ظل أبراهيم محمود فيمايبدو, يسعى للوصول لآمكانية حل ألاشكال حول ألتوقيع على خارطةألطريق , وسعى قوى المعارضة ونداء ألسودان فى ألتصحيح باضافة”ملحق”لهذة ألخارطة, التى نرى بان ألمفوض ألمستقل ألسيد أمبيكى لم يضمن فحواها وفق قرار مجلس ألامن ألافريقى للسلم وألامن ,ألقرار 539.وقد قاطعت ألمعارضة ألسودانية ألتوقيع على “خارطة ألطريق “ألمقترحة بواسطة ألمفاوض أمبيكى , وحينها أفادت قوى ألمعارضة ونداء ألسودان بان أستعجال ألمفوض , وعدم تضمينه بنود رؤية ألمعارضة ,فقد عصف المفاوض مستلزمات ألقرار 539, قانونآ, ينبغى أدراج كافة نقاط ألتفاهم وألنزاع ,خارطة ألطريق , ومقترحات ألآطراف للتسوية ألعادلة “,اوفر تو ستل.”ودور المفاوض المكلف ° مدييتر° ينحصر فقط فى حث ألآطراف لآختراق ألاشكال °أمباس°
أن من ضمن أغفال خارطة ألطريق ألموقعة من طرف واحد , وهى ألحكومة , لآيعطى أى سند بان ألعملية ألسياسية أشتملت بنود ومضامين ألقرار 539 , بل أن هذا ألاغفال بعينه مماحدا بقوى , نداء ألسودان والمعارضة, فى ألموقف ألماثل ألان بعدم ألتوقيع , سيما أن ألاغفال غابت عنه بنود عقد مؤتمر تحضيرى ,يحدد ألاصول ألاجرائية للحوار , محله , زمانه أطرافه, مدته , شهوده , وكيفيةتبنى مخرجاته ألخ, …
أن طلب ألمعارضة ألسودانية ,لتجاوزهذا ألاغفال ,يستند ألى أن ألتوقيع على خارطة ألطريق من نفر ألحكومة ألخصم ,دون ألطرف الثانى من ألمعارضة ألوطنية ألسياسية وان أغفال شروط وبنود ألمعارضة “فى ألخارطة” يتضمن عقد أجتماع تحضيرى للحوار ألوطنى , وأتاحة ألحريات السياسية والصحفية ألخ , وأخلاء ألسجون وألمعتقلات من ألمحكومين سياسيأ وألمعتقليين مع توافق ألكافة على تنفيذ مخرجات ألحوار بارادة جماعية وعبر حكم ,حكومة أنتقالية, وعليه ومايعدو توقيع ألمفاوض ألموقر أمبيكى , سوى أنه وقع على ألخارطة بتلك ألصفة, كمستلزم بان أحد ألاطراف وقع عليها دون ألاخر , ليس غير هذا ,ومهنيآ , فى حالةأصرار ألطرف ألثانى على موقفه,ماعليه سوى رفع ألامر للجهة ألمعينة , وهى الجهة المانحة للسلطة °تيرم اوف رفرانس°
تناوحت “قوى ” عديدة مناهضة لمقدم”الملحق” لآنقل على راسها حزب ألمؤتمر ألوطنى , بل أفصحها ألقيادة ألكمالية , فى ألمؤتمر ألشعبى . على حين يسعى “ألاصلاحى”صلآح ألدين ,وفق طرائقه
أن ألمفوض أمبيكى لآيملك ألصلاحية لنظر مقترح “الملحق” لآنه بهذه ألصفة ماعليه ألآ أرسال ألملحق للطرف ألثانى من ألحكومة, والمشارك لجنة ألسبعة ليبدوا رايا فيماهو مقدم , وهذا مافعله بالضبط ألسيد أمبيكى ,ليرى راى ألطرف ألثانى فى ألملحق .
أنه من ألعقلانية أن لآيمحق ألطرف ألثانى رؤية “الملحق “ألمقدم , وفق ظرف ألحال وتعقيداته ألسياسية والوطنية.
رحب ألاتحاد ألاروبى وقبيل ألانفصال ألبريطانى , وتشير خطواته بان أشكال “الملحق” يمكن علاجه ,للوصول , ألى تحول ديمقراطى ووطنى , يشارك فيه ألمجموع ألوطنى ألسودانى.
صحيح ,أنه ليس من لزوم لآزمة , لمذكرة تفاهم بين آلية أمبيكى وألاطراف , وماينبغى لها لانه ليس طرفا فى ألنزاع ,بل هو المفوض , للحسم أوألسعى لتسوية ألنزاع, ومذكرات ألتفاهم تتم بين أطرافه , غير وسيطه , مفاوضه , أو محكمه.
على ذات ألمساق أتت مذكرة أو بلاحرى بيان حركة ألعدل والمساواةالمنشور بالراكوبة أليوم
ومع تسقط مايات تات أيضا ,مسعى قيادة ألجبهة ألشعبية , لطلب قيادتها مقابلة عمر ألبشير رأسا وان كان لهذا الخبر من أساس , فلآأرى هنالك من حائل سياسى او عملى او فلسفى يقف حائلآ لهذا المسعى سيما أن ألامر هو أمر ألوطن, وهو أمر ألحرب والموت أو ألحرية والسلام ,ألا أن كان هنالك من هم غير جادين من أبنائه لحل أعضالاته ألمزمنة الى مائة عام؟؟؟.
أن دعوةألقوى ألدولية لجعل الحكومة تبنى وقف ألحرب باقليم دارفور , كرصائفها فى جنوب كردفان والجبال, وألنيل ألازرق وألانقسنا, هى مفهوم على ذات السند والمساق.
تورنتو 25 2016
b_tago@yahoo.com
