عندما أمم جمال عبد الناصر قناة السويس سانده الشعب المصرى بالإجماع وكل الشعوب الحره فى العالم واجتمعت المحكمه العليا المصريه وكان هناك اقتراح شبه جماعى بارسال برقيه لجمال عبد الناصر من المحكمه العليا المصريه لتأييد قراره بتأميم قناة السويس والذى نزع ملكيتها من ملاكها الأجانب وأعادها للسياده المصريه واجتمعت عضوية المحكمه العليا لمناقشة الامر فكان هناك شبه اجماع وحماس لارسال البرقيه ولكن ارتفع صوت متسائل من وسطهم وماذا لو لجأ الينا ملاك شركة قناة السويس ؟ وكان هذا الصوت صوت العقل وصوت العدل وصوت الحق فاستمع اليه الجميع ووافق الجميع على عدم إرسال برقية التأييد وهكذا هو القضاء يوزن كل شيء بميزان الذهب وهكذا كان القضاء السودانى حتى جاءت الانقاذ فاصبح قضاء آخر وفى تسجيل لنقيب المحامين الاستاذ عثمان الشريف يقول وبلسانه لقد تلقينا تبرعين خلال سنتين كل تبرع بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه وممن من السلطه القضائيه !!! فكيف تتبرع السلطه القضائيه بأموال الدوله وهل ذلك يجوز ؟ وتتبرع لمن ؟ لنقابه ذات توجه سياسى معروف وهذه النقابه تتنافس مع تحالف المحامين وهو ذو توجه آخر معروف والسلطه القضائيه ينبغى ان تكون بعيده عن ذوى الاتجاهات الحزبيه وعلى مسافه واحده من الجميع ومحايده خاصه ان هناك طعن مقدم امام السلطه القضائيه يطعن فى نزاهة الانتخابات التى نصبت الاستاذ عثمان الشريف نقيبا للمحامين فكيف ستحسم السلطه القضائيه هذا النزاع وهى قد انحازت لاحد اطرافه بالتبرع له ب٤٠٠ مليون جنيه ؟ اما كان الأجدى للسلطه القضائيه ان تبتعد عن مثل هذه التصرفات التى تحرج السلطه القضائيه التى كانت مستقله ومحايده لا تطالها اى شبهه ...... ان هذا التصرف بالتبرع بأموال الدوله غير مقبول من اى مؤسسه حكوميه فكيف بالسلطه القضائيه نفسها ؟واتمنى على القياده الجديده للسلطه القضائيه ان تنأى بنفسها عن مثل هذه التصرفات لتحفظ للسلطه القضائيه احترامها وهيبتها وثقة الجميع فيها
