عمود : محور اللقيا إن مترادفات الأحداث منذ بداية هذا العام تشير إلى دلائل ما هو قادم في نهاية النفق , و إن قرائن الأحوال تدل على أن القادم هو الأقبح ! مهما ذهب بنا التفاؤل المرتجى لصلاح الحال فإن واقعية الأحداث تعتصرنا الماً لأن الذي تقع عليه المعاناة أكثر هو المواطن المحتضن جرح الوطن و المغلوب على أمره . المعاناة لم تفارق المواطن و لكنها منذ بداية هذا العام إستحكمت حلقاتها و جعلتنا نتوقع صعوبة القادم ... 1 ) لقد أثبتت موازنة العام 2018 قصورا منذ الشهرين الأولين لتطبيقها , و قد تم سد العجز الذي بها عن طريق رفع قيمة الجمارك و رفع الدعم عن القمح و الدواء و رفع قيمة الدولار الجمركي و خفض قيمة الجنيه و تعويمه مقابل العملات الصعبة , فأدت هذه الإجراءات إلى إرتفاع الأسعار و وقع عبء هذه الإجراءات على كاهل المواطن البائس الذي صار حقا جملا للشيل . 2 ) كانت محاولات الحكومة كسب المواطنين عن طريق برامجها الإسعافية لتقليل معاناتهم بتلقي بعض القروض و الودائع التي تساعد في ردع الإرتفاع الجنوني للعملات الصعبة مقابل الجنيه و لكن لم تكن النتيجة ذات أثر للمواطن لأن ما من سلعة قد إنخفض سعرها بعد إرتفاعه و بذلك إستمر جمل الشيل في شيله . 3 ) تمخضت عبقرية إقتصاديي الإنقاذ في تثبيت قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الصعبة عن طريق تجفيف السيولة بواسطة البنوك من السوق و من المواطنين و محاربة تجار و سماسرة السوق السوداء داخل و خارج السودان و وضع العقوبات الرادعة لهم . نتيجة لذلك لم يتمكن المواطنون من سحب أموالهم المودعة في البنوك إلا بمقادير بسيطة تقرها تلك البنوك و جفت السيولة من صرافات البنوك و في أحسن الفروض صارت تحدد الصرف بمبالغ ضئيلة لا تزيد عليها , و النتيجة أن فضل المواطنون الإحتفاظ بما لديهم من سيولة نقدية في خزائن في بيوتهم , و ظهرت في السوق تجارة صرف الشيكات للمحتاجين خارج البنوك . 4 ) أزمة الوقود التي إستفحلت و لا زالت مستمرة قيل أن سببها توقف مصفاة الجيلي عن العمل بسبب الصيانة الدورية , مع أنه عند توقف المصفاة صرح المسؤولون أنهم قد عملوا إحتياطاتهم لتغطية كل إنتاج المصفاة عن طريق التخزين في مستودعاتهم وعن طريق الإستيراد . 5 ) كثر الحديث عن الفساد و تم الإعتراف به و تم قبض مجموعة من القطط السمان و لا زالت عمليات القبض مستمرة و تكونت محاكم المال الحرام و سوف يدر ذلك دخلا كثيرا للدولة عند إرجاع المال المسروق كما حدث في المملكة العربية السعودية . 6 ) في الأيام الماضية فجر وزير الخارجية المقال إبراهيم غندور قنبلة عدم قدرة النظام على دفع رواتب العاملين في البعثات الديبلوماسية و في السفارات في دول العالم طيلة السبعة أشهر الماضية , و كأنه كان في كلامه قد كشف سرا خطيرا من أسرار الدولة فأدى ذلك إلى إقالته . 7 ) الإعتماد على المواطنين في سد العجز . كل ما أوردته في النقاط الست أعلاه أرى أن وراءه عامل مشترك بينهم يتجلى في العجز المالي للدولة في تسيير أعمالها , و على ذلك فسوف تزداد الإتاوات على المواطنين لسد العجز الحكومي , و سوف تزداد تكلفة مستلزمات العلاج في المستشفيات الحكومية مع زيادة مطردة في المستشفيات الخاصة , و سوف ترفع قيمة الإيجارات للمواطنين في عقارات الدكاكين التابعة لوزارة التربية و التعليم رغما عن أن المواطنين هم الذين قاموا ببنائها , و سوف تكون هنالك زيادات مترادفة في اسعار الخضروات و الفواكه و اللحوم و السلع التموينية دون رقيب أو حسيب , و حتما سوف يكون القادم هو الأقبح للمواطن الذي صار يتناول وجبة واحدة في اليوم و يعاني من الهزال و ضعف الدم مع إنعدام خطط التنمية و زيادة الإنتاج , و سوف يزداد حمل جمل شيل المواطن حتى يصل إلى القشة التي تقصم ظهره ! أخيرا أكرر و أقول : إن الحل لكل مشاكل السودان السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية يكون في العودة إلى مكون السودان القديم وهو التعايش السلمي الديموقراطي بين العروبة و الأفريقانية و التمازج بينهما في سبيل تنمية الموارد و العيش سويا دون إكراه أو تعالٍ أو عنصرية . قبل ألف عام كانت في السودان ثلاث ممالك أفريقية في قمة التحضر , و طيلة ألف عام توافد المهاجرون العرب إلى الأراضي السودانية ناشرين رسالتهم الإسلامية و متمسكين بأنبل القيم , فكان الإحترام المتبادل هو ديدن التعامل بين العنصرين العربي و الأفريقاني مما أدى لتمازجهم و كان نتاجه نحن , و أضحت هويتنا هي السودانوية . إن العودة إلى المكون السوداني العربي الأفريقي اللاعنصري تتطلب تغييرا جذريا في المفاهيم و في الرؤى المستحدثة و في الوجوه الكالحة التي ملها الناس !
