مكانها وين؟؟

أصحى يا ترس -
حسب الخبر المنشورة بصفحة (الجزيرة_ السودان) على عملاق التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية أن إنتاج العام المنقضي 2022م من الذهب بلغ 18 طن و637 كيلو جرام كأعلى إنتاجية فى تاريخ المعادن بالسودان، وهو خبر فى الأحوال العادية يستحق الإحتفاء من قبل الشعب السوداني لما له من تأثير إيجابي على الإقتصاد الوطني إن كان حقيقياً، لكن أين هذا التأثير وهو لا يشعر به أي شخص الآن ولم يلمسه المواطن فى تطور الإقتصاد أو نماءه أو أي معطي آخر، وإن ابعدنا جانباَ الإحصاءات العالمية التي تتحدث عن إنتاج يتجاوز المائة طن فى أقل التقديرات يتم تهريبه والتصرف فيه خارج الإطر الرسمية للدولة وبأيدي الإنقلابيين، فإننا بلا شك كحال كل مواطن بهذه البلاد سنتسائل عن أين ذهبت هذه الموارد المعلنه فقط من قبل الشركة وما هو مدي إسهامها في رفد معاش وحياة الناس، فنحن كل يوم منذ أن أطل العام الجديد نستيقظ على ضرائب باهظة يتم فرضها على الوقود والسلع الإستهلاكية وحتى إستخراج الأوراق الثبوتية وكل ما يحتاجه المواطن السوداني المسحوق،
ولا تزال وزارة المالية الإتحادية بقيادة الإنقلابي جبريل المقرب من الإنقلابي الآخر مدير شركة الموارد المعدنية، تشكو من الفاقة وتسأل كل صاحب أموال بالعالم أن يمنحها بعض الدولارات لتسد حوجتها لإستيراد الوقود أو الرصاص المستخدم فى قتل الثوار السلميين، فعن أي إنتاجية تتحدث لنا الشركة السودانية للموارد المعدنية والبورصة بدبي والبنك المركزي بموسكو يئنان بالذهب السوداني المهرب كما تنشر كل فضائيات العالم، وأي مزية تعجب هذه الشركة لتعلن ذلك ومواطني كل مناطق الإنتاج يشكون من الفاقة والمسغبة والأضرار الصحية ولا يجد المواطن البعيد منها أي فائدة تزكر رغم إنتاج هذه الأطنان المذكورة.
ولو سلمنا جدلاً أن هذه الإنتاجية المدعاة أكبر إنتاجية مرت على البلاد بمجال المعدن النفيس، فهل الأيدي التي تمسك بها هي أيدي أمينة حتى نطمئن على إستخدامها فى مصلحة المواطن وإقتصاد الوطن المنهار، وأين ذهبت حوالي ثلاثون طناً من الذهب تركتها حكومة حمدوك الثانية بالبنك المركزي ولم يعرف لها خبر حتى الآن، وعلى كل الأحوال إن كان هذا الرقم صحيحاً أو غير صحيح ومن باب الدعاية السياسية لأردول ومجموعته، لا يجب أن يترك اصلا بيدهم لأنهم يدعمون سيطرة العسكر على السلطة وتغييب الإرادة الشعبية والوطنية، والتي عبر تغييبها ستغيب النزاهة وتغيب مكافحة الفساد وتكون هذه الموارد بأيدي أشخاص غير مؤتمنين عليها عقب انقضاضهم على الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد، وإن تركت بيدهم لن يكون لديهم أي إستخدام لها في مصلحة المواطن السوداني بل ستكون موجهة لقمعه وقتله إن لزم الأمر حفاظا على كراسيهم المليئة بدماء الشهداء، وتجب إزالتهم وكنسهم مع الإنقلاب العسكري المشؤوم حتى يحافظ الشعب السوداني على موارده ويستفيد من الكنوز التي تحويها أرضه.
الجريدة