لم يكلف الكتاب والمثقفين أنفسهم جهد الاطلاع على الوثيقة الدستورية حتى شرعوا في شن حملة شرسة على “الغرابة” الذين قصدوا أن يفسدوا على السودانيين بهجتهم.
عندما تقرأ الوثيقة الدستورية تصعق إذ تكتشف الاتي:
لم يتم ذكر الإبادة الجماعية إنما تنويه لأهمية “تشكيل لجنة لإجراء تحقيق … في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو ٢٩ رمضان”.
لا يوجد ذكر لفكرة التمييز الإيجابي لأصحاب الظلامات التاريخية بل إمعان في إقصائهم من المراكز التنفيذية والتشريعية من خلال الإلزام لرئيس الوزراء الاختيار “من قوائم مرشحي قحت” التي لا يوجد من ضمنها ممثلا لهذه الكيانات.
لا توجد إشارة لأهمية تفكيك الدولة المركزية ومراجعة بنيتها العنصرية انما هناك تعويل فقط على أهمية “تفكيك بنية التمكين” كأنما الظلم بدأ مع الاسلاميين.
لا يوجد ذكر للديمقراطية الفدرالية التي تمثل أشواق الجماهير فقط الإشارة إلي “جمهورية السودان دولة لا مركزية”، غير مفهوم وغير معلوم ان كانت لا مركزية ادارية لا مركزية سياسية أم الاثنان معا.
لا توجد اَي إشارة لمنهجية اختيار الوظيفة او معيار فقط تحديد لنسب الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، انّما إمعان في إقصاء الخبراء المتميزين الذين ألجأتهم ظروف البطش للجوء إلي دول المهجر من خلال التضمين لشرط الجنسية الواحدة.
بل تم إستبعاد أبنائهم الذين ولدوا بالخارج من شرعية الطموح لمنصب رئيس الوزراء، علماً بأن المهاجرين من الفرنسيين، الروس (البلشفيك)، اليابانيين، الصهاينة، الى أخره، كان لهم القدح المعلى في ثوراتهم ونهضة بلدانهم.
بهذا يكونوا جماعة قحت قد خَصّوا ذويهم وتنكروا لكل المجاهدات التي قامت بها نخب المهجر والدعومات المالية التي قدموها لدعم الثورة.
هذا لا يعكس فقط أن هناك زاوية معتمة في تفكير النخب المركزية انما أيضا يبرهن على تواطؤها مع الطائفية والفاشية العسكرية.
بالرغم عن كل ما ذكر أعلاه، فإنني أقر أنه لا يمكن الخروج من هذه الورطة التاريخية إلّا بالتعويل على المدنية والمزيد من الحرص على ترسيخ قيم الديمقراطية، لأننا إنما وصلنا إلي هذا القاع من خلال الإتباع لدعاة الحمية ومروجي الفتن القبلية والدينية. الأخطر الاحتكام الى البندقية.
إن مأخذي الوحيد على القادة الميامين من الثوريين هو في التوقيت، وليس في المضامين التي أوردوها في إجتماعاتهم مع قحت في القاهرة. فقد كان حريّ بهم ان يحرصوا على الاّ يفسدوا على الشعب “المتفاءل” بهجته.
فالتعويل على المناخ الذي خلقته الثورة أوجب من التعويل على وثيقة دستورية هي عبارة عن مهزلة تاريخية، وذلك بتثوير المفاعيل الثقافية والاجتماعية والفكرية بعد ان أجهضت تلكم السياسية والعسكرية.
وهذا لا يمكن أن يحدث إلّا في ظل دولة علمانية — بمعناها المؤسسي وليس الوجودي — تم إغفال ذكرها بتاتا، علماً بأن الانعتاق الذي حدث للسودانيين من الخرافة هو أهم منجزات الثورة.
نصيحتي إلي كل الحادبين ألّا يتوقفوا عن النقد البنّاء حتى وإن هُددوا بالإقصاء، وألّا يناصبوا الثوريين العداء، فقريباً ليس بعيداً ستتكشف لهم الأشياء.
ختاما، إن عقد التحالفات القاعدية وإعادة التشبيك بين أبناء الهامش سيحرم قحت من منحة الاختيار بين غرابة خشنين وغرابة ناعمين.
الأهم، لابد من إعداد خطة منذ الان لبناء حزب يمد جسور التواصل مع الشباب، اليسار الفكري، اليمين التقدمي، والولوج الي الريف بعمقه الصوفي والقبلي.
لقد صبرنا على ثلاثين عاما من الإفك المسلح ولن يعجزنا الصبر على ثلاث أعوام اذا لم نقل ثلاثة شهور من “الحكم الأصلح.”
الوليد آدم مادبو
١٦ اغسطس ٢٠١٩
auwaab@gmail.com
