في الثاني من ديسمبر الجاري وقعت الجبهة الثورية وتحالف قوى الاجماع الوطني وحزب الامة علي ما سمته “نداء السودان” وبتطور الاحداث منذ يناير ٢٠١٤ ،نستطيع ان نخلص الي الطريقة التي تم بها التوقيع علي “نداء السودان” ,وهي الطريقة التي تخبرنا اليها القصة منذ مطلع يناير الماضي ! ما فهمنا ، ان هذا النداء هو الاتفاق المرجو من حصيلة حوارات ولقاءات العام ٢٠١٤ بالنسبة للمعارضة ،بالضبط كما قال جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية “ هذا الاتفاق هو ما ظللنا نعمل له ونرجوه” . ضحكات وتعليقات الموقعين في اديس ، يشيران الي مستوى الفرح والطرب لتلك الخطوة بالتوقيع علي اعلان مشترك من ثلاث مكونات سياسية ظلت علاقاتها محل نظر خلال العامين الماضيين . فحزب الامة كان الي وقت قريب من تحالف الاجماع الوطني الذي وقع مع الجبهة الثورية في يناير ٢٠١٣ ما سميت بوثيقة الفجر الجديد ،تلك الوثيقة التي وصفها صديق يوسف احد قيادات حلف الاجماع الوطني -عن الحزب الشيوعي – وقتها بالاختراق الكبير في مستوى العمل الجماهيري وقال انها وثيقة تاريخية لكونها رسمت بدقة ما يجب ان يحدث بعد اسقاط المؤتمر الوطني ،ووصفها ايضاً الصحفي مصطفي سري في مقال له بسودانايل ٥ فبراير ٢٠١٣ بانها “نقله نوعية في طريق الثورة السودانية” لاحقا وبايام فقط بدأت قوى الاجماع الوطني تتنصل كل علي حدا من اتفاق “الفجر الجديد “ بذرائع ومبررات واسباب مختلفة . بعد ذلك خرج حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي من قوى الاجماع الوطني وانخرط في عملية الحوار الي تاريخ اعتقاله في مايو ٢٠١٤ . خرج الامام من المعتقل الي القاهرة ومن ثم الي باريس التي وقع فيها ما سُمي “اعلان باريس مع الجبهة الثورية .ذات الاتفاق حملته الجبهة الثورية وترجمته الي لغة مختلفة قليلا ووقعت مع لجنة الحوار ٧+٦ ما عُرف بوثيقة اديس اببا ،وطبعا معروف ان ذات الوثيقة التي وقعتها الجبهة الثورية مع الوساطة الافريقية برئاسة امبيكي ،متتضمنه بحسب الامام نفسه كل ما جاء في اعلان باريس ، وقعها وفد لجنة ٧+٦ متضمنه رؤية الحكومة ولقد رحبت باتفاق اديس كاساس للحوار . التقت تلك التحركات بقرارات مجلس الامن ٢٠٤٦ وقرار مجلس السلم والامن الافريقي ٤٥٦ الصادر في ….. ويتسق كل ذلك مع رؤية دول الترويكا وسياسات الولايات المتحدة تجاه السودان وقرارات الاتحاد الافريقي المتتالية عن السودان منذ ٢٠٠٩ .
من نهاية نوفمبر الماضي وحتى الان يتحرك المشهد السياسي في ظل تقلبات التحالفات ومع اقتراب موعد حلول انتهاء حكومة الرئيس البشير دستوريا في ابريل ٢٠١٥ ترى العجلة و التاكتيكات للخروج بتحالف قبل الانتخابات او انطلاق الحوار الوطني .فالحكومة تلوح وبدأت بالفعل في التحضير للانتخابات وهي تعلم ان الاحزاب ستقاطعها . لكن الحكومة وفي نفس الوقت تشرع في ترتيبات ما سمته “الحوار الوطني” وحشدت له وصرفت له كصرفها للانتخابات ،وهي بهذا تكون سابقة المعارضة بخطوة من حيث اعتماد تاكتيكين يسيران متوازيين الي العام ٢٠١٥ . وهو الشئ الذي قاله غندور واكده الرئيس في اكثر من مره “ اذا الحوار الوطني نجح خير وبركة وكما نجح انتخاباتنا في مواعيدها” . إقترح كل من برينستون ليمان وجون تيمان من معهد السلام الامريكي تاجيل الانتخابات عامين والانخراط في “الحوار الوطني” بجدية ومسؤولية . الا ان الحكومة اعترضت علي الموافقه علي تاجيل الانتخابات ،بل ومنعت المبعوث الامريكي السابق من زيارة السودان واصدرت تعليقات واضحة بانها “لا تقبل تاجيل الانتخابات “ . في الحقيقة الحكومة لا تريد ان تصدر قرار بتاجيل الانتخابات وتترك الباب مفتوحا لاحتمالات شتى حالما اصبحت غير دستورية بعد ٢٠١٥. في يناير الماضي وافقت الحكومة في خطاب “ملجلج “ وغامض علي “الحوار الوطني وانخرط فيه بعض الاحزاب التي كانت بالامس ضمن “تحالف قوى الاجماع” كالمؤتمر الشعبي وحزب الامة القومي . ورحب مجلس السلم والامن في اجتماعه مارس ٢٠١٤ بخطوة الرئيس واعلان الحوار الوطني .بان كيمون كذلك رحب والمبعوث الامريكي رحب وسفراء الاتحاد الاوربي شربوا نخب عصير البرتقال في بيت جمال الوالي .
المشكلة كيف ستبدو التصورات المطروحه الان ؟ وما مدي فاعليتها وما هو الدرس المُستفاد من سياسة العام الماضي ؟ وماهي الخيارات المتاحة الان؟ في اتفاقية اديس اببا سبتمبر الماضي ،اهتم امبيكي بالجبهة الثورية واهتم كذلك بمكونات الحكومة “٧+٦ “ قضى ذلك الاتفاق بان الحل السياسي الشامل هو افضل خيار لمعالجة مشكلة السودان ،وضرورة وقف الحرب واطلاق سراح المعتقلين ومعالجة المشاكل الانسانية . نبه الاتفاق الي الحريات وقال بضرورة وجود ضمانات ضرورية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي يشارك فيه الجميع . طرب الجميع بوثيقة اديس واعتبرها امبيكي فتحا واختراقا مهما ،خصوصا ان الحكومة التي فوضت لجنة الحوار رحبت بها شكلا . الصادق المهدي اعتبر وثيقة اديس اببا هي ترجمه لوثيقة اعلان باريس التي وقعها مع الجبهة الثورية ولم يدعو احد احزاب الاجماع الوطني لابداء مجرد راي في الوثيقة . انتهينا من وثيقة اديس بان بدأت الجولة السابعة من المحادثات بين قطاع الشمال والحكومة ،ثم بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور – العملية التي غاب عنها عبدالواحد لانه يرى انها محادثات تطيل بقاء النظام – الوساطة حددت مناقشة قضية المنطقتين في مسار تفاوضي منفصل عن دارفور ومن ثم جمع المسارين مع بقية الاحزاب في الحوار الوطني ، فهل افهم من ذلك ان الحوار الوطني سيكون مرجعية حل القضايا القومية التي سبق وناقشها اطراف النزاع المسلح في المسارين؟ اذا كان الامر كذلك ما الفايدة التي تريدها الحكومة من فتح النقاش في قضية الحرب مرتين ؟ مره مع الجماعات المسلحة والوصول معهم الي ترتيبات امنية دائمة ووقف شامل لاطلاق النار ومعالجة القضية الانسانية ،ثم تاتي وتفتح الحوار الوطني لمناقشة ذات القضايا ؟ هذا الامر يثير الشكوك حول جدوى الحوار الوطني اذا تم بعد مفاوضات مناطق النزاع ،ويبدو ان الجبهة الثورية بمكونات قطاع الشمال والحركات في دارفور غير مرتاحه لحل كافة قضايا المنطقتين في “ الحوار الوطني “ فهي تريد حلا استثائيا وخاصا للمناطق الخاصة ومن ثم تريد ضمانات قومية للحل . كل ذلك ممكن الا ان غير الممكن ان تترك حل قضايا جوهرية وكبيره كوقف الحرب وتغيير واصلاح المؤسسات الي ذات المؤسسات المهترئة . علي سبيل المثال ،اذا اردت ان تصل الي ترتيبات امنية دائمة ،ثمة اسئلة متعلقة بالجهاز العسكري والامني . كيف لهذه الاجهزة ان تستوعب ترتيبات امنية وهي ذات نفسها تعاني من العلاقات غير المؤسسية التي رعتها في السنوات الماضية ؟ ماذا ستفعل الحكومة بثلاث نسخ من قوات الدعم السريع في اطار الترتيبات الامنية مع المجموعات المسلحة ؟ بدون عناء سنصل الي ضرورة ترتيبات القوات المسلحة بحيث تستوعب التغييرات الجديدة واول خطوة في اصلاح القوات المسلحة هي هيكلتها وقيادتها والاهم الاتفاق علي واجباتها ومالها ولوائحها. المسألة الثانية المرجوة من اي اتفاق سلام هو نظام مالية عامة جديد ،نظام مالي يستطيع ان يستوعب التحولات الاقتصادية التي ستتترتب علي المرحلة الجديدة . في تقديري سيقاوم جهاز الامن والمخابرات وبعض قليل من ضباط القوات المسلحة والمنتفعين من النظام الحالي هذه التحولات ،وقد يضطرو ان يوافقوا عليها اذا اشتد الضغط .لكن الثابت انهم سيقاوموا الاصلاح بكل الوسائل . كان سيكون النشاط السياسي والمشاركة السياسية والوسائل الجديدة هي الوسائل التي ستصعب علي المؤتمر الوطني رفض ما سيتم الاتفاق عليه ،وسنصل الى ذروة المنافسة السياسية حينما تفلح المعارضة في بناء تحالفها علي اساس وسيلة واحدة وعلي اساس خطة واحده وهدف واحد “ اسقاط المؤتمر الوطني بالانتخابات “ في نهاية المطاف ،اذا نجحت القوى السياسية في الوصول الي ترتيبات سياسية وتم تاجيل الانتخابات وتجددت الطاقه السياسية يمكن تشكيل منافس مستقبلي محتمل للانقاذ. حينما اجتمعت الاحزاب في اديس الاسبوع الماضي ظننت ان ما يخرج من اجتماعها شئ اكثر جاذبية . شئ يختلف عن اعادة البيان مره اخري. كنت اظن ان الاحزاب ستتعرف الي ضرورة الحلف والي ضرورة اشراك الناس في الحل بدلا من اعتبارهم جماهير “ وهمية” تنتظر التعبئية .
في ٢٠٠٨ حينما اندلعت الاحداث في كينيا ،توسط كوفي عنان بلجنة افريقية لا تقل عن لجنة ثابو امبيكي ،ولا يقل امبيكي عن عنان . ذاك الاتفاق كان بين مكونات القوى السياسية علي ترتيبات وقف العنف . لكن الخروج من العنف تكفلت به لجنة قومية تكونت برضا الاطراف لوضع استراتيجية لكينيا ،عرفت “رؤية كينيا ٢٠٣٠ “ وهي الرؤية التي رسمت خارطة طريق التطور الدستوري والعمل علي اعداد الاصلاح المعطل منذ تنحي الرئيس دانيال اراب موي. فكينيا حكمها موي لقرابة ٢٤ سنة وتطبعت المؤسسات الكينية كلها علي اساس “ رؤية الشمولية -هارامبي- اذا كانت للمعارضه طاقه يمكن ان تبذلها في زيادة المشاركة السياسية بان تختبر مساهمات الخبرات السودانية في اعداد “الرؤية الشاملة التي يتحدثون عنها ،الرؤية التي ترسم طريق الاصلاح وهي الرية التي تقترح اليات الاصلاح وحينها يمكن ان تقيم دعايتك السياسية للرية علي اساس انها جاءت بمشاركة عدد كبير من السودانيين ،بدلا من تناقضات وسائل اسقاط النظام ،تارة تنتظر الحل السياسي الشامل وتارة تجدد العزم علي الانتفاضة الشعبية !
Email address: sawi_arif@yahoo.com
