هذا القاضي يغيظني.. والإبقاء على هذه القوانين المطرَّزة  تغيظني أكثر!

 


 

 

* هذا القاضي يغيظني.. وتغيظني أكثر قوانين إجراءات جنائية طرَّزها  ترزية النظام المنحل تطريزاً يستهدف تغطية جرائمهم ومخازيهم تحسباً لدورة الأيام عليهم يوماً ما!


* وقد دارت الأيام دورتها عليهم في ديسمبر 2018، وهم الآن غريرو العين هانئوها بفضل القوانين التي طرَّزها لهم ترزية القوانين المعيبة ذات الحواجز المانعة لأي محاسبة جادة..


* وثمة سؤال يشغل بال الثوار:- لماذا لايتم إصلاح قوانين دولة (الانقاذ) المنحلة.. والكل يعلم أنها قوانين منحازة للقتَلة الذين تخطوا سن السبعين سنة ومنحازة للحرامية والمنتفعين ونهازي الفرص؟!


* لماذا يصر الجنرالات على قفل الطريق أمام إصلاح قوانين معروف عوارها، وكثيراً ما انتقدها قانونيون دهاقنة، لا يأتيهم الباطل من أي اتجاه، ووطنينتهم ونزاهتهم فوق الشبهات؛ وعشقهم لمهنتهم يدفعهم للسعي لإزالة العوار وسد منافذ التلاعب بالقوانين تحت أي ذريعة لا تتسق مع القانون السوي؟


* ولماذا كل هذه (الجرجرة) و(التلتلتة) والتكاليف المالية والزمن المهدر في جلسات محاكمة لا تتطلب أكثر من إسبوع أو اسبوعين لإصدار الأحكام حولها، والجناة معروفون بواقع ارتكاب الانقلاب.. والجريمة (لابساهم.. لابساهم)؟ فالانقلاب حصل.. ولا يوجد من ينكر حدوثه.. وهو من الجرئم الكبرى  يوم حدوثه.. فلماذا (اللولوة).. والتداول الطويل، والطويل جداً حول قشور موضوع الانقلاب بعيداً عن لُّبِّه؟! ولماذا اتخاذ القوانين التي وضعها ترزية القتَلة والحرامية مرجعية للمداولات والحوارات القضائية..؟!


* ثم لماذا لا تتم محاكمتهم بالقوانين الموجودة قبل إنقلابهم المشئوم، وهي قوانين جديرة بإرسالهم إلى المشانق وإلى ما وراء الشمس؟ ولماذا لا يؤخذ القانون الذي تم بمقتضاه إعدام المفكر محمود محمد طه، ذلك الشيخ الذي أعدموه وهو في عمر تجاوز السبعين سنة، كسابقة قضائية لتنفيذ الأحكام في من تجاوز السبعين من القتَلة والحرامية..؟


 * إن أخشى ما يخشاه الشعب الثائر أن تنتهي محاكمة عتاة المجرمين أولئك بالسجن لمدة عامين يقضونها في الإصلاحية، كما حدث وحوكم الرئيس المخلوع ووالي سنار السابق لمدة عامين يقضيهما كل منهما في الإصلاحية..


* ده لعب عيال ده- لعب عيال، وبس!


* نعم، أيها الناس، إن ما يجري في جلسات محاكمة أولئك المجرمين العتاة لا يعدو أن يكون (لعب عيال) يغيظون به الشعب السوداني.. فقد أحس محامو الشيطان أن القاضي أقل قامة من القضية فتنمروا عليه.. حيث تنمر عليه سبدرات مراراً.. ولم يطع أمره بالجلوس.. وتنمر عليه محامٍ آخر عندما أمره القاضي بالجلوس فرد عليه المحامي قائلاً: "مابقعد !" وتنمر عليه المتهمون المتأنقون أثناء الجلسات وكأنهم في مناسبة اجتماعية.. وصارت الفوضى والهرجلة هما السمة السائدة في جلسات المحاكمة..


* ولكم ان تشاهدوا وتسمعوا (الطيب سيخة)، قاتل بولاد، أخيه في الاسلام، يرد على سؤال القاضي في إحدى الجلسات، قائلاً:- " إسمي أبو تاجا مرفعين الليل هجام الدهاليق".. ولكم أن تسمعوا الطيب سيخة هذا يقرأ (معلقة) من تأليفه جاء فيها:-

"..... وجذوري غائرة جداً في صلب تواريخ الإنسان

والعالم غرباً يعرفني والشرق القاصي والداني

جدي عمر .. زيد جدي حسان

قد ركزوا العالم من قبلي

وكذلك أركزه الآن....الخ"


* لقد ألقى (المعلقة) خصماً على زمن الجلسة، والقاضي (الأشتر) يطلب منه الجلوس والطيب سيخة يستمر في إلقاء (معلقته) كأنه في ندوة أدبية..


 * لماذا لا يضرب القاضي  (الشاكوش) الخشبي بقوة على المنضدة لإسكات عبث محاميي الشيطان والشياطين الذين في قفص الاتهام..


* إننا اليوم نعيش عصر انحطاط القضاء  السوداني بجدارة.. فلا غرابة في رؤية محاميي الشيطان يمارسون (همبكة) عيالٍ يلعبون البلِّلي ويتناقرون  "الضرَّاب ضرب البلِّلي ياخي! لا ما ضربو!".. "دقش التراب الجنبو بس!.. لا ما دقشو!".. وهناك في الطرف الآخر عيال آخرون يتدافرون في ميدان الدافوري (قون! لاما قون..! قون! لاما قون..!).. ثم يواصلون اللعب بلا حَكَم ولا يحزنون..


* أما جلسات محاكمة قتَلة وحرامية النظام المنحل، ففيها حكَمٌ هو القاضي.. لكنه حكم منحاز، وكثيراً ما  تساهل وغض الطرف عن أخطاء فريق (بشيرستان) وكثيراً ما قسى على فريق الحكومة.. ولذلك طالبت هيئة الاتهام، الممثلة للحكومة، بتَنَحِيهِ.. وأنا من الذين يتضامنون معها في المطالبة بالتنحي الفوري لهذا القاضي.. فقد أتعبتنا شخصيته المرتعشة تعباً شديداً، خاصة حينما نسمعه يستجدي المحامين الكبار (الصغار) استجداءاً:- "يا جماعة أقعدوا!"... "ياخي أقعدوا!"، ولا يستخدم (الشاكوش) بضربة حازمة على المنضدة ضربةً تفرض النظام على الجلسات، كلما تطلب الأمر ضربة (شاكوش)!..


osmanabuasad@gmail.com

 

آراء