "المجتمع الدولي" الرحيم علي حل أزماتنا وطرح حلول وتوصيات عبر دراسات منظمة العمل الدولية في ١٩٧٦، وكانت "أرضية مناسبة للإصلاح". لاحظت أن عبارة الإصلاح ومشتقاتها وردت في مقالات صديق ١٣ مرة !!!

بلا شك "جاء المؤتمر الاقتصادي القومي بعد انتفاضة مارس ابريل 1985 وقدم مساهمات عميقة وجادة لحل مشاكل اقتصادنا" وقدّم أطروحات وتوصيات عميقة حول تفكيك تلك المؤسسات، وأقصد البنك الدولي والصندوق ، كما سنري هنا. ونعم أنه بعد ١٩٧٣ لم يستفيد السودان "من ملايين الدولارات للاستثمار في السودان ولكن الفساد وضعف أداء جهاز الدولة، أضاع تلك الفرصة النادرة وامثالها كثر".

كما نتفق جميعاً أن الطامة الكبرى جاءت "مع انقلاب الاسلامويين، فتم سرقة مؤسسات القطاع العام تحت ستار الخصخصة، ودمرت البنيات الأساسية، وفي مقدمتها السكة الحديد والنقل النهري، وخربت المنشآت المنتجة وفي مقدمتها مشروع الجزيرة. اما الأموال الطائلة الناتجة عن البترول، فلم يعرف مكانها وتم اخفائها في البنوك الأجنبية" ونضيف إختلاس الذهب في العقد الأخير من حكم الإسلاميين".

في سياق تقييم السياسة المالية والميزانية في الجمعية التأسيسية المنتخبة ذكر نقد عند مناقشة الميزانية في ١٩٨٦ مشكلة المجاعة وذيولها، ومشكلة الحرب الأهلية والديون ومشكلة جهاز الدولة المايوي أن" طرق العلاج والحل وطرح المطالب والمطامع والطموحات يمكن أن تتقيد في إطار واقعي ومعقول. والى جانب المجاعة والحرب الاهلية، تواجه مشكلة الديون" ؛ وحول ديون السودان الكبيرة حينئذ قال نقد  "كان يمكن الا يستدين كل تلك المبالغ بلا عائد وبلا تنمية وبلا أساس للمستقبل على الأقل لتسديد الديون".  ويشير نقد هنا للفساد بعد تطبيق روشتة الصندوق من قبل نميري منذ أواخر السبعينيات، ولم يستمر حينئذ تطبيق الروشتة أكثر من سبع سنوات تقريباً. يقول صديق أن خطاب نقد الطويل " لم يتعرض للبنك الدولي او صندوق النقد بالهجوم والاتهامات الخ، رغم ان الصندوق كان متمسكا آنذاك بروشتته الشهيرة (برامج التكيّف الهيكلي) بكل شروطها المجحفة بحق البلدان النامية". ويواصل صديق "ثم قدّم نقد أربعة بدائل لاعلاقة لها بصندوق النقد أو البنك" وهي تشبه البرنامج الاسعافي ومخرجات المؤتمر الاقتصادي. يخلص صديق من كل هذه الإشارة الطويلة حول خطاب نقد في الجمعية التأسيسية الي أن نقد لم يهاجم الصندوق والبنك، يود صديق هنا أن يخلص ، بصورة غير مباشرة، وكأن نقد يدعم رؤي واستراتيجيات وسياسات البنك الدولي والصندوق !. هذه إشارة غير سليمة ببساطة لأن البدائل الأربعة التي طرحها لاعلاقة لها إطلاقاً بهاتين المؤسستين.

تلك الفترة كان الشعب السوداني يقود مقاومته تحت شعار وهتاف "لن يحكمنا البنك الدولي، لن يحكمنا الاستعمار"؛ وكان الحزب عبر منشوراته وميدانه السرية يعرّي ويفضح تلك السياسات؛ كما كان صوت وصدي فن وأدب وغناء المقاومة ضد نميري والبنك الدولي وأمريكا عالياً، كما في هذا النقد العميق للمجتمع الدولي وبنككه الدولي وأمريكا ذات نفسها:

يا سيد جمال الكون

عاقل انا المجنون

للقبرو واشنطون

يا حاج نوينا..

بحق كل مغبون

صبحت ديارنا

مفضوحة وفاضحة

ونهبوها وقعدوا

بالسرقة الواضحة

وفساد الذمة

مفضوحة وفاضحة

بالبنك الدولى

وبنوكاً شاطحة

(القدال)

ثم حول مشاريع التنمية الفاشلة التي ذكرها نقد كتب الشاعر:

تضيع الرموز التغتى الكلام

أقول السكاكر أبتنى ورمتنى وكفانا ؟

اقول العساكر تبارى الكبارى

وتفتش قلوب الجهال الشلوخهم هوية

واغنى الزيوت والكنانة؟  كضب.

٢. التحذير من مغبة تدخّل المؤسسات الدولية كان جوهر مؤتمر سياسات الاقتصاد الكلي (يناير ١٩٨٦)


لا يعتقد صديق الزيلعي أن موضوعة البنك الدولي والصندوق ذات أهمية لأن خطاب نقد الطويل في الجمعية التأسيسية " لم يتعرض للبنك الدولي او صندوق النقد بالهجوم والاتهامات الخ، رغم ان الصندوق كان متمسكا آنذاك بروشتته الشهيرة (برامج التكيّف الهيكلي) بكل شروطها المجحفة بحق البلدان النامية". ليت صديق اقتبس من نقد الحزب الشيوعي الكثيف للبنك والصندوق، وسيكون ذلك أكثر سلاسة ووجاهة من إقتباساته التي كانت خارج السياق التاريخي كما فعل في مقالاته السبعة، عسى أن نكون شهداء بالقِسْط "ولا يَجرمنّكم شنآن قومٍ علي ألا تعدلوا". دعني أوضّج دون إسهاب ما دار في مؤتمر ١٩٨٦ حول هاتين المؤسستين العقيمتين بالرجوع لذلك السياق عبر تلخيص لخلاصة أوراق مؤتمر سياسات الاقتصاد الكلي حتي لا ندخل في شبهة تزوير السياق آنئذ. دعنا نستنير بكتابة صديقي د. محمد محمود الطيب حول ما ذُكر بكثافة حول السوءآت القياموية لسياسات البنك الدولي والصندوق حينئذ.

نلحظ أوجه شبه عامة بين المؤتمرين الإقتصاديين (١٩٨٦ و ٢٠٢٠) من حيث الدكتاتورية العسكرية للنظامين وإستخدام الدين في الاقتصاد وأسلمة النظام الاقتصادي وبداية نموء راس المال المصرفي الإسلامي في ١٩٨٣ ، وتوغله في صيغ من عمليات المضاربة والتخزين والمرابحة ودخوله في الإستثمار المباشر.  غير أننا في ٢٠٢٠ علي مشارف إنهيار شامل علي مستوي البنيات الاقتصادية وأجهزة الدولة من حيث مستوي التدخل الدولي والإقليمي ونهب القطاع العام وإنفصال الجنوب وتحوّل المؤسسات العسكرية الي ملّاك لما نهب، وتضخّم الراسمالية التجارية الطفيلية عبر النهب والخصخصة، واستفحال الارتباط بمؤسسات التمويل الدولية، و إختراع وصناعة الحكومة المركزية للمليشيا في الحدود المتاخمة للجنوب كظاهرة إرتزاق واسعة فرّخت مليشيا الجنجويد، وتراكم الديون الخارجية من ٩ مليار الي ٦٠ مليار دولار.

كان جميع المؤتمرين في ١٩٨٦ يحتفون مفهومياً وفكرياً بضرورة  قيام القطاع العام بالريادة في عملية التنمية ، وشملت الأوراق "تفنيد الأساس النظري لأطروحة صندوق النقد الدولي بتحقيق تطابق في السعر الرسمي والسعر الحر للعملة السودانية على مدى سنوات من خلال خلق سوق رسمية وأخرى موازية (سوق سوداء) بعد رفع نظام الرقابة على النقد ، كما اثبت الباحث بالشواهد العلمية خطل السياسة وما أفضت إليه من تشوهات في الاقتصاد" ( راجع "بمناسبة عقد المؤتمر الاقتصادي القومي ،عرض تحليلي وتلخيص اوراق مؤتمر سياسات الاقتصاد الكلي يناير ١٩٨٦، د. محمد محمود"). ورقة أخري بحثت ضرورة الدعم من منطلق متطلبات الأمن الغذائي للإنسان السوداني انسجاما مع معايير المنظمات الدولية (منظمة الأغذية والزراعة العالمية) وطرح الباحث جوانب مثيرة حول الحقيقة والخيال في مسالة الدعم وهل صحيح مثلا ان الخبز مدعوم؟ ( مثل جدل هل الجازولين والبنزين مدعومان في المؤتمر الأخير) ويخلص إلى توصيات هامة لدعم كل سلعة من السلع الضرورية (الخبز السكر المواد البترولية). وخلصت إحدي الأوراق "إلى أن تدهور كفاءة الجهاز التنفيذي على مستوى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة قد ساهم بالقسط الأوفر في تدهور أداء الاقتصاد القومي ومن ثم في الازمة الاقتصادية الموروثة من النظام السّابق". كان ذلك قبل الخصخصة الشاملة ونهب القطاع العام وهيمنة الرسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية.

لقد كان سقف مؤتمر ١٩٨٦ الوطني عالياً حيث أكّدت إحدي الأوراق "إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسودان موضوع هام وخطير لايمكن تركه لأحد القطاعين (العام والخاص) منفرداً. وإن القضية الاساسية تكمن في أى القطاعين يمكن أن يقوم بدور القيادة في عملية التنمية لتصفية التخلف ووضع السودان على أعتاب طريق التنمية الذي يعتمد على استلهام واستنهاض الذات والاعتماد على النفس والموارد المحلية".

هناك "إجماع عام بين الاقتصاديين أنه نتيجة لضعف وتبعية الطبقة الرأسمالية في الدول المتخلفة فإن نظم وقوانين واستثمارات الدولة تلعب دورا هاما وضروريا لتحقيق "القفزة" إلى إيجاد تنمية ذاتية مستمرة وعرف الاقتصاديون القطاع العام بأنه يشمل المؤسسات الاقتصادية المؤممة وتلك التي تملكها الدولة وفِي هذا السياق يرى هؤلاء الاقتصاديون أن على القطاع الخاص أن يلعب دورا مساعدا ولكنه مهم لتعزيز دور القطاع العام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل" (من ورقة د. ابراهيم الكرسني، راجع المصدر). كان جوهر تلك المساهمة إيضاح أهمية القطاع العام كقائد لعملية التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، وهذا من أهم اللاءآت من لدن مؤسستي البنك الدولي والصندوق التي يومئ صديق الي ويؤمن بضرورة تقبّل التعامل معهما.

يعتقد صديق أن عدم ذكر محمد إبراهيم نقد للمؤسستين في خطابه يعني إما أنه يباركهما أو أن موضوعتهما لم تثار حينئذ.  ثم كأن صديق ينفي تناولهما في ذلك المؤتمر، في حين أن أهم ورقة تم تقديمها في ذلك المؤتمر كانت بعنوان "صندوق النقد الدولي والفوضي الاقتصادية في السودان، تجربة السوق السوداء. تقديم بروفسير علي عبد القادر جامعة الجزيرة و بروفسير محمد نورالدين جامعة الجزيرة". ونكتفي بالإشارة الي جوهر تلك الورقة والذي يعكس ما نحن ازاءه من إثبات خطل التدخل الدولي. تحدثت الورقة عن أن بداية العلاقة بين السودان ومؤسسات التمويل الدولية وبالتحديد البنك الدولي وصندوق النقد كانت في ١٩٧٩.

"من خلال ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد السوداني والذي بموجبه تمكن النظام من الحصول على بعض القروض والمساعدات الفنية مقابل الالتزام بكل التوصيات او بما يسمى بـ روشتة الصندوق والتي تشمل تخفيض العملة وسحب الدعم عن السلع الأساسية وزيادة الضرائب وتحرير التجارة الخارجية وغيرها من الشروط المجحفة في حق المواطن السوداني لصالح الطبقات الرأسمالية والطفيلية" (راجع مصدر د. محمد محمود الطيب). أن ما اقتبسه صديق الزيلعي من خطاب نقد كان يشير في ظنّي الي قضايا أكثر أولوية ولا تؤكد أنه يتفق مع التعامل مع الصندوق والبنك.


٣. عبّر سياق المؤتمر الاقتصادي سبتمبر ٢٠٢٠ عن فضاء صراع فكري طبقي:

قفز صديق من خطاب نقد الذي تجاهل تلك المؤسسات كونه راهن علي أولويات أهم، قفز الي عام ٢٠١٩ بعد ثلاثة عقود من تدمير الدولة وفسادها والخصخصة والنهب ليقول اننا في حاجة لمثل طرح نقد الذي لم يذكر البنك والصندوق على كل حال. وكانت قفزة مجانية يخلص منها الي أن اللجنة الاقتصادية "التي سيطر عليها اليسار، كانت تعتقد انها في معركة ضد حمدوك وضد ما يقوم به". مرة أخرى يذكر صديق جزافاً مصطلح " اليسار" الغامض ودونه إسم الحزب الشيوعي. لاحظت أيضاً أن عبارة اليسار ومشتقاتها وردت في مقالات صديق ١١ مرة !. لا يصلح الهتاف إطلاقاً مع الكتابة الجادة!! مهما كان القصد الأكاديمي أو غيره من مصطلح اليسار فإن اللجنة الاقتصادية كانت تضم كل ألوان الطيف السياسي، وهم معروفين باسمهم ورسمهم:

عادل خلف الله (البعث) ، صدیق الصادق امه ، عادل (مؤتمر سودانی) ، التجانی حسین (بعث)، شیخون (بعث) ، الهادی ابراهیم (قوی الاجماع الامه سابقا) ، شوقی عزمی (اتحادی) ، خطّاب (المجتمع المدنی) ،

کرکساوی (حزب الوسط) ، عبد الحلیم تیمان (حزب امه) ، کمبال (مستقل) ، صدقی وکمال (الشیوعی). خاف الله في القراء يا صديقي.


عبّرت نقاشات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي (سبتمبر ٢٠٢٠) عن تيارين، تيار يعبّر عن القوى التي فجرت الثورة وهو اللجنة الاقتصادية من جهة، وتيار يمثل تكنوقراط حكومة حمدوك ومن والاها لاحقاً من قحت. أقيمت الجلسات الرئيسية للمؤتمر الاقتصادي بحضور من الوزراء واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، واتحاد أصحاب العمل، ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني وباحثين من مختلف الجامعات وممثلي قحت والبنوك والإعلام، وممثلي لجان المقاومة. وشملت توصيات المؤتمر الثروة الحيوانية والتعدين والتعليم والصحة والتضخم وغيره. كما شملت التوصيات ترشيد الدعم السلعي، ودمج البنوك، واتباع سياسات جديدة لاستقرار سعر الصرف، وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، ومراجعة عمل الشركات الحكومية الخ.

دوننا شواهد توضح ما تضمره الحكومة من أجندة لا علاقة لها بتوصيات المؤتمر:

أولا: إتضح من مجري الأحداث والسياسات اللاحقة أن لحمدوك وحكومته أجندة خاصة لا تتعلق بتوصيات المؤتمر، وضمن تلك الأجندة إشارته إلى وجود "قضايا آنية تحتاج الإسراع في وضع الحلول منها المشاكل الآنية التي تخص معاش المواطن". رغم أن المؤتمر الاقتصادي القومي أوصى "بترشيد دعم المحروقات، وهو جزء من برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي" (راجع مقال "هذه أبرز توصيات مؤتمر السودان الاقتصادي.. والمعارضة تتحفظ").

ثانياً: قبل شهر من المؤتمر "أجازت الحكومة الانتقالية موازنة معدلة للعام الجاري تشمل رفع الدعم عن المحروقات وتحرير جزئي لسعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي" (نفس المرجع أعلاه).

ثالثاً: في ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ "رفضت اللجنة الاقتصادية لقحت التعديلات التي أدخلت على موازنة ٢٠٢٠ كونها حمّلت المزيد من الأعباء على المواطنين وذلك بزيادة سعر المحروقات زيادة كبيرة وغير محتملة للشعب تحت مسمى رفع الدعم عن المحروقات والوقود الحر، بالإضافة إلى تعويم سعر صرف الجنيه السوداني وزيادة الدولار الأمريكي مما يعني زيادات كبيرة فى الأسعار، وانفلات في التضخم. ورفضت اللجنة هذه التعديلات لأنها تسيرعلي خطي نفس سياسات النظام المباد التي رفضها الشعب وأدت الي الثورة.

رابعاً: ذكرت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير أن الموازنة المعدّلة لم تعرض عليها ولا على المجلس المركزي للحاضنة السياسية لمناقشتها وإبداء الرأي. ودعت اللجنة الي تطبيق البدائل في "البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة - الإطار العام" المقدم في أكتوبر ٢٠١٩ " (راجع: تصريح من اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير برفض التعديلات التي أدخلت على موازنة ٢٠٢٠).

خامساً: طلبت اللجنة الاقتصادية في "اجتماع مشترك مع وزيرة المالية المكلفة، طلبت بتمديد مهلة لمدة أسبوع قبل إجازة الميزانية والاطلاع عليها، ولكن الوزيرة (اعتذرت) وتحجّجت باجتماع المانحين بالرياض، بأهمية اجازة الموازنة وربطها بالاصلاحات الاقتصادية، بطلب من الدول المانحة لتقديم الدعم" (راجع "الحرية والتغيير: الموازنة المعدلة “كارثية” وتمت بسرية، الراكوبة، ٣ سبتمبر ٢٠٢٠).

اذن شهدت جلسات المؤتمر خلافات بين الحكومة الانتقالية وقحت حول الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة إجرائها، حيث رفضت قوى الحرية والتغيير توصية للحكومة الانتقالية برفع الدعم عن المحروقات وأعلنتها ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.

من الإفادات والوثائق أعلاه يصبح زعم صديق أن الحديث كثر "عن المؤتمر الاقتصادي، وتنكر حكومة حمدوك لقراراته"، وأنه يؤمن "أن هذا طرح مضلل"، زعم مجاني لاعلاقة له بالواقع وبتاريخ موثق عشناه جميعا. كما أن إشارة صديق الي توصيات المؤتمر في الجلسات والأوراق التي قدمت والورش القطاعية، لا تعدو أن تكون إشارة إلى توصيات لم تر النور كما هو معروف. وسرعان ما ناقض صديق عبارته أعلاه بقوله "كما نري فهذه توصيات وليست قرارات لنطالب الحكومة بإلزامية تنفيذها"!. وهذا ما ظللنا نردده أن حكومة حمدوك سادرة في غي المجتمع الدولي، وأن قحت كانت حينئذ صامدة تعبّر عن مطالب ثورة ديسمبر، لكنها تراجعت عن كل ذلك وانقسم التجمع المهني وخرج منها ما خرج من الأحزاب.

 وكان من ضمن سجالات المؤتمر رفع الدعم الذي عبّر عن فضاء صراع فكري طبقي بين نخب تعبّر عن الثوار حينئذ من جهة، ونخب تعبّر عن برنامج جنرالات قادة الرسمالية الطفيلية وروشتة صندوق النقد من جهة أخري ورسل الراسمالية التجارية الجدد الذين انبروا لدعم الشراكة ودعوتهم لإجتماعات سرية في منازلهم حول مبادرات تجمع رموز الدولة العميقة ونشطاء قحت ، نذكر منهم هنا حجّار، النفيدي، أسامة داؤود، إبراهيم الشيخ الخ) .  وكانت حكومة حمدوك تصر علي استراتيجية رفع الدعم، وقد تم وضع خطة لرفع الدعم (عن البنزين) تبدأ في مارس ٢٠٢٠ وتشمل الجازولين والكهرباء أيضا (الموازنة ص ٨).

وفي سیاق تبریر رفع الدعم طُرحت الموضوعات التالیة: أن سعر البنزین في السودان أرخص من سعره في بعض دول العالم، مثل فنزویلا. وجاء في الموازنة أن السعر المدعوم في صالح الأغنیاء ذوي العربات الفارھة وأن المطلوب بدیلا عنه الدعم النقدي المباشر للمواطنین (الموازنة ص ٥).

الحقيقة التي عبّر عنها الاقتصاديون هي أن الغالبیة من السكان یمتلكون سیارات وذلك لضرورات الحیاة ، وضرب البعض أمثلة نذكر منها: أن معظم سیارات الموظفین وھم فئة كبیرة في ولایة الخرطوم تعمل سیاراتھم في الترحیل الجماعي (ترحال) وذلك لزیادة الدخل بل والبعض منھم یملك اكثر من سیارة بغرض جعلھا تعمل في مجال التاكسي ، وھذا النوع من السیارات یستھلك اكثر من غیره في الوقود لأنه یعمل علي مدار الساعة ، مع العلم ان سیارات الأغنیاء لا تعمل علي مدار الیوم والبكاسي ھي تمثل عدد لا یستھان به. وكان يمكن تحدید حصص أسبوعیة للملاكي والنقل الذي له علاقة بالزراعة والصناعة. ذات الدفوعات ذكرت أن علي الجمارك أن تعمل تصنیفات واضحة لھا وفقا للمودیل والماركة والسعر وھذا سوف یعطي فكره واضحة عن الاستھلاك التفصیلي للسیارات وأیضا الطبقات الاجتماعیة التي تملكھا مما یتیح فرصة لاتخاذ القرارات السليمة من قبل الحكومة حول عن من ترفع الدعم.

وهل يذهب الدعم المباشر الي مستحقیه نسبة للفساد؟، كما أن قيمته ستتضاءل بفعل التضخم كما شاهدنا فعلاً من أن الدعم المباشر أصبح أضحوكة. وتوصل كثيرون إنه لا یوجد أي دعم للبنزین او الجازولین بالحساب القائم على تكالیف الانتاج الحقیقیة لبرمیل النفط المنتج محلیا.

لماذا نطعن في ظل الفيل ضمن التفاصيل الفنية؟ لقد تم التغاضي عن سؤال التريليون دولار وهو لماذا لا تؤول الشركات الأمنیة ذات النشاطات المدنیة لوزارة المالیة وبقرار سياسي وشرعية ثورية؟ وهل يمكن أن يمد الواحد رجليه و يقول أن حكومة حمدوك وقحت صرفتا النظر في أهم مطلب ، لكن لم تكن أيديهما مملوءة بقوي الثورة ومطالبها ؛ ذلك لأن أعضاء في اللجنة الاقتصادية كانوا أدري:

أولاً : وزارة المالیة ، في جمیع دول العالم ، ھي الجھة المعنیة الوحیدة في ولایتھا علي المال العام حتي مرتبات الجیوش والشرطة وجمیع الجھات الأمنیة.

ثانياً: هذه الشركات تمثل منافسا ذو دعم غیر محدود في مواجھة القطاع الخاص ، وبالتالي السماح لھذه الشركات بالعمل في السوق یؤدي الي تدمیر القطاع الخاص والذي یمثل قطاع من المواطنین یجب ان تسعي الحكومة لمساعدتھم عبر زیادة المیزات النسبیة ، خاصة لشركات المنافسة الخارجیة التي تجلب عملات صعبة للبلاد.

ثالثاً: ھذه الشركات العسكرية والأمنية والمليشيا تعمل بمبالغ قد تصل مجتمعة الي ملیارات الدولارات وھي خارج الخزینة العامة.

رابعاً: لا تدفع هذه الشركات ضرائب ورسوم جمركیة كما تدفع شركات القطاع الخاص. وبالطبع لا تخضع للرقابة والمراجعة وأنها بعیدة كل البعد عن المساءلة بحجة انھا تتبع لجھات أمنیة.

والسؤال الفكري المفهومي الاقتصادي ضمن سياق المنطق الراسمالي الذي لا يمسه أنبياء الراسمالية محلياً واقليمياً ودولياً هو: كیف لحكومة تنوي تطبيق روشتة تنادى بالخصخصة واقتصاد رأسمالي وهي تقوم بمنافسة وتقزيم القطاع الخاص؟!!. هذا تناقض يعكس بؤس الفلسفة وفلسفة البؤس و قلة الحيلة وطفيليتها  بإمتياز.


كثير من الدراسات أوضحت آثار زیادة اسعار المحروقات علي قطاع النقل وعلي اسعار السلع والخدمات ، ونضطر الي إعادة إكتشاف العجلة ونردد الواضح ما فاضح كون "الفقراء وذوي الدخل المحدود، والمنتجین ھم اكثر الشرائح تضررا وھم الغالبیة الساحقة من الشعب والذي یقتضي ان تستمر الدولة في وظیفتھا الاجتماعیة والاقتصادیة بتوفیر ودعم السلع الاساسیة والخدمات الضروریة، واتخاذ التدابیر التي تكافح التھریب وترشید الاستھلاك والبحث عن تقلیل الانفاق في أوجه اخري، والاسراع في استرداد الاموال المنھوبة والمجنّبة، وسیطرة الدولة علي الذھب والمعادن بشركة مساھمة عامة وبورصة للذھب والمعادن والمحاصیل وترشید الواردات". هذا أو طوفان الإضراب السياسي والعصيان المدني ثم الثورة والرجوع للدائرة الشريرة الجديدة.


٤. تطفيف وتقزيم صديق الزيلعي لما طرحه الحزب الشيوعي من برنامج إسعافي

نزعم أن هناك "برنامجاً تفصيلا وضع امام الحكومة وتجاهلته"، من الحزب، أما اللجنة الاقتصادية فقد دفعت ب "160 توصية من المؤتمر الاقتصادي السوداني... ووعد حمدوك تنفيذها" حسب تصريح حمدوك شخصياً للصحف حينئذ.  البرنامج الاسعافي الذي عرضه الحزب الشيوعي كان تحت عنوان " البرنامج الإسعافي للمرحلة الانتقالية" وليس "ملامح البرنامج الاسعافي للمرحلة الانتقالية" كما ذكرصديق ؛ وجاء في أكثر من خمس صفحات وليس جند واحد وصفحة واحدة؛ وحدد أهداف أساسية كمطالب للثورة وهي (وقف التدهور الاقتصادي ومحاصرته، وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، ومحاصرة الضائقة المعيشية وتخفيف وطأتها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين" ولو أنجزت المرحلة الإنتقالية ذلك سيكفيها فخراً. وتحدث برنامج الحزب الإسعافي عن الآتي: تبويب أولويات الصرف، وتقليل الانفاق العسكري والأمني والشرطي الي ٢٪ من الناتج المحلي، وتقليص جهاز الأمن وإيقاف صرفه البذخي من مباني وأبراج ومخصصات للقيادات العليا، وتقليص مشتريات الأسلحة وإيقاف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتخفيض الإنفاق على القطاع السيادي ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء الي ٢٠ وزير، إلغاء الصرف من الخزينة العامة على منظمات حزبية تابعة للمؤتمر الوطني وذكرها بالاسم كمنظمك الذكر والذاكرين ومنظمة الشهيد وجامعة أفريقيا العالمية. وحسب برنامج الحزب سيحرر ذلك التخفيض موارد ضخمة تشكل مصدرا لزيادة الإنفاق علي القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والصحية والتعليمية. وتحدث في ص ٢ عن التوازن الداخلي بخلق مصادر للإيرادات دون الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن وتفاقم الضائقة المعيشية واقترح برنامج الحزب بالتحديد ١٥ مصدراً لتلك الايرادات التي لايقع عبئها على كاهل المواطن. مالكم كيف تحكمون ومالكم تطففون؟!. وحول تحسين الظروف المعيشية تحدث عن استرداد الأموال المنهوبة فى الداخل والخارج والوصول إلى اتفاق مع الدول الدائنة لإعفاء السودان كليا او جزئياً من ديونه... ولتحسين الظروف المعيشية ذكر البرنامج الإسعافي ١١ اقتراح حول الضرائب وتوحيد سعر الكهرباء وتخفيضها على القطاع الصناعي، والغاء الرسوم في قطاعي الصحة والتعليم الخ. وفي ص ٤ تحدث عن التوازن الخارجي ومحاصرة العجز في الميزان التجاري (صادر وارد) وميزان المدفوعات. واقترح سياسات اقتصادية بعينها. في صفحة ٥ تحدث بتفصيل عن النظام المصرفي بإعادة الثقة في النظام المصرفي من خلال ٦ إجراءآت. وفي الختام وضّح البرنامج الإسعافي للتنمية فى الفترة الانتقالية ضرورة أن يركّز البرنامج التنموي على إعادة تأهيل المشاريع التنموية ومشاريع البني التحتية التي قوضتها حكومة الإسلام السياسي.

لا أدري من أين تصدر يا صديقي حتي تغمط الحزب الشيوعي أشياءه وتشنأه وتطففه هكذا!؟.


٥. مغبّات تدخّل المجتمع الدولي المُهجمِن من تفكّك إقتصادي واجتماعي وسياسي.

أود هنا إبانة ضبابية أطروحة صديق حول البنك الدولي والصندوق والمجتمع الدولي وإصراره في التعامل مع البنك الدولي والصندوق حيث يزعم أن "الواقع المرير يفرض التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد، وبعد تصفية ديوننا وتأهيل بنياتنا الأساسية يمكننا ان نعتمد على أنفسنا في تنمية موادنا". وكأنما يمكن الحديث عن أفق ما ل "تأهيل بنيات أساسية"! في روشتة الصندوق. يزعم صديق أن صندوق النقد عدّل في سياساته و"أهمها سياسة التصدي للفقر، التي أصبحت ملزمة لكل من يتقدم بطلب للتمويل". دعني التقط مشهد الغابة والأشجار في سوءآت التدخل الدولي وضرورة التعامل بندية قصوي من حكومة متمسّكة بعروة شعوبها حول ورطات التدخل الأجنبي بنيوياً.


إستعنت هنا من دراسة مهمة بعنوان "التدخل الدولي: الصراع والتفكك الاقتصادي و الدور المتسيّد للجهات الفاعلة المهجمِنة ، إيرل كونتيه مورغان ، ترجمة عصام على عبد الحليم" حيث إستعان الكاتب بتحليلات استخدمت "الغرامشية الجديدة ، الماركسية الجديدة ومدرسة تحليل النظم الدولية ( وولرشتين)، للتأكيد على حقيقة أن سيادة الدولة النامية تتعرض للهجوم من خلال عمليات العولمة المختلفة. وسأقتطف هنا فقرات من المقال لأهميتها في التحذير من مغبّة زج السودان في ذلك الجب عبر محادثات ثنائية بين ممثلي حكومة إنتقالية وتلك المؤسسات بعيداً عن الرأي الشعبي الكامل.


من أهم سمات العولمة "السيولة الجيوسياسية والحراك المائر في البنى الاجتماعية -الاقتصادية، والتى تميل إلى تحدي سيادة الدولة النامية في مستوى الجذور وفى آفاقها. فالنزاعات الاثنية العنيفة، والحركات الانفصالية، ورغائب الحكم الذاتي أو السلطة السياسية المحلية، أو السيطرة على الأراضي، ووقائع التفكك الاقتصادي، من بين تحركات متعددة، تهاجم سلامة الدولة النامية، مما يحفز القوى الفاعلة المهجمنة (الدول الكبرى، والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات المالية الدولية) إلى التدخل بدواع" منها دعم تماسك الدولة و تعزيز وفرض ممارسات لحفظ حقوق الإنسان. محصلة هذ التدخل هو "هجمنة القوة اللبرالية الجديدة كوجهة نظر أخلاقية عالمية حديثة للعلاقات الدولية، والتي تفرض عقوبات متزايدة من التدخلات العسكرية وغير العسكرية، للحفاظ على التركيب السائد للدول والمجتمع الدولي ككل. والنتيجة هي أن الدول، ولا سيما الدول النامية، تفقد تدريجيا هوياتها الفردية وحقوقها والتزاماتها تجاه مجتمعها المدني، على اثر إملاءات تفرض عليها من الخارج. وبعبارة أخرى، فإن الآثار التفككية للعولمة، فضلا عن جوانب التفكك الذاتية للاقتصادات النامية الضعيفة، تقوّض بشكل متزايد المبدأين الأساسيين: مبدأ عدم التدخل ومبدأ سيادة الدولة. تشكل الآن تدخلات حل النزاعات، حفظ السلام والتفكك الاقتصادي وفرض السياسة الاقتصادية الخارجية، أكبر مصادر الاعتداء على استقلال صنع القرار، السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للدول النامية".

بإتساع عمليات العولمة الاجتماعية-الاقتصادية "أصبحت الأشكال غير العسكرية للتدخل من جانب القوى العظمى والمؤسسات المالية الدولية في شأن سيادة الدول النامية، أيضا مشكلة أخلاقية على نحو متزايد ، ويتجلى ذلك في رد فعل قطاعات كبيرة من المجتمع المدني في الدول النامية على القيود الاقتصادية الخارجية ، مثل الخضوع/القبول لشروط (روشتة) صندوق النقد الدولي".

تهدد عمليات العولمة "الاستقلال السياسي/الإداري للدولة النامية. مثلاً الآثار الاقتصادية لعمليات العولمة المتسارعة، وتعميق قوى السوق التي تفتح الأبواب مشرعة لتدخل المؤسسات المالية الدولية في اقتصادات الدول النامية، فتوقعها في الخلخلة المزلزلة وبحر الاضطراب، وبالتالي تزعزع استقرار "العقد الاجتماعي" بين الدولة والمواطنين. بعبارات أخرى، تنطرح الاسئلة في خضم المعالجة: إلى أي مدى تؤدي النزاعات العنيفة داخل الدول النامية، وتدخلات الجهات الخارجية إلى تقويض السيادة الوطنية للدولة؟ أو إلى أي مدى يؤثر فرض سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في قدرة الدولة على توفير الضمان الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها؟". ما يخصنا هنا هو الإملاءات الاقتصادية- السياسية التي تفرض علي الدول.

توفّر "المؤسسات الدولية شرعية علاقات القوة، وتعبر عن هجمنة الأقوياء ، وتفرض تعاون الضعفاء. فمثلا، تم تصوير العلاقات الاقتصادية العالمية باعتبارها علاقات صحيحة مؤسسية وشرعية، وتم قبول عموميتها المناسبة من قبل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، والاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (ألجات) ، ومنظمة التجارة العالمية ، والبنك الدولي ، من بين آخرين".

أزعم هنا، مثل الكثيرين، أن القانون الدولي، مطلق قانون دولي، لأن يرسّخ المساواة والإنصاف والعدالة في الجنوب الكوني لابد أن يكون علي حساب المصالح الاقتصادية الخاصة للدول الغربية القوية. تبعاً لذلك فان سياسات وقوانين المؤسسات الدولية الرئيسية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو منظمة التجارة العالمية)، هي انعكاس للقانون الدولي ينتصب لحماية البنية السياسية والاقتصادية العولمية، ويعمل بشكل رئيسي على ضمان استمرار هجمنة الدول الصناعية المتقدمة.

كلنا يعرف أن القانون الدولي عزّز "التقسيم الدولي للعمل. ففي عملية التراكم الرأسمالي العالمي التي رافقت النظام العولمي الحديث، تراكمت الفوائد بشكل غير متساو بين الدول، مما خلق فجوة بين الشمال والجنوب في السلطة والثروة والهيبة.... وقد ثبت أن عملية التنمية غير المتكافئة التي تلت ذلك، تشكل عائقا أمام القدرة الحرة على اتخاذ القرار في الدولة النامية. فقد اكتملت عملية فرض وضعية الأطراف أو الدول المتخلفة لتحتل الهوامش، وتم اختراقها والتأثير المباشر وغير المباشر على حركتها الوجودية، وتم فرض موقعها في العملية الرأسمالية الشاملة لاستخلاص الفائض من الجنوب، وترحيله إلى الشمال داخل بنية اقتصاد عولمي واحدة. وبالتالي، فإن صراعات الاستيلاء على الثروة تحدث داخل بنية النظام، كما تحدث بين الدول، وداخل الدول النامية في موقعها كطرف متلقٍ لعلاقة غير متكافئة وكطرف حاضن للفقر. تؤدي التغييرات في العلاقات بين الشمال والجنوب تلقائيا، إلى تغييرات في الاقتصاد السياسي الوطني للجنوب. وعلى وجه الخصوص، فإن عمليات العولمة، بوصفها جوانب من مرحلة جديدة من الرأسمالية، تحدث تحولات عميقة فى جميع المكونات السياسية المحددة للعلاقات الرأسمالية بين الشمال والجنوب. والنتيجة هي مقايضة واضحة او استبدال بين "المساواة / الرفاهية" و "الكفاءة / الخصخصة”. أدت إلى إضفاء الطابع العولمي على جهاز الدولة (الدولة كجهاز عابر او فوق وطني) وإلى تدويل مكثف وواسع النطاق، متأصل في عمليات العولمة والشبكات والخطابات التي تهدد الدولة ذات السيادة، من خلال خلق فضاء يستحيل فيه - تقريبا-على الدولة أداء وظائفها الاجتماعية والاقتصادية، ووظائفها المتعلقة بنظام الرعاية الاجتماعية تجاه المجتمع المدني. إن زيادة تعميق وتكثيف عمليات العولمة يمكن أن تجعل من جهاز الدولة في الدول النامية، كيانا بلا معنى أو سيرة قديمة عفا عليها الزمن".

بعض الثورات والإنتفاضات الوطنية التي تحدث في الجنوب الكوني لها علاقة بصراعات تشنها المليشيا ضد الدولة "بسبب الرغبة في ضمان أمن المجموعة المحددة أومطالب تحقيق الذات"، وفي حالة السودان تسببت فيها الحكومات المركزية الدكتاتورية بسبب التنمية غير المتساوية و/أو  إختراعها للمليشيات. ولعل التحدي الواضح للدولة الذي تكشف عنه هذه الصراعات، "هو الدليل النهائي والأكثر إقناعا على أن قوة العولمة، عامل مهم في صعود فكرة عدم مقبولية جهاز الدولة، أوتصويرها كعقبة أمام تطلعات العديد من المجموعات". اذا كان ذلك كذلك فلماذا نتمسّك دينياً بالنظام العالمي المعاصر؟.

التدخلات الاقتصادية الخارجية وأزمة الدولة

في حين "أن التدخلات التي يرعاها مجلس الأمن الدولي تميل إلى حماية حقوق الإنسان للسكان في الدول الهشة والحاضنة للصراعات المتفجرة ، الا إن فَرضْ السياسات الاقتصادية الخارجية (التدخلات) من قبل المؤسسات المالية الدولية، تُنقص إلى حد كبير من الممارسة السيادية لبعض الحقوق والواجبات من قبل الدولة النامية تجاه مواطنيها. ويُقوّضُ التدخل كشكل من ضرورات العولمة (وخاصة سياسات برامج التكيف الهيكلي)  قدرة الدولة النامية على إدارة وتجميع وإعادة توزيع الموارد الاقتصادية داخل أراضيها. و قد يُحد هذا - بالنتيجة - من قدرة الدولة النامية على تحقيق التكامل السياسي الوطني بين مجموعاتها الإثنية والطائفية المتنوعة ، فضلا عن النقص فى شرعيتها تجاه المجتمع المدني بشكل عام".

لقد شكّل تدخل القوة العظمى و المؤسسات المالية الدولية في الدولة النامية هجمة شرسة أثّرت سلبيا على استدامة "العقد الاجتماعي" في الجنوب الكوني وعلي "مختلف التحالفات المستندة على الموروث الشعبي  ، التي تسعى لتحقيق الاستقرار المجتمعي  السياسي". خلق التحول من مبادئ دولة الرفاه "القائم على المدرسة الكينزية المتمثل في تحقيق العمالة الكاملة ودور الدولة في الاقتصاد ، إلى مبادئ الليبرالية الجديدة التي ركزت بشكل أساسي على قوى السوق والصراع ضد التضخم".

حتي في الدول القوية أدي تحرير الأسواق المالية فيها الي أن "حكوماتها بدأت تفقد السيطرة على سياساتها الاقتصادية داخل حدودها الوطنية" ، كما نلاحظ في إنهيار الأسواق المالية منذ  ١٩٢٩ لغاية  ٢٠٠٨. في الإنهيار الأخير إضطرت الدول في الشمال الكوني (أمريكا) الي دعم وإنقاذ الشركات الكبرى من الإنهيار من أموال دافعي الضرائب. قد عبّر أوباما حينها أن تلك الشركات أكبر من نتركها تفشل، مع أن قانون الراسمالية التنافسية المعروف يعاقب الشركة الفاشلة بمغادرة السوق.

كان الدافع وراء فرض صندوق النقد الدولي للأفكار الليبرالية الجديدة في الدولة النامية، هو أزمة الديون في ١٩٨٠ ، حيث أصبح توفير موارد إضافية ( قروض ، منح) لمكافحة المشاكل الحادة في نظم المدفوعات ، وأعباء الميزانية ، التضخم ، وخدمة الديون، مشروطة تماما بقبول برامج التكيف الهيكلي. وقد فرضت -هذه البرامج- تطبيقا صارما للتخفيضات الهائلة والمتكررة لقيمة العملة ، وتحرير أسعار الصرف والفائدة ، وخصخصة المؤسسات العامة ، وسحب جميع الإعانات، وإلغاء مجالس التسويق الحكومية ، من بين حزمة إجراءات أخرى. وفي نهاية المطاف المتعسف، أدّت برامج التكيف الهيكلي إلى نسب بطالة هائلة، نتجت من تسريح أعداد ضخمة من موظفي القطاع العام.

المعضلات التي تطرحها التدخلات الاقتصادية

فرض برامج التكيف الهيكلي يتجاوز انتهاك حقوق الإنسان ليشكل  أيضا نوعا من الأبوية: فهي التي تقرر للدولة النامية ما تراه الطريقة الأكثر فعالية لإدارة اقتصادها وحكم مجتمعها. في النهاية ، بما أن الأبوية الغربية تنتهي بفرض إرادتها على قيادة مترددة في كثير من الأحيان ، فإن النتيجة في العلاقة هي الهيمنة التوافقية.

جاءت الدولة في البلدان النامية إلى حيز الوجود ، عندما كان مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية (الرفاه الاجتماعي) "مفهوما إجرائيا معتادا في حالة العديد من الدول في النظام الدولي. وتسعى دول كثيرة -في هذا الصدد- إلى تحقيق حد أدنى مضمون من العيش من خلال الدور المهيمن الذي يلعبه القطاع العام، يتجلى في الدعم الحكومي لقطاعات التعليم والصحة والغذاء والإسكان وغيرها. وبعبارة أخرى ، تهدف العديد من الدول النامية إلى وفرة عالية للسلع الضرورية الاجتماعية والخدمات، من خلال سياسات توزيعية و سياسات موجهة نحو تحقيق قدر أكبر من المساواة الاجتماعية والاقتصادية".

"كانت ردود الفعل الفورية على تدابير التقشف الاقتصادي المتأصلة في سياسات التحرير الاقتصادي متباينة، ولكنها كانت كلها مزعزعة للاستقرار. اتخذ العديد من ردود الأفعال شكل انتفاضة عفوية ضد الحكومة ردا على التجربة المفاجئة، أو بسبب الخوف من فقدان الامتيازات الاقتصادية. وفي البلدان التي مرت بتلك التجربة ، غالبا ما يكون الجيش هو الذي يستخدم لإجبار الناس على العودة إلى السلوك السلمي القويم . ويأتي استخدام الجيش لإخماد المظاهرات والاحتجاجات بنتائج عكسية لتلك التجارب الجديدة للعمليات النيوليبرالية  للتحرير السياسي".

يؤدي التحرير الاقتصادي في أفريقيا المفروض عبر تدابير برنامج التكيف الهيكلي، إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد ، مما يتسبب في آثار سلبية على الطبقات الفقيرة. يصبح التحرير السياسي في الغالب بمثابة كبح للتحرير الاقتصادي ، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تقويض الديمقراطية. جدير بالذكر أن ما سمى "بالمعجزات الاقتصادية لدول شرق آسيا في الثمانينات ، كان نتيجة لتدخل الدولة الفعال في تحفيز القطاعات المشتغلة بالتصدير".

في السودان أصبحت فئات إجتماعية معينة تتمتع بالامتيازات التي يمنحها التحرير الاقتصادي ، لذلك تصبح "شرائح المجتمع المهيمنة سياسيا (ضباط الجيش والأمن ، والصناعيين ، وكبار موظفي الخدمة المدنية ، والطبقة الوسطى) هي المستفيدة من النمو الاقتصادي والتحرير".  لذلك تتخلّق مقاومة من المجموعات المحرومة اقتصاديا والمستبعدة سياسيا في المجتمع، والتي لا يحمي الاقتصاد السياسي الجديد مصالحها. أدت أيضاً سياسات التحرير الاقتصادي الي تغيير "استراتيجيات التنمية الاقتصادية في العديد من البلدان النامية. فعلى سبيل المثال ، تحول العديد من الحكومات الأفريقية من التصنيع البديل للواردات إلى ما يشار إليه الآن باستراتيجية تنمية حرية السوق".

وهكذا "بدلا من التحرير والنمو الاقتصادي المحتمل الذي يقلل من التفاوتات العلنية والنخبوية المثيرة للانقسام في مثل هذه البلدان ، تترسخ- بدلا من ذلك- الأوضاع والقوة الطبقية للمجموعات المهيمنة، وتحافظ على تقاليدها النخبوية ومواضع الامتياز. والنتيجة الأخرى هي زيادة انتشار الفساد والتشويه الاقتصادي والميول الاستبدادية. يؤدى مثل هذا الوضع إلى مزيد من الاغتراب والتهميش للطبقات الكادحة ، ويقود للفشل الذريع لبرامج التحرير الاقتصادي والسياسي". نؤكّد مع الكاتب "إن الحرمان الواسع النطاق الناجم عن برامج التكيف الهيكلى ، وحالة الأسواق الضعيفة ، والبنية التحتية غير المتطورة في العديد من البلدان الأفريقية ، على سبيل المثال ، تشير إلى أن هناك حاجة إلى دولة "قوية" لضمان الاحتياجات الإنسانية الأساسية ، وإنشاء الهياكل اللازمة لاقتصاد السوق الفعال".

لا بد أن يمر تدخّل البنك الدولي والصندوق - وهذه المنح - "من قبل دولة قوية وغيرها ، بعملية موافقة  شعبية؟ هل يجب أن تستسلم الدولة للإملاءات الخارجية التي تقوض التزاماتها التعاقدية تجاه مواطنيها" ، وضمان قدر من الضمان الاجتماعي علي مقاس تضحيات الشهداء.

فلنخرج من جحر ضب سياسات ضيقة الأفق مسجونة في الرغبة " في تعزيز الوضع التنافسي العالمي للاقتصاد الوطني ، بدلا من بذل الجهود ، مثلا ، لزيادة مستويات العمالة المحلية. وبعبارة أخرى ، أصبحت الشواغل المحلية خاضعة لمتطلبات العولمة التي تفرضها مصالح الجهات الفاعلة المهيمنة".

في العديد من الدول النامية ، تراجعت "الدولة الشعبية الوطنية" (أو دولة الرفاهية) نتيجة خضوعها لبرامج التكيف الهيكلي. ومع نموذج الليبرالية الجديدة ، ونجد أن الدولة اضطرت إلى التخلي عن دورها كعامل للتنمية الاجتماعية وكأداة للتكامل. واذا أضفنا موضوعة تقويض السيادة الوطنية ، يصبح التدخل في العلاقات بين الدول غير مقبول قانونيا وأخلاقيا ومنطقياً.


٦. نماذج خيبات الإنفتاح الاقتصادي في الفترة الإنتقالية:

تعجّل التدخل الأجنبي مع الصندوق طيش إقتصادي سياسي آيدولوجي بائس.

لقد راهن خطاب قحت وطبيقته الحكومة الإنتقالية، كما ذكرت في كتابة سابقة في ٢٠٢١ علي مزدوجتين آيديولوجيتين بإمتياز هما الإنفتاح الإقتصادي والشراكة النموذجية مع العسكر/المليشيا، وهي أطروحةً كارثيةً مدمّرةً فاسدةً زهوقا؛ وكمن يريد أن ينجز قفزة فوق حفرة بإجراء قفزتين معاً وهو في الهواء. إن الرهان علي الإنفتاح الإقتصادي فى ظل العولمة اللئيمة دون ترتيب البيت السوداني الداخلي والإصغاء الي مطالب الثوار الحقيقية التي ثاروا من أجلها مضرة للغاية بالعملية الديموقراطية القادمة وبقيم العدالة الإجتماعية التي هي عمود النُص وعماده أو قل "الأمينة والشِعْبة" التي تسند العملية الديموقراطية" (راجع تفكيك خطاب حمدوك).

علي المستوي العالمي سعت برامج التحرير الاقتصادي اللبرالي الجديد الي فرض روشتات اقتصادية ينفذها الصندوق والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية منذ نهاية الثمانينات حتى الآن، بداية من برنامج الإصلاح الهيكلي ، ومرورا ببرامج واستراتيجية الحد من الفقر، وإنتهاءً بما بات يُعرف بمشاورات المادة الرابعة. في كل هذه البرامج والسياسات نصّ الصندوق والبنك الدوليان على أن الشرط الأساسي لنجاح البرنامج هو أن تتم عمليات الخصخصة وبيع المؤسسات العامة وفتح الأسواق في ظل شفافية تامة، طمعاً في أسواق الجنوب الكوني ومواردها الخام وخوفاً من شره راسماليتها التابعة وعسكرياتها المنفلتة "الإرهابية" التي رعتها العولمة لتحارب بالنيابة عنها عدوها التاريخي القديم المتجدّد (راجع شريف مراد) ؛ وكلها صناعة آيديولوجية مخترعة.

منهج رزق اليوم باليوم الذي إتبعته حكومة حمدوك وقحتها سمعاً وطاعة لروشتة الصندوق كمشاريع المحفظة ومشروع ثمرات الإحساني الإغاثي تنطلق من تهرّب واضح من الإعتماد علي منهج تنموي إقتصادي يعتمد علي الموارد الذاتية علي المدي القصير والمتوسط. من الواضح أن هذه المشاريع قد تم طرحها "فقط لتمرير خطة إلغاء الدعم دون التفكير مطلقًا فيما إذا كان قابلا للتنفيذ أم لا" ( عباس عبد الكريم). كما أن مقترح تحويل خمسة دولارات شهريا للفرد يشكل 8.5% فقط من الحد العالمى لخط الفقر!!. لاحظ  د. عباس عبد الكريم أن من سمات الحكومة الانتقالية ، منذ البدء ، هو اتخاذ التضليل كنهج فى العمل السياسى والادارى. الشفافية – كمقابل للتضليل – تتطلب القدرة على المواجهة ، وذلك ما ينقص الحكومة سياسيا وفكريا. فحينما يصرح رئيس الوزراء بان "السودان سوف يعتمد على كوادره الوطنية وموارده الذاتيه" ، كان المعنى عكس ذلك تماما. وحينما يتم التحضير للمؤتمر الاقتصادى ويخرج بتوصيات" يكون  د. حمدوك سلفاً قد وقّع قبل ذلك بايام مع صندوق النقد الدولى" (د. عباس عبد الكريم).

لم تشمل سياسات الحكومة الإنتقالية وقحتها تصفية شركات الجيش والأمن والمليشيات وانما مراجعتها وإصلاحها. وهكذا سيفعل من يريدنا صديق أن نتوحّد معهم حتي يصيبنا التوحّد.

رفض حمدوك لتوصيات المؤتمر الإقتصادي ، واللجوء الي فتات برنامجي ثمرات وسلعتي ، وتبني موازنة 2020 التي لاعلاقة لها ب " محاربة سياسات الإفقار المنظم لصالح سياسات اقتصادية متوازنة تضمن التنمية وعدالة توزيع الموارد وتوفير الخدمات الأساسية للجميع" ، لأن نصيب المؤسسات العسكرية والأمنية من جهة ونصيب الصحة والتعليم في الموازنة كانا مخيّبين للآمال الثورية الديسمبرية. وأمام إصلاحات صندوق النقد والبنك والمجتمع الدولي ال "مؤلمة وشاقة" طرح حمدوك أن حكومته شرعت في تنفيذ "برامج لدعم الأسر وتقديم المعونات المالية للأكثر عوزا وللفئات الزراعية والعمالية المنتجة في الأرياف والمدن." يتضح من رؤية حمدوك أنه قرّر قبول وصفة "مجموعة أصدقاء السودان" التي أسستها عدة دول بمبادرة ألمانيا لإعادة دمج السودان ضمن المنظومة الدولية بعد العزلة"، قرر قبولها دون شروط. (راجع موقع الامم المتحدة).


٧. شهادة علماء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد المحافظين حول سوءآت الصندوق والبنك؟

يحتار المرء حين يصبح إقتصاديو الغرب المحافظين أكثر ثورية من بعض تقدميي السودان.

يذكرنا جوزف استغليتز (نائب الرئيس الأول وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي وحامل جائزة نوبل) أن "سياسات الصندوق نادراً ما تتحدث عن الفقر الناجم من الروشتة كما أنها تتجاهل الآراء التي تنتقدها حين كتب أن الصندوق "لا يتيح نقاشاً مفتوحاً شفافاً. تصدر سياسات الروشتة من منطلقات ايديولوجية، وما علي الدول الا اتباع موجهات الصندوق دون نقاش. هذه الطريقة تقض مضجعي، ليس لان تلك السياسات تقود الي نتائج سيئة، ولكن لأن تلك الطريقة غير ديموقراطية" (ستغليتز، ص 14 ، مقدمة الكتاب).

فاتورة تعجّل تطبيق روشتة صندوق النقد سيدفعها أكثر من 90% من السودانيين الكادحين الرازحين تحت خط الفقر. كتب جوزف ستغليتز "الآن حتي صندوق النقد اعترف انه قد روّج بتطرف لليبرالية، كون لبرلة (تحرير) الاسواق المالية والمصرفية ساهم في الازمة المالية العالمية في نهاية التسعينات ١٩٩٠ ومثل هذه السياسات يمكن أن تدمر تماما الدول الصغيرة" (ستغليتز ، ص 59). يذكرنا استغلتز ان تلك السياسات جعلت ثروات دول غنية في مواردها مثل الكنغو (زائير سابقا) ونيجيريا وسيراليون تستخدم لتفجير الفساد وعملت نخبها الممتازة في سباق محموم للسيطرة علي ثرواتها، وكان ذلك تحت قيادة الصندوق.

ما لم تتم تصفية "راسمالية المحسوبية والكليبتوقراطية كمنظومة متكاملة من النهب الفوضوي" كما ذكرنا ستغليتز فإن العلاقة مع الصندوق لا جدوي منها كونهم من يرضع من ثدي تلك السياسات. كذلك يذكرنا ستغليتز بأن اهتمام "صندوق النقد بالإقتصاد الكلي، وبالتحديد التضخم جعلها تتجاهل قضايا الفقر والظلم (اللامساواة) وراس المال الإجتماعي" (ص 161) والصندوق يعلم جيداً أن أثر التضخم علي الفقراء هو قاصمة الظهر.

وحول تجربة البنك الدولي فى روسيا يقول ستغليتز أن البنك يصرعلي روشتته المعهودة حول "الإستقرار، والخصخصة وسياسات التحرير"، وحين إتضح أن روسيا تحتاج الي مؤسسات قوية لم تكن في جعبة البنك أي اقتراحات بهذا الصدد. ولم تكن للبنك الدولي حسب ستغليتز استراتيجية لمحاربة الفقر أو لتعزيز النمو، خاصة أن جل الفقر فى روسيا كان في الريف. لقد اقترح البنك الدولي مثلا في روسيا أن يتم إرجاع رؤوس الأموال التي هاجرت من روسيا دون تصفية وتفكيك بنية الدولة العميقة المهيمنة علي الاقتصاد الروسي من أوليغارشية ولصوصية طفيلية (كليبتوقراطية) ورأسمالية المحسوبية/ المافيا.

علي الثورة والإرادة الداخلية أولا تفكيك بنية الفساد الداخلي من لصوصية طفيلية ومافيا التهريب وسرقة موارد الدولة داخل المؤسسة العسكرية ومليشيا الدعم السريع والراسمالية الطفيلية ، ثم إرجاع رؤوس الأموال المنهوبة في الخارج والذي لن يتحقّق إلا باستثمار كامن سطوة القوي الثورية الحية ، ثم يمكن بعدها أن نتحدث عن عون ومنح الخارج.

كما ينبهنا ستغليتز من التجربة الروسية وعلاقتها مع البنك وصندوق النقد "أنها إنتقلت من دين وأيديولوجيا ماركس الي دين الأسواق الحرة وقد حلّت البراغماتية الجديدة محل بريق ولمعان الآيديولوجية القديمة" (استعليتز ، ص 189) .

إن الدعوة العجولة للتدخل الخارجي قبل تصفية بنيات الفساد الداخلي محض هراء لإعادة إنتاج ذات آيديولوجيا السوق وبراغماتيتها التي طبقها النظام القديم البائد نظرياً ورفضتها ثورة ديسمبر. "لقد فشلت سياسات العولمة في تخفيف حدة الفقر وكذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي" (ستغليتز ، ص٦) . مارست الدول الغربية النفاق في افضل حالاته (والكلام لستغليتز وليس كارل ماركس) حين فرضت علي الدول النامية ازالة السياسات الحمائية والجمارك ولكنها احتفظت لنفسها بفرض سياسات حمائية علي الزراعة وسلبت الدول النامية من المنافسة وزيادة صادراتها الزراعية ؛ وكذلك تصر علي عدم دعم تلك الدول النامية لمنتجاتها الصناعية (ص ٧) . وحين تفشل السياسات الزراعية وسياسات البني التحتية التي توصي بها مؤسسات البنك والصندوق او الدول الغربية ومستشاروها ، ويتم تمويلها من البنك الدولي يكون لزاماً علي الدول الفقيرة أن تدفع ذلك الدين ، الا في حالة إعفاء الديون (ص ٨).

ان المصالح الاقتصادية الضيقة التي تدفع مؤسسات العولمة الي صياغة وفرض قوانين مثل تحرير الاسواق المالية والمصرفية ، ذات القوانين التي تلغي سيطرة النظام المصرفي المحلي علي حركة تدفق رؤوس الاموال من والي دولنا. هناك النموذج الأسيوي مثلا الذي يفتح براحاً للحكومة التي تعتمد علي السوق أن تتخذ دوراً نشطاً في تخلّق وتكوين الاسواق مثلا ترويج تقنيات تكنولوجية جديدة وأن تقنن للشركات احترام رفاهية شعوبنا وعمالنا. تلك رؤية أسيوية (بنك التنمية الأسيوي مثلا) مغايرة لنموذج توافق واشنطن حول النمو والتنمية (ستغليتز ، ص ١٠).

لن أمل هنا من ترديد فخ العولمة والديون وبؤسها كما يفكّكه منظّر اللبرالية الجديدة. الأسواق ذات سلطة ولكن ليست لها أخلاق متأصّلة وعلينا إدارتها بوعي حسب ستغليتز.

ذكر ستغليتز فى كتابه الموسوم "ثمن اللامساواة" أنه حين زار المتظاهرين في ميدان التحرير في مصر "تأكّد أن هناك قناعة عالمية مشتركة حول فشل النظام الاقتصادي والسياسي العالمي.. وأن الإحساس بالظلم لدي الإنسان المعاصر أصبح بطعم المرارة".

زعم ستغليتز أن شباب مصر والجزائر المتظاهرين ليسوا بفوضويين، وانما طالبوا بتغيير النظام الفاشل ؛ وأن حركة "احتلال وول ستريت" تغيّر وتطوّر شعارها لاحقا إلى "حركة نحن ال ٩٩٪" ، إشارة للأغلبية المضطهدة في أمريكا. قال أنه كتب مقالاً مهماً بعنوان "سياسات صاغها ١٪ من أجل ال ١٪" . وذهب ستغليتز إلى أن فشل الأسواق هو كلمة السر حيث "راهن المصرفيون أن النظام الاقتصادي الأمريكي سينهار بدون دعم ومساندة الحكومة لهم" إبان الأزمة المالية العالمية فى ٢٠٠٨. حسب ستغليتز أن "نظام الإقتصاد الأمريكي مدهش وجبّار، لكنه يخدم فقط من هم في أعلي الهرم، وأن أمريكا لم تعد بلد الأحلام والفرص لأن نظام العدالة والقواعد القانونية يتم اختراقها عبر الحلول التسووية" (مقدمة الكتاب ، ص ١٠-١٣).

أقرّ ستغليتز حقيقة أن هناك "زيادة مدهشة في الإنتاجية ومستوي المعيشة في المئتين سنة الأخيرة مقارنة بالالفيتين التي سبقتهما. ويرجع ذلك للدور المحوري للحكومات (كلمة السر هى الدعم)". أتعجّب حنقاً كيف توصّل هذا اللبرالي الجديد والإقتصادي النيوكلاسيكي إلي بداهة وأبجدية طبقية لا يود مثقفونا استيعابها. "ما تفعله الأسواق هو أنها تعمل دينامياً علي تركيز الثروة، وتنقل تكاليف الإنتاج الباهظة لأغلبية المجتمع وتتعسّف وتؤذي وتظلم العمال والمستهلكين" (مقدمة الكتاب ، ص ١٠-١٣).

وبدل الهرولة نحو الخارج علينا التركيز في "مصدر الريع كمفهوم إقتصادي هو أن الحكومات تعمل علي إعادة توزيع الدخل عبر الميزانية السنوية (الدخل والمنصرفات) التي تعتبر معركة طبقية ضارية. وهنا تلعب السياسات الضريبية دور توزيعي لما أنتجته الأسواق والتقنية و محصلات المشهد السياسي.  تعمل الحكومات على تغيير ديناميات الثروة عبر التحكّم في ضرائب الميراث وإتاحة تعليم عام مجاني (ص ٣٠) وبرامج تغذية الأطفال الفقراء في المدارس وتقديم مستشفيات مجانية للفقراء، كما تعتمد عدم المساواة على توزيع الهبات وعلي رأس المال البشري والمالي (ص ٣١).

تدعونا النخب الي أن نتوجّه نحو المؤسسات الدولية والترحيب بها وقبول روشتة رفع الدعم في حين أن الحكومة الفدرالية الامريكية اكبر مخدّم فيها وتصرف علي التعليم والصحة بينما تفرض علي دولنا الخصخصة عبر مؤسساتها المالية والتجارية. لقّد ساهم ستغليتز وتوماس بيكتي فى التوثيق لمناهج ومعلومات عرّت وفضحت الآثار المدمّرة الظالمة الدرامية لسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية عندهم، أما دعاة الهرولة نحو الخارج ما انفكوا يهرولون نحوها حفاةً عراة ًعماةً خاضعين غير آبهين أنها ستقضي علي ما تبقي من جثث ٩٠ ٪ من الثوار تحت خط الفقر.

هذه الهرولة نحو التدخل الدولي ومديح ظل البنك والصندوق العالي تعيد إنتاج خطاب وسياق الحكومة الإنتقالية الفكري الايدلوجي الذي تجلي في سياسات المحفظة وقانون الاستثمار والتعدين وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي وضع بإشراف البنك الدولي ليخدم ذات أهداف قانون التصرف في مرافق قطاع الدولة منذ 1990 م. وسيستمر نهب الخزينة العامة عبر التسهيلات والإعفاءات الجمركية والامتيازات ويدفع الشعب الجائع امتيازات الجنرالات. لا يمكن أن نرسّخ لديموقراطية بذبح مشروع العدالة الاجتماعية ضمن برنامج إصلاحي لا علاقة له بثورة تقوده نخبة سياسية حاكمة صغيرة بعيد عن الالتفات إلى مطالب الثوار. علينا الحذر من تعجّل التصورات الكبرى الضبابية. لقد كانت بعض النخب السودانية قبل ثورة ديسمبر تطرح فرية نهاية الثورات، والآن تطرح مغبة ووهم حتمية الإصلاح المراوِغ والتبعية الاقتصادية (راجع تفكيك حمدوك).

يكمن الحل في التمسك بميثاق الثورة "إقامة نظام اقتصادي مختلط، قطاع عام وقطاع خاص وقطاع تعاوني يقوم على تخطيط اقتصادي واجتماعي يتولى فيه القطاع العام قيادة وإدارة القطاعات الاستراتيجية ويؤمن فيه التوزيع العادل للثروة"، وإيقاف فتح البلاد لقوى رأس المال الخارجي الاستنزافي الذي يأخذ ولا يعطي ولا يجدد القوى الاجتماعية للمجتمع ويعمل للإنتاج من أجل الصادر لتلبية احتياجات السوق العالمي ونقل الفائض الاقتصادي للمنتج للخارج تحت الشروط المجحفة للمؤسسات الرأسمالية العالمية مع إهمال تلبية احتياجات الشعب بالداخل وعدم الاهتمام برغبته في الاعتماد على الذات وتحرير إرادة الدولة من الارتهان لدوائر رأس المال الإقليمي والعالمي، كما جاء فى الوثيقة التي قدمها الحزب الشيوعي السوداني.


دعنا نستنير بنصوص الإقتصادي النبيه أستاذ الهادي هبّاني ونقرأ نقدياً تقرير صندوق النقد في ٢٠٢١. ما نحتاجه هو سياسة داخلية ثورية أساسها، حسب هباني ، "سياسة حشد الموارد الذاتية بالهيمنة علي الذهب وإعادة تأهيل وهيكلة شركات الامتياز ممثلة في شركة الصمغ العربي، الحبوب الزيتية، المواشي واللحوم، ومؤسسة الأقطان وإشراف الدولة عليها ومنحها امتياز صادرات الصمغ العربي، الحبوب الزيتية، المواشي، والأقطان" هل سنتعظ من تجارب الدول التي تم إعفائها ضمن مبادرة الهبك والتي لم تكسب الغالبية العظمي منها غير المزيد من الديون أضعاف ما كانت عليه عند وصولها لنقطة اتخاذ القرار".

من أين لصديق الزيلعي زعمه أن ثعبان الصندوق غير جلد توجهاته وسياساته ونحن نعلم أنه كان من المفروض أن تتم تحت قيادة حمدوك خصخصة قطاع الطاقة الكهربائية الذي بشرنا به تقرير صندوق النقد ٢٠٢١ أن قانونا جديدا أسمه "قانون الكهرباء المعدل" سيخلق "إطارًا تنظيميًا أكثر فعالية لتطوير قطاع الطاقة حتي يسهّل دخول القطاع الخاص فى توليد الطاقة" (ص. 10، الفقرة 16) .

وحول برنامج ثمرات فان صندوق النقد يبشرنا بأن 2 مليون أسرة سيصلها فتات الخمسة دولار في الشهر حتي تأكل الأسرة وجبة فول في الشهر. (ص. 10). والواقع يقول أن برنامج فتات ثمرات يغطي 160 ألف أسرة سودانية فقط حسب تقرير يونيو 2021 صفحة 6. وا فضيحتاه !!!

وفي نبرة إعتذارية حذرة يذكر التقرير أن "تمويل مشاركة صندوق النقد الدولي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) يتطلّب التعهدات الرسمية من قبل الدول الأعضاء." بالنظر إلى الوقت اللازم للحصول على تعهدات تمويل رسمية ، وأن هناك احتمال أن تكون نقطة إتخاذ القرار في مبادرة هيبك بعد انتهاء صلاحية برنامجنا معكم" ياسادة يا كرام !! وهو فخ الديون الذي كتب عنه جميع الإقتصاديين منذ الأزل الاستعماري ومابعد الاستعماري الي يوم الدين هذا. ويستمر التقرير ذاكراً "ونتمني أن يستمر برنامج الصندوق معكم حتى نهاية ديسمبر 2021 نسبة الى الحاجة المستمرة الي سجل متابعة دائمة .... علي كل حال ربما يتم إلغاء برنامج مراقبة الصندوق حين يصل أعضاء دول الهبك الي مرحلة نقطة إتخاذ القرار" .

يذكر تقرير الصندوق فى صفحة 8 أن الانتقال إلى تعويم الجنيه (عبر السوق) في فبراير 2021 قد عمل علي تسوية الملعب أمام "التجار المتداولين الأجانب" , وهو بيت القصيد في وجود صندوق النقد بيننا.

يراهن صندوق النقد علي "إطلاق إمكانات القطاع الخاص في السودان عبر الحوكمة، وتقليل دور الدولة في الاقتصاد وتعبئة الاستثمار الخاص" (ص 14 من التقرير). أما تقليل دور الدولة في الإقتصاد فهو شأن يخصنا ولا يخص حكومات الشمال الكوني. وحين يتعلّق الأمر بمحاربة الفساد يذكر تقرير الصندوق بوضوح استهدافه الجوهري وهو أن "تقليص دور الدولة في الاقتصاد هو المفتاح لخلق بيئة أكثر تمكينا للقطاع الخاص" (ص.11) .

أصدرت حكومة الفترة الإنتقالية قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. كتب  د. عباس أنها " ليست شراكة بل دعم فى الاساس للقطاع الخاص الاجنبى" ، وأن "القانون يمهد ايضا للخصخصة والتي هي أحد سياسات الاقتصاد الليبرالي الجديد. إستهداف الحكومة الإنتقالية، كما هو واضح ، طرح مشاريع القطاع العام الكبيرة للخصخصة وذلك بدعوة راس المال الاجنبى (حكومى وخاص). ويكون دور الحكومة هو فقط دعم وتسهيل" (د. عباس عبد الكريم ، في الاقتصاد السياسي للثورة (5) دعوة الاستثمار الاجنبي) .

وضع السودان الإقتصادي مثبّط للاستثمار وطارد له فى عدة مؤشرات عالمية معروفة للشركات العالمية. لذلك يعتبر السودان من ضمن أسوأ 10% من الدول من ناحية البيئة المناسبة لتأدية الاعمال وفرص جذب الاستثمار الأجنبي (د. عباس عبد الكريم ، في الاقتصاد السياسي  للثورة 6-15) ، لذلك من الخطل تبنّي إنفتاح إقتصادي وفتح السودان لفخ العولمة. المحصّلة المتوقعة هي جذب رؤوس أموال مغامرة. و"المجالات التى يمكن ان يعمل فيها الاستثمار المغامر قد تشمل تصدير المحاصيل الرئيسية، وبالذات الصمغ العربى ، تصدير المواشى واللحوم ، تصدير وتجارة الذهب والمعادن الاخرى.... وستكون محصّلته الفساد والرشاوي" (د. عباس عبد الكريم ، في الاقتصاد السياسي  للثورة ٦-١٥). طرحت أحزاب وجماعات الهبوط الناعم المدنية والعسكرية داخل السلطة الإنتقالية منهج اللبرالية الجديدة وقوامه تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر وبذلك يستهدفون "بناء قاعدة اقتصادية – اجتماعية- سياسية جديدة" تحل محل الفراغ، وهو ذات منهج واستراتيجية وبرنامج الراسمالية الطفيلية القديمة المتجددة. ضمن هذا السياق يتم إختراع وصناعة قوانين ومؤسسات ولجان تشبع طموحات الفئة الجديدة.

لقد أصبح التحرير الإقتصادي الذي تسوّقه مؤسسات العولمة مطية لإعادة انتاج المؤسسة العسكرية والمليشيات، وأنتجت وضعاً لاعقلانياً بمنطق اللبرالية الجديدة ذات نفسه حيث "لم تستطع مؤسسات القطاع الخاص تكوين درجة من الاستقلالية مع وجود المؤسسة العسكرية التي فرضت مناخا شبه احتكاري على القطاعات الاقتصادية الكبرى في السودان" كما وضّح شريف مراد. الوحدة الفطيرة مع قحت ومشروع هبوطها الناعم سيؤدي ، كما حدث إبان حكومة حمدوك، الي فشل في الأسواق و إلى أزمات إقتصادية طاحنة تنذر بمرحلة أخري من الإنقلابات ، و/أو الحرب ، وانعاش حراك ثورة ديسمبر مرة أخري.

يدعونا صديق الي وحدة مع قحت مع أن جوهر مشروعها الناعم هو تبني مشروع انفتاح اقتصادي وبرنامج تقشف يتجاهل موارد الدولة لدي شركات المؤسسات العسكرية ويوافق علي ميزانية تتجاهل قطاعي التعليم والصحة لكنها تدعم الصرف علي المؤسسات العسكرية والأمنية وامتيازاتها بعد الحرب كما فعلت قبل الحرب في الحكومة الانتقالية. يدعونا صديق الي دعم مشروع قحت وحمدوك وتكنوقراطه الذي لا يختلف عن مشروع الاسلام السياسي التابع الخاضع للعولمة وأجندتها، ذات المشروع الذي هزمته ثورة ديسمبر.

يعلم صندوق النقد أن "الحكومة الفدرالية الأمريكية أكبر مخدٌم ولكن لا يودون أن تكون الحكومة الفدرالية السودانية أكبر مخدّم. في الشمال الكوني اهم شبكات النقل في المدن (مترو الأنفاق والقطارات تحت الأرض وفوقها)، والطرق المرصوفة والتعليم قبل الجامعي ودعم بحوث الشركات وكثير من الجامعات، والمستشفيات مملوكة للقطاع العام (البلديات أو المحافظات أو الحكومة الفدرالية). دوح القطاع العام حلال علي بلابل الشمال الكوني، لكنها حرام لطير الجنوب الكوني حسب روشتة صندوق النقد والبنك الدولي"  (راجع تفكيك حمدوك... ).

التحالف مع قحت يعني فيما يعني تبنّي مناهج وسياسات الإحسان والفتات الحسيرة من عولمة معاصرة في حالة أزمة إنفجار داخلي كما أطلق عليها سمير أمين ، لذلك لا يجوز أن نبيع للعولمة حجابنا وسراويلنا وأصالتنا.


٨. الاقتصاد السياسي لمجتمع دولي نهم وسوء حوكمة البنك والصندوق:

إعترافات القائمين علي أمر الصندوق


تصدير راس المال خلق شبكات استغلالية ومجاميع سياسية رسّخت ثقافة العمولات والدولة اللصوصية والمحسوبيات والفساد وساعدت الديكتاتوريات وعطلت الديمقراطية فى الجنوب الكوني.

يقدم راس المال المالي موارد مالية وقروض واستثمارات مالية وأصبحت الزراعة والصناعة خاضعة لهيمنته وارتبطت عولمة الأسواق المالية بظهور فوائض مالية ضخمة تبحث عن فرص للإستثمار المربح فى الجنوب الكوني و أصبحت الرأسمالية الماليّة ذات طابع ريعيّ، وصارت تعيش على ريع الأوراق المالية وليس على ربح المشروعات الانتاجية وحدها.

لذلك من مصلحة الراسمالية المالية الإبقاء على الجنوب الكوني بتكنلوجيا أدني وهذا هو مصدر ربحه الأعلى الذي لا يستطيع تحقيقه في بلاده ذات التركيبة التكنولوجية العالية ، هذه الاعتبارات الربحيّة تعيق تطور أساليب الإنتاج فى الجنوب.

تعمل البنوك المركزية عندنا على إعطاء راس المال المالي المعولم الكثير من الضمانات وأنواع الحماية والامتيازات (عبر المؤسسات المالية والتجارية العالمية) . أصبحت الشرائح التجارية عندنا وكيلة وممثلة لراس المال المالي المعولم (كمبرادورية) وبدأت عمليّة خصخصة القطاع العام وتلعب هذه الخصخصة وتلك الشرائح دوراً لا يستهان به في توسيع العولمة المالية خاصة بعد عمليات التحرير المالي المحلي والدولي، والسماح للأجانب بتملك الشركات والمساهمة في ملكيتها.

الآن تقدم الرأسمالية العالمية نفسها في صورة مؤسسات مالية لتحل محل التدخل العسكري المباشر للجيوش. وأصبح نقل المال على شكل قروض واستثمارات واصبحت الأرباح الطائلة للاستثمار المباشر لخدمة الدين شكلاً جديداً من أشكال الخراج تدفعها الأطراف التابعة للمراكز المسيطرة (سمير أمين وأرنست ماندل وديفيد هارفي).

تحولت الدول النامية إلى خادم لتسيير شئون الرأسمالية المالية ضامنة السوق العالمي لذلك تحتاج هذه المؤسسات الي عمالة تكنوقراط مهنيين خبراء خدم مؤدلجين تحت طاعة المؤسسات المالية وتم تدجين هولاء. حصلت أزمة فى المكسيك وتشيلي فى 1982 حيث وصل معدل خدمة الدين الخارجي إلى مستويات حرجة جداً جعلته يمتص كل حصيلة هذه البلاد من السلع والخدمات.

منظمة التجارة العالمية ذات ال 142 دولة مشاركة ترسم سياساتها 21 دولة فقط.

جعلت ازمات العولمة وظيفة صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية المحورية هي عملية تزييت أنشطة رأس المال المالي العالمي والتجارة العالمية وفى قلبها دعم تبادل العملات الأجنبية.

بعد أن اشتد نقد الصندوق والبنك من ذات خبراء اللبرالية الجديدة الاقتصاديين قال دومنيك ستروس (كان المدير العام لصندوق النقد الدولي فى ٢٠١١) "يجب أن يكون هدف تعزيز العمالة والإنصاف فى قلب أجندة سياسة الصندوق" ، كما أكد البنك الدولي ضرورة التحول نحو التركيز على "خلق فرص العمل".

اعترف خبراء الصندوق أن مصدر أزمات القرن الحادي والعشرين هو "فورة تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود" كما عبر عن ذلك ديفيد ليبتون (مدير عام صندوق النقد الدولي بالإنابة فى 2019). ان مصدر الأزمات الآن هو حركة رؤوس الأموال التي يساعد البنك والصندوق تدفقها. ماذا نفعل مع هؤلاء وعندنا من يقول بأن البنك والصندوق تغيّرا.

كما اعترف ديفيد ليبتون بتناقض فكرة مؤسسات بريتون وودز مع الديموقراطية حين يقر أنه و"لحسن الحظ أن مؤسسينا الأوائل كانوا من الحكمة بحيث أدخلوا في حوكمة الصندوق نظاما قائما على الحصص. فقد أدركوا أن تطبيق نظام الصوت الواحد لكل بلد عضو يستند إلى منطق خادع بالنسبة لمنظمة كمنظمتنا".  لاحظ ان حصة امريكا فى حوكمة الصندوق 25% وان أي قرار للصندوق والبنك لابد أن يجاز بنسبة 85% !!! مافى قرار بمر دون مصلحة ست الاسم.

ويصر ديفيد ليبتون على تلك الحكمة التى تعلى دور امريكا الحاسم فى قرارات الصندوق والبنك بقوله "لكن حوكمة الصندوق يجب أن تستمر في التطور. وحتى يتحقق هذا، يجب أن يظل الصندوق مؤسسة قائمة على الحصص". وأكد تخوفه من تعدد مراكز القوة العالمية (الروس والصين والاتحاد الاوروبي) حيث "كلما أصبحت القوة الاقتصادية أكثر تنوعا وانتشارا، من المرجح أن يصبح استمرار التركيز على تحدياتنا المشتركة أكثر صعوبة."

يستمر البنك والصندوق فى عمليات التجريب في العالم الثالث ومنها "إنشاء عملات رقمية لدى البنوك المركزية، وإمكانية ظهور عملات رقمية مستقرة" وتجريب عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".

راسمالية المراقبة: في تجربة حمدوك هيأ السودان لأن يُستَخدم كخنزير غينيا

 حتي يتم إلغاء استخدام النقد الورقي وحتي يتم استخدام الرقمنة وكل مواطن من ال  32 مليون سوداني يفتح حساب فى البنك بعد تعميم الدخل الأساسي (5 دولار شهري لفقراء السودان تجريبيا بعد الهند)؛ وبعدها ستكون هناك مراقبة كاملة للجميع عبر الحساب اللاكتروني.

ظل البنك الدولي و"تحالف أحسن من الكاش" وعدة منظمات تتبع للأمم المتحدة تروّج بعنف لاستراتيجية التحويل الرقمي للمنح المالية للفقراء فى الجنوب الكوني بذريعة تخفيض التكاليف ومحاربة الفساد والسرقة بالإضافة الي "عدم الإقصاء المالي" او كما عرفها دان شولمان ،مدير شركة بي بال في منتدي الشمول المالي في واشنطون ٢٠١٥( المرجع).

وفى نفس اللقاء قال بيل قيتس "بهذه الآلية تستطيع الحكومة الأمريكية أن تتابع حسابات الجميع المصرفية وتحتفظ بها وأن تمنع وتقفل تلك الحسابات إذا لزم الأمر" . الجدير بالذكر أن شركتيْ بي بال ومايكروسوفت تربحان من كل عملية تحويل فى هذا النظام الذي كونه البنك الدولي والعديد من منظمات الأمم المتحدة.

من مخاطر سطوة الإحتكارات على شغل بنوك العالم التالت المركزية: "احتمال ظهور احتكارات جديدة وانعكاسات على كيفية إضفاء قيمة نقدية على البيانات الشخصية؛ والتأثير على العملات الأضعف واتساع نطاق الدولرة؛ وإتاحة الفرص للأنشطة غير المشروعة؛ والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي؛ والتحديات الناشئة عن إصدار الشركات لهذه العملات بما يحقق لها مكاسب مالية كبيرة – وهو ما كان في السابق مقصورا على البنوك المركزية.”

هاؤم مزيد من إعترافات ديفيد ليبتون المدير العام للصندوق:

أعادت التجارة والعولمة – إلى جانب التكنولوجيا – تشكيل خارطتنا الاقتصادية و" إنتشرت التحديات هنا في أوروبا، وفي الولايات المتحدة: الغضب المتصاعد، والاستقطاب السياسي، والشعبوية. كما ان "جانب من المشكلة هو الزيادة المفرطة في عدم المساواة". (علي أيام ياقات فرنسا الصفراء ). يواصل ليبتون:

"من الضروري ضمان العدالة وإرساء بيئة تحقق تكافؤ الفرص. ويعني هذا في مجال الضرائب على الشركات العالمية، أن تعمل على سد الثغرات، وإيقاف تحويل الأرباح، وتجنب الدخول في سباق نحو أدنى المعدلات." وكذلك "هناك نقطة مرتبطة بهذه المسألة، وهي أن علينا مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال". أضحكوا معي حين يحلم ليبتون أن تعمل الشركات الكبرى علي إيقاف تحويل الأرباح، وتجنب الدخول في سباق نحو أدنى المعدلات!!!.

فى 1971 حين عجز ميزان المدفوعات الامريكي أعلن نيكسون تخفيض إحتياطي البنك المركزي بمقدار 1.1 مليار دولار مما أدى إلى إرتفاع حمى المضاربة بالدولار الأمريكي وزيادة نزوحه خارج الدول الأوروبية ، وإشتداد الطلب على الذهب فقام نيكسون بإتخاذ قرار بوقف تحويل الدولار إلى ذهب مما أدى الى تراجع الثقة بالدولار الأمريكي ، ثم قامت امريكا بخفض المساعدات عن الدول الأوربية بنسبة 10 % ، وفرض ضريبة على الواردات من الدول الأوربية بنسبة 10 % رغم أن الدور الأساسي للصندوق والبنك الدولي حين تأسيسهما كان هو إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

يدعونا صديق الي الإنفتاح علي فخ العولمة ومجتمع دولي تركّزت ثروته الي درجة أن:

358 ملياردير فى العالم يملكون ثروة تضاهي مايملكه 3 مليار من سكان العالم (سكان العالم 8 مليار تقريبا) !!!  و٢٠٪  من دول العالم تستحوذ على  ٨٥٪  من إجمالي الناتج العالمي وعلى ٨٤٪  من التجارة العالمية ، ويمتلك سكانها ٨٥٪  من مجموع المدخرات العالمية (راجع فخ العولمة ١٩٩٨) .

كما أن ٩٥٪ من ثروات وموارد العالم الاقتصادية مركزة فى يد أقل من ١٥٪   من سكان العالم. أو حسب صياغة مشابهة أن ..... ثروات ودخول ١٠٪  من سكان العالم تعادل ثروات ودخول ٩٠٪  من سكان العالم.

٤٠ ألف شركة تقريبا تمتلك مصانع فيما يزيد على ثلاث دول. ووصلت مبيعات اكبر مائة منها ما يقارب ١.٤ مليار  دولار فى العام. وتهيمن على ثلثي التجارة العالمية. (منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية).  لهذه الشركات سمات وهوية وشخصية سيادية (كما الدول) وتمتلك أجهزة أمن خاصة بها وميزانية تفوق ميزانيات الدول.

يعتمد راس المال المالي علي فخ الديون الخاصة والعامة؛ الاقتصاد العالمي يعتمد علي الديون فى كل شيئ. في كندا نسبة الدين الخاص الي الناتج القومي يبلغ ١٢٥٪ (بين عامي ١٩٦٩ و ٢٠٢١) ، وفي أمريكا بلغ  الدين الخاص ٢٧ تريليون والدين العام  ١٩ تريليون.

٩٠٪ من الشركات الكبري توجد فى الخمسة دول الكبرى (أمريكا، كندا، ألمانيا، فرنسا واليابان).

نحن ازاء امبريالية عنيفة فاشية تسيطر فيها أمريكا الآن عملياً على الكرة الأرضية والفضاء اقتصادياً وعسكرياً وسياسيا وجيوثقافياً وجيوسياسياً. وكذلك تسيطر على صناعات التقنية والمؤسسات المالية والاعلام والصناعات الثقافية (فيسبوك واتساب، تويتر ، انستغرام وتلغرام وايميلات الخ) والتقنية الرقمية وموظفين ذهنيين.

تضخم حجم القطاع المالي: حققت المؤسسات والشركات المالية ٣٠٪  من ارباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بوور٥٠٠  (اندماج راس المال المصرفي تطفّل وطغى على راس المال الصناعي الانتاجي). جملة المال فى أسواق التداول العالمية بلغت 3 تريليون دولار أى أكثر من حصيلة التجارة العالمية فى العام وأكبر من إدخارات البنوك نفسها (مضاربة من لا يملك). ذلك عالم مفترس يجي الحذر في التعامل معه وليس أن ندخله عراة.


مقتطف من رد أحمد عثمان علي مقال صديق الزيلعي الرابع حول هتاف لن يحكمنا البنك الدولي:

جاء في رد أحمد عثمان أن مصدر رفض التدخل الدولي ينطلق "من مواقع السيادة الوطنية، لا مواقع الرفض والمواجهة". قبل اقتباس أحمد عثمان أود التنبيه الي ملاحظتين.

أولاً: لقد توصلت دراسة إيرل كونتيه مورغان حول خطاب التدخل الدولي أعلاه الي أن بنية العولمة ومؤسساتها تضيّق الخناق على السيادة الوطنية بفرض الخضوع والتبعية من خلال قواعد وقوانين مؤسساتها العالمية وتتحدي أولويات البرنامج الوطني لصالح أولويات دول الشمال الكوني.

ثانياً: لا خلاف مع الدعوة لإعادة هيكلة الديون تحت شروط السيادة الوطنية بعد أن:

١. نطلب إلغاءها وهذا ممكن عملياً.

٢.  نصلح العجز في الحساب الجاري عبر تمليك جميع شركات المؤسسات العسكرية لوزارة المالية وتحت رقابة بنك السودان.

٣. الحصول على منح مالية عوضا عن القروض.


حسناً أشار أحمد عثمان الي تصريح غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصندوق والذي يدعم مزاعمي وأطروحاتي هنا، والذي جاء فيه "إن الوقت قد حان لمجالس إدارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتصحيح الأخطاء التاريخية، والتحيز والظلم المتضمن في الهيكل المالي الدولي الحالي". وفي الختام أشار أحمد عثمان الي أنه لا يظن "أن هناك من سيتهم غوتيريس بأنه يساري أو بأن موقفه آيدلوجي". تعليقي هنا أن نعوت" اليسارية" وسبة" المواقف الآيدلوجية" لا تعدو أن تكون قفشات وصفية سياسوية سائبة وغير جادة علمياً اللهم الا من باب التعميم الذي لا يعتد به مثلها مثل عبارة "تخوين قحت". غني عن القول أن موقف أي فرد أو فئة أو جماعة إجتماعية سياسية فلسفية أو إقتصادية هو في الحقيقة موقف آيدلوجي يعبر عن تصورات وأفكار ورؤى تلك الفئات وربما طمحت تلك الجماعة في طرحها للآخر، أو تقترح تطبيقها عبر سياسات واستراتجيات وخطط عمل. المهم، اذن أن يتم تحليل وتعريف تلك الايدلوجيا المحددة وإتخاذ موقف نقدي إزاء أطروحاتها، وليس تعييرها و تبخيسها مجانياً بأنها آيدلوجيا.

علي كل حال، هناك تجارب دول نجت من فخ التدخل الأجنبي وشروطه المهلكة وفخ ديونه مثل تجربة فيتنام وأقتبس هنا من مقال صديقنا الهادي هباني الهام حول تلك التجربة أرجو أن يقرأه الجميع "نجاح تجربة فيتنام لم يكن بسبب تعاملها وخضوعها لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين. فقد خرجت فيتنام من حربها مع أمريكا بمعدل تضخم 770%، ومعدل فقر 70%، وأراضي زراعية متآكلة بفعل الحرب. ولكنها واجهت ذلك بصبر وواقعية وبإرادة فيتنامية مستقلة تماما وفق برنامج للتحول الاقتصادي منذ انعقاد المؤتمر السادس للحزب الحاكم في ديسمبر 1986م وليس بإيعاز من صندوق النقد أو البنك الدوليين حيث اعتمد المؤتمر إصلاحات كبيرة عُرفت تاريخيا بخطة (دون موي) (مصطفى أبو العلا، جريدة لوسيل، الاقتصاد الفيتنامي القادمون من الخلف، 29 يناير 2020، الدوحة/ قطر)، يوجد المرجع في مقال الهادي هباني الموسوم "حول ما جاء في حديث السيد رئيس الوزراء في المؤتمر الاقتصادي، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠، سودانايل".


نواصل في المقال الأخير.



مراجع:


د. محمد محمود الطيب " بمناسبة عقد المؤتمر الاقتصادي القومي - عرض تحليلي وتلخيص اوراق مؤتمر سياسات الاقتصاد الكلي يناير ١٩٨٦" الراكوبة، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠.

https://www.alrakoba.net/31452698/عرض-تحليلي-وتلخيص-أوراق-مؤتمر-سياسات-ا/


تصريح من اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير برفض التعديلات التي أدخلت على موازنة ٢٠٢٠، صفحة الحرية والتغيير، الفيسبوك، ١٠ أغسط

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JCKZptoHK53qR2CB265vVEMUp82Hwf5DGQuuLsp9cRgveJzLvNb9af6vDuzsRHAwl&id=100336381334150


هذه أبرز توصيات مؤتمر السودان الاقتصادي.. والمعارضة تتحفظ ، الخرطوم- عربي  سبتمبر ٢٨، ٢٠٢٠.

https://arabi21.com/story/1303667/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8


الحرية والتغيير: الموازنة المعدلة “كارثية” وتمت بسرية، الراكوبة، ٣ سبتمبر ٢٠٢٠.

https://www.alrakoba.net/31443521/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A7/


وزارة المالیة والتخطیط الاقتصادي، لجان مراجعة الموازنة العامة إستجابة للتحدیات الصحیة والاقتصادیة لجنة دعم الوقود "رؤیة قوى الحریة والتغییر" حول موازنة ٢٠٢٠.


إيرل كونتيه مورغان "التدخل الدولي: الصراع والتفكك الاقتصادي والدور المتسيّد للجهات الفاعلة المهجمِنة"، ترجمة عصام على عبد الحليم، اكتوبر ٢٠٢٣.

Earl Conteh-Morgan, “International Intervention: Conflict, economic dislocation, and the hegemonic role of dominant actors”, International Journal of Peace Studies, Vol.6, No. 2 (Autumn/Winter 2001), pp.33-52.

مرجع الترجمة:

https://sudanile.com/category/opp-portal/%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%85/


د. عباس عبد الكريم "مقدمة فى  الاقتصاد السياسى للثورة والثورة المضادة في السودان ، 2019-2021."

https://sudanile.com/archives/142731

د. عباس عبد الكريم، في الاقتصاد السياسى للثورة (2): الاختطاف الاقتصادى والتفوق على متطلبات صندوق النقد الدولى فى رفع الدعم السلع

https://sudanile.com/archives/143008

تقرير وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل ومنظمة العمل الدولية (2013) ، الخرطوم؛ أشار اليه د. عباس عبد الكريم.

د. عباس عبد الكريم، مقدمة فى الاقتصاد السياسى للثورة والثورة المضادة في السودان، سبتمبر 2019 – مايو 2021          https://sudanile.com/archives/142731


شريف مراد ، 6 يوليو 2021 ، "من التمكين إلى سطوة المليشيات.. من يرث تركة الإنقاذ في السودان؟" الجزيرة نت. https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2021/7/6/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9

د. عباس عبد الكريم ، في الاقتصاد السياسى للثورة (3) إجراءات تخفيف الاثار السلبية من رفع الدعم السير في التضليل الممنهج:

  https://sudanile.com/archives/143167

جوزف استغلتز ، العولمة والسخط منها ، 2002:

Globalization and its Discontents

د. عباس عبد الكريم  ، في الاقتصاد السياسي للثورة (4) سياسة التوجه نحو الخارج: سياسة الفشل وفشل السياسة:

https://sudanile.com/archives/143322


ستغليتز ، ثمن اللامساواة ، ٢٠١٢

Stiglitz, the Price of Inequality, 2012.

Stiglitz, top one percent , 2012

http://www.vanityfair.com/society/ features/2011/05/top-one-percent-201105, accessed February 28, 2012.

د. عباس عبد الكريم ، هل بمقدور الحكومة الحالية التدخل لتوسيع الفرص والخيارات للتوظيف؟ الإجابة: لا (14/15) :

https://sudanile.com/archives/144810

د. عباس عبد الكريم ، في الاقتصاد السياسي للثورة (5) دعوة الاستثمار الاجنبي- دعوة بدون استراتيجية تنمية وطنية وبفوضى تشريعية:

https://sudanile.com/archives/143486

د. عباس عبد الكريم ، في الاقتصاد السياسي  للثورة (6-15): هل يمكن جذب استثمار أجنبي نوعي؟ لا! الغرض خلق فئة رأسمالية كمبرادورية جديدة :

https://sudanile.com/archives/143603

الهادي هبّاني، حقيقة إعفاء ديون السودان عبر بوابة الهبك ، الراكوبة ، 6 يوليو 2021:

https://www.alrakoba.net/31585100/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87/



الهادي هبّاني " حول ما جاء في حديث السيد رئيس الوزراء في المؤتمر الاقتصادي" ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠.


https://sudanile.com/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A/


Samir Amin, The Reawakening of the Arab World, Challenge and Change in the aftermath of the Arab Spring, Monthly Review Press, 2016, 2016.


في الاقتصاد السياسي للثورة:15-10 نحو تنمية قائمة على التوجه الداخلي: الطلب المحلى والدولة التنموية  بقلم: د. عباس عبد الكريم

https://sudanile.com/archives/144262

موقع الأمم المتحدة:

https://news.un.org/ar/story/2020/09/1062452


الفاضل الهاشمي "نحو تفكيك خطاب ومشروع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك (فرضيات ومنطلقات الخطاب الفكرية وتجلياتها)، ٢٠٢١.

منتدي الشمول المالي في واشنطون

Financial Inclusion Forum in Washington in 2015

https://norberthaering.de/en/power-control/sudan-basic-income/


elsharief@gmail.com

 

آراء