شكلت تغطية أحداث الثورة في السودان منعرجا اعلاميا كبيرا، حيث وجدت العديد من الوسائل الاعلامية نفسها في مواقف حرجة بسبب التغطية المتضاربة، حيث غطى الإعلام الرسمي الأحداث في السودان بنمط وطريقة متوقعة. في حين مؤسسات إعلامية أخرى غطت الأحداث بطريقة مختلفة تماما عن تغطية الإعلام الرسمي، مما فتح الباب أمام منصات التواصل الاجتماعي لتقول كلمتها، خاصة وانه في أوقات الأزمات دائما ما يصحبها ضعف في المهنية الإعلامية واحتجاب للمعلومة المكتملة، وهو ما أثار تساؤلات عن التغطية الاعلامية لأحداث الثورة السودانية، وتقييمها في ضوء معايير الأداء المهني والمواثيق الأخلاقية، خاصة في أوقات الأزمات التي تمر بها الشعوب. إذ يجب أن تظل المؤسسات الإخبارية على معرفة باتجاهات الجمهور وعلى مسافة واحدة من التبياينات المتنوعة والمختلفة، وقد كان مدخلي للكتابة أسئلة بعينها دارت في ذهني أهمها:
ما مستوى رضا الجمهور عن عن تغطية الاعلام السوداني لأحداث الثورة ؟. وهل أسهمت القنوات السودانية في عكس صورة الأحداث؟. ما هي أكثر وسائل الاعلام السودانية التي تابعت الجمهور أحداث الثورة عبرها؟.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن العديد من المراقبين وصفوا وسائل الإعلام الرسمية، أنها قد تأخرت وتخلفت عن مواكبة الأحداث وتغطيتها بالسرعة والمهنية المطلوبة، وهو ما أثار نقاشا عميقا عن ما الذي أعاق إعلامنا السوداني عن تغطية الأحداث بالشكل المطلوب، وحتى بعد سقوط النظام ظلت وسائل الإعلام بكافة أنواعها ونمط ملكياتها تتماهى مع النظام الانتقالي. حيث ترى العديد من الآراء أن وسائل الاعلام السودانية لم تكن بالمستوى المهني المطلوب، بل كانت منحازة وتعبر عن النظام السابق بل مؤيدة له، في حين يلاحظ المراقب للاعلام الأجنبي تناوله للاحداث بمهنية وموضوعية تفوق في أوقات كثيرة وسائل إعلامنا السودانية.
وقد أظهرت نتائج دراسة في ذات الشأن تناولت اتجاهات النخبة الإعلامية نحو تغطية وسائل الاعلام السودانية لأحداث الثورة، أن أفراد المتمع محل الدراسة لم تكن راضية عن تغطية المؤسسات الإعلامية لأحداث الثورة. فيما أوضحت نتائج الدراسة نفسها أن حوالي 59% من المبحوثين يرون أن الصحف السياسية السودانية حققت اشباعا لقرائها، كما بينت النتائج أن 69% من عينة البحث أنها غير موافقة عن تغطية التلفزيون الرسمي السوداني لأحداث الثورة.
وهو ما يدعونا للقول بضرورة سن وتشريع القوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام وتنص صراحة على استقلاليتها وارتباطها بالمصالح العليا للمجتمع، مع انتخاب قيادات النخب الإعلامية من قبل أهل الإعلام أنفسهم وعدم تعيينهم من قبل أية جهات داخلية أو خارجية. مع اعتماد مناهج خاصة لتأهيل الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام، وإعادة تأهيلهم للعمل وفقًا لقوانين الصحافة الحرة والديمقراطية، بحيث تركز هذه المناهج على التربية الإعلامية وأخلاقيات العمل الإعلامي والمهنية الصحفية.مع ضرورة سن قوانين إعلامية تجرم الإعلامي الذي يخون شرف المهنة ويخضع للرشا أو الابتزاز أو الانحياز لغير مصالح المجتمع العليا. والأهم بلا شك هو حماية الصحفيين من ملاحقة السلطات، وتهديدات جماعات الضغط والنفوذ، عند تقديمهم تغطيات موضوعية نزيهه وكشفهم الحقائق وقضايا الفساد أمام الرأي العام.
nasry77@yahoo.com
