- بهذا انتقلنا إلى مرحلة جديدة، الفيصل فيها هو البيان بالعمل..
- إنقاذ الاقتصاد يبدأ بالإنتاج والحرب على "الفساد" بالقانون..
لا وقت لدينا لنهدره من جديد في جدل سياسي عن "مافيا الفساد" كيف تدار ومن أين، ومتي، وكم سرقت من قوت الشعب، وأين تخفي هذه الأصول والأموال، وأين الأدلة التي تثبت تورطهم، ويبدو أننا بتصريحات الرئيس عمر البشير قد وصلنا لنقطة "اتفاق"، بعيدا عن جدل الإثبات والمستندات الذي اخذ زمنا طويلا بين مصدق وبين من يتهم أقلامنا بأنها تباع وتشترى في سوق السياسة، ولكن بإعلان رأس الدولة الحرب على "شبكات الفساد" نكون بهذا قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة، الفيصل فيها هو البيان بالعمل، والمحاكمة العلنية للمتورطين، والفساد لا يعرف حصانة دبلوماسية أو رتبة عسكرية أو ولاء سياسي، لا خيار ثالث هنا، هي الحرب أو هي سيطرة الفساد. دعونا نتحدث بلغة الاقتصاد الذي لا تحتمل البلاغة والسجع، لقد جاء الاتهام واضحا وصريحا ضد المتعاملين في تبديل العملات الأجنبية، والمهربين والمصرفيين، بالسعي لتخريب اقتصاد البلاد وسرقة أموال الشعب، وهم السبب المباشر في ارتفاع الأسعار وندرة المواد الضرورية، وهؤلاء المتهمون يتحكمون في كل شيء ولهم امتداد في الجهاز المصرفي وتسببوا بتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، وهذا يعني انهم أشخاص لهم سلطة ونفوذ وولاء في الحكومة، وبهذا الحديث جميع المسؤولين تحت مرمى نيران الإتهام، والبراءة بعد الإجابة عن سؤال: من أين لك هذا؟، ونحن نرى ونسمع يوميا عن الأملاك المليارية في الخارج والداخل لمسؤولين لو جلسوا كل عمرهم معتمدين على رواتبهم الحكومية فقط لما امتلكوا واحد في المائة من هذه الأموال، معادلة تحتاج إلى حل. "القلة" معرف، و"العملة" معرف، و"الذهب" معرف، و"تهريب المواد التموينية" معرف، يعني "شبكة الفساد" تعمل في الضوء وتحت سمع وبصر السلطات، وفي هذه القطاعات المذكورة، ولهم امتداد داخل الجهاز المصرفي، هؤلاء في تقديرنا لا يحتاجون حربا، بل مجرد إجراءات بسيطة وبعض التحقيقات وينتهي الأمر، المسالة لا تحتاج إلى شعارات كبيرة لمحاربة بعض "القطط". "أموال الشعب المنهوبة" التي تحدث عنها الرئيس أمام البرلمان الحكومي، لم تنهب منذ بداية العام الجاري، بل ظلت تنهب منذ سنوات طويلة، وظللنا نتحدث عن الفساد الإداري، والفساد المالي، والفساد القانوني، والفساد الأخلاقي.. إلخ، وظلت السلطة تواجهنا دائما بـ"الدليل" لفساد واضح لا يحتاج إلى إثبات، ولم يسلم منه أحد، ونحن الآن وصلنا قمة جبل الجليد، ومفترق طرق، أن تكون هذه الدولة أو لا تكون. إنقاذ الاقتصاد يبدأ بـ"الإنتاج"، الذي يوفر العملات الأجنبية، والحرب على "شبكات الفساد" تبدأ بـ"القانون" وإصلاح الدولة، حينها تؤخذ الحقوق، والحديث عن تجار العملة أو تهريب الذهب أو المضاربة في المواد التموينية، هو حديث عن نتائج الفساد وليس "الفساد بعينه" هؤلاء نتاج طبيعي لوضع غير طبيعي، تماما كوضع البرلمان غير القانوني الذي أعلن من داخله الحرب على المتورطين في نهب أموال الشعب. هل وفرت الدولة العملة الأجنبية في المصارف؟.. الإجابة هي "لا"، هل استثمرت الدولة في الذهب وضبطت القطاع.. الإجابة هي "لا"، هل وفرت الدولة المواد التموينية للمواطن.. الإجابة هي "لا"، في هذه الحالة النتيجة الطبيعية هي وجود تجار للعملة ومهربين ومضاربين، فالحرب على الفساد لا تبدأ بهؤلاء، بل بـ"أولئك" أولا وهم معرف، ولكن من سيقبض عليهم؟.. الإجابة "لا".. أحد، "مافيا الفساد" تسعهم جميعا. ودمتم بود
